معاريف 4/11/2012 تقرير في وزارة الخارجية: الجمود السياسي يلحق ضررا باسرائيل../ “اسرائيل أصبحت هدفا ثابتا”../
من ايلي بردنشتاين
يعارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان معارضة قاطعة نية الفلسطينيين التوجه الى الامم المتحدة بعد الانتخابات في الولايات المتحدة للحصول على اعتراف “كدولة غير عضو” في الامم المتحدة. ويعمل نتنياهو وليبرمان على تجنيد أكبر عدد ممكن من الدول لاعتراض الخطوة ويعتقدان بان الفلسطينيين سيستغلون القرار في الامم المتحدة لرفع الدعاوى على اسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وسيواصلون عمليا النزاع مع اسرائيل من موقع أفضل.
غير أن تقريرا شاملا وسريا لوزارة الخارجية يشكك بمبادىء سياسة الرجلين، سواء بالنسبة لاعتراض الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة أم بشأن الطلب من الفلسطينيين اعترافهم بدولة يهودية. ويزعم في التقرير أن هذه المبادىء لا تساهم في تعزيز وجود دولة اسرائيل. كاتب التقرير، دي.جي شنيفيس، مدير دائرة نزع الشرعية في وزارة الخارجية، الذي عين الصيف الماضي في منصب القنصل الاسرائيلي العام في طورنتو يعتقد حتى ان مبادرة سياسية من جانب اسرائيل ستعزز القدس، بينما المبادرات التشريعية وسلوك الجيش في المناطق يجب أن يكونا بطريقة اخرى. وكتب شنيفيس في تقريره يقول: “لقد تحولنا الى هدف ثابت لا ينجح في خلق جدول أعمال جارف خاص به ويضطر الى الرد على جداول أعمال الاخرين”.
وفي إطار عمله يعنى شنيفيس في احباط حملة نزع الشرعية التي ترفض حق اسرائيل في الوجود. “لا يجب ان نرى بالضرورة في الخطوة الفلسطينية (في الامم المتحدة، أ.ب) كعمل نزع شرعية، حتى وان كان لاحقا ستستغل مكانة الدولة التي تعطى للفلسطينيين لغرض خطوات معادية”، كتب شنيفيس يقول. “اعتراف معظم العالم بدولة فلسطينية لا يعني الرفض أو التنكر لوجود دولة اسرائيل”. ويمتنع شنيفيس عن الاعراب عن رأيه اذا كان على اسرائيل ان تعترض الخطوة.
في مسألة الطلب الاسرائيلي للاعتراف باسرائيل كدولة يهودية كتب شنيفيس يقول: “يجب الاعتراف بان اعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة يهودية ليس فيه ما يضمن اسس الشرعية الغربية اللازمة لاسرائيلي”. وهذه المرة ايضا اتخاذ شنيفيس جانب الحذر من التطرق الى جوهر الطلب الاسرائيلي.
“الحفاظ على طبيعة الدولة”
انتقاد شنيفيس بعيد الاثر أكثر بكثير. وإن كان يدعي بأن على اسرائيل أن تعمل مباشرة ضد النشطاء المناهضين لاسرائيل ومع الجماعات الاهلية التي تتعرض لمضامينهم، “الا انه محظور علينا أن ننسى بان سلوكنا يؤثر ويصمم هذا الواقع”.
وعلى حد قوله، فان المواجهة الفاعلة لنزع الشرعية يستدعي أيضا نهجا شاملا يتعلق بـ “انخراط الدولة في كل المنظومات الدولية المركزية والمؤثرة”.
ويعتقد شنيفيس بان زعماء اسرائيل لا يمكنهم الحديث فقط عن الحقوق التاريخية للشعب اليهودي والهجمات ضد الدولة او حقيقة أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط. وهو يدعي بانه من أجل تعزيز مكانة اسرائيل وحقها في الوجود، على القدس أن تعمل من أجل الحفاظ على طابع الدولة وصورتها كدولة تعمل حسب قيم وقواعد اللعب الغربية.
وينتقد شنيفيس الجمود في المسيرة السياسية ويعزو ذلك، حتى وان كان بشكل غير مباشر، لاسرائيل. وهو يشير الى أنه “لا يوجد اي ريب في أن ادارة مصداقة للمسيرة السياسية يكون فيها ما يقيد تأثيرات الحملة المعادلة للرسائل المختلفة المناهضة لاسرائيل”.
“القيام بدراسة معمقة”
وينتقد شنيفيس بشكل مبطن قرارات الحكومة المتعلقة بالاستيطان في مناطق يهودا والسامرة والمبادرات التشريعية المختلفة التي جرت انتقادا دوليا حادا على اسرائيل، مثل التشريعات ضد الجمعيات اليسارية والتمويل الاجنبي الذي ينقل اليها. اضافة الى ذلك، ينتقد أيضا موقف الجيش من المنظمات الاجنبية الدولية العاملة في المناطق في مواضيع حقوق الانسان. وبرأيه، يجب ان يؤخذ بالحسبان الطابع الذي تنظر فيه الدول الغربية الى مثل هذه الخطوات. وهو يدعو بالتوازي الى توجيه مقدرات لغرس قيم الصهيونية في الجمهور الاسرائيلي. كما أنه يدعو الى القيام بدراسة معمقة عاجلة غايتها ملاءمة القيم الاسرائيلية الوطنية مع تحديات نزع الشرعية.
الى جانب ذلك يقف شنيفيس ضد القول التلقائي ان كل عمل مناهض لاسرائيل هو لاسامية وكل انتقاد للاستيطان هو مثابة نزع شرعية. ويعتقد شنيفيس ان حملة نزعة الشرعية ضد اسرائيل تمس بالمصالح القومية للدولة، وعلى حد قوله “من شأنها أن تشكل تهديدا حقيقيا على قدرة الدولة على تحقيق أهدافها القومية، اذا لم نستعد له ونصده”.
والى ذلك، فان بحثا للمنظمة اليهودية AICE وجد أنه توجد مشكلة نزع شرعية فقط في 3 في المائة في حرم الجامعات في الولايات المتحدة.