معهد الأمن القومي – اتجاهات الخطاب في العالم العربي
معهد الأمن القومي الإسرائيلي IN S S – ترجمة مركز الدراسات الإقليمية – 14/10/2018
أوريت بيرلوف “محللة مختصة بوسائل الإعلام الاجتماعي، وتقوم بمتابعة وتحليل الخطاب على الشبكات الاجتماعية في الدول العربية، قبل انضمامها إلى المعهد الوطني للإحصاء.. عملت كمستشارة سياسية للسفير الإسرائيلي لدى منظمة العمل الدولية، مقرها البعثة الإسرائيلية غير الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي المحرر المشارك السابق لموقع وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية”.
تتناول هذه الورقة اتجاهات الجمهور العربي في مواقع التواصل الاجتماعي تجاه كل من (إسرائيل) وتركيا وإيران، وتناقش هذه الورقة بعد ذلك ثلاثة من الاتجاهات الرئيسية للخطاب المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان، وهذه الاتجاهات هي: حرية الصحافة والنشاط السياسي، التأكيد على الحاجة إلى نخبة سياسية جديدة بدلاً من استبدال النظام، والثالث هو نمو الاحتجاجات على الظروف المعيشة، وضعف الحكم، وتدهور الخدمات الحكومية.
يشير الفحص الشامل إلى أن المواطنين العرب، ولأسباب مختلفة لا يعتبرون كلاً من إيران وتركيا و(إسرائيل) تهديدًا وجوديًا، مقارنة بالمشاكل المحلية أو القضايا الإقليمية، مثل مواجهة التنظيمات المتطرفة وحركات الإسلام السياسي.
الدول الغير العربية في الخطاب العربي
يهتم الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي في العقد الحالي أولاً وقبل كل شيء بالتركيز على الأمور الداخلية، ففي أعقاب الربيع العربي وما أفرزه من حالة عدم استقرار ما زالت تسود بعض الدول، أصبحت قضايا السياسة الخارجية قضايا هامشية، ولكن في نفس الوقت، هناك جانب لا يزال يثير اهتمام الجماهير في البلدان العربية – حتى وإن لم يكن على نطاق واسع – هو “القوى الثلاث الإقليمية” غير العربية: إيران وتركيا و(إسرائيل)، حيث يمكن استخلاص العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام من الخطاب القائم.
تركيا وإيران: الواقع الحرج
تركز الجدل الأساسي الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول تركيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى بروز الدور التركي في المنطقة منذ تولي أردوغان القيادة، حيث ظهرت تركيا كدولة تدعم السكّان سياسياً وفعلياً وترعى كيانات إسلامية سياسية مثل: حماس، الجيش السوري الحر، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وكون موقف المجتمع العربي منقسم تجاه الإسلام السياسي فقد أحدث ذلك حالة من الجدل والمواقف المتباينة تجاه تركيا.
تأتي إيران في المرتبة الثانية بخلاف السعودية، فإن الغالبية العظمى من الجمهور العربي لا تزعجهم إيران ولا جهودها لتحقيق الهيمنة في المنطقة في دول مثل العراق واليمن وسوريا ولبنان، حتى في هذه البلدان الأربعة، هناك المزيد من القضايا المحلية الملحة، حيث لا يعكس الإعلام الاجتماعي العربي الإحساس بأن سياسة إيران وسعيها لتصدير ثورتها يشكلان خطراً أو تهديداً وجودياً للنظام الديني والقومي في تلك الدول السنية، على النقيض من الإسلام السياسي والحركات الجهادية السلفية، التي ينظر إليها قطاعات كبيرة من الجمهور على أنها تشكل تهديدًا ملموسًا لاستقرار وهوية الدول العربية.
في لبنان والعراق، وهما دولتان فيهما تأثير مهم لإيران، لا تحتل الجمهورية الإسلامية موقعًا بارزًا في وسائل الإعلام الاجتماعي، ففي لبنان يهيمن النقاش حول القضايا السياسية الداخلية والبنية التحتية وخدمات الدولة والبطالة والإنترنت وما شابه، على المضمون الذي يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
أياً كان النقاش حول إيران، فهو محصور على الطائفة السنية، التي ينتقد أفرادها السيطرة الإيرانية على لبنان التي من وجهة نظرهم تنتقص من استقلال وسيادة البلاد السياسية والعسكرية، وينطبق الشيء نفسه على العراق، حيث على الرغم من التدخل الإيراني القوي في شؤون الدولة الداخلية، فإن الخطاب يتركز قبل كل شيء على القضايا المحلية التي تشير إلى ضعف إدارة الدولة، إلى جانب القضايا الأمنية والفساد السياسي، مثل تهديد الإسلام الراديكالي ومسألة الأكراد وتمثيلهم السياسي في البلاد.
في السياق العراقي، من المثير للاهتمام أن كراهية الولايات المتحدة وسياستها في العراق لا يزال يتجاوز أي مواقف تجاه إيران أو تركيا، على الرغم من الحرب الماضية والتحديات الحالية، هناك تفاهم بأن العراق في الوقت الحاضر يحتاج إلى التعاون العسكري والأمني والاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية مع إيران.
ومع ذلك، هناك رغبة وتطلعات قوية بين الجمهور في العراق لإجراء إصلاحات سياسية وعسكرية تؤدي في النهاية إلى تعزيز السيادة العراقية وتقليل الاعتماد على الأطراف الخارجية على المدى الطويل، وفي نفس الوقت، هناك أيضا فهم واقعي بأن إيران وتركيا في الوقت الحاضر ضروريان لإعادة إعمار العراق وأمنه وإمداداته من الماء والكهرباء، وبالتالي هناك معارضة على وسائل الإعلام الاجتماعي في العراق وفي سوريا ولبنان للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وتركيا بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصادات الضعيفة بالفعل في البلدان المجاورة.
(إسرائيل)
من بين الدول الثلاث غير العربية، فإن الدولة التي يتم مناقشة سياستها والتحدث عنها في العالم العربي على نحو ضعيف هي (إسرائيل)، هناك ثلاثة أسباب لذلك:
أولاً: تأثير (إسرائيل) طفيف على الشؤون الداخلية للدول العربية.
ثانياً: يُنظر إلى (إسرائيل) على أنها تدعم النظام القديم وتحافظ على علاقاتها بالنخب القديمة، وهو أمر لا يتفق مع جدول أعمال العديد من النشطاء على الشبكات الاجتماعية.
ثالثاً: القضية الفلسطينية هامشية في الخطاب العربي حالياً، لكن في نفس الوقت، ورغم أن (إسرائيل) لا تجذب الكثير من الاهتمام، إلا أن هناك تغيراً بطيئاً في المواقف تجاهها، خاصة في ثلاثة بلدان: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق.
ظهر تغيّر في السياسة تجاه (إسرائيل) في هذه البلدان الثلاثة وأدى إلى تغيير الرأي العام المحلي وبدلاً من أن تكون (إسرائيل) هي العدو، تُعتبر (إسرائيل) الآن في الرياض وأبو ظبي حليفًا استراتيجيًا في النضال ضد عدوين كبيرين: الإسلام الراديكالي والهيمنة الإيرانية، لا يزال انتقاد سياسة (إسرائيل)_خاصة تجاه الفلسطينيين_ يبدو سليماً، لكن من ناحية أخرى، هناك دعم لإجراءات (إسرائيل) ضد أعدائها: حماس في قطاع غزة وإيران ووكلاؤها في الشمال.
كذلك جرت عملية مماثلة ومدهشة في العراق، حيث دعا رجل الدين الشيعي والزعيم السياسي مقتدى الصدر اليهود العراقيين للمرة الثانية (المرة الأولى في 2013) العودة إلى العراق. وأعلن أنه فيما يتعلق به، لم يكن هناك فرق بين السنة والشيعة والمسيحيين واليهود، وأن اليهود العراقيين الذين غادروا العراق مرحب بهم للعودة إلى وطنهم، لقد فسر الكثير من العراقيين فكرة خلق خطاب ودي تجاه اليهود كنهاية للحظر على التحدث مع الإسرائيليين.
ونتيجة لذلك، كان واضحًا منذ أوائل عام 2018 أن العديد من السعوديين والإماراتيين والعراقيين يبادرون بل ويسعون جاهدين للمشاركة في محادثات مع الإسرائيليين على وسائل الإعلام الاجتماعي، ويتضمن هذا بشكل طبيعي وقوي موقفًا انتقاميًا تجاه السياسة الإسرائيلية، لكن هناك رغبة في الحديث – وهو اتجاه لم يكن موجودًا في السنوات السابقة (الأكراد استثناء ، لأنهم دائمًا لديهم موقف إيجابي تجاه إسرائيل)، المثير للاهتمام هو أن الرغبة في الدخول في محادثة مع الإسرائيليين لم تنجم عن الضغط من أسفل إلى أعلى على صانعي القرار، بل على العكس: إنه اتجاه من أعلى إلى أسفل، أي أن المواقف الرسمية سببت تغيير في الرأي العام.
اتجاهات الخطاب في العالم العربي
أفرز التأثير الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي أشكال مختلفة لتعامل الحكومات معها، حيث تزعم الأنظمة الحاكمة أن الخطاب العام على وسائل الإعلام الاجتماعي يولد الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، وقد اختار بعض القادة في البلدان العربية نهج تقييد هذه المنصات، حيث إن إحدى طرق تقييد الحريات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت من خلال إصدار اللوائح التنظيمية لوسائل الإعلام.
فقد صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون لتضييق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي نص على أنه سيتم حظر كل حساب يضم أكثر من 5000 متابع (مدونات أو فيس بوك أو تويتر) ينشر معلومات كاذبة ضد النظام، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 5000 جنيه مصري، من ناحية أخرى يعرقل كل من العراق وسوريا النشاطات على الإنترنت بانتظام في مناطق معينة وفي أوقات محددة كلما كانت هناك احتجاجات عامة ضد النظام، بالإضافة إلى ذلك فمنذ أوائل عام 2018، تم اعتقال نشطاء بارزين في وسائل الإعلام الاجتماعي في مصر والأردن وسوريا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية ، وذلك بسبب معارضة سياسة النظام والمشاركة في الحملات العامة التي تدعم الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان.
هناك أيضاً نشاط حكومي بارز للتأثير على الخطاب الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في العالم العربي أو خارج الشرق الأوسط، حيث يتم إنشاء حسابات معينة لغرض إغراق الإنترنت بأخبار وهمية ومعلومات مضللة، من أجل خلق التشويش، والارتباك، واللامبالاة، حيث إن الدولتان اللتان تتمتعان بأعلى معدل لهذا النشاط في المنطقة هما المملكة العربية السعودية وروسيا.
إن هدف الجهد السعودي هو تعزيز صورة وسياسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من جانب، ومن جانب آخر تشويه صورة أعدائه، أما روسيا فتشن حملات شديدة العدوانية على الشبكات، تتعلق باتهام المنظمات المتمردة في سوريا، والخوذات البيضاء، بالقتل الجماعي وباستخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك في محاولة لنزع الشرعية عن أعداء نظام الأسد.
فقبل كل حملة عسكرية كبيرة من قبل التحالف المؤيد للأسد في سوريا، تغمر روسيا الشبكات بحملة تهدف إلى تضليل الجمهور وممارسة ضغوط هائلة على منظمات التمرد والدول التي تدعمها للموافقة على شروط الاستسلام، حيث تنجح هذه السياسة في القضاء على نشاط هذه الجماعات على الانترنت، وبمجرد إغراق الإنترنت بالمغالطات وأنصاف الحقائق، يبدأ الرأي العام بفقدان الاهتمام ويثير سخطه من الأحداث.
إن سياسة “القتل المستهدف” على الإنترنت تحقق الآن نجاحًا كبيرًا، فالعقوبات والحد من الخطاب من جهة والفيضانات من المغالطات من جهة أخرى قد وجهت ضربة قاصمة للنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي وخفضت الاهتمام بالقضايا السياسية والأمنية الهامة نتيجة للاشمئزاز والتشبع.
الثورة الديمقراطية: العملية كانت ناجحة، لكن المريض مات
عندما خرجت الجماهير إلى الشوارع في عام 2011، كانوا يأملون في رؤية عملية ديمقراطية بدل الأنظمة الاستبدادية التي حكمت بلادهم، في عام 2018، يمكن ذكر تحسن واضح في هذا الجانب في بعض البلدان، ولكن هذا لم يرافقه أي تحسن في الواقع، وقد أدت هذه الحقيقة إلى تفاقم انعدام الثقة في النخب السياسية الحاكمة، فأوضح تعبير عن عدم الثقة كان في الحملات الانتخابية الأخيرة في تونس ولبنان والعراق، حيث لم تتجاوز نسبة الإقبال على التصويت 49٪.
على الرغم من الممارسات الديمقراطية نسبياً في كل من هذه البلدان الثلاثة، فإن العدد الكبير من الأحزاب السياسية والمرشحين، وعملية الانتخاب والتصفية “النظيفة”، بقدر ما كان ذلك ممكناً، لم تكن النتائج مختلفة عما كانت عليه في الماضي، حيث يدرك الجمهور أنه بغض النظر عن الهيكل والنظام السياسي، فإن المرشحين يمثلون نفس النخب التي تحافظ على نفس السياسة والسلطة غير الناجحة، ولذلك تم استبدال المطالبة بالديمقراطية عام 2011 في عام 2018 بدعوة لتغيير النخبة السياسية والأجيال وحقن دماء جديدة في الحكومة؛ وهذا فقط سيجعل من الممكن تغيير حقيقي في النظام السياسي الحالي في العالم العربي.
بعد ثماني سنوات من الربيع العربي، لا يكاد يكون هناك أي مطالبات على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل النهوض بحقوق الإنسان، فقد واجه “جيل الثورة” أربعة خيارات: النفي، السجن، السكوت، أو الكآبة، حيث تعرض أغلب النشطاء للاعتقال، فيما فضل جزء كبير منهم الانكفاء والابتعاد عن النشاط على سائل الإعلام الاجتماعي والتخلي عن النشاط السياسي.
منذ ذلك الحين، ساءت الحالة الاقتصادية في جميع البلدان التي شهدت الربيع العربي، مما أدى إلى افتراض شائع مفاده أنه إذا لم تقم الأنظمة بإجراء إصلاحات كبيرة، فستحدث ثورة جديدة ستكون أكثر عنفاً من قبل الفقراء عاجلاً أم آجلاً (على النقيض من الاحتجاجات في عام 2011، بقيادة المفكرين والطبقة المتوسطة ، والناس في المناطق الحضرية).
هذه التنبؤات لم تتحقق، في الأشهر الأخيرة، تم تنظيم احتجاجات في تونس ومصر والأردن ولبنان والعراق، أولئك الذين كانوا وراء هذه الاحتجاجات لم يكونوا في أسفل الهرم الاجتماعي فقد كانوا من الطبقة المتوسطة، حيث تم تقديم دعوات في كل هذه الاحتجاجات لتغيير الوضع في سلسلة من القضايا: خدمات عامة أفضل – الصحة والتعليم والبنية التحتية، خلق فرص العمل ومحاربة الفساد الحكومي.
وبما أن روح هذه الاحتجاجات كانت أكثر سلمية مما كانت عليه في عام 2011 وكان الهدف منها تحقيق ظروف معيشية أفضل، وليس استبدال الحكومة، فقد استجابت الأنظمة لذلك وحاولت معالجة جدول الأعمال العام، على سبيل المثال، في بعض البلدان، تم تعيين التكنوقراط ذوي المؤهلات المهنية لرئاسة الوزارات الحكومية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، بدلا من السياسيين الذين لديهم صلات، حيث تتزايد الرغبة في تعيين موظفين محترفين في مناصب هامة خاصة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والبنية التحتية والثقافة والرياضة.
هناك ادعاء على وسائل الإعلام الاجتماعي أن موجة الاحتجاج الأخيرة هي مرحلة انتقالية أخرى بين الربيع العربي “المثقف” و “ثورة الفقراء” التي ستأتي في نهاية المطاف، إلا في حالة حدوث تحسن كبير في الوضع الاقتصادي حيث إن الإصلاحات الجزئية والحلول المؤقتة لن تكون قادرة على حفظ النظام القديم من الانهيار، ويرى آخرون أنه إذا قامت الحكومات المنتخبة الجديدة بإصلاحات حقيقية في الخدمات العامة كخطوة أولى قبل الصراع الحاسم ضد الفساد المؤسسي، سيكون من الممكن وقف انهيار النظام القديم تدريجياً.
على أي حال، فإن أي شخص يعتقد أن الاحتجاج العام كان شيئاً من الماضي، وأن الأنظمة العربية قد نجحت في إحباط تطلعات التغيير وعملت على استقرار النظام السياسي، فهو مخطئ، لقد أدرك جيل الربيع العربي أن استبدال النظام لا يكفي حيث ستعمل النخبة السياسية الفاسدة على تكرار السياسة القديمة، إن تحقيق الديمقراطية بدون تغيير في النخبة السياسية لن تحقق النتائج المرجوة، لكن على الرغم من عدم المبالاة بالأحداث الجارية (بسبب الحمل الزائد) والسياسة (بسبب عدم الثقة في القيادة) ، لا يزال التآكل التدريجي للنظام القديم قيد التنفيذ.
النموذج الإيراني في سوريا
كان التدخل العسكري الإيراني في سوريا، والذي بدأ في عام 2012، يهدف إلى إنقاذ نظام الأسد وتعزيز نفوذ إيران على المدى الطويل في البلاد حيث يعتبر الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي أداة مهمة في فهم طريقة العمل الإيرانية في سوريا، وقواتها ووكلائها المتمركزين في البلاد، ونمو نفوذها هناك.
إذ يستند هذا القسم إلى خطاب التواصل الاجتماعي وتقييم الناشطين السوريين وقادة الرأي العام (ومعظمهم من السنة)، والتحقق من الوثائق، والصور، والأدلة من الميدان، وتفسيرات الخبراء، كل هذا يلقي الضوء على “النموذج الإيراني” في سوريا، والذي يعتمد على تراكم مجموعة من القوى التي تخضع للسلطة الإيرانية وتخدم مصالحها في المنطقة.
