Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقلم عميره هاس – منع لم شمل العائلات الفلسطينية : معركة ديمغرافية من على جانبي الخط الاخضر

0 124

هآرتس – بقلم  عميره هاس – 21/6/2021

” اسرائيل تحظر منذ سنوات لم شمل العائلات الفلسطينية حتى في اوساط سكان الضفة وقطاع غزة. ولكن هناك السياسة يتم تنفيذها بدون شفافية أو تشريع أو صدى اعلامي “.

رئيسة حزب ميرتس السابقة، زهافا غلئون، كانت من بين الملتمسين للمحكمة العليا ضد قانون الطواريء الكاسح الذي لم يسمح للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ومواطني اربع دول معادية، المتزوجون من مواطنين اسرائيليين، بالاستقرار في اسرائيل وفي شرقي القدس. هذه الحقيقة تكفي لتعلمنا عن الشرك السياسي – المبدئي – الذي يوجد فيه الآن اصدقاءها ومواصلو دربها في ميرتس، الذين من اجل سلامة الحكومة سيكون عليهم التصويت مع تمديد “قانون الطواريء”، الذي يميز ضد فلسطينيين من مواطني وسكان اسرائيل مقارنة مع المواطنين اليهود. 

الالتماسات الثلاثة حول هذا الامر التي كتبتها المحامية دفنه هولتس ليخنر، قدمتها زهافا غلئون. الاول في العام 2003 والآخران المرتكزان عليه في 2007.  وفي العام 2012 ناقشت المحكمة العليا مرة اخرى بتشكيلة موسعة جميع الالتماسات حول هذا الشأن، بما في ذلك التماس غلئون، ورفضت بأغلبية صوت واحد. منذ ذلك الحين، القانون المؤقت يتم تمديده في الكنيست كل سنة تقريبا بشكل اوتوماتيكي.

في العام 2003 كتب في التماس باسم غلئون أنه “يثور شك كبير بأن الهدف الذي يقف في اساس القانون غير أمني في اساسه، بل هدفه التأثير على الديمغرافيا في اسرائيل والتمييز ضد المواطنين العرب في دولة اسرائيل لكونهم عرب وعقابهم بشكل جماعي، من خلال سحق حقوقهم الاساسية وطردهم من بلادهم وهدم عائلاتهم”. تقريبا خلال العشرين سنة منذ اجازة القانون المؤقت ليس هناك أي شك بأنه وسيلة من وسائل الحرب الديمغرافية التي تشنها اسرائيل في محاولة لكبح الزيادة السكانية في اوساط الفلسطينيين مواطني اسرائيل وسكان شرقي القدس. ولكن الحرب الديمغرافية التي وسائلها بيروقراطية لا تعترف بالخط الاخضر، وهي تجري ايضا ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في جيوب الضفة الغربية وقطاع غزة.

اسرائيل تسيطر حتى الآن على سجل السكان الفلسطينيين، وهي التي تقرر من ستكون لديه بطاقة هوية فلسطينية. وهي ايضا التي تقرر من يدخل الى الضفة والى القطاع ولأي فترة زمنية. هكذا هي تتدخل في الحياة العائلية لعشرات آلاف الاشخاص عندما ترفض اعطاء اقامة دائمة لمواطني دولة اجانب، الذين هم ازواج، لكن ايضا هم آباء وأبناء لسكان المناطق، الامر الذي يسمى لم شمل العائلات.

هناك ثلاث مجموعات اساسية من العائلات الفلسطينية التي تنتظر منذ سنوات كثيرة مصادقة اسرائيل على طلب حصولها على اقامة في المناطق التي احتلت في العام 1967. المجموعة الاولى هي لمن ولدوا في الضفة الغربية وفي القطاع، ولكن اسرائيل قامت بسحب مواطنتهم قبل شهر أيار 1994 (عند بداية تطبيق اتفاقات اوسلو)، لأنهم كانوا في الخارج في 1967 أو سافروا الى الخارج بعد ذلك لفترة طويلة. الكثيرون منهم يوجد لهم آباء كبار في السن يعيشون في المناطق وأبناء عائلة وأملاك. وهناك من جاءوا عن طريق تأشيرات دخول سياحية وبقوا بدون تمديدها، وهناك من تم رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات للزيارة.

