#شوؤن عربية

مرڤت زكريا – مأزق الثلث المعطل .. ودوافع عدم انتخاب رئيس الجمهورية في العراق

مرڤت زكريا – 9/4/2022

كان من المنتظر أن ينتخب البرلمان العراقي في جلسة 26مارس 2022 رئيس الجمهورية، ولكن جاء ذلك في ظل أجواء مشحونة بين الكتل السياسية المتعارضة التى تتمثل في تحالف إنقاذ وطن الذى يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورجل الأعمال العراقي خميس الخنجر، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطى الكردستانى بزعامة مسعود بارزانى، في مواجهة قوى الإطار التنسيقي الشيعى بزعامة نورى المالكى وعمار الحكيم وأحمد الأسدى، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن ولم يتمكن التيار الصدرى في جلسة 26 ولا 30 مارس في الوصول إلى النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى يرجع إلى عدة أسباب تتمثل في:

أولاً- مقاطعة الجلسة

قاطعت قوى الإطار التنسيقي الشيعي بزعامة نورى المالكي وعمار الحكيم هذه الجلسات حتى تقطع الطريق على الصدر لانتخاب رئيس الجمهورية وتمرير مرشحيه، وتمثلت الأزمة الأخرى في مقاطعة بعض المستقلين رغم تعويل الصدر عليهم بشدة. إلى ذلك، أعلن النائب المستقل أمير المعموري، عن مقاطعة جلسة مجلس النواب. وقال في تصريح صحافي، “نحن مجموعة من النواب المستقلين نعلن مقاطعتنا جلسة البرلمان، السبت المقبل، في حال استمر ترشيح الكرد لشخصيات عليها كثير من الشوائب، بالتالي فإننا لن نشارك في تدمير العراق من خلال شخصيات لا تخدم العراق”.

كما أضاف المعموري، “نحن عدد من النواب المستقلين، نعلن مقاطعتنا جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها السبت، على اعتبار أننا لا يهمنا الصراعات السياسية بين جميع الأطراف، بقدر اهتمامنا بما وعدنا شعبنا وجمهورنا بأن نعمل بكل ما بوسعنا للحفاظ على مصالحهم العامة واختيار من يمثل العراق للأربع سنوات المقبلة”.

ثانيًا – استمرار التعنت 

ففي الوقت الذى يرغب فيه الصدر في تمرير مرشحيه لرئاسة ملجس الوزراء محمد جعفر الصدر ورئيس الجمهورية ريبر أحمد، يعارض الإطار التنسيقي ذلك ويصر على ضرورة التوافق حول المرشحين. ويتوازى ذلك مع الخلاف الكردى الكردي الذى القى بظلاله على هذه العملية أيضًا؛ حيث أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ثقته في تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية، وفيما أشار إلى أن تحالف “إنقاذ الوطن” يواصل تحركاته للتحشيد من أجل عقد جلسة 26 مارس الفائت وكسب التأييد للمرشح، أكد أن التصويت لصالحه سيسمح بتمرير مرشح رئاسة الوزراء.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في تصريح صحفي في ذلك، “إن تحالف إنقاذ الوطن يعمل بكل جهده لكسب التأييد النيابي اللازم لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية، ويجب ألا يستمر التعطيل وتتشكل الحكومة”. وأضاف: ” أن إعلان تحالف إنقاذ الوطن يعني إعلان الكتلة الأكبر، وتمرير رئيس الجمهورية في جلسة 26 مارس يعني أن مرشح التحالف لرئاسة الوزراء سيمر أيضاً، والمستقلون وتحالف عزم هم بيضة القبان، ولا أحد يستطيع القول إن نصاب الجلسة مكتمل منذ الآن، وأيضاً لم يضمن الطرف المقابل الثلث المعطل”.

  وتابع، “أن الحزب الديمقراطي سيمرر مرشحه ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية سواء بجلسة السبت المقبل التي تتطلب تأييد ثلثي أعضاء البرلمان أو الجلسة الثانية التي قد تليها والتي تتطلب أغلبية النصف زائد واحد، لأن تحالف إنقاذ الوطن هو الأكثر عدداً”.  ولفت إلى أنه “لا توجد حالياً أي مفاوضات حول منصب رئيس الجمهورية مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وفي حال انضوى في تحالفنا من الممكن أن تكون له مناصب وزارية في الحكومة المقبلة”.

ثالثًا- غياب التوافق السياسي

 أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، على أن عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يعد الإشكالية الأساسية في هذا الإطار؛ حيث أفاد عبد الله بحسب بيان لمكتبه، إنه تحدث مع النواب الحاضرين في الجلسة التداولية التي عقدت بحضور هيئة الرئاسة، وأكد أن المجلس مستمر بعمله رغم عدم وجود توافق سياسي لحد الآن لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة. مؤكدًا على أن مجلس النواب سيمضي بأعماله ومهامه الرقابية والتشريعية دون أي تعطيل، وندعو رؤساء الكتل السياسية والقوى الوطنية للإسراع بالتفاهمات والحوارات والمضي بالعملية السياسية برؤية وطنية وضمن استحقاقات المرحلة.

في حين كشف عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، عن لب الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وأشار إلى عدم إمكانية تحقيق أي طرف شيعي النصف زائد واحد في البرلمان.وقال الشمري في تصريحات صحفية، إن لب الصراع الحاصل بين الإطار والتيار يتمحور حول الكتلة الأكبر، ومن يمثل هذه الكتلة ضمن الاستحقاقات السياسية، لافتاً إلى أن قوى الإطار تعتقد أحقيتها في تشكيل الكتلة الأكبر والانطلاق نحو تشكيل الحكومة.

وشدد الشمرى على أن الشيعة هم المكون الاجتماعي الأكبر، وأن رئاسة الوزراء من حق هذا المكون ضمن العرف السياسي الدارج في العراق، والمواقع السياسية الأخرى من حق المكونات الشريكة، مبيناً أن ما يجري الآن من قبل التحالف الثلاثي هو ضرب للعرف السياسي، وسيكون الكرد والسنة هم أكبر المتضررين من هذه المعادلة، حيث الشيعة كان لهم الأغلبية عبر مراحل تشكيل الحكومات السابقة، وكان بإمكانهم تسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان كونهم يمتلكون الأكثرية البرلمانية، لكن كانوا ينتظرون اتفاق الأطراف الأخرى على تسمية مرشحيهم للمناصب، ثم الذهاب إلى جلسات تسمية المناصب السيادية.

وأوضح أن الشيعة مجتمعين يمكنهم تحقيق النصف زائد واحد، لكن عدم التوحد يعني عدم إمكانية تحقيق أي طرف شيعي النصف زائد واحد في مجلس النواب، كما أن التيار أضعف المكون الشيعي بلجوئه إلى أطراف المكونات الأخرى لتشكيل الكتلة الأكبر، معتبراً حصول التيار على 800 ألف صوت انتخابي لا يمثل سوى 10 % من الصوت الشيعي، وبعدد المقاعد الـ75 التي يمتلكها لا يحقق النصف زائد واحد، وبالمعادلة الثلاثية (التحالف الثلاثي) أيضاً لا يمثل الأغلبية.

 

مركز الناطور للدراسات والأبحاث  Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى