معاريف – بقلم المحامي اوريئيل لين – انتخاب مصيري
معاريف– بقلم المحامي اوريئيل لين – 24/11/2019
يخيل لي أنه سيكون صعبا في هذه المرحلة ايجاد رجل أو امرأة في اسرائيل لم يفهما بعد بان علينا أن نغير طريقة الانتخابات. فقد نجحت الطريقة لبضع عشرات السنين عندما كان حزب مباي يسيطر سيطرة لا جدال فيها. في حينه، مع حزب متصدر واحد كان ممكنا بسهولة نسبية تشكيل ائتلاف. ولكن هذه الطريقة كفت عن أن تكون مناسبة لاسرائيل عندما بدأت تنشأ كتلتان متناقضتان، شبه متساويتين في قوتهما، تتنافسان على الحصول على القوة الانتخابية لادارة الدولة. وعندها بدأت طريقة الانتخابات تولد حكومات غير مستقرة.
تفاقمت هذه الظاهرة منذ انتخابات 1981، حين كان لحركة العمل 47 مقعدا ولحركة جاحل 48 مقعدا؛ في 1984 كان لحركة جاحل 41 مقعدا ولحركة العمل 44 مقعدا؛ في 1988 كان لحركة الليكود 40 مقعدا ولحركة العمل 39 مقعدا. وضع لم يكن بوسع اي من الحزبين الكبيرين أن يشكل حكومة الا اذا جند احزابا صغيرة – هو مصدر المشكلة ومنتج عدم الاستقرار.
لقد ثبت هذا دراماتيكيا في حكومة الوحدة الثانية، التي اسقطت بمبادرة شمعون بيرس في 1990. وكانت فرص تشكيل حكومة بديلةشبه متساوٍ لليكود ولحركة العمل. وضعمشابه يوجد اليوم. ليس للحزبين الكبيرين أزرق أبيض والليكود الاصوات اللازمة لجمع اغلبية مطلقة من النواب.
يمكننا ان نتوجه الى جولة انتخابات ثالثة، رابعة، خامسة وسادسة – ولكن لا ثقة في أن التوجه الى جولة اضافية سيولد حسما واضحا من حيث من هي الكتلة التي يريد الجمهور ان يسلم خيوط الحكم لها. في هذه الوضعية من واجب حكومة اسرائيل، حين تتشكل، ان تضع على رأس جدول اعمالها تغيير طريقة الانتخابات.
لقد جرت في الماضي اكثر من محاولة لتغيير الطريقة. في 1988 تشكلت “لجنة العشرة” برئاسة جاد يعقوب وفيها خمسة ممثلين من الليكود وخمسة من حركة العمل، كي توصي بالانتقال الى طريقة الانتخابات اللوائية. بل كانت محاولات لتبني طريقة الانتخابات الالمانية التي ينتخب فيها نصف النواب في المناطق ونصفهم في الانتخابات النسبية عموم قطرية. لم يتحقق شيء. ولما كنت شاركت في كل هذه المداولات يمكنني ان اقول بثقة: لا أمل في تغيير طريقة الانتخابات النسبية في اسرائيل.
بقي لنا بديلان واقعيان. الاول هو العودة الى طريقة الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء، القانون الذي نجحت في توجيهه بصفتي رئيسا للجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست الـ 12، بعد 44 جلسة ومداولات عاصفة في كل الاحزاب. ولكن ينبغي أن يضاف للصيغة القائمة تعديلا جوهريا يقضي بان رئيس الوزراء المنتخب يمكنه أن يشكل حكومة حتى بدعم من اقلية من النواب. صحيح أن هذا يمكنه أن يخلق كنيست كدية، ولكن هذا سيمنح المنتخب قوة عظيمة ستتيح له بسهولة اكبر بناء الائتلاف. هذه لن تكون طريقة كاملة الاوصاف، ولكن بالتأكيد ستشكل تحسنا هائلا مقارنة بالطريقة الحالية.
الامكانية الثانية، الذي جرى الحديث فيها قليلا، فهي قول نهائي في أن من يقف على رأس الحزب الذي يحصل في الانتخابات على العدد الاكبر من الاصوات هو الوحيد الذي يكلف بمهمة تشكيل الحكومة. غير أن هذه الامكانية ليست بسيطة كما تبدو من النظرة الاولى، وذلك لان كل من ينتمي لكتلة اليمين ولا يعطي صوته لليكود ينقل في واقع الامر القوة لتشكيل الحكومة للمعسكر المضاد، وهكذا ايضا بالنسبة لمن ينتمي لمعسكر اليسار.
في مثل هذا الوضع، في الانتخابات السابقة، مؤيدو اليمين الجديد، الذين صوتوا لحزبهم وليس لليكود، كانوا سيزيدون فرص غانتس لتشكيل الحكومة. ومصوتوا المعسكر الديمقراطي الذين اعطوا صوتهم لحزبهم، كانوا سيزيدون فرص نتنياهو لتشكيل الحكومة. هذا الاقتراح، رغم بساطته سيغير مبنى الخريطة السياسية ولا ثقة في أن الاحزاب التي ستدور في الفلك سترغب في ذلك.
ولكن لا مفر. يتعين على الحكومة الجديدة ان تتخذ قرارا حاسما في هذا الموضوع. أما أنا فيبدو لي ان الفرصة كبيرة للعودة الى الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء، مع بعض التعديلات الضرورية.
