معهد أبحاث الامن القومي– بقلم يوحنا نتسورف وكوبي ميخائيل – مساعي المصالحة – خلاصة مداولات المعهد
منشورات معهد أبحاث الامن القومي– بقلم يوحنا نتسورف وكوبي ميخائيل – 18/10/2020
“ استئناف المسيرة السياسية سيعزز السلطة الفلسطينية وسيجعل من الصعب على حماس وفتح توحيد الصفوف وبلورة استراتيجية مشتركة لكفاح قتالي ضد اسرائيل، والتي تتعارض بطبيعتها مع التطلع الى تحقيق تسوية متفق عليها للنزاع “.
اللقاء الذي عقده الرجوب والعاروري في اسطنبول في 24 ايلول حقق تعبيرا عن المعنى الجسيم الذي توليه قيادتا المعسكرين الفلسطينيين للتطورات التي تدحر القضية الفلسطينية عن جدول الاعمال الاقليمي. فهم يعتبرون نشر خطة ترامب في كانون الثاني 2020، نية ضم الاراضي في الضفة الغربية والتي اعلن عنها نتنياهو اضافة الى اتفاق التطبيع بين اسرائيل والامارات والبحرين – والذي أجل حاليا خطوة الضم – كتهديد على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني وحصرية تمثيل الفلسطينيين له. وعزز هذا الاحساس رفض وزراء الخارجية العرب في اجتماع الجامعة العربية في 9 ايلول شجب اتفاق التطبيع بصفته خروجا عن المبادرة العربية.
لقد كان اللقاء في اسطنبول حدثا آخر في سلسلة المساعي التي يبديها المعسكران الخصمان لتحقيق المصالحة، عبر الكفاح المشترك، او على الاقل مظهر وحدة الصفوف في المعسكر الفلسطيني. وسبق هذا اللقاء مؤتمر صحفي مشترك للرجوب في رام الله والعاروري في بيروت في بداية آب، وكذا اجتماع واسع، أول من نوعه، لكل قادة الفصائل الفلسطينية بما فيها الجهاد الاسلامي في 3 ايلول برئاسة رئيس السلطة ا لفلسطينية ابو مازن.
وفي ختام اللقاء خول ممثلو الطرفين بوضع خطة مشتركة لمواجهة التحديات امام الحركة الوطنية الفلسطينية في الوقت الحاضر، فيما عكس خطاب الطرفين التقرب والاستعداد للتوافق. وانتهى اللقاء في اسطنبول بتفاهمات حول اجراء انتخابات للمؤسسات الفلسطينية ولكن الوثيقة لا تزال تحتاج الى اقرار من فتح وحماس وباقي الفصائل. وافاد جبريل الرجوب بانه لم يتحقق توافق بشأن انعقاد الامناء العامين للفصائل إذ ان حماس لا تزال تدرس المخطط المقترح. كما اشار الى انه اتفق بين فتح وحماس على التقدم في قناتين: الثنائية والوطنية – اطار واسع لمشاركة كل الفصائل التي توافق على المخطط المطروح. اما اللجنة المركزية لفتح فقد صادقت من جهتها في الاول من تشرين الاول على المخطط الذي عرضه عليها الرجوب. يوم اللقاء في اسطنبول اجري في معهد بحوث الامن القومي حوار في إطاره عرض نهجان حول فرص التقارب بين القطبين الفلسطينيين.
عرض يوحنانتسورف النهج المتماثل مع تغيير يمكن أن يؤدي الى توحيد الصفوف، وبموجبه فان العزلة الاقليمية والدولية للفلسطينيين تلزم بوضع فكر وطني محدث. ففتح وحماس على حد سواء لا يمكنهما وحدهما أن يحققا استراتيجيتهما الكفاحية للتحرر الوطني وعليه فيستوجب من ناحيتهما تفكير جديد اساسه هو الانطواء، دون وساطة عربية وخارجية اخرى، وكذا تغيير في نهج رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن من مسألة الخصومة بين الفصيلين، والتي كانت حتى الان هي المانع الاساس امام ترتيب العلاقات مع حماس.
اما كوبي ميخائيل فعرض نهج الفجوات بين الفصيلين غير القابلة للجسر، والتي تعتقد باحتمالية متدنية لدرجة عدم المصالحة بين فتح وحماس، بسبب الفجوات العميقة بينهما على خلفية المنافسة على قيادة الساحة الفلسطينية، فضلا عن زعم لاعبين خارجيين لحماس – تركيا وقطر الداعمتين الاساسيتين لمحور الاسلام السياسي واللتين يوجد لهما جدول أعمال يشذ عن ذاك الفلسطيني ويرتبط بالكفاح في سبيل الهيمنة الاقليمية.
نهج التقارب
ان الاحتكاك مع اسرائيل هو المصمم شبه الحصري لمنظومة العلاقات بين فتح وحماس، الفصيلين الاكبر في الساحة الفلسطينية، منذ 1987. والاحتكاك هو الذي احدث الانقسام بينهما وهو الكفيل في الظروف الحالية للمساعدة في التقارب بينهما. على خلفية الاحتكاك، اعلن في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الـ 19، في تشرين الثاني 1988، عن الاستقلال الفلسطيني، والذي سمح لاحقا بالتوصل الى اتفاقات اوسلو واتفاق السلام بين اسرائيل والاردن. اما في الوقت الحالي فيهدد الاحتكاك بالتراجع عن الانجازات السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية.
حرك مخطط الرئيس ترامب الامور باتجاه الموقف الموحد للمعسكرين الفلسطينيين، إذ ليس فيه جواب حتى على مطالب الحد الادنى للجناح الاكثر اعتدالا في الساحة الفلسطينية. فقد اعتبر كضم اسرائيلي لكل الارض بين البحر والنهر، ولا سيما لانه بموجبه ستبقى المسؤولية الامنية في كل هذه الارض وكذا السيادة على الاماكن المقدسة في شرقي القدس في يد اسرائيل حتى بعد أن تقوم دولة فلسطينية. فضلا عن ذلك فان اتفاق التطبيع بين اسرائيل والامارات والبحرين اوضح للفلسطينيين بان نية اسرائيل لضم اراض في الضفة الغربية قد تأجلت ولم تلغى. كما جسد هذا الاتفاق عمق العزلة التي علقوا فيها وضياع التضامن العربي الذي بنوا عليه سواء استراتيجية الكفاح ضد اسرائيل أم استراتيجية المفاوضات معها.
وبالتالي يسود الساحة الفلسطينية اليوم الاحساس بانه “اذا لم اكن أنا لي فمن لي”، والذي يستوجب الانطواء ووضع خطوط عمل فصائلية مشتركة، كجواب على الضعف. وتشارك في هذا الفهم كل الفصائل، وهي تعرب عن استعدادها للتجند. ولكن ليس واضحا كم يمكنها ان تعتدل في مواقفها الاساس ومصالحها الخاصة كي تعمل كجسم واحد. ومع ذلك فان الاحساس في معسكري فتح وحماس هو أنه بمجرد محاولات التقارب هذه توجد استجابة لمطلب الجمهور الذي يرى في الانقسام بينهما سبب الاسباب للضعف الفلسطيني، والذي يسمح لكل جهة خارجية التدخل في شؤونهم. ان الاستراتيجيتين المختلفتين لفتح وحماس في الكفاح ضد اسرائيل، الصراع على القيادة والرواسب العميقة العديدة التي خلفتها المواجهات المباشرة بينهما تطرح علامة استفهام على قدرتهما على التقارب او المصالحة. ثلاث مسائل يمكنها أن تشكل عقبة خلاف:
المقاومة المسلحة ومسألة استخدام السلاح– مع انتخاب ابو مازن رئيسا للسلطة في 2005 أمر بوقف كل انواع العمل العنيف في الصراع ضد اسرائيل واعلن عن بدء عصر جديد “سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح واحد”، وكذا عن تنسيق امني كامل مع اسرائيل، وصفه مرات عديدة بالمقدس. وخلق انقلاب حماس في 2007 في القطاع عزلة بين المنطقتين، مما سهل على حفظ التنسيق الامني والهدوء الامني في ارجاء الضفة. سعى ابو مازن منذئذ الى تحكم السلطة بالسلاح في الساحة الفلسطينية كشرط للمصالحة مع حماس. اما حماس فرفضت ذلك وتمسكت بالمقاومة المسلحة كطريق عمل مركزي. ومع ذلك، في السنوات الاخيرة، في اعقاب جولات المواجهة مع اسرائيل، لطفت موقفها قليلا. في 2017 نشرت برنامجا سياسيا جديدا لحماس، يمكنه أن يسمح للتنظيم ولفتح التوافق على عمل مشترك غير عنيف ضد اسرائيل، وان لم يكن بالضرورة في اطار مصالحة كاملة. واوضحت حماس في هذا البرنامج بانها مستعدة لان تضع استخدام السلاح تحت مسؤولية جهة وطنية مشتركة تقرر اي شكل تتخذه المقاومة ومتى يسمح باستخدام السلاح.
ميزان القوى بين الفصائل– يسود في اسرائيل التقدير بان حماس هي جسم متماسك وقوي، ذو ايديولوجيا محددة لا تعترف باسرائيل وبحقها في الوجود، وبالاسمان بعدالة طريقها. اما الفلسطينيون من جهتهم فيرون في المقاومة قمة التضحية ووسيلة للتنفيس عن مشاعر الغضب والثأر، ولكنهم لا يؤمنون على الاطلاق بان فيها ما يحقق التحرير والتأثير على المواقف الاساس لاسرائيل او تحقيق اي هدف استراتيجي. والدليل على ذلك هو التقليص الكبير الذي طرأ على المقاومة المسلحة من قطاع غزة منذ 2014. وحماس على علم جيد بان استمرار حكمها في القطاع هو نتيجة قرار اسرائيلي عدم اعادة احتلال المنطقة، وان فارق القوى مع اسرائيل هائل. وفي نفس الوقت فان الادعاء الذي يكثرون في حماس اطلاقه، بشأن ردع اسرائيل، هو عمليا نتيجة الخطاب الاسرائيلي العلني، الذي يعزز هذا الادعاء. وعليه فمن الصعب الحديث اليوم عن منظومة علاقات فصائلية بين فتح وحماس كلعبة نتيجتها الصفر. وفي نفس الوقت فان حماس على وعي أكبر مما في الماضي بالحاجة للعمل الفصائلي المشترك وبالانخراط في الاسرة الدولية. حتى لو سيطرت حماس على م.ت.ففانها ستكون مطالبة بان تتصدى لمسائل معقدة حتى اكثر من هذه، والتي يصعب عليها التصدي لها في قطاع غزة اليوم. فهي يمكنها أن تتجاهل التواجد الاسرائيلي في الضفة الغربية ونيل الدعم السياسي او المادي من جهة اوروبية دون تغيير النهج من النزاع وحله المنشود؟ واكثر من ذلك – هل ستبقى فتح مركزية في م.ت.ف اذا ما سيطرت حماس على المنظمة، اما ان حماس ستربط م.ت.ف بالمحور الراديكالي الاقليمي وهكذا تخاطر بمواجهة دائمة مع اسرائيل ومع قسم هام من الشعب الفلسطيني ايضا والذي يرى الارتباط بالمحور الراديكالي امرا غير مشروع؟
الارتباط بمحور تركيا –قطر– ان الخطوات التي نفذتها حماس وفتح حتى الان تشير الى التقارب نحو محور تركيا – قطر. ومن شأن هذا الارتباط أن تكون له معانٍ ثقيلة الوزن من ناحية فتح. وذلك رغم أن علاقاتها مع قطر سليمة ولا توجد رواسب اشكالية بينها وبين تركيا. ولكن مزيدا من التقارب لفتح من هذا المحور سينطوي على ابتعاد عن المعسكر البراغماتي والوطني الذي هو اقل اسلامية وانتمت اليه منذ البداية. وعليه، فينبغي ان نرى التقارب كاحتجاج على الدول العربية التي أيدت التطبيع مع اسرائيل وبقدر اقل كمحاولة للانفصال عن المعسكر البراغماتي. وبالفعل، سافر جبريل ا لرجوب وروحي فتوح بعد اللقاء في اسطنبول الى الدوحة ومن هناك الى القاهرة، كون مصر اعربت عن استيائها من محاولة اقصائها عن الحوار الفلسطيني الداخلي. وكان هدفهما هو الايضاح بان دور مصر في الحوار بين الفصائل يبقى في مكانه، باستثناء ان هذه المرة يدور الحديث عن مبادرة فلسطينية داخلية. وفي كل الاحوال يبدو أن فتح لن تتخلى عن علاقاتها مع المعسكر البراغماتي، بينما حماس تبذل منذ زمن جهودا للتقرب منه، وان كان بلا نجاح. فما بالك انه يلوح تسويف في عقد المحافل التي يفترض بها أن تقر استمرار عملية المصالحة وثمة في الجانب الفلسطيني ما يربط ذلك بانتظار نتائج الانتخابات الامريكية. وامل ابو مازن هو أن ينتخب جو بايدن فيتراجع عن خطوات ترامب مما يجعل مسيرة المصالحة لا داعٍ لها.
نهج حفظ الفجوات
توجد الساحة الفلسطينية في احدى لحظات الدرك الاسفل التاريخي لها. فقد الفلسطينيون قوة الفيتو التي كانت لهم على التطبيع مع اسرائيل؛ القدرة على التأثير على السياسة الامريكية حول النزاع والحل، فضلا عن الدعم الاقتصادي الامريكي؛ علقوا في ازمة اقتصادية عميقة؛ فقدوا دعم المعسكر العربي البراغماتي وبقوا مع دعم المعسكر الراديكالي، وبخاصة تركيا، قطر وايران؛ طرأ تآكل دراماتيكي في ثقة الجمهور بقيادة السلطة الفلسطينية. كل هذا بينما تنقسم الساحة الفلسطينية بين كيانين مستقلين ومتنافسين، يمثلان فكرين واستراتيجيتي عمل مختلفين.
في القيادتين الفلسطينيتين فتح وحماس يسود احساس بحالة الطواريء ولكن ضائقة كل منهما ليست متشابهة. في نظر حماس، فان تراجع مكانة القضية الفلسطينية والساحة الفلسطينية نفسها هو مثابة دليل على فشل استراتيجية المفاوضات التي يقودها ابو مازن ودليل قاطع على صحة خطها– ضرورة مواصلة الكفاح المسلح ضد اسرائيل. وبالفعل من هنا ينشأ فكر قيادة حماس بان هذه لحظة مناسبة لالغاء الهيمنة التاريخية لفتح، والعمل على تنفيذ الغاية الاستراتيجية للمنظمة الا وهي السيطرة على الساحة الفلسطينية.
قيادة حماس برئاسة هنية والعاروري تعبر عن التقارب مع المحور التركي – القطري وايران ومستعدة للمصالحة مع فتح ولكن بشروطها. ولكن الاجندة التي تمثلها لا تتطابق مع اجندة السنوار الذي يفضل الاعتماد على مصر. يركز السنوار على المستوى المحلي وهمه هو تحسين الواقع الانساني في القطاع وتعزيز قبضة حماس في المنطقة كجهة سياسية على مدى الزمن بينما اهتمامه في الضفة محدود مقارنة مع اجندة هنية والعاروري الاوسع. من ناحية قيادة حماس، فان الاستعداد للمصالحة هو خشبة قفز لتحقيق الغاية الاستراتيجية في السيطرة على الساحة الفلسطينية. وفي نظرها فان سعي فتح للمصالحة ليس سوى مدخلا لحماية قبضتها في الساحة الفلسطينية. وهي ترى في المصالحة ممكنة فقط اذا ما ضمنت لها الشراكة في مراكز القوة في الساحة الفلسطينية. وهذا هو الاساس لمطالبة قيادة حماس باجراء فوري للانتخابات الرئاسية، للمجلس التشريعي وللمجلس الوطني الفلسطيني: الهدف هو دخول حماس الى اطار م.ت.ف والتمثيل المناسب لمؤسسات المنظمة. وهذه المطالب كانت ولا تزال سيفا مسلطا على رقبة فتح وقيادة السلطة. أما فتح من جهتها فتسعى للانتخابات بشكل متدرج. وقيادة فتح والسلطة تعارض اقامة حكومة وحدة لاعداد الانتخابات وتطالب بان تكون الحكومة الحالية هي المسؤولة عن كل الاستعدادات اللازمة.
قيادة حماس مقتنعة بان انتخابات موازية للرئاسة والتشريعي والوطني ستحقق للمنظمة انجازات واضحة بل وانتصارا على فتح: في القيادة والسيطرة على الساحة الفلسطينية. في انتخابات حرة يتحقق فيها انتصار لحماس وتثبت مكانها في الداخل بل وتلزم الاسرة الدولية للاعتراف بالمنظمة مما يسمح لها تحطيم دائرة العزلة الدولية التي تعيشها.
كما أنها اذا ما انخرطت في م.ت.ف فمن غير المعقول ان تتمكن قيادة حماس (هنية والعاروري) من أن تفرض على مراكز القوة في القطاع التخلي عن انجازاتها العسكرية. إذ ان هذه هي بوليصة التأمين والاساس لحكم قيادة حماس في القطاع. فضلا عن ذلك، فان حماس لا توافق على المنطق الذي في اتفاقات اوسلو وتؤيد الكفاح المسلح على الكفاح الشعبي. ان الوجود العسكري ليس حيويا لوجود حماس فقط بل كوسيلة لتأكيد الاستراتيجية ولتثبيت ضرورة الاعتراف بتصدر الكفاح المسلح. والمساومة الاكبر من جانبها قد تكون موافقة حماس في هذا الوقت بالسماح للسلطة الفلسطينية للعودة الى قطاع غزة وأخذ ادارته المدنية على عاتقها. غير أن هذه المساومة قد تتبين كمنزلق يؤدي بالساحة الفلسطينية الى “واقع لبناني” يخافه رئيس السلطة ولهذا فمن غير المعقول ان يقبل به.
خلاصة ومعان لاسرائيل
رغم الوضع الاستراتيجي المتهالك للساحة الفلسطينية، لا يزال من السابق لاوانه القول ان الجواب على التحدي سيكون اعادة التنظيم على اساس ترتيب العلاقات بين التنظيمين الرئيسين والمتنافسين فتح وحماس. فاساس الشرعية ومصدر قوة فتح، من خلال السلطة، وبخاصة رؤياها في الدولة الفلسطينية المستقلة على اساس حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية تلقت ضربة شديدة من الولايات المتحدة والدول العربية.
بالمقابل، ترى قيادة حماس في الازمة فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها، على حساب فتح والسلطة. ورغم ذلك يجب الاخذ بالحسبان بان الساحة الفلسطينية ستمر بتغيير حقيقي اذا ما اعتزل ابو مازن، او اختار الشراكة مع حماس لوضع استراتيجية كفاح مشتركة تساعد على تعزيز وزن الورقة الفلسطينية في الساحتين الاقليمية والدولة، وتحديدا مع اسرائيل. لا يزال ابو مازن يفضل المسار السياسي مع اسرائيل على المصالحة مع حماس، التي قد تؤدي بها الى رئاسة السلطة وم.ت.ف، التطور الذي يتعارض مع المصلحة الاسرائيلية.
اما اسرائيل من جهتها فمعنية بسلطة فلسطينية مستقرة تؤدي مهامها يمكن التنسيق الامني والمدني معها وضمان واقع اقتصادي محسن واستقرار في الضفة الغربية، اضافة الى تثبيت التهدئة الامنية في القطاع من خلال حكم حماس ناجع وملجوم عسكريا.
وفي هذا الاطار على اسرائيل ان تستأنف التنسيق الامني، الاقتصادي والمدني مع ا لسلطة في الضفة ومنع تموضع حماس في المنطقة. كما ينبغي العمل على تحسين واستقرار الواقع الانساني في القطاع بالتوازي مع تحسين الوضع الامني في هذه الساحة واستقرارها وذلك من خلال الاستعداد الاسرائيلي لتسوية واسعة مع قطاع غزة.
ان استئناف المسيرة السياسية سيعزز السلطة الفلسطينية وسيجعل من الصعب على حماس وفتح توحيد الصفوف وبلورة استراتيجية مشتركة لكفاح قتالي ضد اسرائيل، والتي تتعارض بطبيعتها مع التطلع الى تحقيق تسوية متفق عليها للنزاع.
