معاريف: الانقلاب القضائي سيفكك الجيش الإسرائيلي
معاريف 2023-07-13، بقلم: تل ليف رام: الانقلاب القضائي سيفكك الجيش الإسرائيلي
لم تقف أزمة الاحتياط، أول من أمس، ظاهراً في مركز الاهتمام الإعلامي مثلما كانت في ذروة الاحتجاج في الجولة السابقة، قبل نحو أربعة أشهر. فالصورة الإعلامية لأعضاء الطاقم الجوي في الاحتياط أكثر انضباطا بكثير، والجيش قرر مسبقا انه لا يعتزم الانشغال بتصريحات، أو بعرائض، أو بأقوال رجال الاحتياط بأنهم يعتزمون وقف خدمتهم.
الاختبار الوحيد الحاسم، الذي قرره رئيس الأركان، هرتسي هليفي، كمستوى ملزم، هو هل رجل الاحتياط الذي يفترض به أن يمتثل للخدمة اختار ألا يفعل هذا وقال لقادته، انه لن يأتي إلى التدريب أو إلى نشاط عملياتي بسبب الاحتجاج والانقلاب النظامي؟
أي شيء آخر من ناحية الجيش ليس تحت تعريف الرفض، وكل هذه الأسباب ربما خفضت قليلا حجم الاهتمام في جيش الاحتياط الذي لم يقف على رأس جدول أعمال الاحتجاج، أول من امس.
لكن إجازة إلغاء قانون المعقولية بالقراءة الأولى وتعاظم الاحتجاج بأثر مباشر أدت، أول من أمس، إلى الاستيقاظ في هذه الجبهة أيضا: كمية التوجهات والبلاغات من رجال الاحتياط لقادتهم بأنهم يوقفون خدمتهم في الاحتياط كانت في ميل ارتفاع.
لا يوجد في هذه المرحلة قياس دقيق، فالحجوم لا تزال كما تبدو أدنى مما كانت في المرة السابقة، لكن لا يزال الميل واضحاً.
من المهم أن نقول، إن منظومة الاحتياط ليست مصنوعة من جبلة واحدة في واقع اليوم. هذه منظومة تقوم على أساس التطوع، لكن من ناحية قضائية – قانونية عملية لا يوجد شبه بين رجال احتياط شبان دون سن الإعفاء الرسمي والوظائف التطوعية، مثل الطيارين، ممن يتجهون كل أسبوع ليوم واحد في السرب، أو ضباط كثيرين، بعضهم كبار جدا ممن يشغلون وظائف مهمة في الطوارئ، وفي القيادات، وفي الفرق، وفي الاستخبارات، وفي سلاح الجو، وفي سلاح البحرية، وفي قيادة الهيئة العامة للأركان وغيرها.
كثير من هؤلاء الضباط ممن تجاوز أحيانا سن الأربعين أو الخمسين، بل اكثر من ذلك، ممن وصل إلى القيادة أو إلى هيئة الأركان في ساعة القتال، يفهم كم هي وظائفهم لا تزال مهمة وحيوية.
إن الخدمة في الاحتياط لشريحة الضباط هذه هي خدمة تطوعية تماما، ومن يقرر إنهاء خدمته التطوعية بالتأكيد ليس رافضا في هذه المجموعة من أصحاب الوظائف. بقدر ما يستمر التشريع ويحتد الاحتجاج فإن مشكلة الجيش قد تتعاظم.
نشرنا في “معاريف”، أول من أمس، بأن ضابطا كبيرا آخر في سلاح الجو، عميدا يخدم في وظيفة عملياتية مهمة جدا في الاحتياط في السلاح، إلى جانب وظيفة أخرى كمرشد في مدرسة الطيران، أبلغ قادته بأنه قرر تجميد خدمته عن الاحتياط.
يدور الحديث عن العميد الثاني في غضون فترة قصيرة يبلغ قراره، حيث يدور الحديث في الحالتين عن ضابطين بارزين جدا في سلاح الجو، قائدي أسراب طيران وقواعد سابقين.
في حديث مع “معاريف”، أول من امس، روى الضابط الكبير عن الدوافع التي أدت به للقرار القاسي عليه جدا. فقد قال، إن “هذا حدث مركب وأليم لا مثيل له. افضل أن أديره مع قادتي”.
بالمقابل، فإن الخطوة الحادة التي يتخذها ملزمة منذ الآن: “لم يتركوا لمن خدموا الدولة كل حياتهم خيارا آخر. تخطوا كل الخطوط الحمر، وسحقوا كل القيم التي تربينا عليها”. وأشار إلى أن العقد الاجتماعي يداس بقدم فظة.
وعلى حد قول الضابط الكبير، فإن احتمال ضرر التشريع هو على المدى البعيد: “التشريع يفكك الجيش الإسرائيلي. الضرر اللاحق بالجيش في المدى القصير ليس كبيرا. ما سيفكك الجيش في المدى البعيد هو التشريع. بداية أزمة بين رجال الاحتياط، وبعد ذلك تأثير على توقيع رجال الخدمة الدائمة والجيش والإلزامي والشعب. عندما يتوقف التشريع سنعود للخدمة، ويجب أن يكون هذا تشريعا بإجماع واسع. من السابق لأوانه أن نعرف كم ستكون المسائل المتعلقة بخدمة الاحتياط على رأس رمح الاحتجاج المتعاظم. لكن المؤكد هو أنه عندما تكون الدولة جريحة ونازفة، لن يكون ممكنا وقف التأثيرات والآثار على جيش الشعب. الجدال على الأعداد وعلى من هو الرافض هو فقرة صغيرة واقل أهمية من الضرر الهائل الذي يمكن أن ينشأ، عندما تتحطم القاعدة الأهم للخدمة المشتركة لكل القطاعات في جيش الإجماع”.
يمكن أن نطالب ومن الصحيح أن نطالب بالمسؤولية من كل الأطراف عن الوضع الخطير الذي نوجد نحن فيه الآن، لكن أولا وقبل كل شيء فإن المسؤولية الحصرية تقع على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يسمح لوزرائه بأن يسِموا مئات آلاف الإسرائيليين الذين يشاركون في الاحتجاج بالفوضويين الخطيرين، بل إن وزيرا وازن بين أحداث أول من امس، و”الإرهاب”، ليس أقل من ذلك. هذه وردية رئيس الوزراء، وبقدر ما لا يجد السبيل لوقف الانجراف، من شأن النتائج أن تكون قاسية جدا.