معاريف– بقلم موشيه نيستلبوم – من خلف التطعيم
معاريف– بقلم موشيه نيستلبوم – 11/1/2021
“ ما الذي يقف خلف القرارات الصحية المتعلقة بوباء الكورونا التي لن نتمكن من الاطلاع عليها وعلى اعتباراتها الا في العام 2050 “.
لم يتكبد احد حتى الان العناء لان يشرح لنا ما هو السبب في أننا لن نتمكن الا بعد 30 سنة من ان نطلع على اعتبارات وزراء الحكومة التي قبعت في اساس القرارات التي اتخذوها في فترة الكورونا. فالمادة 35 من القانون الاساس للحكومة يقضي بانه يمكن بسط الحصانة حين يدور الحديث عن شؤون تتعلق بامن الحكومة وعلاقاتها الخارجية. ولكن القرار بفرض الحصانة على المعلومات التي جاءت كجزء من مكافحة الكورونا لا يتعلق بامن الدولة أو بعلاقاتها الخارجية. ولهذا فيثور اشتباه في أن يحتمل بان يكون ما قرروه لنا لم يتقرر بشفافية كاملة وثمة من وجدوا من الصواب ان يخفوا عن ناظر الجمهور الاسباب الحقيقية.
ان حركة حرية المعلومات التي تخوض كفاحا شجاعا ضد القرار الغريب تشير في توجهها الى سكرتير الحكومة بان المادة 10 من قانون حرية المعلومات اعترفتباهمية المعلومات المتعلقة بصحة الجمهور وقضى بان اعتبارات الحفاظ على صحة الجمهور تشكل وزنا في صالح تسليم معلومات عامة حتى لو كانت هناك مصالح ينبغي اعطاء وزن فيها ضد تسليم المعلومات.
في دول اخرى مثل كوريا الجنوبية، سنغافورة وتايوان والتي كافحت فيها بنجاح ضد الفيروس، وضع مقررو السياسة خطا من الشفافية القصوى ضمن الثقة والتعاون. وأدى النشر الى ان المعلومات المصداقة غير المراقبة قللت الحاجة بالاعتماد على انباء تبينت غير مصداقة.
في توجه ارسل الى القائم باعمال مدير عام ديوان رئيس الوزراء من مجموعة محامين ومحافل مؤيدة لشفافية المعلومات ومعارضة للصلاحيات الشاذة التي اعطيت للحكومة، اشير الى الاهمية الكبيرة في نشر المعلومات المتعلقة بتفعيل الصلاحيات الشاذة في فترة الوباء. والمقصود مثلا التبليغ عن مواضع الخلل في المنظومات المختلفة، بما في ذلك في تطبيق “همغين”، الذيطورتهوزارة الصحة. ومنيؤيدون شفافية المعلومات يطالبون الحكومة بان تبلغ الجمهور بمبادرتها عن مواضع خلل وقعت وعن مصدرها. وبالتوازي فان الحكومة مطالبة بان تبلغ عن حجم الاستخدام الذي قامت به المخابرات لمعطيات التعقب، وكذا عن جودة المنفعة التي ادى اليها استخدام معطيات التعقب التي يرى فيها الكثيرون تجاوزا لخط احمر ومسا بالديمقراطية.
منذ نشوب الوباء غير العالم وجهه. ونشعر بالتغيير جيدا في الساحة السياسية في اسرائيل ايضا، حين تتهم الحكومة في أنها تتصرف بشكل سياسي حزبي. ثمة من لا ينسون الانتقاد الشديد الذي وجه للحكومة عندما تبين ان بعضا من كبار رجالات الصحة بمن فيهم المدير العام السابق موشيه بار سيمان توف والبروفيسورة سيغال سيدسكي رئيسة خدمات الصحة العامة فضلوا اعتزال مناصبهم بعد أن فهموا بان المسؤولية والصلاحيات لا تسيران بالضرورة معا. ولم توفر البروفيسورة سيدسكي النقد عن وزير الصحة يولي ادلشتاين وقالت انه ادى الى فتح الاقتصاد بخلاف موقفها. كما ان البروفيسور ايتمارغروتو اعلن بان في نيته ترك السفينة الغارقة، الى جانب مسؤولين آخرين سبق أن تركا رغم أنه تقرر حاليا تأخير اعتزاله.
ما الذي لا يريد السياسيون الذين يديرون الان الوباء الا نعرفه؟ هل يزعجهم مثلا ان نعرف من يقف خلف سلم اولويات وزارة الصحة حين يقرر بانه يجب البدء بتطعيم طواقم التعليم الخاص ولكن في هذه الاثناء لم يطعم كل موظفي التعليم في اسرائيل؟ هل لا يريدوننا أن ن عرف ما هو سبب التسهيلات التي كانت في الوسط العربي والاصولي، حيث معدل الاصابة يزداد؟ وهل ثمة صلة في ذلك بحملةالانتخابات القادمة؟
وسؤال الاسئلة من هو وزير الصحة الحقيقي الذي يدعي الكثيرون رغم السرية التي فرضت على بروتوكولات مداولات الكورونا، انه الحاخام حاييم كاينبسكي ابن الـ 93 من زعماء الجمهور الاصولي الليتواني والذي بناء على موقفه تتقرر الامور منذ بدء الكورونا. عندما تفتح البروتوكولات بعد 30 سنة، لا شك عندي ان من سيقرأها سيجد صعوبة في أن يصدق كيف تحول الوباء الصحي الى وباء سياسي.
