معاريف: قانون التجنيد الجديد: التدهور إلى جيش نصف مهني

إذا ما أجيز قانون التجنيد الجديد، ومنح بالفعل إعفاء كاملاً للحريديين على أساس تعويض مالي للمشاركين بالخدمة الإلزامية، ستكون هذه نقطة انتقال للجيش الإسرائيلي من جيش إلزامي إلى جيش مهني، مثلما هي أيضاً بداية النهاية للفصل الوطني الفاخر لدولة إسرائيل كدولة صهيونية ومتساوية.

مؤخراً كتبت بمقالة في “معاريف” أن دولة إسرائيل مثل باقي دول العالم تقف أمام مسألة الهوية القومية للانتقال إلى جيش مهني. غير أنه بخلاف باقي الأمم، عندنا لا ينبع الاقتراح لمثل هذا الانتقال من الحاجة بل من ضعف الزعامة السياسية.

“حسب قانون التجنيد الذي يعمل عليه الائتلاف، ستبدو الخدمة في الجيش كشرٍّ إكراهي هو أفضل الشرور وستخلق “إسرائيل الثالثة” من “الحطابين والسقائين”، إمّعات الدولة. في غضون وقت قصير سنرى تغييراً في تركيبة المتجندين وفي دوافعهم. ربما، مثل الجيوش المهنية، سترى الشرائح الاقتصادية الاجتماعية الدنيا في الخدمة مصدر رزق، لكن من يكون في يده خيار اقتصادي، سيفعل كل شيء كي يمتنع عن الخدمة. لأغراض وجودنا وأمام تحديات أمنية كتحدياتنا، لا نزال نحتاج الجميع.

وضع إسرائيل لا يسمح بتغيير سلّم الأولويات الوطني. ليس فقط لأن الأمن يوجد في رأس سلم الأولويات، بل وأيضاً فحيال كل التغييرات الجغرافية السياسية، فإن معركة إسرائيل حيال إيران ترتفع درجة وتتسع، وتهديدات الإرهاب اليومية أصبحت جزءاً من هامش أوسع ومتعدد الجبهات. هذا الواقع يضع موضوع الأمن في الأولوية في المستوى الأعلى لسنوات طويلة أخرى إلى الأمام. إسرائيل لا يمكنها أن تسمح لنفسها بضربة، لا في حجم القوة ولا في دوافع المتجندين، والقانون المقترح في هذا الموضوع هو خطأ جسيم دون صلة في أنه في القرار يوجد مكان لتعويض الخادمين في الجيش بشكل مناسب أكثر. إن التدهور إلى جيش نصف مهني بالضرورة سيؤدي إلى التردي في عدد الجنود في الجيش الإلزامي ووحدات الاحتياط، وإلى ارتفاع كبير في الكلفة المالية، في الوقت الذي لا توجد فيه تغطية مالية للتعويض الحالي المقترح.

إن المشكلة الأكثر جوهرية هي الحصانة الاجتماعية. طالما كان بعض من الحريديين تجندوا وجرت سياقات لتحقيق المساواة في العبء، كان نقداً لكن الوضع احتوي. إن الضعف السياسي للحكومة الحالية، ووحشية الحريديين باتجاه إعفاء أنفسهم من الخدمة بشكل عام، ودون أي مساهمة أخرى للاقتصاد وللمجتمع، تعمّق الشرخ بين الجمهورين. من شأن هذا الوضع أن يحرف الصراع ضد الإصلاح القضائي إلى اتجاهات أخرى. صحيح أنه في الحكومة التالية كل شيء كفيل بأن ينقلب، ومع نهاية عهد نتنياهو ستقل القوة الحريدية، لكن إكراهاً معاكساً على الحريديين، سيزرع ضرراً كبيراً بعلاقات الثقة. المشكلة قابلة للتسوية اليوم بشكل أفضل من خلال قانون خدمة وطنية واسع في إطاره، يخدم معظم الحريديين خدمة وطنية متداخلة مع التعليم، فيما يواصل بعضهم التجند للجيش الإسرائيلي.

نتنياهو مطالب بأن يخرج من الفخ الذي علق فيه الإصلاح القضائي، وبوسعه أن يبدي نجاحاً وزعامة في أن يبدأ مسيرة لتأسيس دستور يمكنه سواء أن يحدد تدخل المحكمة العليا في قرارات الحكومة، أو يحمي الأقلية وحقوق الإنسان أو يقيد قوة الحكم والضرر بالديمقراطية، ويرتب إضافة إلى ذلك علاقات الأغلبية والأقلية، بما في ذلك قانون التجنيد والخدمة الوطنية. مع إعلام سليم، مثل هذه الخطوة يمكنها أن تحظى بإسناد الحريديين والتأييد من قسم من المعارضة.     

 

* لواء احتياط، رئيس شعبة العمليات سابقاً.