مركز بيغن – السادات – التسوية مع حماس كطريق خلاص من “أوسلو”
مركز بيغن – السادات – بقلم غرشون هكوهن – 29/8/2018
“قل لي من هم معارضوك أقل لك ما هي طريقك” هذه هي وجهة النظر المطلوبة لفهم الاتجاه الاستراتيجي الذي يقوده رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الجيش ليبرمان أمام حماس. لستُ مطلعًا على الأمور، ولستُ متحدثًا رسميًا، ولذلك بالتحديد لديّ الحرية في تحليل اتجاه السلوك كما هو واضح في منطق عمل حكومة إسرائيل.
المعارضون لاتجاه التسوية أمام حماس يعكسون مصالح مختلفة؛ أولًا وقبل كل شيء، من الضروري التمييز بين المعارض من داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، وعلى رأسهم زعيمة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني، وبين المعارضين من الخارج، وعلى رأسهم محمود عباس. رغم الفروق بينهما، إلا أن كلاهما يشتركان في الافتراض الأساسي بأن كل شؤون غزة – ومن بينها قضية الأمن – يجب أن يتم التعامل معها أمام السلطة الفلسطينية في رام الله؛ هذه هي نقطة الانقسام الاستراتيجية التي تشرح الاتجاه الجديد الذي يحاول نتنياهو وليبرمان أن يشقانه، اتجاه يعبر عن خط منطقي جديد: الحفاظ على الفصل تحديدًا بين حكم حماس في غزة وبين السلطة الفلسطينية في رام الله هي مصلحة إسرائيلية.
إذا كان هناك طريق آخر، لماذا لا يعلن عنه نتنياهو بشكل صريح؟ هذا هو جوهر الأمر، الكامن في الإدراك المتزن لاحتمال الغموض. لقد كانت نباهة الاستراتيجية دائمًا كامنة في الدهاء والحيلة، الأبعاد الخفية مهمة وضرورية أكثر من المعلنة، يتجسد الدهاء الحقيقي في صفقة يبدو فيها البعد الجلي على أنه تنازل وحتى خسارة، بينما في البعد الخفي يكمن ربح وفير. هذا هو أساس منطق الحكماء: “البركة لا تكمن إلا في الأمر المخفي عن العيون”. من أجل ضرورة عدم الكشف عن الدوافع الخفية، ليس هناك قدرة على تقديم إجابة مقنعة للمعارضين لما يحدث بالخفاء ويركزون تحديدًا على البعد المعلن.
عضو الكنيست ليفني تهاجم جهود التسوية في غزة بقيادة مصرية في ظل تجاوزها لمحمود عباس “المعتدل”، هكذا تبدو الأمور للمتمسكين بحل الدولتين، لكن منذ ولادة الفكرة لم تحظ بأغلبية يهودية واضحة، بغض النظر عن الرفض التام لها من قِبل القيادة الفلسطينية من الحاج أمين الحسيني وحتى محمود عباس (رغم حديثه المزدوج حول الأمر). إن الانقسام بين غزة ورام الله لهو بمثابة عائق أمام مسار أوسلو الفاشل؛ ربما هذه فرصة لمن يسعى للنجاة من هذا المسار لطريق جديد.
المتمسكون بمنطق أوسلو، في خطة كلينتون التي تمت صياغتها نهاية عام 2000 وتم قبولها من قِبل رؤساء الحكومة باراك وأولمرت، يحذرون من انقسام مؤكد إن لم تدخل إسرائيل حدود 1967 أو لم تكن هناك دولة يهودية أو دولة ديمقراطية. لكن في هذه الأثناء حدثت تطورات تدعو لبحث نقدي جديد، وأولًا وقبل كل شيء نقل 95% من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكل سكان قطاع غزة، لحكم السلطة الفلسطينية وحماس، خطوة أنهت امكانية إدراجهم في مدينة اسرائيل.
من المحتمل أن تضطر إسرائيل لأن تندفع للقطاع الساحلي الضيق ولن تستطيع البقاء، ليس فقط في ظل التحديات الأمنية، بل أيضًا في جوانب المجال المطلوب لدولة تتزايد ويكبر نطاقها السكاني. أيضًا لو استطاع الجيش الإسرائيلي (كما يعد داعمو أوسلو) أن يقدم إجابة منطقية في حدود 67 (وهذا الافتراض غير معقول)، فكيف سيستمر الأمن في العقود المقبلة؟
من الأجدر الاستماع لمحمود عباس، الذي يعتبر محاولات التسوية فرصة لاستئناف عملية أوسلو من جديد. في حال كان هذا الاتجاه غير مرغوب بالنسبة لعباس ومحمد بركة، رئيس لجنة المتابعة الذي يرفض قيام اسرائيل كدولة يهودية، فيبدو أنه يكمن بداخله شيء ما يبعث الأمل لأولئك الذين يسعون لطريق جديد.
في خطوة استراتيجية، يمكن أن تتشكل إمكانية جديدة من عمل موجه لاتجاه مختلف. لقد حان الوقت لطريق جديد عن ذاك الذي تحدد في نهاية 2000 في خطة كلينتون. الخروج من هذه الخطة هي مصلحة اسرائيلية عليا تعتمد في هذه الساعة، بشكل مثير للسخرية، باتجاه التسوية مع حماس.