المجموعة الثانية هي المواطنون في الخارج والمتزوجون من سكان فلسطينيين يعيشون في المناطق بدون تأشيرات سياحية اسرائيلية. احيانا يتم تمديدها واحيانا لا. واحيانا السياسة تجاه التمديد وفترة التمديد تتغير بدون تفسير. واحيانا يجب على الزوجين المغادرة لفترة غير معروفة أو البقاء رغم انتهاء مدة التأشيرة وبعد ذلك يصبحون ماكثين غير قانونيين. واحيانا يطلب من الزوجين وضع ضمانة عالية في المعبر الحدودي تبلغ عشرات آلاف الشواقل من اجل ضمان خروجهم عند انتهاء فترة التأشيرة.

المجموعة الثالثة، وهي الاكبر، هي الزوجات من دول عربية. بشكل عام فلسطينيات وبالاساس من الاردن، المتزوجات من سكان في الضفة. هناك زوجات اصلهن هو من نفس العائلة الممتدة وأخريات تمت معرفتهن في الجامعات في الاردن.  في الحقيقة توجد علاقات دبلوماسية مع الاردن، لكن مواطنيه مسموح لهم الدخول الى الضفة فقط عن طريق تصريح زيارة له مدة سريان محدودة، ولا يمكن تمديده أو تجديده. هؤلاء الزوجات اضطررن الى خرق شروط تصاريح الزيارة والعيش في بيوتهن لسنوات كثيرة كـ “ماكثات غير قانونيات”. هن يعشن في خوف دائم من طردهن الى الدولة التي جئن منها. لذلك، فان حركتهن في الضفة محدودة وهن منفصلات تماما عن عائلاتهن التي توجد في الخارج. 

في مفاوضات اوسلو تم الاعتراف بأنه يجب تطوير آلية لاعادة المواطنة في القطاع والضفة لمن سحبت منه منذ 1967 فصاعدا، وتم الاعتراف ايضا بالعلاقة الزوجية كأساس للموافقة على طلبات لم شمل العائلات. الفلسطينيون صدقوا أن الامر يتعلق بموضوع تقني فقط، وأنه لا يوجد أي نقاش بين الطرفين حول الجوهر وهو حق سكان المناطق الاصليين بالعودة وحق العائلات في لم الشمل وحق الازواج في العيش مع عائلاتهم. هكذا، بضع مئات الآلاف (هناك عدم وضوح حول البيانات) حصلوا على مكانة مقيم، سواء في اطار لم شمل العائلات واعادة المواطنة أو في اطار الحصة التي اعطيت لاعضاء م.ت.ف، الذين شكلوا العمود الفقري السياسي لاتفاق اوسلو. 

النصف الثاني من التسعينيات تبدد على نقاشات لانهائية حول آليات التطبيق وتفسيرات لبنود الاتفاقات. بعد ذلك، في نهاية العام 2000 جمدت اسرائيل عملية لم شمل العائلات. المبرر لتجميد العملية كان الانتفاضة الثانية وسوء العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.

فقط في 2007 – 2008، في اعقاب نضال جماهيري للعائلات والالتماسات التي قدمتها جمعية “موكيد”، صادقت اسرائيل لمرة واحدة على لم شمل 32 ألف عائلة كـ “بادرة حسن نية سياسية لمحمود عباس”. ومنذ ذلك الحين، باستثناء حالات استثنائية جدا، لم شمل العائلات في الضفة وغزة مجمد. ومثل قانون الطواريء من العام 2003 لمنع توطين الازواج الفلسطينيين الذي كان من المفروض أن يكون مؤقت، ايضا تجميد لم شمل العائلات في المناطق وفي القطاع تحول الى سياسة دائمة، لكن مع فرق واحد وهو أنه طالما أن الامر يتعلق بالمناطق فان السياسة تنفذ بدون شفافية وغطاء قانوني ونقاش في الكنيست ووسائل الاعلام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.