معاريف: اختبار زمير، توسيع النقاش كيف وصلنا الى التفكك القيمي في الدولة؟

معاريف 4/11/2025، آفي اشكنازي: اختبار زمير، توسيع النقاش كيف وصلنا الى التفكك القيمي في الدولة؟

يوم الذكرى الوطني لرئيس الوزراء الراحل اسحق رابين الذي اغتيل قبل 30 سنة تم احياؤه أمس. رابين، وكثيرون من القيادة القومية من اليمين ومن اليسار أبناء جيلهم، ينقصون جدا المجتمع الإسرائيلي. أمس رأينا بحقن مكثفة كيف تدهورت دولة إسرائيل على مستوى الاخلاق، طهارة المقاييس، النزعة الرسمية، وعلى ما يبدو أيضا بحرفية ومهنية متبوئي مناصب عامة في كل منظومات المؤسسة: العسكرية، القضائية والحكم المركزي والمحلي.

اسحق وليئا رابين تورطا عندما “نسيا” اغلاق حساب البنك الدولاري مع رصيد من الفي دولار. حصل لهما هذا بعد أربع سنوات من الخدمة الدبلوماسية في واشنطن. رابين، الذي في هذه الاثناء اصبح رئيس وزراء، لم يحاول طمس الحقائق، تشويش التحقيق، لم يترك زوجته لمصيرها. وقف مرفوع الرأس، اخذ المسؤولية واعلن على الفور بانه سيكون مستعدا لسلطة التحقيق بقدر ما يتطلب الامر. بلا الاعيب وبلا أحابيل. لكن حقا.

رابين هو جزء من جيل 1948. اليوم لم يعد رجال كثيرون من أبناء جيله، رجال مثل هذا الرجل. اليوم يوجد لنا “زعماء” مثل ماي غولان، تالي غوتليف، ارنون بار – دافيد وعيديد سيلمان الذين جعلوا على ما يبدو من القانون توصية وسلطات القانون منظومة يمكن تحديها واللعب معها في ألعاب محفوظة بشكل عام لجهات مشكوك فيها.

وفوق كل شيء تبرز القصة الأليمة للمدعية العسكرية العامة. العفن الذي صدر من هناك ينبغي أن يقلق كل مواطنة ومواطن. فسلوك المدعية العسكرية العامة السابقة اللواء يفعات تومر – يروشالمي وضباط كبار في مؤسسة الادعاء بما فيهم المدعي العسكري الرئيس هو سلوك معيب. لكن هنا ينبغي توسيع النقاش الى المسألة المركزية – كيف وصلنا الى التفكك القيمي في الدولة؟ كيف اصبحنا دولتين، مع منظومتي قانون، مع منظومتي معيار، “لهم ولنا”؟

رجل الشباك ومسؤولون كبار في مكتب رئيس الوزراء سربوا حسب الاشتباه معلومات سرية من الشباك وصلت الى صحيفة المانية. بعضهم مشبوه أيضا بارتباطات اقتصادية محظورة مع قطر. لكن عندها ادعت نصف دولة بان هذه فرية. بل وكانت وزيرة افترت على مواطنة وارسلتها الى اعتقال طويل وكادت “تنهي لها حياتها”. غير أن المحكمة قضت بان الوزيرة كذبت وخدعت الشرطة والمحكمة.

وكانت لنا وزيرة شوشت تحقيق الشرطة فيما هي تقتحم منشأة شرطية وتنتزع أمها من غرف التحقيق برعاية حصانتها البرلمانية.

نعم، هؤلاء هم بالضبط منتخبو نصف الدولة إياها ممن يدعون الان بحماسة بان تسريب شريط التنكيل المزعوم في سديه تيمان عرض أمن الدولة للخطر ومس بمقاتلي الجيش الإسرائيلي. وأن أفعال تشويش التحقيق ونقل معلومات كاذبة الى المحكمة هي مثابة خيانة للدولة وينبغي استنفاد القانون معها بكل شدة.

المشكلة هي ان الخطاب يجري في ميدان المدينة وليس في مؤسسات المملكة. ليس في قصر العدالة والقضاء. يبدو أنه مريح لاحد ما ان تكون مثل هذه الفوضى، وضع كل شيء فيه مباح. ان تتم التحقيقات وفقا لمبدأ من أي طرف من الدولة أنت. مع أي معسكر سياسي تتماثل.

 من حظنا أنه توجد لهذه الدولة هستدروت، أثبتت امس بانها جهة توحدنا جميعنا هنا – على الأقل في كل ما يتعلق بالفساد العام. فالمشبوهون في قضية “يد تغسل يدا”، التي كشفت الشرطة النقاب عنها أمس، تتجاوز تقريبا كل دولتي إسرائيل – شركات خاصة، سلطات محلية، ال عال، قطار إسرائيل، الصندوق القومي لإسرائيل، الجامعة العبرية، وزارات حكومية وغيرها وغيرها.

واضح في هذه اللحظة انه لا توجد هنا قيادة قيمية حقيقية. فقبل أسبوع فقط حاول وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر ترتيب وظيفة الاحلام ليئير نتنياهو، وكل هذا الخير فقط بسبب حقيقة أنه الابن المختار، ابن الزعيم الأعلى.

وعليه، فانه حين لا تكون هناك قيادة ولا تكون طريق، من المتوقع ان يعود الجيش الإسرائيلي لان يكون المتصدر للإصلاح. وبالذات في اسفل درك نعيشه هذه هي الفرصة للإصلاح والبناء من جديد.  هنا من المتوقع لرئيس الأركان الفريق ايال زمير أن يظهر الزعامة والنزعة الرسمية.

متوقع منه أن يستغل الازمة في الادعاء العسكري كي يؤشر الى العودة الى القيم التي ضاعت في اعلى الطريق – من قول الحقيقة من كل لابس بزة ومتبوء وظيفة عامة وحتى المساواة الكاملة امام القانون الى جانب قيم أساسية للمجتمع يعمل في دولة سيادية.