موقع المونيتور – الأيتام السياسيون في القدس
ملخص المقال
يتخذ المسؤولون الإسرائيليون قرارات أحادية الجانب بشأن مصير ومستقبل الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية.
ترجمة خاصة عن موقع المونيتور – بقلم داود كتاب * – 9/1/2018
ويعيش نحو 150 ألف فلسطيني في أحياء القدس على الجانب الشرقي من الجدار الذي بنيه الإسرائيليون، ويدخلون ويغادرون القدس والضفة الغربية كأفعى في أزمة قانونية وإدارية.
ولا يحق لهؤلاء الأيتام السياسيين أن يترافقوا مع قيادتهم الفلسطينية، ولا يعتبرون جزءا من النظام السياسي الإسرائيلي الذي يقرر مصيرهم وحدهم. وهذا ما أكده مؤخرا الكنيست الإسرائيلي. وبينما كان القانون الذي صدر في الثاني من كانون الثاني / يناير موضع اهتمام كبير وطالب بموافقة 80 من أصل 120 عضوا في الكنيست على أي تغييرات تتعلق بحدود القدس، ركز الفلسطينيون في القدس الشرقية على جزء آخر من مشروع القانون الأصلي. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت في الثاني من كانون الثاني / يناير الماضي ان حزب الامة اليميني نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي قرر في اللحظة الاخيرة ازالة بند كان من شأنه ان يسهل اعادة رسم خريطة القدس الشرقية.
واضافت الصحيفة ان “التحرك المفاجئ جاء في الساعة الثالثة صباحا عندما اصبح اعضاء الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو جزءا من مشروع القانون الذي من شأنه ان يسهل استبعاد الفلسطينيين من خريطة القدس”، مما يترك مركز كفر عاقب وشابات وغيرها من الاحياء الفلسطينية في المدينة هي نفسها.
ويبدو أن القرار اتخذ لأسباب تكتيكية، وحسب الصحيفة نفسها، وخوفا من أن تتولى حكومة يسارية السلطة يوما ما، فإن المسؤولين اليمينيين الإسرائيليين لا يريدون أن تسهل هذه الحكومة إنشاء بلدية فلسطينية مستقلة تسمى “القدس” من عملية تشريعية في الكنيست.
ولكن بغض النظر عما إذا كانت التغيرات في وضع المجتمعات الفلسطينية خارج الجدار ستكون أسهل أو أصعب، فإن وجهة نظر الفلسطينيين الذين اتصلت بهم “المونيتور” ظلت دون تغيير.
وقال الناشط خضر دبس “نعمل جاهدين للدفاع عن حقوقنا الوطنية في القدس عاصمة دولة فلسطين ونحن نعمل ضد جهودهم لفرض نظام الفصل العنصري على مجتمعاتنا”.
ووصف ديبس قرار الكنيست بأنه اخر دليل على ان الاسرائيليين يتفاوضون فيما بينهم ولكن ليس مع الفلسطينيين حول مستقبل الفلسطينيين. وقال “انهم يتخذون قرارات من جانب واحد كما لو كان الكنيست هو الحزب الوحيد المتورط فى هذا الصراع، وانهم يرفضون التفاوض معنا او مع اللجنة الرباعية او اى وسيط موثوق به، وانهم يتفاوضون فيما بينهم حول مستقبلنا”.
وفيما يتعلق بالأحداث على الأرض، قال ديبس إن قرار الكنيست بعدم فرض تغييرات على وضع المجتمعات الفلسطينية يثير احتمال حدوث بعض التحسينات الطفيفة في الوضع المتدهور.
واضاف “لقد انسحبوا مؤخرا من خدمات بلدية القدس، لكنهم قرروا الان ابقائنا داخل البلدية”. واضاف “هناك محادثات الآن لانها ستنشئ مكتب بريد ومكاتب تابعة لوزارة الداخلية في حاجز شعفاط لتقديم الخدمات ومنع الفلسطينيين من دخول القدس في الوقت نفسه”.
وفي حين تشكل الحدود البلدية للقدس خطا متعرجا بين منازل مخيم شعفاط للاجئين (جزء من الضفة الغربية) وشعفاط (جزء من إسرائيل) وبين المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل والمناطق الخاضعة للحكم الفلسطيني، فإن الوضع في كفر عقب إلى الشمال هو قضية إنسانية أكبر.
وقال منير الزغير رئيس مجلس الحكم المحلي فى كفر عقب فى المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية فى بيان لصحيفة هآرتس الاسرائيلية فى اكتوبر ان 64 الف فلسطينى يعيشون فى مناطق مزدحمة وغير منظمة.
وبحسب الزغیر، رفضت البلدیة الإسرائیلیة منذ عام 2001 إصدار أي تصریح، مما یترك حوالي 25،000 فلسطیني یعیشون في منازل غیر مرخصة. وأصدرت إسرائيل أوامر في تشرين الأول / أكتوبر بهدم خمسة مبان شاهقة تضم 138 أسرة في كفر عقب.
وقال زغير في تصريح لصحيفة “هآرتس”: “عندما صدرت أوامر الهدم ووافقت عليها المحاكم الإسرائيلية، فإن” المباني غير المرخصة والمستأجرة تشمل مكاتب تابعة لمختلف مكاتب الخدمات الصحية والاجتماعية الإسرائيلية “.
وقالت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الاسبوعي ان الوضع المتدهور سببه على وجه الخصوص عامل واحد وقال في بيان بعد اجتماعه في 3 كانون الثاني / يناير ان “قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل زاد من رغبة المتطرفين الاسرائيليين في القضاء على عملية السلام” .
وفي الوقت نفسه، لا يزال نحو 000 150 من المقدسيين الفلسطينيين في حالة تغير مستمر. غير أن الوقت قد حان لإيلاء مزيد من الاهتمام للحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين في القدس الشرقية وفي البلدة القديمة وخارج أسوارها وعلى جانبي السياج الأمني الذي تفرضه إسرائيل.
* داوود كتاب هو كاتب مساهم في صفحة “نبض فلسطين” على موقع “مونيتور”. وهو صحفي وناشط إعلامي فلسطيني، وأستاذ سابق للصحافة في جامعة برنستون، وهو حاليا مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى دعم الإعلام المستقل في المنطقة العربية.