موقع المونيتور – على الرغم من آثارها السلبية … السلطة الفلسطينية قادرة على التسامح مع وقف المساعدات الأمريكية

ملخص المقال
ومن المتوقع أن تعيش السلطة الفلسطينية سنة اقتصادية صعبة على أكثر من مستوى في ضوء تهديد واشنطن بخفض مساعداتها التي تتطلب من الدول العربية والإسلامية والدول المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي دعم منع أي تدهور قد ينشأ بسبب هذا التخفيض.
ترجمة خاصة عن موقع المونيتور – بقلم أحمد ملحم -22/1/2018
وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت في 16 كانون الثاني / يناير ان واشنطن قررت تجميد 65 مليون دولار من مبلغ 125 مليون دولار المخصص لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى لدفع رواتب الموظفين في المدارس والمرافق الصحية تحت إدارة الأونروا ونفقات اللاجئين في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا. وجاء القرار ردا على تهديد الرئيس الامريكى دونالد ترامب بخفض المساعدات والتمويل للسلطة الفلسطينية بسبب رفضها التفاوض على اتفاقية سلام مع اسرائيل.
وتنقسم المساعدات الأمريكية للفلسطينيين إلى جزأين، الجزء الأول الذي تقدمه واشنطن لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وتأمين نفقاتهم ودفع رواتب العمال، أما الجزء الثاني فيقدم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (أوسيد) في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين أن الولايات المتحدة لا تقدم أي مساعدات مباشرة أو تمويل للسلطة الفلسطينية وحكومتها.
وتلقت “المونيتور” تبرعات رسمية من القنصلية الاميركية الرسمية في القدس التي رفض الكشف عن هويتها، على اجمالي تبرعات واشنطن (ارقام غير منشورة حتى الان) والتي اظهرت ان “واشنطن قدمت 355 مليون دولار للاونروا و 95 مليون دولار منها مخصص للضفة الغربية وقطاع غزة “خلال عام 2017.
وبالإضافة إلى مبلغ 355 مليون دولار قدم إلى الأونروا، قدمت الولايات المتحدة 254 مليون دولار في عام 2017، موزعة على النحو التالي: 70 مليون دولار لتخفيف الديون عن الكهرباء مثل الكهرباء، و 29.7 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في غزة، وتقديم المساعدة لقطاع المياه، و 70 مليون دولار أما بالنسبة لمشاريع الإمداد بالمياه والصرف الصحي في الضفة الغربية فقد بلغت 8.7 مليون دولار لمشاريع التنمية الاقتصادية والطاقة وتنمية القطاع الخاص في الضفة الغربية و 32 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية والطرق والمشاريع المجتمعية في الضفة الغربية و 24.5 للتعليم والشباب في الضفة الغربية و 14.5 مليون دولار للديمقراطيين و 4.8 في المائة لقطاع الصحة في الضفة الغربية.
جزء من التمويل الأمريكي للأونروا والتهديدات بمواصلة الاستمرار في قطع الأسئلة حول الأضرار التي لحقت بهذه الخطوة وأثرها على مستقبل السلطة الفلسطينية وحالتها المالية وقدرتها على مواصلة عملها في ضوء هذا الانقطاع. خاصة بالنسبة للاجئين في المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية، والتي قد تواجه تحديات شعبية ومجتمعية تطالبها بدفع ثمنها.
وقال محمد اشتيات رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والتعمير في رام الله ان “تهديد واشنطن بخفض المساعدات هو ابتزاز سياسي واضح نرفض الانحناء اليه”.
وأشار إلى أن الدعم الأمريكي ليس موجها لخزانة السلطة الفلسطينية أو ميزانية الحكومة، ولكنه موجه أساسا إلى الأونروا وبعض مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مثل مشاريع تشييد الطرق والبناء والصرف الصحي والمياه وليس لخزانة الحكومة وميزانيتها. له تأثير على ميزان القوى، ما لم تستخدم واشنطن نفوذها للتأثير على بعض الدول المانحة لتحقيق التوازن بين دعمنا لوقف، ثم قراره وتمديده لبعض البلدان سيكون له تأثير سلبي.
وقال اشتيا “ان السلطة الفلسطينية قادرة على التسامح مع وقف المساعدات الاميركية لبعض المشاريع لانها ترفض اي ابتزاز لمواقفها السياسية تجاه تحيز واشنطن تجاه اسرائيل”.
وعلى الرغم من أن ميزانية السلطة الفلسطينية أو ميزانيتها لا تتأثر مباشرة بالأموال الأمريكية، فإن السلطة الفلسطينية تخشى أن تواصل واشنطن تعليق مساعدتها للأونروا، التي بدأت بالفعل، بسبب تداعياتها السلبية على اللاجئين في المخيمات. للحاق بركب واشنطن وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية مثل تجميد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية التي تستمدها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الذي يعد أكبر معيل للميزانية الفلسطينية.
وإذا لم تستفد السلطة الفلسطينية رسميا وبشكل مباشر من الأموال الأمريكية، فإن وقفها قد يخلق تحديات لحكومتها، لأن النقص سيخلق أعباء عليها في المخيمات أو يوقف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية أو المياه أو الصحة أو الطاقة.
وقال “ان اي تلاعب بعمل الاونروا سيؤثر على اللاجئين وسيكون له انعكاسات امنية على المنطقة العربية وليس فلسطين فقط”. واذا ما قررت اسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية الى ابتزازنا كما فعلت في الماضي، لدينا ردود مختلفة، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم الدولية “، مشيرا إلى تجميد أموال الضرائب الفلسطينية في عدة مناسبات، وعلى الأخص في 4 كانون الثاني / يناير بعد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ناصر قطامي مستشار الصناديق الفلسطينية والعربية ل “المونيتور” ان “التهديد بوقف المساعدات الاميركية في شكل مشاريع (الصحة والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والطاقة) سيكون له انعكاسات سلبية في القطاعات التي تتلقاها”. مثل قطاعي الصحة والبنية التحتية “.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية قد تلجأ إلى 3 خطط لمواجهة تجميد المساعدات الأمريكية واتخاذ تدابير تقشفية في الإنفاق العام والتماس الدعم من الدول العربية والإسلامية وتفعيل شبكة الأمان المالي العربية التي اعتمدها وزراء الخارجية العرب في 13 نوفمبر 2012 بقيمة 100 مليون التي وافقت الدول العربية على منحها للسلطة الفلسطينية كل شهر إذا استولت إسرائيل على الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم ل “المونيتور” إن “فقدان الاقتصاد الفلسطيني من المساعدات الأمريكية سيؤثر سلبا عليه ولكن ليس إلى حد أن السلطة غير قادرة على الصمود أمام وقف المساعدات”، مشيرا إلى أثر الاقتصاد الفلسطيني من التوقف وستؤدي المشاريع الأمريكية التي توظف العمال والتعاقد مع المقاولين الفلسطينيين وشركات البناء، وتعليق الدعم المقدم للأونروا إلى إلحاق أضرار بمرتبات الآلاف من موظفي الأونروا وعمالها.
وأشار إلى أن إمكانية تعويض هذه المساعدات من خلال البدائل الذاتية عن طريق التقشف والرقابة على الإنفاق العام وتحسين جمع وجمع ومكافحة التهرب الضريبي أو البحث عن مساعدة إضافية من الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتفعيل شبكة الأمان العربية، وقال: “أعتقد أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المزيد دعم مالي للحفاظ على سلطة السلطة والحفاظ على آمال التوصل الى تسوية سياسية مع اسرائيل وفقا لحل الدولتين “.
ومع تهديد الولايات المتحدة بوقف جزء من الدعم المقدم للأونروا، والذي قد يتسع في الأشهر المقبلة ليشمل قطاعات أخرى، قد يكون بعضها حيويا، يجب على السلطة الفلسطينية أن تسعى للحصول على مصادر تمويل أخرى لسد هذا النقص، ورعاية الولايات المتحدة لعملية السلام.