ما تراه وتسمعه وما لا تراه وتسمعه في قرارات مجلس الوزراء ..!
محمد قاروط أبو رحمه 24-11-2021م
(1)
قدم وزير المالية شكري بشارة عرضا في مؤتمر المانحين عن الوضع المالي لدولة فلسطين يظهر العجز المالي المتراكم.
وقال أمين عام مجلس الوزراء أننا ندرس خصما من ٢٠ إلى ٣٠% من رواتب الموظفين بسبب الضائقة المالية.
وقرر مجلس الوزراء تمويل مشاريع في محافظات الخليل وبيت لحم والقدس بمئات الملايين من الشواقل .
(هذا نراه ونسمعه)
أما الذي لا نراه ولا نسمعه؟
من أين سيتم الإيفاء بما تعهد به مجلس الوزراء؟
هل من خصم رواتب الموظفين؟
ام سيخفض تمويل الصحة والتعليم والوزارات؟
ام سيتم الاقتراض من البنوك؟
من أجل ذلك فكر فيما لا تراه ولا تسمعه، عندما يلفت انتباهك ما تراه وتسمعه.
(2)
إن عملية اتخاذ القرارات، هي أخذ احتمال من عدة احتمالات مختلفة، تأخذ بالاعتبار الفوائد والمضار الجلية الواضحة، ولا تنتبه للعواقب المخفية، الأقل وضوحا، ومع هذا، فإن العواقب غير المرئية قد تكون؛ بل من الممكن أن أكثر معنى.
فماذا سيكون تأثير قرارات الحكومة على موظفيها المدنيين والعسكريين؟! وما أثر تلك القرارات ماديا ومعنويا عليهم؟!
علما أن بعض الآثار غير المرئية للقرارات تأخذ وقتا ليظهر تأثيرها على الآخرين.
لا اعرف على وجه الدقة حجم الدين العام والمتراكم بسبب الاحداث الطارئة والمتتالية، كجائحة كورونا، وانخفاض المساعدات المالية الى أقل من العشر، وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة؟
ولا أريد ان يرث أبنائي وأحفادي دينا بسبب سوء إدارتنا للمال العام!
(3)
القرارات الحكومية تحصد نتائجها الإيجابية الحكومة، والنتائج السلبية لا ترى ويتحمل نتائجها المجتمع أو جزء منه.
عندما نمدح حكومة ما على سخائها لتقديم مشاريع دعونا نفكر بأمرين:
الأول، أن أعضاء الحكومة لم يدفعوا من مالهم الخاص.
وثانيا، علينا التفكير فيما لا نراه او نسمعه.
(4)
كل قرار له اثر مالي
وكل برنامج سياسي له اثر مالي
وكل برنامج حكومي له اثر مالي
نحن تحت الاحتلال، ونتصرف كدولة مستقلة
إذا أعدنا تعريف مهمة الحكومة، كحكومة تحت الاحتلال، تهدف إلى المساهمة في إنهاء الاحتلال، وتصرفنا على هذا الأساس فان كثير من النفقات يمكن تقليصها في كل المستويات، وتوجيه مواردنا نحو البرامج الأكثر أهمية مثل التعليم والصحة وتوفير حياة كريمة لشعبنا لتعزيز صموده على الأرض.
