معاريف– بقلم روني شاروني – رغم الهبوط في الدولار: المحافظ يمتنع عن تخفيض واجب للفائدة
معاريف– بقلم روني شاروني – 5/1/2021
” محافظ بنك اسرائيل يبقي الفائدة على حالها رغم هبوط اسعار الدولار. ويعتبر هذا الهبوط جزء من ميل عالمي فضلا عن اسباب اسرائيلية داخلية تتمثل بقوة التكنولوجيا العليا والفائض في الحساب الجاري”.
هبط السعر التبادلي للشيكل مقابل الدولار امس الى مستوى 3.2 شيكل – وهو المستوى الادنى الذي لم يكن منذ 1996. ومنذ بداية السنة هبط الدولار بمعدل 7 في المئة. كما تعزز الشيكل في هذه الفترة مقابل سلة العملات، ويبدو ان هذا الميل كف عن التأثير على اصحاب القرار في المجال المالي.
ورغم الهبوط الشديد في الدولار والمخاوف من ضرر ذلك على التصدير ولاحقا على التشغيل، قررت امس اللجنة النقدية في بنك اسرائيل ابقاء الفائدة في الاقتصاد بدون تغيير (0.1 في المئة). وأخذت اللجنة بالحسبان في قرارها المتغيرات المالية المختلفة، بما في ذلك معطيات النمو.
ويشرح خبراء في الشؤون المالية تعزز الشيكل بضعف الدولار في الاسواق العالمية، والنابع من اغراق الساحة المالية الامريكية بالدولارات بسبب برامج المساعدات المختلفة. عامل موضعي آخر هو بيع الدولارات واستبدالها بالشيكل لغرض الدفعات المختلفة التي يقوم بها المصدرون.
بدلا من خطة الطوارىء لمعالجة الدولار تحدث محافظ بنك اسرائيل البروفيسور أمير يرون وقدم المعاذير: ارتفاع اسعار العملة المحلية هو جزء من الميل العالمي. بعضه يرتبط باقتصاد اسرائيل، مثل الفائض في الحساب الجاري وقوة التكنولوجيا العليا الاسرائيلية. ففي العام 2020 اشترى بنك ا سرائيل 20 مليار دولار كجزء من مساعيه لضمان الاستقرار في العملة.
“لقد منع تدخل بنك اسرائيل اضعاف آخر للدولار، ولا تشكل ارصدة العملة الصعبة حاجزا في وجه استمرار التدخل. ومع ذلك، من الصعب التقدير ما هي النقطة التي يمكن فيها لسعر التبادل أن يكون قويا جدا بالنسبة للمصدرين، وهذه مخاطرة لا نرغب في أن نأخذها”.
في استعراض بنك هبوعيم يوم امس زعم أن ضعف الدولار مقابل الشيكل يغطي تأثيرات ارتفاع أسعار البضائع في العالم وعلى رأسها البضائع الزراعية كالقمح. ويحذر المصدرون من القاء الذنب على سياسة بنك اسرائيل والمحافظ، ويفضلون توجيه اصبع الاتهام الى وزارة المالية وانعدام فعلها أيضا.
ووفقا لدائرة البحوث في بنك اسرائيل فان سوق العمل يوجد في حالة انتعاش ووتيرة النمو عالية. وحسب السيناريو المتفائل، فان النمو في 2020 سيهبط بمعدل 3.7 في المئة فقط، وفي العام 2021 سيصل الى 6.3 في المئة وفي العام 2022 الى 5.8 في المئة. في تشرين الأول 2020 توقعت دائرة البحوث نموا بمعدل 6.5 في المئة في 2021 وبطالة بمعدل 7.8 في المئة في نهاية 2021.
