مردخاي كرمنتسر / رفض التماس لارا القاسم: هو حقنة تشجيع للوطنية الجديدة لأردان ودرعي

هآرتس – بقلم  مردخاي كرمنتسر  – 14/10/2018

قرار لارا القاسم بالحضور للتعلم في الجامعة العبرية –وهو سلوك يظهر منه بصورة واضحة معارضة للمقاطعة- لم يفدها، المحكمة اللوائية رفضت أمس التماس الطالبة من الولايات المتحدة وصادق على إبعادها عن البلاد.

أيضاً التصريح بأنها لن تشارك بأي صورة في الدعوات لمقاطعة اسرائيل لم تجدِ نفعاً. اتضح للمحكمة بأن افتراض وزراء الحكومة الذي يقول أن المنظمة التي كانت الطالبة مرتبطة بها متفرعة عن منظمة المقاطعة الأمريكية NSJPليس صحيحاً .ولكن أيضاً إزاحة هذا الأساس الجوهري من رؤية التهديد الماثل من لارا القاسم لم يجدِ نفعاً.

مركزيتها في الدعوة لمقاطعة اسرائيل لم تنتقص حسب المحكمة حتى بكون ان المنظمة في جامعة فلوديرا التي كانت ترأسها كانت تضم 5-8 أشخاص. هذا بالرغم من أنه من الواضح أن قوة الدعوات للمقاطعة يتأثر بعدد الأشخاص الذين يقفون خلفها.

المحكمة غير متأثرة مطلقاً من حقيقة أن التبريرات لمنع دخول لارا القاسم كانت ليس لها أساس. بناءً على ذلك، المحكمة اللوائية تتخذ بنفسها أسلوب السلطات وتريد تعزيز التهمة الضعيفة ضد القاسم، عن طريق “تزيينها” من أجل تشويهها بمعطيات أخرى مثل: إظهار تأييد منظمتها لمن نفذ عمليات تخريبة. هذا حقاً مثير ومستفز، ولكن ما العلاقة بالدعوة للمقاطعة؟ أيضاً ادعاءات الدولة غير المدعومة مطلقاً ببينات تستحق التناول وذات وزن.

في نهاية الأمر، الانطباع هو أن ما رجّح الكفة ضد القاسم كان تأثر المحكمة بعدم مصداقيتها. هذا الانطباع يعتمد عل الكبح. التوقع منها أن تعترف بمبادرة منها وبدون أن تُسأل عن ذلك، بكل أخطائها الماضية، أثناء طلب التأشيرة، ليس معقولاً. وخاصة إزاء موقفها بأنها كفت عن العضوية والنشاط في المنظمة. من منّا لو كان في مكانها كان سيعطي اعترافاً كاملاً؟ من الواضح أن مسؤولية إعطاء تأشيرة تقع على السلطات بسبب الفشل في القيام بدورها – الامتناع عن إجراء فحص بالحد الأدنى في الشبكات.

خاصةً في هذه الظروف أخطأت المحكمة لدى إصدار قرارها بأنه ليس هنالك معايير مختلفة في إعطاء التأشيرة وإلغائها. إن حقيقة أن القاسم مسحت قبل مجيئها تاريخ علاقاتها في الشبكات الاجتماعية، الأمر الذي هو موجود تماماً في المجال الواضح من حقوقها الأساسية يتفق مع فتح صفحة جديدة من ناحيتها في مجال المقاطعة. يجب الحذر في إعطاء تفسيرات اتهامية لمن يفعل ما من حقه فعله. إن الاعتماد على تسجيلات الاستجواب والذي لم يطلب من القاسم المصادقة عليها، ومن شأنه أن يعكس عدم فهم في الاتصال (بينها وبين المستجوِب) من أجل إلقاء عليها عيب، هو أمر غير مناسب. حقيقةً أن المحكمة أيضاً وضعت في فمها رواية مختلفة عن الرواية التي أعطتها. حسب المحكمة فإنه حسب رواية القاسم فإنها لم تكن مشاركة في أي نشاط للمنظمة، في حين أنه حسب محضر شهادتها فإنها كانت موجودة في مظاهرة واحدة.

المحكمة لا تنفي حقاً الضرر الذي من شأنه أن يقع على الجامعة وعلى الجامعات ولكنها غير متأثرة منه بشكل خاص، على ضوء الظروف الخاصة للحالة. بهذا تفترض المحكمة أن القرّاء والسامعين سينتبهون للتفاصيل، وهو أمر صحيح ربما لبعض منهم. وأيضاً من ناحية القارئ العادي فإنه يوجد لسلوك الدولة تجاه القاسم ما من شأنه أن يردع القدوم لإسرائيل: من دعى في أحد المرات إلى مقاطعة اسرائيل أو أطلق تصريحات تؤيد المقاومة الفلسطينية للاحتلال. هؤلاء مدعوون من قبل الدولة ألا يأتوا – لا للتعليم ولا لأي هدف آخر. إن حقيقة أن ما يعتبر كنية للعمل من أجل حقوق الفلسطينيين هو عامل اتهامي ومعادي لدولة اسرائيل سوف يستفز ويردع العديدين، أيضاً غلاظة القلب للسلطات في اسرائيل بالنسبة للوضع الذي وجدت القاسم نفسها فيه في أعقاب الحصول على تأشيرة –غياب مكان تعليم واحتجازها في منشأة اعتقال، بالرغم من أنها لا تعرض أمن أو سلامة الجمهور للخطر- هي دعوة للابتعاد عن اسرائيل.

والأساس، الافتراض الذي استند إليه القرار والذي يقول أنه يوجد خطر  بأن  تشتغل القاسم خلافاً لتصريحها بنشاطات من أجل مقاطعة اسرائيل هو أمر ليس له أساس. هو يحوِّل ظل الجبال إلى جبال. هل مطلوب الافتراض بان لارا القاسم ستدعو لمقاطعة اسرائيل (وهي دعوة ليس لها وزن مطلقاً) أو أنها ستعمل لصالح المقاطعة، وهي تعلم أن الاهتمام المتشكك للسلطات موجه ضدها، وأن السلوك خلافاً لتصريحها سيؤدي إلى طردها الفوري ويورطها بدعوات قضائية، ويمس بمصداقيتها ويمس أيضاً بالجامعة العبرية، والتي سلوكها تجاهها هو سلوك مثالي؟ سلوك انساني مستقبلي ليس بالإمكان توقعه بصورة واثقة في يوم ما، ولكن إذا كان من شأن تقدير كهذا أن يرتكز على العقل السوي وعلى الشهادات الإيجابية جداً لمعلميها في الولايات المتحدة عن شخصيتها –فإن الخطر الماثل من القاسم ضئيل جداً.

بالإضافة لذلك يبدو أن المقررين لم يعطوا اهتماما  بالأسئلة التالية، بافتراض أن لارا القاسم هي عميلة مقاطعة محتالة وخبيثة، فأين ضررها المحتمل سيكون أكبر –في اسرائيل أم بعد طردها للولايات المتحدة؟ مع الافتراض الذي ليس بالإمكان إنكاره، أن تصريحها عن نواياها هو صحيح، ما الفائدة من النضال ضد المقاطعة ولصالح صورة اسرائيل بالإمكان الحصول عليه بالتحديد من القاسم التي تتعلم في الجامعة العبرية؟

الأمر المهم هو أن كل الجهات القضائية التي ناقشت القرار، من ناحية احتماليته فقط وليس من ناحية حكمته يشعرون بعدم رضى كبير بخصوصه، لقد عبروا عن ذلك بالأسلوب القضائي اللطيف بمطالبتهم من الوزراء المعنيين بالعودة إلى القضية. أيضاً المحكمة اللوائية قررت بأنها لا تحتاج إلى مسألة النجاعة  في استخدام تعديل القانون، الذي يمنح الصلاحية بمنع الدخول لاسرائيل على نشطاء في مقاطعة اسرائيل كوسيلة نضال ضد المقاطعة، وبالإضافة لذلك امتنعت على ان تفرض على القاسم تكاليف المحكمة.

على هذه الخلفية يظهر الوزراء أريي درعي وجلياد أردام “كفيلة أقوياء” في موقفهم الوطني المصمم والحازم. في القومية الجديدة حقيقة أن عملا حكوميا يسبب ضررا لاسرائيل من شأنه فقط ان يعزز “الوطني”. إذا كان الأمر كذلك، هذه وطنية تتجاز عقلانية الدولة وتتجاوز فائدة الدولة. ما يعتبر كوطني في نظر القاعدة (الجماهير) ومن أجل ذلك يكفي اسم القاسم، عليه يجب الإصرار وبشأنه يجب شد العضلات، ولتذهب الدولة للجحيم.