معاريف – بقلم  المحامي اوريئيل لين – حدود حرية التعبير

معاريف – بقلم  المحامي اوريئيل لين – 15/2/2021

” محظور تحقيق الحق الاساس للفرد ان يسحق قيما اساس لامة كاملة او يمس جدا بمصالحها. الدروس التي يجب ان نستخلصها من قضية “جنين جنين”.

       محظور أن تسقط القصة الطويلة والاليمة التي بين فيلم “جنين جنين” وجهاز القضاء في اسرائيل عن جدول الاعمال العام قبل إن نعرف كيف نستخلص الدروس الصحيحة. وسأقول رأيي على الفور: حتى قرار القاضية في المحكمة المركزية في اللد، هليت سيلش، التي منعت مؤخرا بث  الفيلم في اسرائيل، فشل جهاز  القضاء جدا في فهم حدود حرية التعبير. ويعود هذا الفشل في اصله الى قرار المحكمة العليا 11/11/2003 في التماس رقم 316/03، والذي سمح بمواصلة بث فيلم “جنين جنين” دون أي قيد او شرط رغم قرار مجلس رقابة الافلام منع بثه. في ذاك القرار اخضعت محكمة العدل العليا كل القيم والتوازنات القائمة في نظامنا الديمقراطي لقيمة عليا واحدة: حرية التعبير. وعرضت حرية التعبير كحق اساس مطلق لا يجب المس به، حتى لو كان تضمن الكذب والتحريض. نحن لا نحتاج لان تقول لنا المحاكم ان حرية تعبير الفرد تشكل حقا اساس في نظامنا الديمقراطي. ولكننا نحتاج بالفعل لان نعرف ما هو المسموح به وما هو الممنوع في مجتمع ديمقراطي عمله تحت حماية حرية التعبير.

       نحن نتبنى وفقا لقرارات قضائية وكجزء من كرامة الانسان حرية التعبير كحق اساس بصفته جزءا لا يتجزأ من نظامنا الديمقراطي؛ ولكن هذا ليس حقا اساسا مطلقا وفقا لاي من القوانين الاساس في دولة اسرائيل. في حقيقة الامر لا يوجد حقوق اساس مطلقة. فلا يمكن الغاء الحقوق الاساس، ولكن يمكن المس بها وفقا للمعايير في القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته.

       محظور أن يسحق تحقيق حق اساس للفرد قيما اساس لامة كاملة او يمس جدا بالمصالح الاساس والعادلة لها. وحرية التعبير ليست حرية الكذب. هي ليست حرية التحريض ضد الدولة او جيشها من خلال بنية من الحقائق الكاذبة. هي ليست الحرية في ظل استخدام سرقة العقل وعرض الحقائق الزائفة، لتشويه القيم الاساس للجيش الاسرائيلي. وعليه، فقد فشلت هيئة القضاة في التماس 316/03. فقد اخترقوا الحدود الشرعية لحرية التعبير وجعلوها حرية على قاعدة من الاساسات الكاذبة، للمس بالجيش الاسرائيلي، بقيمه الاساس وبجنود الاحتياط فيه ممن كانوا مشاركين شخصيا في الدخول الى جنبن. في حقيقة الامر قدست العليا حرية التعبير كحرية الكذب بقولها: “في اطار حرية التعبير لا يفحص اذا كان التعبير حقيقة أم كذبة. إذ ان رفع الحماية عن التعبير الكاذب يمنح السلطات القوة لاستيضاح الحقيقة من الكذب”. وهكذا في ظل عرض فيلم وثائقي في طبيعته يفترض أن يكشف الحقائق، زورت حقائق وزورت صورة الجيش الاسرائيلي والدولة. تزوير، كما قيل في قرار المحكمة المركزية في اللد، تم بسوء نية.

       اضافت المحكمة العليا في حينه اقتباسا بريئا، مهدئا وغير واقعي من كتاب الن درشوفيتس بان “مع تعبير سيء، أشوه وضار يجب التصدي بالتعبير الجيد والمحسن، الموثوق والحقيقي”، وكأننا نعيش في بلاد العجائب. كل من له صلة بعالم الواقع يعرف انه بعد أن يصب السم في نفس الانسان لا يكون ممكنا بسهولة تطهير نفس الانسان بكلمات جميلة.

       ان الحق الاساس الرامي الى السماح للانسان بان يعرب عن رأيه دون خوف جعلته المحكمة العليا أداة لمنح حماية شاملة بمهاجمة دولة اسرائيل وجيشها على اساس من الكذب وعرض جنودها كسطاة وقتلة. مشوق جدا أن نرى أن المحكمة اياها، وان كانت بتشكيلة شخصية مختلفة قررت انه من ارباب  عمل بنوا اعمالهم بمالهم وجهدهم مسموح نزع حرية التعبير في التنظيم الاول للعاملين في مشروعهم.

       على مدى 19 سنة كان جنود الاحتياط مضطرين لان يحتملوا تشهيرات شخصية دون حماية من جهاز القانون. يخيل لي اننا كلنا ملزمون بان نشكر قاضية المحكمة المركزية هليت سيلش التي وضعت حدا للفشل الاكبر لجهاز القضاء، كما ان شكرا خاصا موصول للمحاميين نافوت تلسور وتل شبيرا اللذين مثلا بتطوع في محكمة التشهير المقدم احتياط نيسيم مغناجي.