ترجمات عبرية

مقالات واخبار من الصحف الاسرائيلية ٩-٩-٢٠١٨

قسم العناوين  

هآرتس :

– نؤمن بالرب ولا نسارع الى إقامة الفرائض.

– جهاز الامن يقول للحكومة: يجب بلورة بديل للوكالة منعا للانهيار في  غزة.

– اوباما يعود – وهذا بالذات جيد لترامب.

– ارتفاع عدد النساء اللواتي قبض  عليهن بعد استيرادهن للعمل في البغاء.

– مقتل فتتين بنار الجيش الاسرائيلي في القطاع، وثق احدهما يلوح بيديه والجيش سيفحص ملابسات موتهما.

– الرئيس الايراني: على الولايات المتحدة أن تسحب قواتها من سوريا بسرعة.

– اليهود في فرنسا يبحثون عن اماكن آمنة من اللاسامية الجديدة.

يديعوت احرونوت :

– تشعط – سنة طيبة.

– مصيبة في حفلة عيد ميلاد.

– ارملة يناس فيسمان تكتب للقضاة فرض عقوبة الموت على المخرب.

– اموال الاهل الثكلى تتوقف عند النيابة العامة.

– ارتفاع في عدد الغارقين في البحر.

– قصف ادلب.

معاريف/الاسبوع :

– نبدأ سنة.

– موت شابة غرقا وابنة عمها تكافح في سبيل حياتها.

– الهدوء ينتهي: استئناف المواجهات على الجدار.

– قبيل رأس السنة: موجة احداث لا سامية في فرنسا.

– اوباما: “جنون في البيت الابيض”.

اسرائيل اليوم :

– بداية أحلى من العسل.

– بعد القمة: قصف ادلب.

– نبدأ بالقدم اليمنى.

– تقرير: ترامب غير موقفه، الولايات المتحدة تبقى في سوريا.

– غرينبلت: كل خطة ستحافظ على امن اسرائيل.

– مبادرة: النواب سيدافعون عن قانون القومية في بروكسل.

– ازددنا في سنة: نحو 14.7 مليون يهودي في العالم، 6.6 مليون في البلاد.

القناة 14 العبرية:

– فرض طوق أمني واغلاق كافة المعابر في الضفة وغزة عشية حلول رأس السنة العبرية.

– لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي.

– احصائيات العام 2018: بلغ تعداد اليهود 14.7 مليون نسمة في كافة أنحاء العالم.

والا العبري :

– الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة 6 “مطلوبين” فلسطينيين بالضفة الغربية.

– الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على أسلحة بالجلزون ونابلس، ويصادر آلاف الشواكل من الخليل.

– الجيش الإسرائيلي: اطلاق النار تجاه سيارة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة “كوخاف يعكوف” على خلفية أمنية.

القناة 2 العبرية :

– اطلاق نار تجاه سيارة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة “كوخاف يعكوف” وسط الضفة الغربية دون وقوع إصابات.

– الشرطة الإسرائيلية تعتزم التحقيق مع سارة نتنياهو قريبا، بشبهة الخداع في الملف 4000.

– حالة الطقس: انخفاض طفيف يطرأ على درجات الحرارة اليوم، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة شمالي البلاد

القناة 7 العبرية :

– مسؤول إيراني كبير يهدد: سوف ننسحب من الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الامريكية.

– حركة حماس: السلطة الفلسطينية معنية باستمرار وضع الحصار على قطاع غزة.

– الجيش الإسرائيلي يزعم فتح تحقيق بحادثة مقتل فتى فلسطيني على حدود قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.

*     *    *

اهم الاخبار والمقالات والتقارير من الصحافة الاسرائيلية ليوم 9–  9 – 2018

 اسرائيل اليوم /  غرينبلت : كل خطة ستحافظ على امن اسرائيل

اسرائيل اليوم – بقلم ايرز لين وآخرين – 9/9/2018

“لن نعرض خطة لا تستجيب لكل جوانب الامن الاسرائيلي، ولن نؤيد اي خطة كهذه، لان الامن الاسرائيلي هو ذو أهمية عظمى بالنسبة لنا”، هكذا قال المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون المفاوضات الدولية جيسون غرينبلت في حديث لموقع الاخبار “شبكة بلاد اسرائيل”.

“الادارة ملتزمة بشكل مطلق بامن اسرائيل ونحن نؤمن بان الخطة ستعكس هذا بوضوح، وفي نهاية المطاف سيشعر الطرفان بارتياح مع الخطة”، قال غرينبلت. في  مقابلة في نهاية الاسبوع اشار مرة اخرى مشددا على أن الادارة معنية بالنظر الى النزاع من زاوية مختلفة ولا تخاف النقد. وعلى حد قوله، فان موقف الرئيس من النزاع مختلف عن موقف اسلافه وذلك لانه “يعرف تاريخ النزاع ولا يستند الى افكار مهترئة حول ما ينبغي أن يكون بل تركز على ما يمكن ان يكون”.

وفي هذه الاثناء، لا يسارع الفلسطينيون الى التعاون مع المسيرة السياسية بصيغة ادارة ترامب. وقال مسؤولون فلسطينيون لصحيفة “الحياة”: ان الرئيس ابو مازن من  غير ا لمتوقع ان يلتقي بالرئيس الامريكي في  اثناء انعقاد الجمعية العمومية للامم المتحدة في نهاية الشهر في نيويورك. كما علم انه حتى لو طلب ترامب من ابو مازن اللقاء به فان رئيس السلطة سيرفض ذلك. كما علم بان رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، الذي تواجد في واشنطن مؤخرا بتكليف من ابو مازن، رفض اللقاء مع مبعوث ترامب الى المفاوضات جيسون غرينبلت. كما أفادت الحياة بان ابو مازن يهدد بقطع كل العلاقات مع اسرائيل اذا تحققت تسوية بينها وبين حماس.

رحلة ابو مازن

ينطلق ابو مازن في اثناء هذا الشهر الى رحلة مكوكية الى الدول العربية بهدف تنسيق المواقف قبيل انعقاد الجمعية. ويسافر وفد من كبار رجالات فتح في الايام القريبة القادمة الى القاهرة لاعداد لقاء ا بو مازن مع الرئيس المصري السيسي.

والى ذلك سجل أول أمس ا يضا اعمال اخلال بالنظام على الحدود في قطاع غزة. فقد شارك 6 الاف فلسطيني في مظاهرات العودة الاسبوعية: اشعلوا النار في اطارات السيارات، رشقوا الحجارة والزجاجات الحارقة وقنبلة يدوية نحو مقاتلي الجيش الاسرائيلي والجدار الفاصل.

وقتل في اثناء ذلك، فلسطينيان. ونشر الفلسطينيون امس توثيقا للنار التي قتل بها واحد من الفلسطينيين، احمد طيور ابن 16. ووثق الفتى يرشق الحجارة نحو الجدار ويهتف للجنود الذين يراقبونه من الحدود. وبعد بضع ثوان يصاب بالنار. وقال الناطق العسكري انه سيتم التحقيق بملابسات مقتل الفتيين الفلسطينيين.

هآرتس / مشكلة اسرائيل الحقيقية هي أنها قوية جدا

هآرتس – بقلم  جدعون ليفي – 9/9/2018

أخيرا وبعد تخفيض كل الامراض نكتشف أن المرض الاساسي، اساس كل الكوارث، هو فائض القوة لدى اسرائيل. لو لم تكن قوية جدا، لكانت أكثر عدلا. لو لم تكن قادرة على القيام بكل ما يخطر ببالها لكان سلوكها اخلاقي ولكانت ستهتم وتراعي اكثر. جزء كبير من الجرائم والأخطاء ينبع من ثمل قوتها. جزء كبير مما تفعله ينبع من أنها ببساطة تستطيع. هي تستطيع أن تستخف بكل العالم واحيانا بالقانون الدولي، وأن تسيطر وتحكم شعب آخر بالقوة لأجيال، وأن تخرق سيادة جيرانها وأن تتصرف وكأنها هي الواحدة والوحيدة وليس هناك سواها، فقط بفضل قوتها.

مثل أي دولة اسرائيل تحتاج الى القوة. ضعفها ربما حقا كان سيؤدي الى فنائها، كما يعلمون الاسرائيليين منذ الولادة، لكن فائض القوة أفسدها وتسبب لها بأضرار من نوع آخر. ليس ضعفها كما اعتادت أن تصف نفسها – محاطة بأعداء فقط يريدون تدميرها، داوود الصغير امام جوليات – هي التي رسمت صورتها. بالتحديد القوة الزائدة التي راكمتها شكلتها اكثر من أي شيء آخر. لو كانت اكثر ضعفا لكانت ستحاول أكثر أن تكون مقبولة في المنطقة. لو كانت أقل قوة فان اسرائيل كانت ستضطر الى وضع حد لمرض الاحتلال.

حتى لو كانت ولادتها اقترنت بخطيئة، فان اسرائيل ليست هي ارض اشخاص سيئين بشكل خاص. حتى التعالي الذي يظهره الاسرائيليون على كل العالم ليس صفة منذ الولادة. مشكوك فيه أن اسرائيل تنوي أن تكون ما هي عليه الآن: دولة عظمى اقليمية، تملي بدرجة كبيرة على اكبر دولة في العالم، الولايات المتحدة، سلوكها، التي دول كثيرة تسعى الى اعتابها، وفي نفس الوقت هي تعتبر دولة مجذومة في نظر كل صاحب ضمير. اسرائيل تحولت الى هذا بفضل مرض القوة الزائدة. لقد راكمته بالتدريج والآن وصل الى الذروة. وهي لم تكن في أي يوم قوية بهذه الدرجة. وليس صدفة أن صورتها الآن بالذات توجد في الدرك الاسفل في تاريخها، هذا هو ثمن فائض القوة.

اسرائيل انتصرت على كل العالم، ليس فقط بواسطة الاحتلال الذي تواصله دون عائق رغم معارضة معظم العالم؛ ليس فقط بالحصار الفظيع الذي تفرضه على القطاع والهجمات الوحشية ضده، التي تشمل جرائم حرب لم تعاقب عليها اسرائيل في أي يوم؛ ليس فقط بالمستوطنات التي لا يعترف معظم العالم بشرعيتها – سياستها الخارجية والامنية تدل على الغطرسة. قصف يومي في سوريا وفي دول اخرى وطلعات معتادة في سماء لبنان وكأنه لا توجد حدود، ولا يوجد غد، تصفيات دولية وقحة وجنائية لا حدود لها، جر العالم الى صراع ضد السلاح النووي الايراني، حملة تجريم دولية مدهشة ضد بي.دي.اس، عدم الانضمام لمواثيق دولية، التي كل الدول الديمقراطية وقعت عليها، تجاهل عدد لا يحصى من قرارات المؤسسات الدولية، محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لجاراتها، التدخل في حروب ليست لها وحتى محاولة اثارة الخلافات في الاتحاد الاوروبي وتقويض وحدته، نشاطات تآمرية ضد الرئيس الامريكي السابق واغلاق السفارة في بورغواي، فقط لأنها اتخذت خطوة لم تعجب اسرائيل – كل ذلك لأنها دولة عظمى. يصعب التفكير بدولة اخرى غير الولايات المتحدة، روسيا أو الصين، كانت ستتجرأ على التصرف بهذا الشكل، لكن اسرائيل تستطيع.

نجاح كبير جدا للمشروع الصهيوني. من كان يحلم بأننا سنكون بهذه الصورة. فعليا التهديد الأخطر على مصداقيتنا. باستثناء بعض العثرات مثلما في 1973 فان ثمن هذه القوة انتهى حتى الآن دون الطلب من اسرائيل أن تدفع مقابله أي ثمن هام، باستثناء صورتها التي تعلمت ايضا تجاهلها. في بداية العام 2019 فان اسرائيل لا تقف أمام تحديات تهدد مكانة قوتها الزائدة. يبدو أنها تستطيع المواصلة كما هي – في مناطق الاحتلال، في الشرق الاوسط وفي كل العالم.

فقط وزير للتاريخ سيصر على أن يذكر في كل مرة أن هذه العروض لثمن القوة تنتهي بشكل عام بصورة سيئة. سيئة جدا.

هآرتس /  بيبي يستطيع فعل كل شيء –  لأنه لا توجد معارضة

هآرتس – بقلم  اسحق ليئور  – 9/9/2018

مثل مرض الربو تنتشر قيادات تحظى بتأييد جماهيري ، وتدير دولها من خلال تخريب المؤسسات التي عن طريقها وصلت الى الحكم: رئيس حكومة الهند نارندرا مودي الذي يجسد الانفصال عن التراث متعدد الاعراق لحزب المؤتمر، رئيس حكومة هنغاريا، رئيس الفلبين، رئيس حكومة بولندا، رئيس حكومة ايطاليا وغيرهم. فوق جوقة الزعران هذه تحلق روح دونالد ترامب.

الفيلسوفة الهنغارية أغانس هيلر في نقاش في ألمانيا، الذي اثبتت فيه أن الـ 89 سنة من حياتها، لم تقل من حدة التحليل. فقد قالت قبل اسبوعين بأن “مفاهيم فاشية ونازية وفاشية جديدة لا تعبر عما نشهده كظاهرة سياسية جديدة”. المفكرة اليهودية التي هاجرت من بلادها وعادت اليها من اجل العمل في المعارضة لاوربان قالت “نحن نعيش في فترة يأتي فيها اشخاص طُغاة للحكم بصورة ديمقراطية”. ويجب أن نضيف أن المجتمع الشامل يصبح مجتمع الجمهور، الذي تتم تربيته بالخوف ويتم استفزازه بسرعة من خلال الكراهية.

يجب القول بأن طاغيتنا يجسد حلما قديما. هو يحرض في الخارج ضد الفلسطينيين، وكأنهم اقلية من الغجر في هنغاريا. أو لاجئون افارقة في هنغاريا. الكذب العنصري، “العرب يتدفقون الى صناديق الاقتراع”، كان سيكلفه في حزب عقلاني في ايام “العهد القديم”، منصبه. هذه هي ايضا وظيفة نفتالي بينيت في هذه التشكيلة، “عدم الاعتذار” ونشر الجهل باسم الرياضيات.

اساس التدمير تم على أيدي اييلت شكيد التي تنفذ في ظل اجواء التحريض ضد المؤسسات، تحويل حكومة اسرائيل الى حكومة كهذه. كهانا واصل غناء اغنية واحدة: منطق الصهيونية بكل تياراتها يتمثل في طرد العرب من الديمقراطية الاسرائيلية، ومن البلاد ايضا. هذا ما تفعله حكومة اسرائيل.

ولكن سر قوة نتنياهو في تحويل الجماهير الى جمهور لا يكمن فقط في قنوات الاخبار التي تبث كعبيد خاضعة بياناته المسجلة وعلى خلفية العلم، وليس بواسطة القمع الذي يستخدمه ضد معارضيه اليهود، بل بالموافقة الكبيرة لاغلبيتهم الساحقة. كلما لبس غضبه قناع ثوريي الفيس بوك فمن الواضح تماما أنه ليس لاحزاب المعارضة اليهودية أي نقاش مع الحكومة.

ايضا اهود باراك الذي يدير حملة ديغولية من اجل استبدال نتنياهو، يظهر كزعيم مقنع وموثوق، لكنه لا يقول جملة واحدة تختلف معه في الحقيقة، ولا نريد الحديث عن غباي ولفني ولبيد. منذ بداية المذبحة على حدود قطاع غزة، نحن لا نسمع لبيد سوى عندما يحرض ضد “نحطم الصمت” أو ضد المعارضة الحقيقية الوحيدة “القائمة المشتركة”.

ليس هناك موضوع اساسي واحد تختلف فيه المعارضة عن سياسةالحكومة والجيش. عن المذابح اليومية في المناطق التي يرتكبها المستوطنون والجيش يمكن أن نقرأ لدى تمار غولدشميدت. وعن السجن لدى عنات مطر. وعن القتل اليومي في غزة لدى يورام كوبرمنتس. جميعهم في الفيس بوك.

جولات “نحطم الصمت” في الخليل هي من اعراض حالتنا: لمعرفةمعنى أن تكون راديكالي؛ ليس اكثر من أن تعرف. قنوات الاخبار هي نكتة للتغطية والانكار. ماذا لديكم أكثر من الصمت على اثارة الحرب ضد سوريا على مدى سنوات من الكذب بشأن “المساعدة الانسانية”، ولا كلمة معارضة حتى لو كانت متلعثمة. اذا شئتم، فان عفن الوحدة الوطنية حول نشاطات الجيش هي لب الموضوع.

عبر هذه العسكرة، وبعد خمسين سنة من الاحتلال، وسحق القومية الفلسطينية، القتل الجماعي، تم بناء توافق وطني واسع. حتى الآن لا توجد معارضة يهودية تؤيد رفض الخدمة العسكرية، ولا حتى ميرتس الآخذة في الخفوت.

لماذا أجاز نتنياهو قانون القومية؟ لأنه يستطيع. لأنه يستطيع فعل كل شيء. لأنه لا توجد معارضة. هذا هو الفرق بينه وبين كهانا. فكهانا لم ينجح. وايضا رحبعام زئيفي تم ارساله الى جهنم. أما نتنياهو فلا. وكل عام وأنتم بخير.

نظرة عليا / فكرة الكونفيدرالية الاردنية –  الفلسطينية  – تنبعث مرة اخرى الى الحياة

نظرة عليا – بقلم  عوديد عيران  – 9/9/2018

في مساعي البحث عن حلول للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني تطرح بين الحين والاخر فكرة الفيدرالية/ الكونفيدرالية الاردنية – الفلسطينية. ومؤخرا طافت الفكرة مرة اخرى الى السطح. ففي حديث اجري في 2  ايلول بين رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وبين مجموعة من الاسرائيليين قال ابو مازن ان الفكرة عرضها عليه فريق الادارة الامريكية، الذي يعنى بمحاولة استئناف المفاوضات بين الطرفين وبلورة اقتراح للتسوية. ونوضح بان الفيدرالية هو نظام فيه عدد من الوحدات دون الدول التي تنتظم في منظومة واحدة تكون فيها الصلاحيات المركزية في مجالات الاقتصاد، الامن والعلاقات الخارجية بيد الحكم الفيدرالي. الولايات المتحدة هي مثال على النظام الفيدرالي. اما الكونفيدرالية فهي انتظام لدولتين أو اكثر، تحافظ على استقلالها وسيادتها في ظل الاستعداد لايداع جزء من علائم السيادة بيد مؤسسات الكونفيدرالية. لا يوجد اليوم كيان دولي يعلن عن نفسه كهذا، وان كانت منظمات دولة كثيرة مبنية على المبدأ ذاته بمعنى التنازل عن بعض علائم السيادة من أجل الانتماء اليها.

ان فكرة اعطاء دور و / أو مكانة للاردن طرحت في الماضي من جهات في اسرائيل لم يكن بينها تماثل ايديولوجي. لاسباب مختلفة، فان الحكومات ذات الصلة بالامر لم تعنى بالموضوع بل بالرفض اللفظي (الاردن)، قول “نعم ولكن” (الفلسطينيين) وفي اسرائيل – تجاهل من جانب الجهات الرسمية أو تلميح بانه اذا لم يكن الحديث يدور عن اقامة دولة فلسطينية كشرط مسبق، فستكون اسرائيل مستعدة للبحث في الموضوع.

تدحرج الفكرة

منذ لحظة انتهاء حرب الايام الستة في 1967 تقريبا، بدأت جهات مختلفة في اسرائيل وفي الاردن تبحث في مسألة كيفية اعادة الحكم الاردني الى المنطقة التي احتلتها اسرائيل، باستثناء القدس، والتي منذ الايام الاولى بعد الحرب فصلت فكريا وعاطفيا عن باقي اراضي الضفة الغربية. ففي المحادثات السرية التي اجراها الملك حسين مع المبعوثين الرسميين لاسرائيل بعد الحرب بحثت امكانيات الاعادة التدريجية للمناطق، مثل منطقة اريحا، الى الحكم الاردني. اما احداث “ايلول الاسود” (1970)، اصرار حكومة اسرائيل على اتخاذ قرار بانسحاب جزئي من المناطق التي احتلت في 1967 في شبه جزيرة سيناء وفي الضفة الغربية، ولاحقا حرب يوم الغفران في 1973، انهت هذا الفصل في الاتصالات بين الاردن واسرائيل دون أي تغيير في الوضع. وفي أعقاب تغيير الحكم في اسرائيل في 1977 وصعود حكومة تقوم على اساس التيار الذي تبنى فكرة تعزيز الصلة الايديولوجية، العملية والقانونية بالمناطق المحتلة، وجد هذا تعبيره بطرق مختلفة بما فيها العودة الى الاسماء التوراتية لاقاليم البلاد – يهودا والسامرة. ظاهرا، كان هذا هو الموت لامكانية ان يلعب الاردن في المستقبل دورا في ادارة هذه المناطق.

ان عودة الكتلة التي تبنت الحل الاقليمي كشريك في الحكم في عهد حكومة الوحدة الوطنية (1984 – 1988) سمحت لشمعون بيرس، بصفته وزيرا للخارجية في النصف الثاني من فترة ولاية هذه الحكومة، بخوض مفاوضاتسرية  (دون علم، وبالتأكيد دون مصادقة رئيس الوزراء اسحق شمير) مع الملك حسين على احياء “الخيار الاردني”. اي اعادة الحكم الاردني الى المنطقة التي احتلت في 1967. ولكن عدم قدرة شمعون بيرس على الحصول على موافقة حكومة اسرائيل ورئيسها  على الاتفاق الذي تحقق في 1987 في المحادثات مع الملك الاردني أدت الى فك ارتباط الاردن رسميا عن كل مطالباته بالمنطقة، في خطاب القاه الملك في 31 تموز 1988. وهكذا كان يمكن الادعاء بانها لفظت أنفاسها مرة اخرى فكرة عودة الاردن الى الضفة. كما أن الانتفاضة الاولى، التي اندلعت في كانون الاول 1987 ساهمت في قرار الملك الفصل بين ضفتي نهر الاردن.

أما اتفاقات اوسلو، التي اقيمت بموجبها سلطة فلسطينية ووافقت اسرائيل على أن تجري مع الفلسطينيين مفاوضات على التسوية الدائمة في المناطق التي احتلت في 1967، ووفقا لنص الاتفاقات على القدس ايضا، فقد كان يفترض أن تنهي “الخيار الاردني”، غير انه بشكل مفاجيء عاد وانبعث هذا من جديد حين بث سواء المعارضين لخروج اسرائيل من المناطق أم الراغبين في هذا الخروج الروح في الخيار اياه. والليبراليون ممن يتبنون فكرة الابقاء على يهودا والسامرة وللاسف جزء هام منهم، رأوا في الاردن، الذي يوجد فيه على اي حال اغلبية سكانية من اصل فلسطيني، البديل عن دولة فلسطينية مستقلة في مناطق يهودا والسامرة. فانطلاقا من الفهم بان السكان في هذه المناطق لن يهاجروا طوعا، ورغبة في الامتناع عن خلق سكان عديمي الحقوق السياسية الكاملة تحت حكم اسرائيلي، طرحت هذه المحافل الفكرة التي تقول ان السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة يمكن أن يصوتوا في انتخابات في الاردن وان يترشحوا فيها.

لقد حرك الفشل في الوصول الى حل كامل ومتفق عليه على المستقبل السياسي ليهودا والسامرة في المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، حرك الذين يتبنون فكرة فك ارتباط اسرائيل عن هذه المناطق للبحث عن بديل، واحد هذه البدائل هو عودة الاردن ليتولى دورا فاعلا في ادارة شؤون تلك المناطق التي تخليها اسرائيل. هؤلاء الاسرائيليون وغيرهم ممن لا يزال يأملون بان يوفر الاردن بديلا لدولة فلسطينية او يشكل  الدولة التي تلبي مطالب الفلسطينيين في يهودا والسامرة في التعبير السياسي، مصابون بالاوهام.

لقد عبر خطاب الملك في 1988 ليس فقط عن خيبة أمل من رفض اسرائيل تبني الاتفاق الذي توصل هو اليه مع شمعون بيرس (ومندوبي الادارة الامريكية)، بل عكس ايضا الفهم، وان كان متأخرا، لانه اذا كان يريد الابقاء  على الحكم الهاشمي في الاردن، فانه ملزم بان يفك ارتباطه عن كل مسؤولية سلطوية مباشرة على ما يجري في يهودا، السامرة وحتى في القدس. وفي معاهدة السلام بين اسرائيل والاردن (1994) يشار في المادة 9 (2) بان “….اسرائيل تحترم وتقدر عاليا الدور الخاص القائم للمملكة الاردنية الهاشمية في الاماكن الاسلامية المقدسة في القدس…”، دون تعريف او تفصيل للدور او ايضاح ما هي الاماكن باستثناء الحرم الشريف. اذ ليس بخلاف هذا القول اي موقف آخر لمكانة أو دور الاردن في المنطقة التي احتلتها اسرائيل في 1967. اما الفهم الذي يوجد في اسرائيل، وربما ايضا في اوساط الفلسطينيين، ممن يرون في الاردن الوطن البديل والخوف من زيادة نسبة الفلسطينيين بين السكان الاردنيين وكنتيجة لذلك المطالب المحتملة لتوفير  تعبير سياسي – دستوري لهذه الاغلبية، يقض مضاجع ملوك الاردن الهاشميين. وفقط انطلاقا من الوعي بهذا الواقع الاردني يمكن أن نفهم السلوك العام للمملكة في سلسلة من المواضيع، ولا سيما تلك المتعلقة بموقف الاردن من المسألة الفلسطينية. وجاء رد وزيرة الاعلام الاردنية على السؤال المتعلق بالتقرير  بان ابو مازن قال للاسرائيليين ممن التقاهم مؤخرا ان رجال الفريق الامريكي الذي يعنى باستئناف المفاوضات طرح عليهم فكرة الكونفيدرالية الفلسطينية الاسرائيلية لا يترك مجالا للشك بالنسبة لموقف الاردن: الموضوع مغلق، ليس مطروحا على البحث، للفلسطينيين حق في دولة خاصة بهم.

لقد كان الموقف الذي اعرب عنه ابو مازن اكثر ذكاء، بل وربما اكثر جدوى. فهو لم يرفض الفكرة وقال انه سيكون معنيا بها وبانضمام اسرائيل الى الكونفيدرالية. واوضح الناطق بلسانه نبيل ابو ردينة بان الفكرة موجودة على جدول اعمال القيادة الفلسطينية منذ 1984، وان هذا اطار يكمل حل الدولتين. يقال ان عرفات نفسه ايضا لم يرفض فكرة الكونفيدرالية الاردنية الفلسطينية ولكنه اضاف بانها ستتحقق بعد لحظة وليس قبل اقامة الدولة الفلسطينية. رد رسمي علني اسرائيلي على فكرة الكونفيدرالية ثنائية البعد أم ثلاثية البعد لم يصدر حتى  اليوم ويمكن أن نشرح غيابه بالرغبة الاسرائيلية بالامتناع عن الاحتكاك بالاردن، ولكن ايضا بالرغبة عن الامتناع عن كل التزام او تعهد بفكرة اقامة دولة فلسطينية، لا بد أن الفلسطينيين يرون فيها شرطا مسبقا لموافقتهم على الكونفيدرالية.

اذا كان تقرير ابو مازن عن الاقتراح الامريكي دقيقا، مثلما هي تقارير محادثيه الاسرائيليين، فانه تثور عدة اسئلة. الاول هو هل واضح في الاقتراح الامريكي  بان الحديث يدور عن كيانين مستقلين. هل يمكن الفهم من عدم تحفظ ابو مازن على الفكرة بان البنود الاخرى للخطة، في موضوع القدس مثلا، مقبولة عليه؟  في ضوء علاقات ابو مازن المتوترة مع الرئيس الامريكي وادارته يثور السؤال لماذا يكشف الان بالذات هذا التفصيل الهام من الخطة الامريكية. لم يكن ممكنا ان نفهم من  التقرير هل فكر الفلسطينيون في امكانية أن تكون فكرة الكونفيدرالية “دست” الى الفريق الامريكي من الجانب الاسرائيلي، رغبة في تجاوز مسألة السيادة. اما ردود فعل حماس وحركة الاخوان المسلمين الاردنيين فتفيد بانهم يرون في الفكرة الامريكية مسا بحل الدولتين.

فضلا  عن المسألة المركزية من المكانة السياسية – القانونية للطرف الفلسطيني في الحل الامريكي المقترح، تنبغي الاشارة الى أن النموذج الثلاثي يمنح امكانية لـ “حلول ابداعية” لمواضيع اقتصادية ومجالات الطاقة أو المياه. وعلى اي حال، فان للحلول الاقليمية في هذه المجالات توجد افضلية. يحتمل أن يكون الاطار الاقليمي – الكونفيدرالي يسمح بحلول تتضمن تنازلات عن علائم السيادة في صالح الكونفيدرالية.

بينما تبدو عودة الاردن لاداء دور سلطوي عملي في مناطق الضفة الغربية اليوم كأمر عبثي، لا ينبغي استبعاد امكانية مشاركة اردنية مستقبلية في حل بعض العناصر للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني من خلال منح الغلاف السياسي – القانوني، الذي يسمح لاسرائيل وللفلسطينيين على حد سواء  قبول حلول تتجاوز الكبرياء الوطنية.

تقدير استراتيجي / السعودية : ادارة أخطار نووية

تقدير استراتيجي – بقلم  يوئيل جوجانسكي  – 9/9/2018

مقدمة

السعودية تمر في السنوات الاخيرة بتغييرات جذرية. وهذه تشمل مجالات اجتماعية واقتصادية، سياسية وعسكرية، والتي تشكل في ظل السلطات ثورة كبيرة من شأنها التأثير ايضا على وجه الشرق الاوسط. في هذا الاطار تتراكم في المملكة خطة بعيدة المدى من شأنها أن تغير بشكل جذري خليط انتاج الطاقة للاستهلاك الداخلي. هذا التغيير محق في اساسه بسبب أن المملكة اليوم تستهلك حوالي ثلث انتاج الطاقة من وقود كربوني للاستهلاك الداخلي – وهي كمية يمكن أن تدر ارباح جيدة عند تصديرها. وفي نفس الوقت الحفاظ على جزء آخر من احتياطها للاستهلاك المستقبلي.

جزء من الطاقة سيأتي حسب الخطة من طاقة طبيعية متجددة مثل الشمس والرياح، وجزء آخر من الطاقة النووية – التي من شأنها انتاج حوالي خُمس استهلاك الطاقة للمملكة حتى العام 2040. الخطة النووية تم وضعها قبل سنين. ولكن الاتفاق بين الدول العظمى وبين ايران في العام 2015 الذي منح ايران تسهيلات مستقبلية غير مسبوقة منح السعودية دعم لتطوير خطة نووية بكل معنى الكلمة. السعودية تحفظت من الاتفاق النووي مع ايران الذي منح شرعية دولية لأن تكون ايران دولة على شفا الذرة، وإن كانت أيدته علنا. في أيار 2018 انضمت السعودية الى اسرائيل واتحاد الامارات وأبدت تأييدها لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع ايران، لأنه حسب رأيها الاتفاق زاد عدائية ايران بدون أن يوقف طموحاتها بعيدة المدى في المجال النووي. ردا على التطوير النووي الايراني ولاعتبارات الثقة بالنفس والحاجة الكبيرة للطاقة بدأت السعودية مؤخرا في فحص المسار النووي يهدف ابقاء معظم الاختلالات في مجال الذرة مفتوحة امامها.

خلفية

السعودية اعلنت للمرة الاولى عن خطتها النووية في 2006، في قمة مجلس التعاون الخليجي “جي.سي.سي”، واعلنت عن نيتها بناء ليس اقل من 16 مفاعل نووي، بتكلفة تقدر بـ 100 مليار دولار. الرياض وقعت من اجل ذلك على عدد من اتفاقات التعاون في هذا المجال وحصلت على عروض من شركات امريكية وصينية وروسية وفرنسية وكورية جنوبية لانشاء مفاعلين اوليين. ومن المتوقع أن يصبحا فاعلين قبل انتهاء العقد القادم. في موازاة ذلك فان الحديث عن هذا الموضوع تغير في الوقت الذي بدأت فيه الرياض بالربط بين ما حصلت عليه ايران في اطار الاتفاق وبين ما تستحقه حسب رأيها. رئيس المخابرات السعودية السابق، تركي الفيصل، قال إنه يجب على الرياض أن تطالب بـ “حقوق متساوية مثل الجميع”، بالاشارة الى ايران. بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع ايران فقد زادت شخصيات كبيرة في المملكة حدة اللهجة في هذا الموضوع. هذه النقطة اوضحها علنا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي اعلن اثناء زيارته في الولايات المتحدة في ربيع 2018 بأن “السعودية لا تريد التوصل الى انتاج قنبلة نووية، لكن لا شك أنه اذا طورت ايران قنبلة نووية فنحن سنحصل على قنبلة نووية في اسرع وقت”. تصريحات كهذه تصعب على السعودية محاولاتها لتبديد المخاوف بشأن نوايا عسكرية مستقبلية ربما تكون لها. والتأكيد على الطابع المدني للخطة.

المعيار الذهبي

في العام 2018 تجددت مفاوضات التعاون في مجال الذرة للاغراض السلمية بين الولايات المتحدة والسعودية. الاتصالات التي اجراها الطرفين في هذا الموضوع منذ العام 2012 وصلت الى طريق مسدود بسبب رفض المملكة التنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم واستخراج البلوتونيوم من وقود مشع (أي العمل على دائرة الوقود النووي). وتصميم ادارة اوباما على عدم السماح بذلك بسبب خطر انتشار السلاح النووي. ولكن ظهرت تقارير تقول إن ادارة الرئيس ترامب تفحص حاليا تغيير هذه المقاربة، والسماح بتخصيب اليورانيوم للسعودية كجزء من الاتفاق المرتبط بمصادقة الكونغرس.

كل دولة يمكنها تطوير خطة نووية من اجل التقليل من الاستهلاك لاغراض سلمية فقط، تم تشريع الميثاق الذي يقيد الخطط العسكرية لخمس دول فقط، وعلى الدول الاخرى الاكتفاء فقط بأهداف اخرى مثل انتاج الطاقة، ومنتجات طبية وما شابه. حق الدولة في العمل على دورة الوقود النووي في اطار خطة نووية مدنية مشمول في ميثاق منع انتشار السلاح النووي (ان.بي.تي). هذا الميثاق يمنح الدول الاعضاء فيه الحق بخطة نووية مدنية (تشمل خطة مستقلة لانتاج الوقود للمفاعلات). المشكلة في ذلك هي أن الامر يتعلق بتكنولوجيا ثنائية الاستخدام يمكن استخدامها لانتاج مواد متفجرة للقنابل النووية – من خلال اساءة استخدام هذا الحق. لذلك، قيدت الولايات المتحدة الخطط النووية المدنية المشاركة فيها، وهي لا تسمح لأي دولة تساعدها في مجال الذرة بأن تخصب بنفسها اليورانيوم و/ أو استخراج البلوتونيوم من وقود تم علاجه بالاشعاع في مفاعلاتها. هكذا حدث مع اتحاد الامارات في 2009، وبهذا تم وضع “معيار ذهبي” في سياق الخطة النووية المدنية. فعليا، اتحاد الامارات يتوقع أن تكون الدولة الاولى من الدول العربية التي ستستخدم خطة نووية مدنية قابلة للبقاء (انتهى بناء المفاعل الاول من بين الاربعة مفاعلات، الذي تقيمه عدة شركات من كوريا الجنوبية على اراضيها).

جذور القضية السعودية في تكنولوجيا الذرة لاغراض مدنية ظهرت في سبعينيات القرن الماضي. السعودية فشلت في محاولاتها لتطوير بناء مفاعل مشترك مع الكويت وقطر في 1978 واكتفت باقامة معهد للابحاث النووية بعد عشر سنوات تقريبا. في ذلك الوقت بدأت الحكومة السعودية بخطوات رمزية لاكتشاف مواقع مناسبة لاقامة مفاعل نووي يستطيع سواء تحلية المياه أو انتاج الكهرباء. دوافع اخرى لهذه الخطوات الاولية كانت محاولة العراق في الموضوع النووي، الرغبة في زيادة التعاون بهذا المجال بين دول الخليج واسعار النفط الدولية. على أي حال لم يتم القيام بخطوات اخرى تتجاوز ذلك. من شبه المؤكد أن تبرير التأخير مرتبط بالحادثة النووية في جزيرة “الثلاثة اميال” في 1979، وحادثة تشرنوبل في 1986 وربما الهجوم الاسرائيلي على المفاعل العراقي في 1981.

السعودية وقعت حقا على اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة النووية في العام 2009، لكن بقيامها بهذا فقد وقعت (رغم مطالبة الولايات المتحدة) على صيغة مسبقة لبروتوكول كميات صغيرة اس.كيو.بي الذي يقيد حجم الاشراف من قبل الوكالة النووية. الـ اس.كيو.بي الاصلي يتضمن عدد من نقاط الضعف مثل عدم قدرة وكالة الطاقة النووية على القيام بنشاطات للتأكد بهدف المصادقة على أن الدولة تلتزم بالمعايير، وحقيقة أن الدولة غير مطلوب منها أن تقدم لوكالة الطاقة النووية تقرير أولي عن ميزان المواد النووية الموجودة بحوزتها. نتيجة عدم التوقيع على اتفاق رقابة شامل مع وكالة الطاقة النووية فان السعودية أصلا لم توقع حتى الآن على “البروتوكول الآخر” الذي يمكن من رقابة مشددة اكثر. السعودية ايضا لم توقع على الميثاق الذي يشمل منع التجارب النووية. ورغم أنها تؤيد بصورة دائمة خلق منطقة منزوعة من السلاح النووي في الشرق الاوسط. هذه الاشارات من شأنها أن تدل على أن السعودية تبقي الباب مفتوح لتجارب مستقبلية في مجال الذرة.

في السنوات الاخيرة بدأت السعودية في الاعداد لتطوير طاقة نووية لانتاج الكهرباء وتحلية المياه، ووسعت محاولتها لتعزيز المعرفة في هذا المجال. التعبير الاكثر بروزا عن ذلك حتى الآن كان تأسيس “مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية المتجددة” في العام 2010، المسؤولة عن تنسيق امور السياسة والتشريع والبحث في مجال الطاقة. كما في حالة اتحاد الامارات، ففي سعي السعودية الى التكنولوجيا النووية استعانت بمواردها الاقتصادية البارزة، في ظل غياب معارضة بيئية أو سياسية ووجود مناطق واسعة غير مأهولة، قابلة لبناء منشآت نووية وحتى دفن المخلفات النووية عند الحاجة.

طاقة نووية هي أمر جذاب بالنسبة للسعودية لعدة اسباب. الاول، تحلية المياه. معظم مياه الشرب في السعودية هي مياه محلاة، واستخدام الطاقة النووية في عملية التحلية ارخص على المدى البعيد من استخدام النفط. السعودية تنشر بشكل عام تصريحات ومعلومات تلائم ما يتعلق بالاستهلاك المتزايد للطاقة، وكما يبدو كوسيلة لتبرير تطوير المشروع النووي والتأكيد على وضعه غير العسكري. الطلب ينبع من عدة اسباب تشمل زيادة عدد السكان، اتساع سريع للقطاع الصناعي، استهلاك متزايد للمكيفات لا سيما في الصيف واسعار الكهرباء المدعومة. لا يمكن تجاهل الرغبة في مصدر طاقة بديلة كوسيلة لحماية النفط في المملكة والحفاظ عليه للتصدير. إن تداعيات الفشل في تطوير هذه المصادر جدية. في الوضع الذي تسير عليه الامور فان السعودية ستتحول الى مستوردة للنفط في المستقبل المنظور.

تعاون امريكي – سعودي في المجال النووي

الرئيس ترامب المعني بتعزيز العلاقات مع السعودية ويضع نصب عينيه مصالح صناعة الذرة الامريكية، يريد تشجيع التوقيع على اتفاق تعاون في المجال النووي مع المملكة. في 2008 خلال زيارة للرئيس جورج بوش الابن للرياض وقعت السعودية على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تشير الى أن هذه ستساعد السعودية في تطوير قدرتها النووية لاغراض طبية، صناعية وانتاج الطاقة. وزارة الخارجية الامريكية اشارت الى أن “السعودية اعلنت عن نيتها الاعتماد على السوق الدولية للحصول على الوقود النووي، وعدم محاولة التوصل الى تكنولوجيا نووية حساسة، الامر الذي يشكل تناقض تام مع نشاطات ايران”.

على كل الاحوال، فان التصريحات التي جاءت لاحقا للسعودية والتي تحدثت عن “حقها” في تخصيب اليورانيوم، تبدو وكأنها تعارض ذلك. غاري سمور، المسؤول السابق في البيت الابيض عن مراقبة السلاح قال إن ادارة اوباما “ضغطت على السعودية من اجل الموافقة على عدم محاولة التوصل الى قدرة نووية، لكن السعودية رفضت”. في السابق شجع اشخاص في ادارة اوباما التعاون مع السعودية في المجال النووي. وحتى مع شروط عدم نشر أقل صرامة من اجل عدم وضع صناعة الذرة في موقف فوضى. ولكن هذه الاتصالات تم وقفها بسبب رفض السعودية لشروط اوباما.

إن طموحات السعودية تحولها الى واحدة من الاسواق المحتملة الاكبر في مجال الذرة وتشكل اعتبارا هاما بالنسبة للادارة الامريكية. في هذا السياق شرح توماس كانتريمان، المساعد السابق لوزير الدولة الامريكي للامن القومي وعدم نشر السلاح، بأنه كان مقتنعا بأن “كل تعاون في مجال الذرة” بين الولايات المتحدة والسعودية “لن يساهم بأي شكل” في القدرة النووية العسكرية. منذ أن وقع اتحاد الامارات على اتفاق 123، صمم الامريكيون على طرح “المعيار الذهبي” كنموذج للتعاون في المجال النووي مع الدول الاخرى. الآن يبدو أن تأخير التعاون بين السعودية والولايات المتحدة يتم الغاءه بالتدريج. السعودية تواصل التمسك بـ “حقها” في تخصيب اليورانيوم في اعقاب الشرعية التي حصلت عليها ايران في هذا المجال، لكن يبدو أن الادارة الامريكية هي التي من شأنها أن تلين موقفها في الموضوع.

مسار الذرة العسكري

لا يمكن استبعاد احتمالية أن الخطة النووية المدنية السعودية الموجودة في بدايتها ستستخدم كغطاء أو مرحلة أولية بالنسبة لمشروع نووي عسكري. لأن الاستخدام المزدوج للتكنولوجيا المطلوبة لاغراض سلمية يسهل عملية التسلح. اضافة الى ذلك، فان الخبرة المطلوبة بالنسبة للمشروع النووي المدني ستوسع المعرفة العامة التي يمكن استخدامها لصالح جهود في المجال العسكري. هذان العاملان يقللان التكلفة المتوقعة لمشروع نووي عسكري. عوامل اخرى بالنسبة لتطوير سلاح نووي تشمل رمزية التقدم والانجاز التكنولوجي الى جانب الاسهام في تحسين السمعة والهوية القومية. استنادا الى تاريخ السعودية، بما في ذلك الشراء السري لصواريخ ارض – ارض سلمية في نهاية الثمانينيات (وربما ايضا بعد ذلك) والمساعدة المالية الكبيرة لمشروع باكستان النووي، فان الدافعية السعودية في المجال النووي يجب فحصها بصورة اكثر دقة في اسرائيل.

الى جانب ذلك، ورغم الادعاءات الامنية التي تعزز الاعتقاد القائل بأن السعودية تستطيع اختيار المسار النووي العسكري، فانه يقف امامها عدة عوامل. اولا، السعودية تعاني من قيود تكنولوجية بارزة. هذه القيود تصعب حتى على طرح مشروع نووي مدني، بحيث أن الحكومة تحتاج الى الاتفاقات المذكورة أعلاه مع طرف ثالث من اجل تأهيل القوة البشرية ذات العلاقة. وكذلك نقل وتوفير المعدات والتكنولوجيا المطلوبة. لذلك، ينضم الى آخرين جهاز التعليم غير المتطور في المملكة السعودية والبنية التحتية للابحاث غير موجودة في المجال النووي والحاجة الى تطوير نظم اخرى وتشريع، الى جانب ثقافة حماية مناسبة، حيث أن احد المخاوف في سباق التسلح في المنطقة هو الحوادث.

عندما يتم حل هذه الصعوبات، فان البرنامج النووي سيمنح السعودية عدة انجازات. الاول، السمعة العالية المطلوبة والمرافقة لانجازات تكنولوجية كهذه ستضعها في مستوى ليس فقط مع ايران، بل ايضا مع جاراتها العربية الاخرى في السباق نحو الذرة. رغم هذه الانجازات فانهم ينظرون في الغالب الى البرنامج النووي العسكري، وبرنامج نووي مدني، يتوج بالنجاح يمكنه أن يخدم اهداف مشابهة. كذلك برنامج نووي مدني يمكن أن يؤمن الاهداف الاقتصادية للسعودية وخاصة المرتبطة بانتاج زائد للكهرباء والرغبة في تقليص اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للطاقة.

هكذا بقي الخوف الامني كعامل رئيسي يستطيع دفع السعودية الى محاولة العمل ببرنامج نووي عسكري. ايضا في هذا السياق، ورغم تصريحات جهات سعودية رسمية، فان هناك عدد من العوامل التي يمكنها منع ذلك، حتى في حالة تهديدات متزايدة أو تطوير بنى تحتية علمية وتكنولوجية من قبل الرياض. اولها هو الضغط الذي يمكن للولايات المتحدة استخدامه. السعودية ستضطر الى الحسم بين التصميم على استراتيجية الردع الذاتي وبين الاعتماد على ضمانات امنية امريكية. هذه المعضلة تتعلق فيما بعد كما يبدو كهبوط في مكانة الولايات المتحدة وتدخلها الاقليمي على ضوء المساهمة التي لا بأس بها لأمن السعودية. اضافة الى ذلك، السعودية وقعت بالطبع على ميثاق عدم نشر السلاح النووي وهي خاضعة لكل المعايير الدولية المرافقة له. رغم أنه تبين أن السعودية انشغلت في السابق بنشاطات سرية (مثل صفقة الصواريخ الصينية)، لا يبدو أن لها مصلحة ما في خرق فاضح لمواثيق دولية، مع كل المعاني السياسية والاقتصادية المترتبة على ذلك. على أي حال، وخاصة اذا اهتزت ثقة السعودية في مظلة الحماية الامريكية فلن يكون هناك عامل كابح يمنعها من الحصول على السلاح النووي، وفي حالة نجاح ايران في الحصول على القدرة العسكرية. اذا شعرت السعودية بأن مصالحها الامنية الحيوية واستقرارها مهددة فانها ستقرر أن عملية مستقلة هي الطريق الافضل لتقليل الاخطار وضمان مكانتها الاقليمية. تقرير الكونغرس الامريكي بهذا الشأن يشير الى أن “السعودية لن تتردد في أن تتجاهل بصورة فاضحة أو أن تخاطر بالابعاد عن الولايات المتحدة من اجل الدفاع عن المصالح السعودية”. مع الاخذ بالاعتبار النقص الحالي بالمعرفة التكنولوجية التي لديها فان السعودية يمكنها أن تكون الدولة الاولى في النادي الدولي التي تشتري قدرة نووية بدل تطويرها. في الظروف الحالية ما زال لا يوجد للسعودية المعرفة أو التكنولوجيا المطلوبة لتطوير مشروع نووي مدني مستقل. بالتأكيد ليس مشروع نووي عسكري. لقد بقيت ملتزمة بصورة علنية بنشاطات تطوير تكنولوجيا نووية لاغراض سلمية، لا سيما كوسيلة للمساعدة في انتاج الطاقة، في حين أنها تؤكد على اهمية الخضوع لـ ان.بي.تي ومنطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الاوسط. ولكن أي من هذه العوامل لا يضمن أنه على خلفية تهديدات امنية متزايدة مرتبطة بايران، فان السعودية لن تحاول الانتقال الى برنامج نووي عسكري أو شراء سلاح نووي (عن الرف) كوسيلة للردع.

رد على التهديد الايراني

الرياض تطرح ادعاءات وجيهة بشأن الحاجة الى تطوير قدرة انتاج طاقة نووية من اجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال الطاقة، وتقليل الاعتماد على النفط وتحرير المزيد منه من اجل التصدير. ولكنها لا تخفي دافع اساسي آخر: الدافع الاستراتيجي – الامني. حسب رأي المملكة فان التهديد الايراني لها هو خطير وفوري ولا يمكن فهم المنطق السعودي في الموضوع النووي بدون فهم هذه العلاقة. اضافة الى ذلك، حسب رأي السعودية فان الاتفاق النووي مع ايران زاد عدائها التقليدي بدون وقف طموحاتها بعيدة المدى في المجال النووي.

الخلاصة: المعضلة الاسرائيلية

السعوديون الذين يشجعهم اكتشاف كميات كبيرة من اليورانيوم في اراضيهم يصرون على عدم التنازل عن تخصيب اليورانيوم. بصورة نظرية يمكنهم التوجه لروسيا أو الصين اللتان من المشكوك فيه أن تكونا ملتزمتين مثل الولايات المتحدة بمعايير نشر السلاح النووي. في هذا الوضع يوجد لاسرائيل مصالح واضحة بأن تتعاون الرياض مع واشنطن ولو من اجل أن تحظى الولايات المتحدة بالوصول الى المشروع النووي السعودي. الولايات المتحدة تؤكد بشكل كبير على الحماية وتستطيع أن تشرف بصورة افضل على ما يجري في حدود المملكة وأن تحصل على رافعة ضغط على الرياض بسبب عامل اعتماد السعوديين على الامريكيين في هذا المجال. بهذه الصورة ايضا يمكن تقليل الدافعية وقدرة السعوديين على أن يطوروا سرا القدرة على التخصيب بمساعدة خارجية. ولكن احتمالية أن تنجح الولايات المتحدة في أن تفرض على السعودية نفس الشروط التي تفرضها الآن على دول اخرى ليست كبيرة، لا سيما في الوقت الذي تحصل فيه ايران على تسهيلات دولية كثيرة في مجال تكنولوجيا الذرة، وهي تستطيع انتاج سلاح نووي في وقت قصير. الطريق الوحيدة ربما التي يكون بالامكان فيها اقناع السعودية بالانضمام الى القيود هي موافقة ايران على تأجيل لفترة غير محدودة البرنامج الزمني المتضمن في اتفاق 2015 وأن يتم فرض رقابة متشددة اكثر.

ان المصادقة على قدرة التخصيب في السعودية من شأنها أن تؤدي الى دوار اقليمي، ودول مثل مصر وتركيا ستطالب ايضا بهذا الحق. الاتصالات في هذا الشأن بين الولايات المتحدة والاردن توقفت ايضا بسبب رفض الاردن التنازل عن تخصيب اليورانيوم في اراضيه، ولكل اتفاق مع السعودية سيكون هناك تداعيات على جارتها من الشمال. اتحاد الامارات ايضا يمكن أن يرى نفسه غير ملزم بالاتفاق معهم كما اشار في السابق، وسيكون هناك مصاعب للولايات المتحدة عندما ستريد تبرير فرض قيود اخرى على تطوير الذرة في ايران. كما أن هناك علامة استفهام بخصوص الاستقرار السياسي المستقبلي للسعودية: ولي العهد محمد بن سلمان يريد ترسيخ مكانته في عملية سريعة ومليئة بالاخطار، وفي المقابل، المملكة تواجه عدة تحديات خارجية مرتبطة بصراعها مع ايران.

في أيار 2018، في اعلانه عن السياسة الجديدة الشاملة ضد ايران، اعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبايو بأن على ايران وقف تخصيب اليورانيوم. واضاف بأنه يستطيع أن يطلب من حلفاء الولايات المتحدة، ومن ضمنها السعودية، التنازل عن مطالبها بالحصول على قدرات مشابهة (أي تخصيب اليورانيوم) لتلك التي حصلت عليها ايران في الاتفاق معها. من الآن فصاعدا سيصعب على الولايات المتحدة أن تبرر السماح بالقدرة على التخصيب في السعودية. في حين أنها تطالب ايران بالتنازل عن ذلك، وكذلك ستجد الرياض صعوبة في أن تبرر طلبها هذا. ولكن اذا انسحبت ايران ايضا من الاتفاق معها وجددت تخصيب اليورانيوم الى مستوى اعلى من المستوى الحالي فسيزداد الضغط على الولايات المتحدة من قبل السعودية من اجل العمل بكل السبل لوقف هذا النشاط الايراني. احدى السبل التي استخدمتها السعودية حتى الآن لزيادة الضغط على الامريكيين في الموضوع الايراني كان طرح “الحق” في تخصيب اليورانيوم على اراضيها. بشكل عام، ليس صحيحا أن اسرائيل ستعطي ضوء اخضر للتخصيب في دولة عربية، وعلينا الأمل بأن يكون لدى الامريكيين ما يكفي من ادوات الضغط التي ستقنع السعوديين بالتمسك بـ “المعيار الذهبي”. الكثير جدا بالطبع مرتبط بنتائج الخطوات في الموضوع الايراني.

المصدر / الإسرائيليون في سيناء يتعرضون لـ “تهديدات عملية خطيرة”

تناشد هيئة مكافحة الإرهاب في إسرائيل الإسرائيليين في سيناء العودة إلى البلاد فورا، ولكن الإسرائيليين مبالون.

المصدر – 9/9/2018

قبيل عيد رأس السنة العبرية، الذي يستغل فيها الكثيرون أيام العطلة ويسافرون إلى خارج البلاد، نشرت هيئة مكافحة الإرهاب في إسرائيل، كما هي الحال في كل سنة، تحذيرات من السفر، أي قائمة بأسماء المواقع السياحية التي يوصى بالامتناع عن السفر إليها.

يتصدر شبه جزيرة سيناء، قائمة هذه المواقع، وهي الموقع المفضل لدى الإسرائيليين، العرب واليهود على حدٍّ سواء (في شهر آب الماضي زار تقريبا 80 ألف إسرائيلي سيناء). تشير هيئة مكافحة الإرهاب إلى أن “التهديدات كبيرة وخطيرة جدا”.

“ما زالت التهديدات الخطيرة لتنفيذ عمليات إرهابية في الفترة القريبة ضد السياح في سيناء مستمرة، بما في ذلك ضد الإسرائيليين”، هذا ما جاء في المنشورات الرسمية التي تنسب التهديدات إلى ذراع داعش في المنطقة.

تناشد هيئة مكافحة الإرهاب كل الإسرائيليين في سيناء بأن يعودوا إلى البلاد فورا، وتطلب من العائلات أن تتواصل مع أفرادها في سيناء وتبلغهم بهذه التحذيرات، وبالطبع من الأفضل ألا يسافر الإسرائيليون إلى سيناء.

رغم التحذيرات القاطعة، ما زال المسافرون إلى سيناء مبالين. قال إسرائيلي يخطط للسفر إلى طابا غدا لموقع “المصدر”: “يحاولون إخافتنا في كل عام ولكن يتضح في كل عام أن هذه هي الرحلة الأفضل التي يمكن القيام بها”.

المصدر / عودة لطرق التعارف التقليدية في إسرائيل

الشبان والشابات الإسرائيليون يتركون مواقع الحب وتطبيقات المواعدة ويلجؤون إلى طرق التعارف التقليدية.. من اللجوء إلى وسيطة زواج إلى الانضمام إلى حلقات اجتماعية للتعارف وجها لوجه.

المصدر – 9/9/2018

عالم التعارف في إسرائيل يشهد عودة إلى الوراء بعد التقدم الذي شهده هذا العالم عبر تطبيقات الحب ومواقع التعارف. ونقصد ب “عودة إلى الوراء” أي لجوء الشبان والشابات الإسرائيليات إلى الطرق القديمة للتعارف مثل الوساطة والاتكال على الأصدقاء من أجل التعارف والعثور على شريك/ة حياة.

ففي تل أبيب يزداد الإقبال على مبادرة التعارف عبر فعاليات اجتماعية. في هذه الجلسات تلتقي مجموعة من الشبان والشابات العزب وتشارك في فعالية مسلية مشتركة. وعبر هذه الفعالية يتعرفون على الأشخاص الذين أمامهم بطريقة إنسانية أكثر. والجلوس في هذه الحلقات والمشاركة فيها تكشف أكثر عن الشخص الذي أمامك.

وفي مرحلة معينة يتوزع المشاركون إلى أزواج ويقومون بمهام حول المدينة، والهدف أن يجد الشاب أو الشابة النصف الثاني له أو لها.

ويقول مشاركون في هذه المبادرة لبرنامج إسرائيلي رصد مبادرات التعارف التقليدية في إسرائيل إن التعارف في إطار فعالية على الآخرين يتسم بالطبيعية والصراحة، ومن خلاله يمكنك التعرف على صفات الشخص الذي أمامك بصورة أوسع من مجرد التراسل معه والحكم عليه من الكلمات التي يكتبها.

وفي القدس، ثمة مشروع تعارف يدعى “ماتش أب”، يقوم على عقد لقاءات في جو شبابي ومفرح، يحاول خلاله الشبان والشابات التوسط لصديق أو صديقة يعرفونه. والهدف من اللقاءات الاجتماعية هذه هي التعارف عبر شخص تثق به، يكون عبره التعارف آمن.

وإلى جانب هذه المبادرات الاجتماعية للتعارف، تزداد كذلك طرق التعارف القديمة عبر الوساطة. ففي مبادرة لمبادرتين إسرائيليتين، تلتقي الامرأتان شبان وشابات معنيون في التعارف في محادثة شخصية، بعدها يدخلان في مخزن تعارف أقامتهما، ومهمة الوساطة تقعل على كتفي الاثنتين، فهما تلائمان بين الشبان والشبات.

والملفت في هذه المبادرات التي بات تحل محل التطبيقات والمواقع التي تعد كثيرا وتنفذ قليلا إن صح القول، أنها تحقق نجاحات والمشاركون فيها يجدون على الأغلب شريكة حياة.

معاريف / لن نشهد هدوءًا تامًا في غزة خلال العقد القادم

معاريف 9/9/2018

تطرّق مسؤول القيادة الجنوبية، هرتسي هليفي خلال مقابلة له اليوم الأحد،للواقع الأمني في المنطقة بالقولليس صحيحًا أن نخدع أنفسنا، أنا لاأعتقد بأننا سنشهد خلال العقد المقبل أو حتى أبعد من ذلك هدوءًا تامًا“.

وأضاف أيضًاأنا لا أرى كيف أن احتلال غزة وانهيار حكم حماس يغيّرالوضع، وأردف قائلًاأنا مع فعل أي شيء من شأنه تحسين الواقعالإقليمي في غزة بشرط ألا يساعد في تقوية قوة حماس ويبقي الواقعالأمني لسكان إسرائيل“.

وبشأن إعرابه عن دعم إنشاء ميناء، قالإذا كان هناك ميناء يُدخل فقطبضائع تجارية ولا يسمح بأشياء تعزز من قوة حماس فهذا ممكن“.

وحول محاولات التوصل لتسوية مع حماس، قال هليفيحتى الحرب هينوع من التسوية، لدينا مصلحة واضحة جدًا، أمن لسكان الجنوب“.

وواصل هليفي موضحًاعلى رأس التهديدات دخول قوة معادية أو تحتالأرض أو الماء أو من أي طريق آخر دون أن نراها ومنع لقاء بين المدنيينوحماس؛ بعد ذلك يأتي تهديد الصواريخ، ثم اطلاق النار. أنا أعتقد أنالتعامل مع البالونات الحارقة كان جيدًا، وعلينا أن نرى ذلك بالمدى الصحيح،وبشكل نسبي. أنا سعيد جدًا أنه لم يُصب أحد بأذى“.

كما وتحدث هليفي حول استعدادات الجيش للحرب قائلًالقد بذل أعداؤنافي الشمال والجنوب جهودًا كبيرة كي لا يصلوا معنا لمواجهة بسبب قوتنا. يستطيع سكان إسرائيل والجنوب أن يكونوا مطمئنين وواثقين بقدراتالجيش“.

المصدر / الصحافة الإسرائيلية تختار شاكيد رئيسة الحكومة القادمة

أييلت شاكيد هي امرأة علمانية في حزب متديّن، توفي بوعود تقطعها أثناء الانتخابات – الإعلام الإسرائيلي يدفع أييلت شاكيد قدما .

المصدر – 9/9/2018

من المتبع أن تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية، في شهر أيلول من كل عام، قبيل عيد رأس السنة العبرية، قائمة بأسماء “الشخصيات الأكثر تأثيرا في إسرائيل”. ليست هناك صحيفة أو موقع إنترنت لا ينشران قائمة كهذه. غني عن القول، إن هذه هي فرصة كبيرة للسياسيين، رجال الأعمال، الفنانين، والنشطاء الاجتماعيين، للاعتراف بهم والكشف عنهم، لهذا يرغب الجميع في أن يندرج في هذه القوائم.

أييلت شاكيد هي الاسم المشترك بين كل هذه القوائم. وهي وزيرة العدل، من أعضاء حزب البيت اليهودي، وأصبحت تتصدر قمة القوائم للشخصيات الأكثر تأثيرا في هذا العام. تعرّفها معظم وسائل الإعلام بصفتها مرشحة محتملة لتصبح رئيسة الحكومة القادمة. في أغلب المنشورات، ترافق تصنيف مكانتها انتقادات لاذعة، لأنها تعمل بصفتها وزيرة العدل على إضعاف المحكمة العُليا ودفع مفاهيم يمينية قدما، ولكن من المفترض أن يثير تصنيفها قلقا لدى زعيمين: رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يدور خلاف بينه هو وزوجته وبين شاكيد، منذ أن عملت شاكيد في مكتب رئيس الحكومة في شبابها، ولدى نفتالي بينيت، رئيس حزب البيت اليهودي وصديق شاكيد الجيد، الذي يرغب في أن يكون رئيس الحكومة أيضا.

يشجع الجمهور شاكيد لسببين: الأول، لأنها علمانية وعضوة في حزب متدين، “البيت اليهودي”، والثاني لأنها تعتبر صاحبة قدرات تنفيذية كبيرة، وتوفي بوعودها، كما عملت عندما بدأت تشغل منصبها. بالإضافة إلى هذا، فهي امرأة جميلة الأمر الذي يساهم في عصرنا هذا الذي يكثر فيه النشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

لقد تعاونت شاكيد مع جزء من الصحف (حتى أنها شاركت وسمحت بالتقاط صور لها لمجال الأزياء وهي ترتدي عدة فساتين)، ولكنها قالت إنها ليست معنية الآن بأن تصبح رئيسة الحكومة وإنها ترغب في أن تشغل منصب وزيرة العدل ولاية أخرى.

هآرتس / ثورة مضادة للديمقراطية

هآرتس – بقلم  أسرة التحرير  – 9/9/2018

محظور الصمت في ضوء ترهات وزيرة العدل آييلت شكيد. ففي اجتماع لبداية السنة القضائية في رابطة المحامين، عقد الاسبوع الماضي، هاجمت شكيد قرار محكمة العدل العليا عدم الرد التام للالتماسات ضد قانون القومية. وبزعمها فانه “اذا قضت المحكمة بان القوانين الاساس ليست محصنة هي الاخرى من النقد القضائي، فسيحرم الشعب من امكانية التأثير على خلق الانظمة القانونية من خلال مندوبيه. وهكذا ينهي الشعب دوره في ما كان حتى الان نظامنا الديمقراطي”.

ودون ان تتلعثم، اتهمت شكيد محكمة العدل العليا بالمس بالاساسات الديمقراطية، مس بدأ على حد قولها في عهد رئيس المحكمة العليا الاسبق اهرون باراك. اما الرد القاسي من النائب بيني بيغن الذي قال ان “هذه الاقوال الفظة باتت تتعلق بالاطواق التي حمتنا معا”، هو الدليل الافضل على أن اقوال شكيد تشذ عن الخلاف الديمقراطي الداخلي. وحتى الرئيسة المتقاعدة للمحكمة العليا دوريت بينش اتهمت الوزيرة بتجاوز خطوط حمراء إذ قالت “يوجد هنا سوء فهم لما هي الديمقراطية. هذه تعابير ديماغوجية تنتمي لانظمة حكم اخرى”.

وبالفعل لا تعرف ديماغوجية وزيرة العدل حدودا. فهي تستخدم ادوات ديمقراطية كي تقوض الديمقراطية. تستند الى المبدأ التأسيسي لحسم الاغلبية كي تمس بالمباديء التأسيسية الاخرى للانظمة الديمقراطية. فقد شطب قانون القومية قيمة المساواة لتعريف الدولة وهو يمنح مواطنيها اليهود تفوقا على غير اليهود. وحسب رئيس الدولة، روبين ريفلين، قال ان القانون يسوغ تصنيفا للمواطنين. فالنظام الذي لا يقوم على اساس المساواة لا يمكنه أن يكون ديمقراطية. وباسم الديمقراطية تسعى شكيد الى تقويض قيم الديمقراطية. وكأنه باسم الشعب، الذي هو صاحب السيادة الديمقراطية كما تذكرنا، مسموح تبرير كل قانون. وكأن قانون القومية لم يميز بين عموم مواطني الدولة، الذين يفترض بهم ان يشكلوا صاحب السيادة اياه، وبين “الشعب اليهودي”، وعرفه كجماعة مميزة، الدولة في ملكيته وهي وفقط هي من حقها أن تقرر طبيعتها.

ان مراجعة قانونية القانون الاساس الذي يشطب قيمة المساواة ويقوض الطبيعة الديمقراطية للدولة هي الدور الجوهري لمحكمة العدل العليا كحامية لاسوار الديمقراطية. وسيكون من الخطأ الاعتقاد بانه سيكون بوسعها التصدي لثورة شكيد وحدها إذ انها هي نفسها ضحية لتلك الهجمة ضد النظام الديمقراطي. ضد الخطوات الكاسحة لشكيد والرامية الى تغيير طبيعة النظام والدولة، يجب توحيد القوى من كل الانواع – القانونية، الجماهيرية، الاكاديمية والسياسية. فهذا خطر واضح على طبيعة دولة اسرائيل.

*     إنتهت النشرة    *

31

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى