مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا وامكانية تنفيذها على الارض ؟ بقلم الدكتورة إيمان عبد الحليم

 د. إيمان أحمد عبد الحليم، 20-1-2020 

انعقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة برلين، يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020 برعاية الأمم المتحدة، بهدف العمل على توفير ظروف مواتية لبدء عملية سلام في ليبيا التي تعاني حرباً أهلية طويلة. وجاء انعقاد المؤتمر في ألمانيا، التي تجري، منذ سبتمبر 2019، مشاورات حول ليبيا، دعماً لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ومبعوثه الخاص، غسان سلامة، لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية في هذا البلد.

وجمعت قمة برلين، كلاً من حكومات ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، والصين، ومصر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والولايات المتحدة الأمريكية، والكونغو، فضلاً عن ممثلي الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

مؤتمر برلين والنتائج

أهم نتائج مؤتمر برلين

يقترح مؤتمر برلين حول ليبيا تقسيم عملية تسوية الأزمة إلى عدد من الـ”محاور” على غرار التسوية السورية، ويضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها، وتتمثل تلك المحاور في الآتي:

وقف إطلاق النار

يدعو البيان الختامي لمؤتمر برلين إلى “وقف إطلاق النار من جانب جميع الأطراف المعنية”، والذي يجب أن يؤدي على المدى الطويل إلى “وقف شامل لجميع الأعمال العدائية، بما في ذلك العمليات التي تنطوي على استخدام الطائرات فوق أراضي ليبيا”، على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة سير تنفيذ الهدنة.

وعلى جميع الأطراف، وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، أن تؤكد مرة أخرى على انفصالها عن أي جماعات إرهابية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة. والدعوة إلى تطبيق القرارات ذات الصلة بحظر السفر، والتجميد الفوري للأموال وغير ذلك من الأصول المالية، أو الموارد الاقتصادية للأفراد المصنفين إرهابيين، والكيانات المصنفة إرهابية.

حظر توريد الأسلحة

يتعهد المشاركون في المؤتمر بالامتثال الكامل وغير المشروط لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة، ودعوة الأطراف الفاعلة كافة إلى التوقف عن القيام بأي أنشطة تؤدي إلى تأجيج الصراع، أو لا تتوافق مع قرار حظر توريد الأسلحة، أو عملية وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات والإمكانيات العسكرية، أو تجنيد مرتزقة.

ويناشد المشاركون مجلس الأمن فرض عقوبات على الدول التي تنتهك حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بحسب ما هو منشور على موقع “دويتشه فيلله”.

العملية السياسية

يدعو البيان إلى تشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي في ليبيا، حيث تقول الوثيقة: “ندعم الاتفاق السياسي الليبي كأساس قابل للحياة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا. كما ندعو لإنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفعالة، يصادق عليها مجلس النواب”.

ويدعو البيان، وبحسب موقع “العربية”، جميع أطراف النزاع إلى استعادة العملية السياسية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والمشاركة فيها بشكل بناء لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ومستقلة.

كما يطلب البيان من مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية اتخاذ إجراءات ضد  الجهات التي تعرقل العملية السياسية، ويؤكد أهمية الدور الذي تلعبه دول الجوار في ضمان الاستقرار في ليبيا.

الإصلاحات الأمنية

يشير البيان المشترك، وبحسب موقع “روسيا اليوم”، إلى الحاجة لإصلاح قطاع الأمن ​​في ليبيا. ويقول: “ندعو إلى استعادة احتكار الدولة للاستخدام القانوني للقوة”.

كما يعرب المشاركون عن دعمهم لإنشاء القوات المسلحة الليبية الموحدة وقوات الأمن الوطني والشرطة، الخاضعة للسلطات المدنية المركزية، بناء على المحادثات التي عقدت في القاهرة والوثائق ومخرجاتها.

فيما يخص الاقتصاد

يشدد البيان على الأهمية القصوى لاستعادة واحترام وحماية سلامة ووحدة والحكم القانوني لجميع المؤسسات السيادية الليبية، خاصة البنك المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية والشركة الوطنية للبترول وهيئة المراجعة المالية.

ويشدد على أن الشركة الوطنية للبترول تعتبر الشركة الوطنية الليبية الوحيدة والشرعية في ليبيا، مع رفض أي محاولة لتدمير البنية التحتية النفطية الليبية، وأي استغلال غير مشروع لموارد الطاقة بالبلاد والتي تنتمي للشعب الليبي، من خلال بيع أو شراء النفط الخام الليبي ومشتقاته خارج سيطرة الشركة الوطنية للبترول، ومع الدعوة لتوزيع شفاف ومتكافئ لعائدات النفط.

يشجع المشاركون على إنشاء آلية إعادة إعمار لليبيا تدعم التنمية وإعادة البناء في جميع المناطق تحت رعاية حكومة ليبية واحدة وموحدة وشاملة وفاعلة تمارس سلطتها على جميع الأراضي الليبية، لتنمية المناطق التي تضررت بشدة، وذلك بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

النواحي الإنسانية

يؤكد المحور الأخير على أهمية احترام المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في ليبيا، ويدعو لتحسين أداء المؤسسات القضائية، ووضع حد للاعتقالات التعسفية وإطلاق سراح جميع من اعتقل بصورة غير قانونية.

كما يحث البيان، وبحسب موقع “روسيا اليوم”، السلطات الليبية على إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء تدريجيا، مع جعل التشريعات الليبية بشأن الهجرة واللجوء تتوافق مع القانون الدولي”. والتشديد على ضرورة مساءلة جميع المتورطين في انتهاك أحكام القانون الدولي.

هل ينجح مؤتمر برلين في تحقيق أهدافه؟

أسباب التفاؤل “الحذر” بنتائج المؤتمر

على الرغم من عدم ضمان تحقق مخرجات قمة برلين، فإنه هناك أسباباً للتفاؤل “النسبي” بشأن تنفيذ تلك المخرجات، وذلك في ضوء:

رعاية الأمم المتحدة للنتائج: تم الإعلان خلال مؤتمر برلين عن تشكيل لجنة المتابعة الدولية للإشراف على تنفيذ نتائج قمة برلين تحت رعاية الأمم المتحدة، ومن دون المساس بنطاق تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعلى أن تستمر لجنة المتابعة الدولية في عقد اجتماعاتها على مستوى رفيع بصورة شهرية برئاسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا ورئيس آخر معها، وعلى أن تضع الاجتماعات تقارير عن مدى التقدم الذي أحرز في تنفيذ هذه النتائج، وذلك بحسب ما أوضح موقع “قناة الحرة”. وذلك مع موافقة كل من رئيس حكومة “الوفاق” فايز السراج، وقائد “الجيش الليبي” خليفة حفتر، على اتخاذ سلسلة خطوات لاحقة اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، بينها “تشكيل لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة” تضم 5 ممثلين عن كلا الطرفين.

الحضور الواسع في المؤتمر: مع تأكيد قوى عالمية كبرى حضورها المؤتمر والضغط من أجل إيجاد حلول لوقف الاقتتال، فقد عزّز ذلك من منسوب التفاؤل لإنجاح المؤتمر، والذي عملت ألمانيا عليه برعاية الأمم المتحدة، فيما أضحى على قاطرة الاتحاد الأوروبي أن تمارس مهارتها الدبلوماسية والسياسية كوسيط نزيه. وظهر ذلك في تصريحات المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيرجيني باتو، التي قالت إن مؤتمر برلين يعطي فرصة جيدة لدفع العملية السياسية قدماً إلى الأمام، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لاستخدام كافة الأدوات والموارد اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لنتائج المؤتمر، وتابعت: “إن الاتحاد مصمم على لعب دور قوي على جميع المستويات من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم وتمهيد الطريق أمام حل سياسي للصراع في هذا البلد”، بحسب ما نُشر في “بوابة افريقيا الاخبارية”.

أهمية الدور الألماني: فمن العوامل التي قد تساعد برلين على تحقيق نتائج يعوَّل عليها مستقبلاً، أن لدى ألمانيا سمعة طيبة بمسرح السياسة العالمية، ولدى المستشارة انجيلا ميركل علاقات طيبة وخطوط اتصال أساسية مع الزعماء المشاركين والمؤثرين في مسار العملية السياسية في ليبيا. وبحسب تصريحاته على موقع “دويشه فيلله”، يرجع الخبير الألماني كارستن فيلند، قدرة ألمانيا على لعب دور فعال إلى “عدم وجود تاريخ استعماري لها في المنطقة العربية، وإلى مصداقيتها، وسمعتها الحسنة، وحياديتها”. وحيث تقف تقريباً على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع: الداخلية والإقليمية والدولية، وتتجمع في ألمانيا كل مواصفات الدور النزيه، كما يشار إلى أن ألمانيا من المانحين الرئيسيين لليبيا على مستوى العالم.

تحديات لاتزال تواجه مقررات المؤتمر

على الرغم مما سبق الإشارة إليه، تظل هناك تحديات تواجه التنفيذ الكامل لمقررات المؤتمر، ومنها:

خبرة المؤتمرات السابقة: فكان هناك العديد من المؤتمرات السابقة التي تناولت الأزمة الليبية وصدرت عنها العديد من المقررات والتوصيات، بدءً من مؤتمر “الصخيرات”، مروراً بمؤتمر “باليرمو” الأول والثاني، وانتهاءً بمؤتمر “باريس”، بيد أن كل تلك التوصيات والمقررات لم يتم الالتزام بها على النحو المطلوب.

تعقيدات الوضع الميداني: فتشتد المعارك في الوقت الراهن حول العاصمة طرابلس، وهو ما يلقي بظلاله السالبة على مؤتمر برلين، وتجعل من أي مقررات تصدر عنه لا تأخذ في الاعتبار المستجدات التي تشهدها ساحة المعارك. والأهم، وبحسب تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لوكالة “سبوتنيك الروسية”، فإن العلاقات لاتزال “متوترة جداً” بين المتحاربين الرئيسيين، رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر، اللذان تتواجه القوات الموالية  لكل منهما منذ أشهر على أطراف العاصمة.

مواصلة انتهاكات الهدنة: قبيل انعقاد المؤتمر مباشرة، كانت قد أخفقت روسيا في تحقيق التوافق حول اتفاق لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، بتحفظ خليفة حفتر على التوقيع على الوثيقة الخاصة بوقف اطلاق النار. وبحسب شبكة “العربية” الإخبارية، فقد واصلت “الميليشيات” الموالية لحكومة الوفاق الليبي توجيه اتهامات للجيش الوطني بخرق الهدنة، وكشفت مصادر في الجيش الوطني عن “وصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش في العاصمة طرابلس، مع الالتزام بالهدنة ووقف العمليات العسكرية مؤقتاً في مختلف محاور القتال”.

تعارض الأجندات الإقليمية والدولية: إن فرص نجاح مؤتمر برلين لا تبدو كبيرة لتعارض الأجندات الإقليمية والدولية. وبحسب “فرانس24″، فإن مؤتمر برلين، وإن كان بمثابة مظلة دولية لدفع الجهات الفاعلة على المضي قدماً في تحقيق الهدف الخاص بتطبيع الوضع الأمني على الساحة الليبية، لكن هذه “المظلة الدولية” تبدو مثقوبة بشكل كبير، لأن معظم الدول المدعوة تدعم أحد المعسكرين، وذلك بحسب تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، حول النتائج المتوقعة من المؤتمر، محذراً من أن الفشل في مواجهة هذا التحدي سيضر بالجميع.

عدم التقاء حفتر والسراج: فعلى الرغم من وجودهما في أروقة المؤتمر، غير أن طرفي النزاع الرئيسيين لم يلتقيا بصورة مباشرة خلاله، ولم يجلسا على طاولة واحدة، وقد التقى كل منهما على حدة مع المستشارة انجيلا ميركل قبل ساعات قليلة من عقد القمة التي جمعت باقي الأطراف المشاركة في المؤتمر. وبحسب موقع “روسيا اليوم”، فقد التقطت وسائل الإعلام الصور الرئيسية لجلسة مؤتمر برلين، ولم يظهر فيها حفتر أو السراج.

وقبل المؤتمر عقدت المستشارة الألمانية اجتماعين منفصلين مع كل من حفتر، والسراج، دون أن يتم إدراجهما بعد ذلك في قائمة أعمال مؤتمر برلين، وذلك ما يضع المزيد من الشكوك حول فرص نجاحه. وقالت ميركل: “هناك الكثير من الخلافات بين طرفي النزاع في ليبيا وهما لم يكونا جزءً من المؤتمر لكنهما كانا في برلين لكي يتم إعلامهم بالمحادثات”.

مستوى الحضور في المؤتمر: صحيح أنه يُحسب للدبلوماسية الألمانية نجاحها في دعوة أطراف متنازعة ومتعارض أهدافها للمؤتمر، لكن مع ذلك لم توجه الدعوة لبعض الدول المرتبطة بالنزاع الليبي، إذ تسبب استثناء برلين لليونان وتأخر دعوة تونس في استياء البلدين، كما لم توجه ألمانيا دعوة إلى المغرب لحضور المؤتمر، الذي دعت إليه من الدول العربية الجزائر والإمارات ومصر.

وكانت قد اعتذرت تونس، قبل يوم من انعقاد المؤتمر، عن الحضور بسبب “ورود الدعوة متأخرة، وعدم مشاركة تونس -التي تربطها حدود مشتركة مع ليبيا- فى المسار التحضيرى للمؤتمر” الذي انطلق منذ شهر سبتمبر 2019، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية التونسية. وفي تصريحات لـ”فرانس24″، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، عن استغراب بلاده من إقصائه من حضور مؤتمر برلين، وتساءل عن أسباب هذا الإقصاء على الرغم من انخراط المملكة في الملف الليبي منذ بداية الأزمة. فيما هددت اليونان، وبحسب موقع “دويتشه فيلله”، خلال زيارة خليفة حفتر لها قبيل المؤتمر، بعرقلة أي اتفاق سلام ما لم يتم إلغاء الاتفاق المثير للجدل بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية.

الخلاصة

على الرغم من الجهود التي بُذلت لأجل إنجاح مؤتمر برلين، والنتائج الإيجابية التي خرج بها، خصوصاً مع جمعه الأطراف المتنازعة على مائدة الحوار، لكن لاتزال هناك تحديات واسعة في سبيل التحقيق الكامل لنتائج المؤتمر.

ولذلك حاولت الحكومة الألمانية التقليل من التوقعات الخاصة بالمؤتمر، وقالت نائبة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية أولريكا ديمر، إنه مؤتمر “مهم” لكنه يشكل مجرد “بداية”، وتابعت: نأمل أن يشكل المؤتمر “لبنة أولى” على طريق الحل السياسي لأزمة البلد الذي تمزقه الحرب الأهلية، مشيرة إلى أن مشكلات ليبيا كلها لا يمكن حلها في غضون يوم واحد، ومشددةً على أن “الهدف هو دعم مساعي الأمم المتحدة من أجل عملية تصالح داخلي في ليبيا، عبر مجموعة من الدول والمنظمات الدولية. ونحن على قناعة راسخة بأنه لا يمكن إنهاء الحرب الأهلية إلا بحل سياسي”.

وفي الاتجاه ذاته، ذهب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الألمانية، حيث قال إن مؤتمر برلين حول ليبيا يسعى للوصول لتفاهم للفاعلين الدوليين في الشأن الليبي، وذلك بهدف خلق الأرضية تمهد لعملية ليبية داخلية صوب التفاهم، معتبراً أن مؤتمر برلين “لا يمكن إلا أن يكون بداية عملية طويلة”.

على الرغم من التحديات السابق الإشارة إليها في سبيل التطبيع الكامل للوضع الأمني في ليبيا، وضمان تحقيق نتائج المؤتمر، ولكن مع ذلك يعتبر مؤتمر برلين، في حال نفذت توصياته، فرصة محورية أمام الفرقاء الليبيين للعودة إلى المسار السياسي ووقف الاحتراب، لاسيما أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً كبيرة وأجرت اتصالات مكثفة مع قادة الدول المدعوين للمؤتمر لضمان نجاحه والخروج بمقررات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تلتزم بها كل الأطراف الإقليمية والدولية.

وذلك ما يتطلب أيضاً مواصلة الجهود الأممية لمراقبة تنفيذ نتائج المؤتمر، ومدى التزام الأطراف المعنية بها، وعدم التخاذل عن توقيع العقوبات على الأطراف المخالفة. والأهم هنا هو احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، توازياً مع دعم المسار السياسي السلمي في البلاد.

* المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات.