معاريف– بقلم البروفيسور شمعون شطريت – مزيد من القوة
معاريف– بقلم البروفيسور شمعون شطريت – 6/7/2020
“ التغيير اللازم في نظام الحكم من أجل تعزيز الحسم السياسي هو اضافة 40 نائب يتم انتخابهم في انتخابات لوائية أو القول ان رئيس الكتلة الاكبر هو الذي يشكل الحكومة “.
في السنة والنصف الأخيرتين شهدنا ثلاث حملات انتخابية يعوزها الحسم. هذا أمر يتطلب مراجعة لنظام الحكم في إسرائيل بهدف تعزيز الاستقرار واتاحة الحسم. الاستقرار يمكن تحقيقه ضمن امور اخرى من خلال تحديد فترة حد أدنى لحل الكنيست بعد اجراء الانتخابات بقانون حل الكنيست، وكذا بالغاء حل الكنيست بسبب عدم اقرار ميزانية. الى جانب اصلاحات لمنح استقرار للنظام الاسرائيلي يجب النظر في فكرة تعزيز امكانية الوصول الى حسم سياسي بالانتخابات. هذا يمكن تحقيقه من خلال عدة آليات.
في الماضي جربنا طريقة الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء. وقد جربت الطريقة في الاعوام 1996 (انتخاب نتنياهو)، 1999 (انتخاب باراك) وفي 2001 (انتخاب شارون). في 2001، بقيادة رئيس الوزراء شارون، عدنا الى نظام بانتخابات برلمانية عادية مع بطاقة واحدة. والان، يجدر بنا أن ننظر بمشاريع اخرى لضمان الحسم وقدرة الحكم وينبغي ان نضع على جدول الاعمال مشروعين محتملين لتحقيق حسم سياسي يتيح قدرة حكم للقوة المركزية. أحد المشروعين هو اجراء انتخابات لاربعين نائب آخر في انتخابات لوائية اضافية الى الـ 120 المنتخبين في انتخابات قطرية بالطريقة النسبية. الـ 120 نائبا الحاليون يواصلون انتخابهم بالطريقة الحالية. الـ 40 نائبا الاخرون ينتخبون في انتخابات متعددة التمثيل (عدد من النواب في كل منطقة) في المناطق المختلفة حسب توزيع حجم السكان (وفقا للالوية في وزارة الداخلية). ستعزز العلاوة في عدد النواب العلاقة بين الجمهور ومنتخبيه، تعطي قدرة لتعزيز السلطة التشريعية من خلال اضافة قوة هامة من الزعامة المحلية، وتمنح امكانية للطريقة السياسية في اسرائيل في الوصول الى حسم سياسي ذي مغزى.
مشروع آخر لتعزيز الحسم ومنع وضع من التعادل السياسي الشال هو القول ان رئيس الكتلة الاكبر هو الذي يشكل الحكومة، وفي حالة المساواة في عدد المقاعد، من يشكل الحكومة يكون من حصلت قائمته على العدد الاعلى من الاصوات، شريطة أن تكون القائمة حصلت على 35 مقعدا. وبالتداخل مع هذا المشروع، يجب النظر في الفكرة المسماة “علاوة ديمقراطية“، وبموجبها فان الحزب الذي حصل على العدد الاكبر من المقاعد يحصل على علاوة مقاعد بمعدل 10 – 15 في المئة.
في الماضي اقترحت طريقة مختلطة، بموجبها نصف النواب من الـ 120 ينتخبون في انتخابات لوائية، والنصف الاخر في انتخابات قطرية بالطريقة النسبية. هذا المشروع لم يقر وكذا مشاريع 30 – 90 طرحت في الماضي لم تقر هي الاخرى.
برأيي، المشروع بشأن اضافة 40 نائبا اضافيا آخر هو افضل. وبالتداخل مع هذه الاضافة يجب النظر في اعطاء امكانية لرؤساء المدن بان يكونوا نوابا في الكنيست – وهذه تسوية كانت دارجة في الماضي والغيت. استئناف هذه التسوية كفيل بان يعزز القيادة المحلية التي تدخل الى مجلس النواب الاسرائيلي وتخلق صلة وثيقة بين الحكم المركزي والحكم المحلي.
