معاريف: على إسرائيل ان تتبنى فتوى القاضي ادموند ليفي أن وجودها في الضفة يستند الى وراثة حكومة الانتداب

معاريف 28/7/2024، المحامي العقيد احتياط ايلان كاتس: على إسرائيل ان تتبنى فتوى القاضي ادموند ليفي أن وجودها في الضفة يستند الى وراثة حكومة الانتداب

فتوى المحكمة الدولية بشأن مكانة مناطق يهودا والسامرة وغزة كانت متوقعة. وعليه فليست واضحة “الدهشة” التي ألمت ببعض من المحللين، السياسيين وشعب إسرائيل. الفتوى هي مدماك آخر في تآكل مكانة إسرائيل في الساحة الدولية. ولا شك ان لقادتها مسؤولية لا بأس بها عن تركها لمصيرها، سواء في المستوى الاعلامي ام في المستوى الدولي. 

في المستوى القانوني أخطأت إسرائيل في أنها لم تطلب استبعاد رئيس الهيئة “القاضي” نواف سلام اللبناني، الذي له تاريخ طويل من التصريحات المتطرفة ضد إسرائيل، ضمن أمور أخرى حين كان سفيرا لبلاده في الأمم المتحدة.

لقد انطلقت خطة فك الارتباط من نقطة الافتراض بان السلطة الفلسطينية ستسيطر في غزة وتشكل جزء لا يتجزأ من المفاوضات السياسية على التسوية الدائمة. اما عمليا، فقد سيطرت حماس على القطاع في ظل تحطيم رموز حكم السلطة وتحطيم أرجل (في افضل الأحوال) رجال أجهزة امن السلطة. كما أن احداث “السور الواقي”، وعمليات التسعينيات علمتنا عمليا بان السلطة الفلسطينية غير ناضجة لتسوية دائمة، وذلك لعدة أسباب. أولا، لان من كان يترأسها في البداية، الا وهو عرفات بقي في روحه إرهابيا عظيما وعمل ضد إسرائيل حتى قبل احداث السور الواقي. انظروا مثلا قضية سفينة السلاح “كارين A”. ثانيا، بعد رحيل عرفات، اعتبر بديله أبو مازن منذ البداية كزعيم ضعيف يعتمد على دعم إسرائيل التي كانت تجري له بين الحين والآخر تنفسا اصطناعيا لجثته السياسية. وحتى لم يدعِ انه يحاول فرض إمرته بكل الوسائل على حماس ومنظمات الرفض. 

ثالثا، أبو مازن وشلته لا يهتمون الا لانفسهم في ظل الثراء على حساب سكان مخيمات اللاجئين. ورابعا، السلطة الفلسطينية هي نفسها جسم يمول الإرهاب بمجرد دفع الرواتب للمخربين وأبناء عائلاتهم والاعتراف والتأييد للمنظمات التي تعمل ضد إسرائيل. 

كل هذه وغيرها ينبغي أن تحمل المحكمة على القول انه حاليا على الأقل، ليس لإسرائيل شريك في التسوية الدائمة وبالتالي، وفي ضوء التجربة الفاشلة في قطاع غزة ليس هناك من تنقل اليه مناطق يهودا والسامرة بالفرضية المغلوطة في ان تخليها إسرائيل.

بالمقابل على إسرائيل أن تتوقف عن التلعثم والتمسك بالاستيلاء الحربي وجملة الاعتبارات القانونية باساس للسيطرة في مناطق يهودا والسامرة وان تتبنى رأي الأقلية لحضرة القاضي الراحل ادموند ليفي في التماس المجلس الإقليمي شاطيء غزة ضد كنيست إسرائيل والذي بحث في الجوانب المختلفة لخطة فك الارتباط. فقد قضى ليفي، بعد تحليل معمق للقانون الدولية ومصادر الانتداب بانه في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة لم يكن عشية دخول إسرائيل صاحب سيادة معترف به من القانون الدولي: “بالمقابل، دولة إسرائيل التي تحوز اليوم تلك المناطق لا تفعل هذا بقوة كونها دولة احتلال بل بقوة من حل محل حكومة الانتداب من جهة، وكممثلة الشعب اليهودي من جهة أخرى. وبهذه الصفة يكون لها ليس فقط حقها التاريخي في حيازة هذه المناطق والاستيطان فيها، والذي لا  مجال في الاستطراد حوله بل مراجعة الكتل المقدسة، بل وأيضا الحق المنصوص عليه في القانون الدولي”. ينبغي لهذا ان يكون الجواب على فتوى محكمة العدل الدولية. 

*نائب المدعي العام العسكري الرئيس سابقا عضو منتدى القادة الوطني