موقع المونيتور – تتنافس الأحزاب الشيعية في العراق على أربعة تحالفات كبرى

ملخص المقال
وينقسم فرض رؤى وطموحات مختلفة على الكتل السياسية الشيعية إلى أربعة تحالفات رئيسية، ومن المرجح أن ينهار المراقبون بعد الانتخابات التشريعية في مايو المقبل، على الرغم من الخلافات الحادة بين قادتهم ورغبتهم في الجميع في رئاسة الحكومة المقبلة.
ترجمة خاصة عن موقع المونيتور – بقلم عمر ستار – 25/1/2018
بغداد – بعد اغلاق تسجيل التحالفات الانتخابية فى 11 يناير من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق اصبح من الواضح ان الاحزاب السياسية الشيعية تريد اختبار شعبيتها بعيدا عن اسم التحالف الوطنى الشيعى الحاكم.
وقد أنتجت التحالفات الجديدة أربع قوائم شيعية: الائتلاف العراقي للانتصار برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتحالف دولة القانون بقيادة نوري المالكي وتحالف فتح وفصائل التجمع الشعبي بقيادة هادي العامري، العراقي.
قبل ذلك، كانت الأزمة الحقيقية المتوقعة هي كيف خرج العبادي من تحالف قانون الدولة، على الرغم من أنه سبق تسجيله كمرشح في قوائم حزب الدعوة، بقيادة المالكي، ولم يتم حله إلا بانسحاب الحزب من الانتخابات ودخول أعضائه بشكل فردي على القوائم الانتخابية، أمام العبادي لقيادة قائمته الخاصة التي انضمت إلى تحالف غزو التجمع الشعبي رسميا في الرابع عشر من الشهر الحالي في شكل فاجأ الجميع وخاصة زعيم الحركة الصدرية مقتدى الصدر الذي وصف هذا التحالف بأنه “بغيض” لأنه يشمل الميليشيات التي وصفها دائما بأنها ” وأيد ذلك العبادي لفترة ثانية ويعتقد أنه قادر على حل فصائل الحشد الشعبي وتقييد أسلحته.
لكن التحالف بين انتصار العراق وفتح استمر بضع ساعات فقط، وأعلن الانهيار في اليوم التالي.
وقال عضو في تحالف انتصار العراق عدنان السراج ل “المونيتور” إن “أسباب فشل التحالف مع الفتح هي التفوق التقني، وأراد رئيس الوزراء العبادي ترشيح الكفاءات المستقلة بعيدا عن الانتماءات السياسية، ولكن قوات التحالف فتح قدمت قوائم كبيرة للمرشحين في جميع الدوائر الانتخابية” . واضاف “ان الافتقار الى اتفاق حول كيفية اختيار المرشحين وحصة كل حزب فى القوائم الانتخابية كان السبب الرئيسى للتحالف غير الكامل”.
وقال السراج ان “التحالفات طبيعية وستجرى بعد الانتخابات، وان قوائم القوى السياسية التي تشكل جزءا من التجمع الشعبي ستحظى بمقاعد لا يمكن إنكارها وستساهم في تشكيل الحكومة”.
وقال: “أما بالنسبة للفصل بين العبادي والمالكي، فإن السبب واضح جدا، والفرق بين جمهورهم في صورة واضحة، لذلك حفظها في قائمة انتخابية واحدة من شأنه أن يؤدي إلى فقدان العديد من الأصوات”.
من ناحية أخرى، رفض عضو المكتب السياسي في عصائب أهل الحق التابع لحلف الغزو ليث الأثري، وصف هذا التحالف بأنه “تحالف من الحشد”، وقال في بيان ل “المونيتور”: “نحن لا ننكر أن معظم الأحزاب السياسية في التحالف كانت ترأس فصائل في الحشد، أصبحت الآن قوى سياسية، وتعبئة التشكيل الأمني للقوات المسلحة، ولا تسعى إلى استغلال الانتصارات في الانتخابات “.
أما بالنسبة لتحالف الغزو مع العبادي، قال الأثري إن “اندماج العديد من التحالفات في تحالف واحد يضر الجميع، ومعارضتنا لدخول بعض الأحزاب في التحالف تسبب في رحيل انتصار العراق من تحالف الغزو”. واشار الى ان “التحالفات ستكون بعد الانتخابات لتشكيل كتلة قادرة على اختيار رئيس الوزراء المقبل بعد اختبار شعبية كل حزب”.
ربما يكون التحالف الانتخابي مختلفا هذه المرة هو تحالف الصدر مع الحزب الشيوعي برئاسة رائد فهمي، لأنها المرة الأولى التي تقوم فيها الحركة الصدرية أو حزب إسلامي شيعي بحزب غير إسلامي، وجاءت إلى العلاقة الطيبة بين الطرفين خلال فترة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في عام 2015 المطالبة بالإصلاحات.
وقال أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي ل “الغد برس” في 18 يناير / كانون الثاني “إن تحالف سوسن، الذي يضم الحزب الشيوعي وحزب النزاهة، الذي يدعمه مقتدى الصدر، بالإضافة إلى أربعة أحزاب أخرى، هو التجمع الجمهوري، حركة حركة التغيير من أجل التغيير” حزب الدولة العادلة، وحزب الترقية والاصلاح “.
واشار الى ان “هذا التحالف حصل على اجازته ولا يوجد انضمام او توسع في اتجاه اي قوات اخرى” مستبعدا التحالف مع “كتل سياسية اخرى”.
في الواقع، فإن القائمة التي ستحصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية في أيار / مايو سوف تكون قادرة على ترشيح رئيس الوزراء الجديد بعد ان تتجمع هذه الأحزاب في تحالف شيعي واسع بعد الانتخابات، بما في ذلك القوائم الشيعية الأخرى، لكن الخلافات بين الأحزاب الرئيسية (وخاصة المالكي والأبادي والصدر، والأخيرة والفصائل الشعبية) غيرت التوقعات، خاصة إذا فشلت الضغوط الإيرانية على جمع الكتل الشيعية.
ويمكن القول إن صعوبة الحصول على أي قائمة انتخابية في العراق، ونصف العدد من المقاعد في البرلمان (328 مجمع)، والعدد اللازم لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، سيجبر الائتلاف الشيعي على الاحتفاظ بهذا المنصب، ولا يسمح التقسيم الطائفي للكتل السياسية باستبعاد السنة الأكراد والتركمان من سيارة الحكومة، تقريبا نفس بعد كل انتخابات.
* عمر ستار هو كاتب وصحفي عراقي متخصص في الشؤون السياسية، وعمل في وسائل الإعلام المحلية والعربية ويحمل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.