ترجمات عبرية

معاريف – زلمان شوفال يكتب – المهام التي أمامنا

معاريف – بقلم  زلمان شوفال  – 23/3/2021

” رغم استقرار المنظومة المالية، الانخفاض في البطالة وحملة التطعيم الرائعة، مع افول الازمة الصحية بانتظار الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية، امنية واجتماعية يتعين على الحكومة ان تضعها في رأس اهتمامها “.

معرض الاكاذيب او ربما معرض الهراء، انتهى – في  هذه اللحظة على الاقل. الانتخابات هي عيد للديمقراطية  ولكن من الافضل لهذا العيد الا يتكرر في احيان قريبة جدا. فلماذا في واقع الامر نتوجه اليوم الى الانتخابات، فهل لا يزال احد ما يتذكر؟ هذه مثل الحرب بين المانيا والدانمارك في القرن  التاسع عشر والتي لا يتذكر احد لماذا نشبت. لقد كانت فكرة حكومة الطواريء صحيحة ولكنها فشلت من اللحظة الاولى. جدال حقيقي على الاراء والمواقف لم يكن. ولكن كان رئيس وزراء بديل وكانت مشكلة مع الميزانية – ولكن السبب الاساسي هو انه طالما توجد طريقة الانتخابات الحالية، فلا يمكن ان تقام حكومة مستقرة. صحيح أن الطريقة النسبية الحالية تمثل ظاهرا الاراء والقطاعات المختلفة في الجمهور، ولكنها عمليا تتسبب بانهيار الحكم الفاعل. الكنيست ليست  مجموعة مصادفة من الاراء او برلمان روتشيلد، بل جسم لاتخاذ القرارات وتشريع القوانين التي ينبغي للحكومة أن تنفذها. لقد توقع بن غوريون الاخفافات في طريقة الانتخابات الحالية ولكنه لم ينجح في تغييرها. ولكن هذه المرة كانت ايضا اسباب اخرى: احتفلت الأنا اكثر من اي وقت مضى، وتبين رئيس الوزراء البديل كخليط من الهواية والتركيز على الذات وقائمته كأنها انتخبت على عجل، ورئيس الوزراء وجد  نفسه في سباق عوائق دائم امام “شركائه” كي يحقق اهدافا هامة بما فيها مكافحة الكورونا.

وعلى اي حال، ففي وضع الصعوبة الحقيقية لتشكيل حكومة مستقرة لا يزال يوجد فارق بين تشكيل حكومة متناثرة مثل تلك التي توشك على نهايتها، واقامة حكومة ذات تشكيلة منسجمة نسبيا، يمكنها أن تواجه كما ينبغي التحديات التي على الطريق، وهي كثيرة. رغم المعطيات الاقتصادية المشجعة استقرار المنظومة المالية، الانخفاض في البطالة، حملة التطعيم الرائعة وحقيقة أن اسرائيل، حتى وفقا لخبراء اجانب، تخرج من الوباء أسرع من معظم دول العالم  الغربي، لا يمكننا ان نتجاهل أنه مع اقول الازمة الصحية وكنتيجة لضخ الاموال غير المنضبط، فان العالم، بما فيه اسرائيل، قد يقف امام ازمة اقتصادية وموجات من التضخم المالي. وفي المجال السياسي والامني، وان كانت لنا سنوات من الهدوء النسبي، يتعاظم التهديد الايراني وسيتعين على اسرائيل أن تواصل السير بحكمة بين القرارات الامنية القاسية وبين  الجهد السياسي للحوار مع الولايات المتحدة، حليفتنا الاساسية. وفي موضوع آخر ستعمل الحكومة التالية ايضا على توسيع اتفاقات السلام مع الدول العربية وفي اعقاب التقدم غير المسبوق الذي طرأ في السنوات الاخيرة.

ولكن اضافة الى التحديات آنفة الذكر، بانتظار اسرائيل اختبارات في مجالات اساسية اخرى، سيتعين على الحكومة التي ستقوم على اساس الانتخابات اليوم ان تعمل على تحقيقها. وكما تبين في أزمة الكورونا، فان اجزاء في الجمهور تنكروا لواجب الوحدة والتضامن وتجاهلوا قيما متجذرة في اليهودية مثل “كل اسرائيل اصدقاء”، “أحب لغيرك كما تحب لنفسك”، “كل من ينقذ نفسا وكأنه أنقذ العالم بكامله”، ناهيك عن مظاهر الكراهية – وهي الظواهر التي تبعث على القلق حتى بالنسبة للاختبارات الوطنية المحتملة من نوع آخر. ولكن ليس فقط القلق على التضامن بل وايضا القلق على الديمقراطية. فالديمقراطية الحقيقية تعتمد سواء على التزام الجمهور بمقتضياتها وقيودها أم على الالتزامات العملية، وليس فقط الرسمية من جانب الجهات المسؤولة عن عمل الدولة،  منتخبيها، وزرائها وقضاتها. من هذه  الناحية عدم الحرص على مبدأ فصل الصلاحيات بين السلطة التشريعية، التنفيذية والقضائية، واقتحام هذه الاخيرة الى مجال السلطات الاخرى، يشكل خطرا واضحا وفوريا على الديمقراطية الاسرائيلية. ان قرار محكمة العدل العليا الغاء القيود على الدخول والخروج من والى اسرائيل رغم الخطر على صحة الجمهور كما حذرت السلطات الصحية – هو مثال بارز على ذلك. اسرائيل هي دولة قانون ومن اجل ضمان مكانتها هذه يجب مواصلة تعميق الاصلاحات التي تمت فيها في الحكومات السابقة. كما يجب اعادة الفحص مثلما اقترح وزراء عدل سابقون، لازدواجية دور المستشار القانوني للحكومة والادعاء العام للدولة، مما من شأنه ان يؤدي الى تدخل غير مرغوب فيه في الساحة السياسية المنتخبة. وأخيرا، يوم انتخابات سعيد ومسؤول.

******

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى