موقع المونيتور – بدافع التحرر من التبعية الاقتصادية لإسرائيل … تتجه فلسطين نحو الطاقة المتجددة

ملخص المقال
وللمرة الأولى، افتتح مسجد يعمل بالطاقة الشمسية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية في 22 كانون الثاني / يناير. وفي منتصف هذا الشهر تم توقيع اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم وصندوق الاستثمار الفلسطيني لتطوير وتركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية تهدف إلى الاستغناء عن الكهرباء الإسرائيلية وتحرير الاعتماد الاقتصادي الإسرائيلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصادر الطاقة.
ترجمة خاصة عن موقع المونيتور – بقلم إستيسار أبوغاهل* – 6/2/2018
قطاع غزة – فلسطين تتحرك نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، من أجل تحرير نفسها من الاعتماد الاقتصادي الإسرائيلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة بدلا من استيراده من إسرائيل، أول مسجد يعمل بالطاقة الشمسية في قلقيلية وفي الضفة الغربية في 22 كانون الثاني / يناير. تم توقيع اتفاقية نوعية بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم في 16 من الشهر نفسه لتطوير وتركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية بسعة إجمالية 35 ميجاوات بقيمة 35 مليون دولار على مدى 4 سنوات.
وقال عدنان سعيد مدير عام الأوقاف “إن فكرة فتح مسجد يعمل بالطاقة الشمسية جاءت بمبادرة واحدة من المواطنين الذين جمعوا التمويل بشكل مستقل عن أقاربه ومعارفهم، ووافقت عليه المديرية باعتبارها مجدية اقتصاديا ومتوافقة”. مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي الذاتي ودعم الاستثمار في الطاقة المتجددة والبديلة “.
وأشار إلى أن هناك مبادرة فردية أخرى لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المسجد الكبير “جيوس” في المحافظة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة “، مؤكدا أن هناك خطة مستقبلية تنفذها المديرية لتنفيذ تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في جميع المساجد في محافظة 35 مسجدا ، وهي تجري محادثات مع البلدية والأطراف الداعمة، مشيرا إلى أن ميزانية المديرية لا تسمح لها بتركيب هذه الأنظمة، وبالتالي البحث عن التمويل من قبل القطاع الخاص.
وقال فواز فهمي، وهو مواطن يبلغ من العمر 72 عاما جلب المال من أقاربه في أمريكا إلى المونيتور، إنه قرر تمويل المسجد بالطاقة الشمسية وأن يبقيه مفتوحا طوال الوقت. الذي ينتج 8 كيلووات بتكلفة حوالي 11 ألف دولار مشيرا إلى أن المسجد أسهم في زيادة عدد المصلين والطلب من جميع المناطق المجاورة وهو أول مسجد يقدم هذه الخدمات.
“أطلق برنامج نور فلسطين من قبل الصندوق من خلال الشركة في فلسطين، 2016 تهدف إلى تطوير أنظمة الطاقة الشمسية ومحطات الطاقة الشمسية، وذلك باستخدام الكهرباء المنتجة من هذه الأنظمة للحد من فواتير الكهرباء للمستفيدين النهائي يستهدف البرنامج أيضا القطاعات المحلية والتجارية والصناعية والزراعية والعامة.
وأشار إلى أن الصندوق قد تعهد بالاستثمار في الطاقة المتجددة لأسباب وطنية واقتصادية وبيئية وتوفير فرص العمل وتقليل قيمة فاتورة الكهرباء الإسرائيلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في فلسطين مشيرا إلى أن قيمة البرنامج بلغت 200 مليون دولار. ومن المتوقع أن تصل الوفورات إلى 50 في المئة من قيمة الفاتورة خلال فترة 25 عاما من عمر النظام “. وفي المرحلة الأولى من البرنامج، قمنا ببناء 3 محطات طاقة شمسية متوسطة في محافظات جنين، وحرمان، وأريحا بتكلفة 30 مليون دولار، خلال العام الحالي، وسيتم بناء محطات أخرى خلال المرحلة المقبلة، وسيكون هناك استهداف أوسع للقطاع التجاري وأسطح المنازل “.
مؤكدا أن مشروع تزويد 500 مدرسة حكومية من عام 2000 بنظام الطاقة الشمسية يهدف إلى نشر ثقافة الطاقة البديلة والمتجددة بين الطلاب واستغلال أسطح المدارس بطريقة مجدية اقتصاديا من شأنها توفير فاتورة الكهرباء للحكومة وبيع الفائض لشركات توزيع الكهرباء لتغطية قيمة المشروع لاحقا ، علما بأن الكهرباء ستباع لشركات التوزيع بسعر أقل من الشركة الإسرائيلية، وهذا يعزز القيمة الاقتصادية للمشروع.
ويشمل الاستثمار في مجال الطاقة البديلة العديد من المخاطر: الوضع السياسي الحالي، والقيود الإسرائيلية المفروضة على المنطقة ج، فضلا عن واقع قطاع الكهرباء في فلسطين وصعوبة الحصول على التمويل، مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي للصندوق يقوم على تحويل أكبر قدر ممكن إلى الإنتاج والاستقلال عن الاعتماد الاقتصادي الإسرائيلي.
وقال عزمي عبد الرحمن، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني: “هناك توجه استراتيجي لدعم الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في فلسطين، حيث يؤيد مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز المتعلقة بهذا القطاع”.
في 18 تموز / يوليو، وافق مجلس الوزراء الفلسطيني على حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات في استخدام تكنولوجيات الطاقة البديلة والمتجددة لدعم الاستثمار في هذا القطاع لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في فلسطين، وتشمل هذه الحوافز ثلاثة أنواع: محطات توليد الكهرباء التي تزيد سعتها عن 1 ميغاواط / ساعة، والتي تستفيد من تخفيض ضريبة الدخل، ويهدف الثاني إلى حفز المشاريع الاقتصادية لتوليد الكهرباء للاستخدام الذاتي، مما يقلل من تكلفة الطاقة للمنشأة والحوافز وفقا للقدرة المنتجة. والهدف الثالث هو برامج التمويل والإقراض بحيث تعامل القروض التي تستهدف نظم الطاقة باعتبارها مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم من حيث الضرائب المستحقة.
وقال عزمي عبد الرحمن إن 42 في المئة من واردات فلسطين تنتمي إلى قطاع الطاقة والمنتجات النفطية وهو أمر مرهق بالنسبة للحكومة الفلسطينية لدعم الاستثمار في الطاقة البديلة، مشيرا إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة إلى 20 في المئة، على أمل في السنوات القادمة.
ومن جانبه قال الباحث الاقتصادي نور أبو الرب ل “المونيتور” إن أي استثمار يعني تشغيل اليد العاملة والقيمة المضافة للاقتصاد، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة من أهم القطاعات التي تعزز الانفصال الاقتصادي بين إسرائيل وفلسطين، وقطاع غزة بنسبة 30 في المئة، مشيدا بالحوافز التي منحها مجلس الوزراء للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، داعيا إلى استغلالها والاستفادة منها، خاصة وأن الجو المشمس على مدار العام في فلسطين كل عامل حفاز وعامل داعم للمضي قدما في هذا القطاع.
* وقد درس عزار أبو جهيل ، وهو صحفي فلسطيني متخصص في تغطية الوضع الحالي، الصحافة، وعملت مع العديد من الصحف المحلية والعربية والعديد من المحطات الإذاعية المحلية .