معاريف: التطبيع مع السعودية: ساعة نتنياهو الرملية تنفد
معاريف 27-5-2024، د. شاي هار تسفي: التطبيع مع السعودية: ساعة نتنياهو الرملية تنفد
ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أنه من المتوقع أن ترفع إدارة بايدن القيود المفروضة على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية في الأسابيع المقبلة. وذلك بعد أن منع بايدن قبل نحو ثلاث سنوات بيع هذا السلاح بحجة أن السعودية قد تستخدمه في حربها باليمن ويلحق الضرر بالمدنيين.
هذه الخطوة، إذا تحققت بالفعل، قد تشير إلى أن الإدارة بدأت بالفعل في تمهيد الطريق للترويج “للخيار ب”: اتفاق ثنائي مع المملكة العربية السعودية. وذلك، في سيناريو لن تتمكن فيه الصفقة الكبيرة، التي كان من المفترض أن تؤدي إلى التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، من الوصول إلى مرحلة النضج في الأسابيع المقبلة.
اتفاق مع السعودية مقابل إنهاء الحرب؟
“الأميركيون يدفعون، وهذا يخدمهم”وفي الخلفية، ترددت أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة والسعودية من إبرام اتفاقيات بينهما، وزعم المعلق توم فريدمان أن البلدين توصلا إلى 90% من تفاصيل اتفاقية الدفاع بينهما، وظهرت رسائل مماثلة أيضا عقب الهجوم. خلال زيارة مستشار الأمن القومي سوليفان إلى المملكة العربية السعودية قبل حوالي أسبوع، ومن المهم الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يهدف في رؤيته إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة اقتصادية عالمية، وهو ما لن يحدث. أن تعتمد على موارد الطاقة، ولن تتعرض لتهديدات من أطراف خارجية وعلى رأسها إيران، مع الاعتماد على الولايات المتحدة كمساندة لها.
ولتحقيق هذه الغاية، وضع ثلاثة مطالب رئيسية:
1-تحالف دفاعي على غرار التحالفات التي أقامتها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان؛
2-توريد أنظمة الأسلحة المتقدمة (مثل الطائرات المقاتلة من طراز F35)
3-تطوير برنامج نووي مدني في البلاد أراضي المملكة.
مقابل ذلك، أبدى ولي العهد السعودي استعداده لتعزيز التطبيع مع إسرائيل، معتبرا أن ذلك قد يكون السبيل الوحيد لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ، وخاصة الجمهوريين، بالتصويت لصالح التطبيع. لأن أجزاء من الاتفاقية (وخاصة التحالف الدفاعي) يتم تعريفها باعتبارها معاهدة، وبالتالي فإن الموافقة عليها تتطلب أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس الشيوخ (منهم 16 عضوا جمهوريا على الأقل).
علاوة على ذلك، يتعرض بايدن لضغوط سياسية، على أساس أنه يجب عليه المضي قدما في الاتفاق مع المملكة العربية السعودية في الأسابيع المقبلة، قبل أن تصل الانتخابات الأمريكية إلى خطها الأخير، وبعد المؤتمرات، سيكون من المستحيل عمليا دفع اتفاقات مهمة في الكونجرس.
ويرى بايدن أن الاتفاق مع السعودية له أهمية كبيرة، من بين أمور أخرى، من أجل كبح اتجاه التقارب بين السعودية والصين، لذلك يبدو أنه عازم على بذل كل الجهود اللازمة لدفعه قدما.
من جانبه، يطالب ولي العهد السعودي، كشرط للترويج للتطبيع، إبداء الاستعداد من نتنياهو للإعلان، ولو من حيث المبدأ، عن أفق سياسي للفلسطينيين في إطار رؤية الدولتين، دون الالتزام بـ جداول زمنية محددة. هذا، وفي تغيير موقفه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، ففي مقابلة أجراها مع شبكة فوكس خلال سبتمبر/أيلول 2023، لم يضع رؤية الدولتين شرطاً للتطبيع.
في الوقت نفسه، أعرب مسؤولون حكوميون في الأيام الأخيرة عن خيبة أملهم وإحباطهم من موقف رئيس الوزراء نتنياهو، زاعمين أنه يفضل الاعتبارات السياسية والحفاظ على حكومته على إمكانية التوصل إلى اتفاق تاريخي.
وغني عن القول أن صفقة التطبيع تنطوي على مزايا سياسية وأمنية واقتصادية وصورية وقانونية غير مسبوقة لإسرائيل. في الواقع، لديها القدرة على إحداث تغيير جذري في بنية الشرق الأوسط، وتعزيز الاتفاقيات مع دول أخرى في العالم الإسلامي والعربي، وتمكين إسرائيل من إقامة تحالف إقليمي ضد المحور الإيراني، الذي تزايدت حيويته. تم عرضه مؤخرًا. وهذا يشكل ركيزة أساسية في كبح عمليات تعزيز إيران، وفي المقام الأول سعيها للحصول على أسلحة نووية.
ليس من قبيل الصدفة أن الرئيس بايدن ادعى أن أحد أهداف الهجوم الإرهابي القاتل في 7 أكتوبر كان وقف عمليات التقارب بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. بل إن الصفقة قد تمنح إسرائيل شرعية متجددة في نشاطها ضد حماس، وتؤثر على صفقة المختطفين، بل وتؤثر حتى على القرارات التي ستتخذ في المحاكم الدولية في لاهاي. ويترتب على ذلك أن النجاح أو الفشل في دفع صفقة التطبيع إلى الأمام ستكون له عواقب مصيرية على القوة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد لإسرائيل لسنوات عديدة قادمة.
الساعة الرملية لنتنياهو تنفد، ويبدو أنه إذا لم يتمكن من ركوب القطار في المستقبل القريب، فإن بايدن وولي العهد السعودي قد يواصلان الرحلة حتى بدونه. وربما يعني ذلك تأجيل احتمال التطبيع للإدارة المقبلة.
لا شك أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات استراتيجية شجاعة.
د. شاي هار تسفي هو رئيس المجال الدولي والإقليمي في معهد السياسات والاستراتيجية في جامعة رايخمان، والمدير التنفيذي السابق بالنيابة لوزارة الشؤون الاستراتيجية.
