معاريف – بقلم العميد احتياط راحيل دولف – لنمهد التربة

معاريف – بقلم  العميد احتياط راحيل دولف – محامية، مسؤولة كبيرة سابقة في النيابة العسكرية وعضو في اللجنة الادارية لحركة قادة من أجل امن اسرائيل – 23/2/2021

“ خير تفعل دولة اسرائيل اذا ما اتخذت لاول مرة مبادرة لاستئناف المحادثات مع الفلسطينيين او خطوات مستقلة لانفصال مدني عن الفلسطينيين“.

لا يفترض بضباط وجنود ا لجيش الاسرائيلي ان يكونوا اول من يقلقوا من الاذن الذي منحته محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بفتح تحقيق بالاشتباه بتنفيذ اسرائيل لجرائم حرب. من ينبغي لهم برأيي ان يقلقوا، اذا ما فتح تحقيق كهذا بالفعل، هم بالذات رؤساء القيادة السياسية والحزبية، ممن صادقوا على الاستيطان في يهودا والسامرة، بل ووزراء الدفاع الذين انشغلوا كثيرا في توسع الاستيطان في يهودا والسامرة، مثلما هم ايضا رؤساء حركات الاستيطان.

على مدى كل سنوات دولة اسرائيل شاركت بشكل نشط في تشريع ميثاق روما، بل ووقعت على الميثاق، ولكنها لم تصادق عليه، وبالتالي فان دولة اسرائيل ليست عضوا في المحكمة، وليس للمحكمة الصلاحيات على ما يجري في اراضي دولة اسرائيل او على مواطنيها. ونبع هذا التحفظ لدولة اسرائيل من خوفها من أن يصار الى استخدام سياسي للميثاق ضد دولة اسرائيل ومواطنيها. وقد نبع اساس تخوف دولة اسرائيل من الادخال الى الميثاق تلك المادة التي تحظر نقل السكان من اراضي الدولة الاحتلالية الى اراضي  الدولة المحتلة، اي مادة المستوطنات.

ان الشبهات التي تجمعت لدى المدعية العامة في موضوع اعمال الجيش الاسرائيلي في الجرف الصامد وعلى الجدار في غزة في 2018 لا تبرر برأيي فتح تحقيق، في ضوء المبدأ الذي يقول ان دولة يوجد لها نظام قضائي مستقل، مهني، ناجع ومؤثر، تنفذ التحقيقات بنفسها. ان موضوع استقلالية جهاز القضاء الاسرائيلي بالنسبة للتحقيق في الشبهات بجرائم دولية نال الاعتراف، سواء في لجنة تيركل في اعقاب رحلة مرمرة البحرية ام في طريق تشخنوفر (الذي كنت عضوا فيه) والذي عني بتنفيذ دروس لجنة تيركل، من اجل ضمان تنفيذ الجيش الاسرائيلي وجهاز القضاء الاسرائيلي مباديء القانون الدولي.

في حالة فتح تحقيق وبدء المدعية العامة في جمع الادلة وفحص الشبهات في موضوع المستوطنات، من المهم أن تمتنع دولة اسرائيل عن خطوات تواصل الضم الزاخم وتكف عن خطوات الضم الزاحف وطرد الفلسطينيين ولا سيما من المناطق ج، تلك التي تحبط كل امكانية للوصول الى تسوية واقامة دولة قابلة للعيش. على هذه الخلفية يمكن تفهم تخوف وزير الدفاع الذي توجه لادارة الصندوق القومي وطلب منه تأجيل تنفيذ القرار (الحساس للغاية) بشراء الاراضي الخاصة في يهودا والسامرة. وكما قال، فانه ستكون للقرار تداعيات على المستوى الدولي، على علاقات اسرائيل والولايات المتحدة وعلى علاقات اسرائيل مع الشتات، وغني عن الاشارة الى أن تلك المحافل الدولية سيكون من الصعب عليها الفصل بين دولة اسرائيل وبين الصندوق القومي، رغم ان مالك الصندوق القومي ليس حكومة اسرائيل.

خير فعلت محكمة العدل العليا  حين ألغت قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة، وذلك ضمن امور اخرى لانه يتناقض مع مبدأ السيادة الاقليمية، يتناقض مع مباديء اساس فيالتشريع الاسرائيلي ويمس بالحقوق المحمية للفلسطينيين. وهكذا ازالت عائقا هائلا وقف في وجه دولة اسرائيل. خير تفعل دولة اسرائيل اذا ما اتخذت لاول مرة مبادرة لاستئناف المحادثات مع الفلسطينيين او خطوات مستقلة لانفصال مدني عن الفلسطينيين، بهدف تعزيز امن مواطني اسرائيل وخلق واقع سياسي افضل يسمح بخطوات سياسية في المستقبل ويمنع خطوات احادية الجانب تحبط امكانية الوصول الى تسوية. وهكذا نعد التربة لضغط قانوني وسياسي على المحكمة في لاهاي للامتناع عن فتح تحقيق.