ترجمات عبرية

معاريف– بقلم العميد احتياط راحيل دولف – طرف الجبل الجليدي

معاريف– بقلم  العميد احتياط راحيل دولف الرقيبة العسكرية الرئيسة السابقة وحاليا عضو في حركة قادة من أجل أمن اسرائيل– 13/1/2021

افلا يوجد في مهام تعزيز الاستيطان اليهودي واقصاء الفلسطينيين في يهودا والسامرة مسا لحصانة الجيش الاسرائيلي واخلاقيته “.

لمن يحاول أن ينسى المقابل الذي دفعلاتفاقات ابراهيم، نذكر بان اسرائيل تعهدت بعدم ضم مناطق من يهودا والسامرة دون موافقة امريكية، وهكذا شطبت في واقع الحال الموضوع عن جدول الاعمال. اما عمليا فتواصل  الكنيست والحكومة العمل بكل  النشاط لبسط الضم الزاحف على يهودا والسامرة من خلال شرعنة بؤر استيطانية غير قانونية، بشكل يحبط امكانية حل الدولتين. تجرى محاولات في الكنيست لمواصلة تسوية الاراضي، وهو اسم مغسول لعملية مواصلة السيطرة على اراضي الدولة واراضي الفلسطينيين الخاصة. وذلك رغم الغاء محكمة العدل العليا لقانون التسوية.  وبينما يعد مستقبل يهودا والسامرة موضوعا سياسيا صرفا، فان من يتحمل عبء احتجاز المناطق هو الجيش الاسرائيلي، الملزم بان يكون خارج كل ملعب سياسي.

مؤخرا، في اثناء محاولة لمصادرة مولد كهربائي، يستخدم أغلب الظن لغرض بناء فلسطيني غير قانوني،  اطلقت النار على احد الفلسطينيين في رقبته وبقي مشلولا. وسواء من ناحية مطلق النار ام من ناحية المصاب، فان حياتهما السابقة انتهت، ولن تكون مشابهة لما كانت عليه من قبل. أنا واثقة من أن الشرطة العسكرية المحققة ستحقق بالحادثة بجذرية، ولهذا فلن اتناول الحادثة موضع الحديث، التي لم تتضح بعد ملابساتها. ولكن هذا هو مجرد طرف الجبل الجليدي، والسؤال الذي ينبغي أن يطرح هو كيف يصل جنود الجيش الاسرائيلي الى مهام هدم مبان وانشغال ببناء غير قانوني فيصطدمون مع الفلسطينيين على مولد كهرباء.

ان يهودا والسامرة هي ارض محتلة منذ 1967. وصاحب السيادة في المنطقة العسكرية المحتلة هو القائد العسكري. وحسب القانون الدولي الانساني، فان من واجب قوة الاحتلال ان تدافع عن نفسها وتحرص على النظام والامن في صالح مواطني القوة التي تعرضت للاحتلال. وبالمفهوم الضيق، فان اخلاء بناء غير قانوني للفلسطينيين يستوي مع وظيفة القائد العسكري، إذ ان عليه أن يحرص على اوجه الحياة والنظام العام، وضمن امور اخرى الا يسكن احد في اراضي الدولة والا يبني بلا ترخيص. غير أنه بالمعنى الواسع، فان الاراضي في يهودا والسامرة ليست اراضي دولة اسرائيل، وبالتالي فان على القائد العسكري أن يعمل في صالح مواطني القوة التي تعرضت للاحتلال. عمليا، وحسب حركة حرية المعلومات فان 99.76 في المئة من اراضي الدولة في يهودا والسامرة خصصت لليهود، وفقط 0.24 في المئة خصصت للفلسطينيين. وحتى هذه في حالات عديدة عقب اقامة مستوطنات. وبالتالي، فان في مقدر الارض ايضا جرى استخدام تمييزي بشكل متطرف من قبل القائد العسكري، الذي يفترض به أن يعمل في صالح سكان الارض المحتلة.

في خطوة غير مسبوقة بدأت وزارة الاستيطان اليهودي، برئاسة الوزير تساحي هنغبي، تنشغل بالاستيطان في يهودا والسامرة بل وتوفر للمستوطنين حوامات لتشخيص البناء غير ا لقانوني للفلسطينيين. ومؤخرا يحاول الوزير هنغبي حتى أن يقر استيطانا لثلاث قرى بدوية في النقب مقابل تسوية البؤر الاستيطانية غير القانونية في يهودا والسامرة. تدخل من هذا القبيل للوزير في الاستيطان في يهودا والسامرة ليس عبر القائد العسكري الذي هو صاحب السيادة الوحيد في يهودا والسامرة، يعرض دولة اسرائيل للخطر. والسؤال الذي ينبغي أن يقض مضاجع قادة الجيش الاسرائيلي هو هل من الناحية الاخلاقية، القانونية والعملياتية يجدر بجنود الجيش الاسرائيلي في الخدمة الالزامية ان ينشغلوا باخلاء الفلسطينيين وفي مهام مشكوك أن تكون أمنية– مشكوك ان تكون سياسية. يثور التخوف في أن جنود الجيش الاسرائيلي لا ينشغلون في مهام عسكرية صرفة تستوي مع القانون. واساس القلق هو الحصانة العملياتية والاخلاقية للجيش الاسرائيلي. وعن الضرر الشديد بقدرات الجيش الاسرائيلي العملياتية، الذي تحول ليصبح جيش فرض النظام في المناطق، سبق أن كتب الكثير. وحقيقة أن الجندي الذي يأتي ليخدم دولته يضطر لان يشتبك مع الفلسطينيين على مولد كهرباء ويشارك في هدم البيوت (وليس على خلفية اعمال الارهاب) من شأنها أن تخلق تحفظا لدى العديد من الشبان. فليفكر رئيس الاركان ووزير الدفاع الى أين نسير بجيش الشعب. افلا يوجد في مهام تعزيز الاستيطان اليهودي واقصاء الفلسطينيين في يهودا والسامرة مسا لحصانة الجيش الاسرائيلي واخلاقيته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى