ترجمات أجنبية

ما مصير “رجل بلا خطة ” يواجه أزمات الداخل والخارج؟!

قد يكون اتهام أوباما بأنه يفتقر إلى خطة صحيحاً من أحد الجوانب: فهو لم يقترح أي تدبير ضخم لتعزيز تعافي الاقتصاد الأميركي من فترة الكساد 2007- 2009 والذي كان بطيئاً للغاية، أو لعزل الاقتصاد الأميركي عن الصدمات القادمة من أوروبا أو عن النمو الضعيف في بقية العالم.

مركز الناطور للدراسات والابحاث

أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة، أظهرت استطلاعات الرأي بانتظام أن الاقتصاد- وبصورة خاصة البطالة- كان الهم الأول للناخبين، ولقد سعى المنافس الجمهوري ميت رومني إلى استغلال هذه القضية والاستفادة منها فقال مؤكداً: “لم تكن خطط الرئيس ناجحة… إنه لا يملك خطة لتحريك الاقتصاد”.

 ورغم هذا، أعيد انتخاب أوباما، وقد تعكس هذه النتيجة التحسن الطفيف الذي طرأ على الاقتصاد في وقت الانتخابات (كما حدث عندما نجح فرانكلين روزفلت في إلحاق الهزيمة بالمرشح الجمهوري آلف لاندون في عام 1936 على الرغم من أزمة “الكساد العظيم” التي كانت مستمرة آنذاك). ولكن لعل فوز أوباما كان شاهداً أيضاً على إدراك أغلب الناخبين الأميركيين للواقع الاقتصادي.

 إن النظرية الاقتصادية لا تقدم وصفة واضحة غير مبهمة لصانعي القرار السياسي، فالرأي المهني فيما يتصل بالاقتصاد الكلي في حالة من الفوضى كعهده دائماً، ولأن إجراء التجارب المخططة الموجهة لاختبار الوصفات السياسية أمر مستحيل، فلن يكون لدينا أبداً اختبار نهائي حاسم لتدابير الاقتصاد الكلي.

 ولا يملك رومني أيضاً العلاج المعجزة، ولكنه حاول استغلال الانحياز الفكري القائم على التمني بين الناخبين من خلال الوعد بتقليص حجم الحكومة وخفض المعدلات الضريبية الهامشية. وكان هذا سينجح لو كانت أفضل طريقة حقاً لضمان التعافي الاقتصادي تتلخص في وضع المزيد من الأموال على الطاولة للأفراد. ولكن الناخبين لم يستسلموا للتفكير القائم على التمني.

 وقد يكون اتهام أوباما بأنه يفتقر إلى خطة صحيحاً من أحد الجوانب: فهو لم يقترح أي تدبير ضخم بالقدر الكافي لتعزيز تعافي الاقتصاد الأميركي من فترة الكساد 2007 – 2009 والذي كان بطيئاً للغاية، أو لعزل الاقتصاد الأميركي عن الصدمات القادمة من أوروبا أو عن النمو الضعيف في بقية العالم.

 غير أن أوباما يتمتع بتاريخ من الاستعانة بالمستشارين الاقتصاديين المقتدرين. فهل يملك المرء حقاً أن يطلب المزيد من الرئيس؟

 ومع هذا، أهملت الحملة الرئاسية الأميركية عموماً مناقشة المستشارين أو التأثيرات الفكرية. فرغم أن مستشاري الرئيس قد يتغيرون، فإن المرء قد يتصور أن المرشحين يقدمون إلينا مثل هؤلاء المستشارين ولو لمجرد الإشارة إلى المصدر الذي استمدوا منه أفكارهم؛ فهم في نهاية المطاف يبيعون للمرشحين في واقع الأمر قدرتهم على تقييم وإدارة الخبرات، وليس قدراتهم الشخصية كخبراء اقتصاد. ولكن هذه المرة أيضاً لم يكن هناك ذِكر بالاسم لأي مفكر اقتصادي عميق، أو أي نموذج اقتصادي محدد.

 لقد شكل أوباما في الأصل فريقاً رائعاً من المستشارين الاقتصاديين، بما في ذلك لورنس سومرز، وكريستينا رومر، وأوستين جولسبي، وكاس سنستاين. ولكنهم رحلوا جميعاً الآن.

 واليوم فإن أكثر المستشارين الاقتصاديين المتبقين في البيت الأبيض قوة هو جين سبيرلينغ رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، الهيئة التي أنشأها الرئيس بل كلينتون عام 1993 للعمل كمصدر رئيسي لاقتراح السياسات الاقتصادية (وكان هذا يعني تقليص أهمية مجلس المستشارين الاقتصاديين بعض الشيء). ولأن هذا المنصب لا يتطلب موافقة الكونغرس، فبوسع الرئيس أن يعين أي شخص يراه مناسباً لهذا المنصب من دون مراجعة مجلس الشيوخ لاختياره. ولهذا السبب تمكن أوباما من تعيين سومرز رئيس جامعة هارفارد سابقاً وصاحب الموهبة العظيمة، ولو أنه لا يحظى بشعبية سياسية كبيرة.

 أما سبيرلينغ فهو ليس معروفاً مثل سومرز، إلا أن سجله كشخص صاحب نفوذ في الحكومة مذهل؛ بل إنه كان على قمة سلطة صنع القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة لمدة تقرب من العشرة أعوام. كما شغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني منذ إنشائه في عام 1993 وإلى عام 1996، ثم منصب مدير المجلس من عام 1996 إلى عام 2000. ثم أعاد أوباما تعيينه رئيساً للمجلس الاقتصادي الوطني في يناير 2011.

 ويحتوي كتابه الصادر عام 2005 بعنوان “التقدميون أنصار النمو” على العديد من الأفكار حول كيفية تحسين أداء الاقتصاد. وقد لا تكون كل فكرة من أفكاره على حدة عظيمة، ولكنها في مجموعها قد تساعد بشكل كبير. ولقد شقت بعض هذه الأفكار طريقها إلى قانون الوظائف الأميركي، الذي ربما كان سيخلف بعض التأثير الحقيقي لو مرره الكونغرس في عام 2011.

 والواقع أن قانون الوظائف الأميركي جسد بعض الأفكار التي وصفها سبيرلينغ في كتابه: توفير إعانات الدعم للتوظيف، والتأمين على الأجور، والتدريب على الوظائف، فضلاً عن دعم التعليم والتعلم في الصغر. وعلاوة على ذلك، كان قانون الوظائف الأميركي سيقدم بعض الحوافز لضبط الموازنة- ذلك النوع من التحفيز الذي كان سيعزز مستوى النشاط الاقتصادي من دون زيادة حجم الدين الحكومي.

 بيد أن الرأي العام، برغم اهتمامه بالبطالة، لا يهتم كثيراً بتفاصيل الخطط الملموسة لتوفير المزيد من فرص العمل. وسبيرلينغ ليس مرئياً بشكل كبير لعامة الناس. ولم يحقق كتابه أفضل مبيعات: بل إن قد يُعَد عديم القيمة من الناحية التجارية.

 إن سبيرلينغ يختلف اختلافاً جوهرياً عن الاقتصاديين الأكاديميين التقليديين، الذين يميلون إلى التركيز على إعلاء النظرية الاقتصادية والإحصاءات، فهو يركز على التشريع- أو التدابير العملية التي يمكن اتخاذها لتحسين أداء الاقتصاد، وهو ينصت إلى خبراء الاقتصاد الأكاديميين، ولكنه يركز على اتجاه مختلف.

 عند نقطة ما من كتابه، يمزح سبيرلينغ قائلاً إن الولايات المتحدة ربما كانت في احتياج إلى حزب سياسي ثالث يطلق عليه مسمى “حزب التواضع”، ويقر أعضاؤه بعدم وجود حلول إعجازية للمشاكل الاقتصادية التي تعانيها أميركا، ويركزون على “الخيارات العملية” المتاحة بالفعل لتحسين الأحوال بعض الشيء.

 ولكن الأميركيين لا يحتاجون إلى حزب سياسي جديد: فبإعادة انتخاب أوباما، أقر الناخبون على وجه التحديد عقيدة المثالية البراغماتية.

كتب الخبر: Robert Shiller

أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة ييل، والمؤلف المشارك مع جورج أكيرلوف لكتاب «غرائز حيوانية: كيف تدفع السيكولوجية البشرية الاقتصاد وما سبب أهمية هذا بالنسبة إلى الرأسمالية العالمية».

 «بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة» 17/11/2012

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى