معاريف 6/11/2012 جهاز الامن ضد ليبرمان ونتنياهو: لا للعقوبات على السلطة../

من ايلي بردنشتاين

          يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا لمحفل الوزراء التسعة للبحث معهم في العقوبات التي ستفرض على الفلسطينيين في حالة قرروا تنفيذ خطتهم للطلب بشكل احادي الجانب رفع مستوى مكانتهم في الامم المتحدة الى مكانة “دولة غير عضو”. ومع ذلك، يلوح خلاف بين وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء وبين جهاز الامن الذي أعرب عن معارضته فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

تجري في الاسابيع الاخيرة دراسة حثيثة تشارك فيها وزارة الخارجية ومجلس الامن القومي لمراجعة الاتفاقات الاقتصادية الموقعة في الماضي بين اسرائيل والفلسطينيين. ويفترض بتوصيات هذه الدراسة ان تشكل وسيلة عقاب اذا ما توجه الفلسطينيون بالفعل الى الامم المتحدة كما هو مخطط له في نهاية الشهر. وتحدث وزير الخارجية ليبرمان في الماضي في أحاديث مغلقة حين قال انه سيعمل على انهيار السلطة الفلسطينية اذا ما طلبت هذه الاعتراف بشكل احادي الجانب. وبين العقوبات موضع البحث: تجميد تحويل اموال الضرائب، تخفيض كمية تراخيص العمل وتخفيض النشاط التجاري في المعابر بين اسرائيل والسلطة.

غير أن ليست كل الجهات المهنية في اسرائيل تتفق وسياسة العقوبات التي يتصدرها نتنياهو وليبرمان. فمحافل في جهاز الامن تعارض الفكرة وتدعي بانه من الافضل الحفاظ على تعاون وثيق مع السلطة الفلسطينية من فرض العقوبات عليها. وتشرح أوساط جهاز الامن بان الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كـ “دولة غير عضو” هو انجاز معنوي للفلسطينيين وليس انجازا ملموسا على الارض.

والى جانب كل هؤلاء، فان منسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء ايتان دانغوت، سيتصدر هذا الاسبوع وفدا اسرائيليا الى بروكسل يلتقي بسفراء الدول الاوروبية للاتحاد الاوروبي. ومن المتوقع لدانغوت ان يشرح للسفراء لماذا يتعين عليهم أن يعارضوا خطوة الفلسطينيين احادية الجانب في الامم المتحدة. كما دعي الى لقاء طاريء السفراء الاسرائيليون الى اوروبا بهدف احباط الخطوة الفلسطينية. وسيشارك سبعة وعشرين سفيرا في اللقاء الذي يعقد في نهاية الاسبوع في فيينا، بهدف رئيس هو اقناع الاوروبيين ممارسة الضغط على الفلسطينيين كي يتراجعوا عن نيتهم التوجه الى الامم المتحدة. وفي القدس يأملون بانه اذا لم تحبط الخطوة، فعلى الاقل سينجحون في اقناع الدول الرائدة في القارة الاعتراض او الامتناع عن التصويت.