معاريف – بقلم المحامي اوريئيل لين – التغيير من الاساس
معاريف – بقلم المحامي اوريئيل لين – 6/6/2021
“ السنتان الاخيرتان علمتنا انه محظور ان تكون طريقة الانتخابات تمنح قوة جمة لشخص منفرد وتودع مصير الدولة في يديه. هذا هو بالضبط الوضع الذي تخلقه طريقة الانتخابات النسبية العموم قطرية “.
حتى لو قامت بالفعل حكومة جديدة لكتلة التغيير، فان مشاكل طريقة الانتخابات الاسرائيلية لكنيست اسرائيل انكشفت بكل خطورتها في أربع جولات الانتخابات الاخيرة. من الناحية السياسية تنقسم اسرائيل الى اثنين. حركة الليكود والاحزاب التي تدور في فلكها، ومقابلها الكتلة المضادة المحوطة ايضا باحزاب يمينية، احزاب من الوسط واحزاب من اليسار ايضا. وفي اطار كل هذا يوجد رفض أو استجابة احزاب اصلها في جمهور الناخبين من الوسط العربي لتأييد هذه الكتلة أو تلك. ثمة مثابة مساواة بين الكتلتين، فيما يكون على جدول الاعمال الحسم بالنسبة لتشكيل الحكومة. لا حاجة لبرهان آخر كي نقول لنا جميعا ان طريقة الانتخابات المتبعة في اسرائيل فشلت فشلا ذريعا.
منذ قيام الدولة كان على جدول الاعمال دوما مسألة طريقة الانتخابات لمؤسسات الحكم المركزية، وجرت أيضا محاولات عديدة لتغيير الطريقة، عندما في ذروة السأم سن في العام 1992 قانون الانتخاب المباشر لرئاسة الوزراء والذي بقي في ثلاث جولات انتخابية. القانون الغي، والازمة السياسية في اسرائيل احتدمت. التناقضات بين الكتلتين، رغم حراكات حزبي اليمين، بقيت على حالها. من الصعب جدا أن نفهم كيف أنه حتى اليوم لم تقم قوة سياسية مسؤولة تتصدى من جديد لطريقة انتخاباتنا مثلما حصل ذات مرة في لجنة الدستور، القانون والقضاء في العام 1990.
ثمة من يعتقدون أن طريقة الانتخابات بحذ ذاتها لا يمكنها ان تخلق التغيير، لان المشكلة اصلها في مبنى المجتمع نفسه وفي الانقسام القائم في داخل المجتمع، سواء كان عرقيا، ايديولوجيا او طائفيا. تفكير من هذا النوع هو تفكير مغلوط على نحو ظاهر، إذ ان العكس هو الصحيح. فطريقة الانتخابات تصمم المبنى السياسي للدولة. والنماذج الاكثر بروزا هي الولايات المتحدة وبريطانيا. في الولايات المتحدة يوجد حزبان متصدران فقط. في بريطانيا ثلاثة احزاب متصدرة فقط. وفي اسرائيل الصغيرة – 13 حزب ثمة طريقة الانتخابات النسبية العموم قطرية. فلو كانت الولايات المتحدة او بريطانيا تنسخ طريقة الانتخابات النسبية المتبعة في اسرائيل، ففي غضون وقت غير طويل كانت ستولد هناك احزاب عديدة جديدة، إذ ان كل حزب يجتاز نسبة الحسم كان سيحظى بتمثيل مباشر في مجلس النواب.
في حقيقة الامر امامنا أربعة بدائل فقط: الاول، مواصلة الطريقة الحالية. الثاني، العودة الى الانتخاب المباشرة لرئيس الوزراء مع تغييرات ضرورية، بينما بالتوازي نبقي التمثيل في الكنيست بطريقة الانتخابات النسبية. الثالث، الانتقال الى طريقة انتخابات لوائية كما هو متبع في الولايات المتحدة وبريطانيا. الرابع، القول ان من يقف على رأس الحزب الاكبر هو تلقائيا من ينتخب ليتولى منصب رئيس الوزراء. في كل الاحوال من ينتخب لان يكون رئيس الوزراء، محظور ان تكون ولايته منوطة بالحصول على اغلبية ائتلافية. طالما نقترح تغييرا في طريقة الانتخابات او في طريقة الحكم، فان كل حزب سياسي يقيس فرصه وفقا للتغيير المقترح. من الطبيعي ان كل حزب يقر او يعارض طريقة مقترحة ما، وفقا لفرصه لان يعزز او يضعف قوته او ان يختفي عن الخريطة السياسية. ولكن هذا فهم غير صحيح للواقع السياسي. فتغيير طريقة الانتخابات يؤدي ايضا الى تغيير في مبنى الخريطة السياسية. ومثال على ذلك: عندما تعرف الاحزاب بان من يقف على رأس الحزب الاكبر، هو الذي سيتولى رئاسة الوزراء، فانها ستتحد في حزب واحد كي تحبط فرص من يوجد في المعسكر المضاد. مثال آخر: اذا انتقلنا الى طريقة انتخابات لوائية، سيضطر قسم كبير من الاحزاب الصغيرة والمتوسطة ان تتحد في حزب واحد في داخل المنطقة، والا فلن يكون امل لاي منها لتحصل على تمثيل من قوة التصويت في المنطقة.
في نهاية العملية، فان طريقة انتخابات مختلفة لن تنتج تفوقا لهذه الكتلة او تلك بالذات. ولكنها ستتدفع الى توحيد الكتل في حزب واسع، فيما أن الحسم، في نهاية المطاف، بعد انتهاء المعركة الانتخابية سيكون اسرع وأوضح وليس ثمة مفاوضات ائتلافية لا تنقطع. فقد تبين لنا كيف أنه تكفي نزوات شخصية سياسية واحدة من اجل منع قيام حكومة وجرنا الى جولة انتخابات اخرى. محظور أن تكون طريقة الانتخابات تمنح قوة كبيرة لشخص منفرج وتودع مصير الدولة في يديه. ولكن هذا بالضبط هو الوضع الذي تخلقه طريقة الانتخابات النسبية العموم قطرية التي تمنح قوة الحسم في يد نائب أو نائبة واحدة.
******
