مور التشولر – أربعة آلاف سبب لعدم خصخصة البنى التحتية
هآرتس – مقال – 11/12/2018
بقلم: مور التشولر
أنا لست خبيرة في الجوانب الجنائية في ملف 4000، ولا أعرف اذا كان المحقق معهم طاهري اليدين أو مذنبون. مهما كان الامر فان لب القضية ليس هو الشائعات الطازجة عن هذه الزوجة أو تلك، بل النتائج المدمرة لخصخصة “بيزك”، حيث أن نشاطات شاؤول الوفيتش استهدفت مواصلة احتفال مجموعة سبان.
قضية “بيزك – واللاه” تتضمن كما يبدو جهود وزارة الاعلام في ايام بنيامين نتنياهو لاحباط اصلاح كبير مقابل تغطية محاذية في موقع “واللاه”. الاصلاح استهدف اجبار بيزك على أن تضع البنية التحتية لاتصالاتها تحت تصرف الشركات المتنافسة بسعر معقول كي تستطيع تقديم خدمات انترنت وتلفزيون بأسعار جذابة. احباط الاصلاح يمكن من استمرار احتكار بيزك الذي يساوي اموال طائلة.
كيف تحولت البنية التحتية للاتصالات في دولة اسرائيل الى ملك خاص لشخص واحد؟ الوفيتش اشتراها من حاييم سبان. وكيف وصلت الى حاييم سبان؟ هو اشتراها من بنيامين نتنياهو. لوزير المالية نتنياهو لم يكن سبب لبيع نواة السيطرة على بيزك في 2005 ومنح مجموعة سبان السيطرة على البنية التحتية للاتصالات في الدولة.
خلافا للدعاية التي سادت في حينه بيزك لم تكن شركة ناجعة ومستعدة لتحديات القرن الواحد والعشرين. لقد سارت قدما تحت قيادة اسحق كاول الذي تم تعيينه مديرا عاما في 1990: الطابور للحصول على خط هاتف اختفى، الشركة تزودت بسنترالات رقمية ووضع بنية حيوية لاتصالات خلوية وبالاقمار الصناعية.
الفلسفة الادارية لكاول تعاملت مع العمال كشركاء حقيقيين: لقد حسن ظروف عملهم وطلب منهم المهنية والاخلاص. في تلك الفترة بدأ بيع اسهم بيزك للجمهور في الوقت الذي احتفظت فيه الحكومة بنواة السيطرة، بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات الحيوية في ايام السلام وفي ايام الحرب. نتنياهو لم يحظ بفائدة شخصية من بيع نواة السيطرة في بيزك بمجموعة سبان لأن حاييم سبان معروف بتأييده المتحمس لليسار. ربما أنه عمل من خلال نزعة رأسمالية بحسبها فضل أن يستفيد مستثمرون قلائل من ثراء الدولة بدلا من الكثير من المواطنين. مجموعة سبان عصرت الثمرة حتى النهاية. لقد سيطرت على بيزك خمس سنوات. وحسب التقارير الصحفية وزعت مليارات الشواقل وتم بيعها لـ الوفيتش بارباح كبيرة وصلت الى 300 في المئة. الحديث يدور عن رأسمال وحشي برعاية القانون، ارباح القلائل من مورد عام، بني بعمل وجهد منذ اقامة الدولة.
ربما أن وزير المالية في حينه نتنياهو اعتقد بالخطأ أنه هكذا تتم ادارة السوق الحرة. وربما لم يعرف تداعيات بيع بنى تحتية لشركة خاصة: لأن الامر يتعلق بموارد كل مواطن يستخدمها، فان احتكارها يعتبر رخصة لطبع الاموال، سواء الحديث يدور عن شوارع أو سكك حديدية أو قنوات اعلامية أو قنوات لنقل الكهرباء والغاز. التركيز على التحقيق الجنائي يفوت الفرصة من الاساس: من الحيوي وجود اشراف عام على ايديولوجية نقل البنى التحتية للدولة الى أيدي خاصة. الاشراف هو أمر حقيقي حتى الآن، لأن رئيس الحكومة نتنياهو كرر الخطأ في صفقة الغاز، التي ليس فيها اعلان صريح للدولة عن ملكيتها للانابيب التي تنقل الغاز في اسرائيل.
هناك ايضا نكتة للنهاية: آفي غباي استقال من الحكومة بسبب معارضته لصفقة الغاز التي تخلد احتكار مجموعة صغيرة على للغاز في دولة كاملة. من مثله يعرف ما معنى ذلك، أنه بفضل نتنياهو كسب غباي مبلغ كبير كمدير عام لبيزك الاحتكارية.
