معاريف– بقلم المحامي اوريئيل لين – النموذج الايطالي
معاريف– بقلم المحامي اوريئيل لين – 4/11/2019
في أساس كل نظام ديمقراطي يوجد نظام الانتخابات. في كل نظام ديمقراطي يتطلع الناس لتحقيق هدفين متوازيين: تمثيل ديمقراطي عادل للتيارات الايديولوجية في السكان وكذا نجاعة الحكم وقدرة الحكم.
النظام الديمقراطي الذي يؤدي الى الشلل في عمل مؤسسات الحكم لا يحقق هدفه، إذ ان على الدولة ان تؤدي مهامها. اذا تجاهلنا في هذه المرحلة انظمة الانتخابات التي يختار فيها السكان كلهم من يتولى المنصب التنفيذي، بشكل عام الرئيس، يوجد بالاساس نظامان انتخابيان مركزيان: نظام الانتخابات النسبية القطرية ونظام الانتخابات اللوائية – بالاغلبية.
في نظام الانتخابات النسبية القطرية، المتبعة عندنا، كل مجموعة سكانية تنجح في اجتياز نسبة الحسم تتلقى تمثيلا مناسبا في الكنيست. اما حسب الطريقة اللوائية – بالاغلبية، فمن يفوز من المرشحين بعدد الاصوات الاكبر في المنطقة هو من يمثل كل المنطقة، حتى لو فاز فقط، لغرض ضرب المثال، بـ 15 في المئة من اصوات الناخبين.
ان نظام الانتخابات النسبية يولد عددا كبيرا من الاحزاب. اما نظام الانتخابات اللوائية فيلزم عموم الاحزاب الصغيرة بان تتحد في حزب كبير، مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا. النظام النسبي ديمقراطي أكثر. النظام اللوائي اكثر نجاعة بمفهوم انه يسمح بسهولة أكبر تشكيل حكومة تتمتع باغلبية حزب واحد أن اثنين في المجلس التشريعي.
في اساس نظام الانتخابات النسبية القائمة في اسرائيل يقبع مبدأ حديدي يقضي بان من يشكل الحكومة او يقرر من يكون رئيس الوزراء هم اولئك الذين يفوزون باغلبية الاصوات في المجلس التشريعي. هذا بالطبع هو المبدأ الذي خلق أزمة النظام الديمقراطي في 2019. انهينا جولتين انتخابيتين والجولة الثالثة هي مثابة امكانية في القانون.
حسب القانون الاساس: الحكومة الجديد، والذي وضعته لجنة الدستور، القانون والقضاء في 1992، بعد أزمة اسقاط حكومة الوحدة الوطنية في اذار 1990، كان يفترض بنا أن ننتخب رئيس الوزراء بشكل مباشر. وقد جرى انتخاب رئيس الوزراء بنظام البطاقة المزدوجة، حيث قررت اغلبية جمهور المقترعين من ينتخب ليكون رئيس الوزراء.
هذا النظام هو الاخر لم يحل المشكلة الاساس. فالانتخاب المباشر لرئيس الوزراء هو الاخر كان لا يزال يحتاج الى تأييد اغلبية النواب. والفكرة بان رئيس الوزراء يمكنه أن يؤدي مهامه بتأييد اقلية النواب وفي مواجهة كنيست كدية ردت من جانبنا دوما على مدى سنوات وجود الدولة. ان الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء من عموم الجمهور منح صلاحية وقوة شخصية لكل من كان يفترض أن يشكل الحكومة. وفي ضوء ما يجري اليوم، فان فضائل الانتخاب المباشر تبرز من جديد. ولكن كنيست اسرائيل، بعد ثلاث جولات من انتخاب رئيس الوزراء، قررت الغاء الانتخاب المباشر.
ان التوجه الى جولة انتخابات ثالثة هو مثاب مصيبة وطنية. وعلى فرض أن بيني غانتس ايضا لن ينجح في تشكيل الحكومة، فهل ستقوم قوة للنواب للتوافق باغلبيتهم ليقرروا مرشحا جديدا؟ بغياب هذه القدرة ستعتبر الكنيست كمن حلت نفسها وسننتقل الى جولة انتخابات اخرى.
لا يمكننا أن نسمح لانفسنا بمواصلة الجمود في منظومات الحكم وتوجيه المقدرات الوطنية الكثيرة نحو مجرد تشكيل الحكومة. ان المشكلة الاساس في نظامنا الديمقراطي يجب أن تحل فور تشكيل حكومة جديدة، والا ستتدهور دولة اسرائيل الى حالة من انعدم الاستقرار المتواصل. مثلما في ايطاليا.
