معاريف– بقلم العميد احتياط راحيل دولف – ليس بعد اتمام الخطوة
معاريف– بقلم العميد احتياط راحيل دولف – 5/5/2020
“ يجدر بالحكومة والكنيست قبل ان تورطا مواطني اسرائيل بقرار محمل بالمصائر يتمثل بضم من طرف واحد أن تبحثا بعمق، من خلال دراسة جذرية، عموم آثار هذه الفعلة المتسرعة وان تعرضا استنتاجاتهما على الجمهور الغفير بشفافية كاملة، بما في ذلك استراتيجية الخروج وانقاذ الذات من جملة الاضرار المرتقبة “.
يخيل أنه في أثناء هذه الايام من الكورونا فان مسألة الضم ليست في صالح إسرائيل، وأحد لا يتوقف لاعطاء الرأي في مسألة لماذا أحتاج الضم الان، وما هي مخاطره. وبالتالي من المهم فتح عيون الزعماء والجمهور إذ أن المسؤولين والمواطنين الاسرائيليين يقفون على مسافة خطوة من تخوف حقيقي بمثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. الضم، أي بسط القانون الاسرائيلي على مناطق أو مستوطنات في يهودا والسامرة، يمكنه أن يكون القشة التي ستكسر ظهر البعير. هكذا سينشأ مبرر لاجراءات قانونية دولية يتم الامتناع عنها منذ أكثر من 50 سنة سيطرة في المنطقة.
المادة 49 (6) من ميثاق جنيف الرابع بشأن حماية المدنيين في أيام الحرب، تقول ان “القوة لا تبعد ولا تنقل اجزاء من سكانها المدنيين الى أرض احتلتها”. وقد تبنى ميثاق روما هذه المادة أيضا، حيث عرفت هذه الخطوة كجريمة حرب. صحيح ان اسرائيل لم توقع على الميثاق، ولكن ليس هكذا يحسم حكمه من ناحية الساحة الدولية. منذ 1967 تحتفظ اسرائيل بمناطق يهودا والسامرة وتدعي بانها ليست ارضا محتلة (الحجج مع وضد معروفة)، أما عمليا، فالمداولات في الالتماسات التي رفعت الى المحكمة العليا، واساسا في الـ 15 سنة الاخيرة، يمكن اجمالها بالقول ان اسرائيل لا تعترف بانطباق الميثاق ولكنها تعمل بالتأكيد بموجبه. فمثلا، في الالتماس الى العليا حول بيت سوريك في 2004، قضى رئيس المحكمة العليا أهرون باراك والقاضيان الياهو مصا وميشآل حشين بان “نقطة انطلاق كل الاطراف كانت ان اسرائيل تحتفظ بهذه المنطقة باستيلاء قتالي”. بدأت المدعية العامة في المحكمة في لاهاي في السنوات الاخيرة فحصا أوليا حول صلاحيتها للبحث في سلوك الاسرائيليين والفلسطينيين في يهودا والسامرة. وضمن الشبهات بارتكاب جرائم حرب، كانت مسألة المستوطنات. في ضوء التخوف من أن تأمر بفتح تحقيق، سارع المستشار القانوني مندلبليت الى نشر فتوى في كانون الاول الماضي ومن ضمن الادعاءات القانونية الدائمة بان ليس للمحكمة صلاحيات قضائية في هذا الشأن قال ان “في اسرائيل ادعاءات قانونية سارية المفعول بالنسبة للاراضي التي يدعي الفلسطينيون منح المحكمة الصلاحيات بشأنها. لقد اتفقت اسرائيل والفلسطينيون، بدعم من الاسرة الدولية، على حل الخلافات فيما بينهم بشأن مستقبل المناطق في اطار المفاوضات… وها هم الفلسطينيون بتوجههم الى المحكمة يسعون الى تحطيم الاطار المتفق عليه بين الطرفين، ودفع المحكمة الى الحسم في مسائل سياسية ينبغي أن تتضح في المفاوضات وليس في اجراء قانون جنائي”. هكذا، بينما احدى يدي الحكومة تدافع ضد تحقيق محكمة الجنايات بوعدها بان الموضوع موضع خلاف وسيحل بالتوافق بين الطرفين، تأتي يدها الاخرى وتعلن عن ضم من طرف واحد، وهكذا تسحب ما تبقى من حجة القانونية التي لا تزال في صالح دولة اسرائيل. بين المخاطر الاقتصادية والامنية التي في الضم احادي الجانب، ذكر الخوف من أن خطوة كهذه ستعرض للخطر اتفاق السلام مع الاردن والتعاون الامني معه، وكذا امكانية انهيار السلطة الفلسطينية، بما له من آثار. في هذه اللحظة تنشغل اسرائيل والعالم في أزمة الكورونا، وهي الاخطر منذ الحرب العالمية الثانية، والتي لن تستمر الى الابد، وفي اليوم التالي من شأن اسرائيل أن تجد نفسها في مواجهة دولية حادة. هكذا مثلا يمكن لبسط القانون ان يمس مسا شديدا بشركات اسرائيلية. فحسب القانون الاسرائيلي فانها ستلزم بالعمل في يهودا والسامرة ما أن تعلنان كجزء من الدولة، ولكن حسب قوانين دول التصدير او الاستيراد لهذه الشركات، فانها ستكون اخترقت القانون، وستفرض عليها العقوبات او سيمنع عملها هناك تماما. يكفي أن نفهم معاني استبعاد بنك اسرائيل عن النشاط في دول رائدة في اوروبا.
يجدر بالحكومة والكنيست قبل ان تورطا مواطني اسرائيل بقرار محمل بالمصائر يتمثل بضم من طرف واحد أن تبحثا بعمق، من خلال دراسة جذرية، عموم آثار هذه الفعلة المتسرعة وان تعرضا استنتاجاتهما على الجمهور الغفير بشفافية كاملة، بما في ذلك استراتيجية الخروج وانقاذ الذات من جملة الاضرار المرتقبة.
* راحيل دولف – الرقيبة العسكرية الرئيسة السابقة وعضو حركة قادة من أجل أمن اسرائيل
