ماتي توكر – من المتوقع أن يشير المراقب العام : الى تدخل سياسي مرفوض في شؤون الاعلام
هآرتس – بقلم ماتي توكر – 4/12/2018
على خلفية التوصية بتقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمحاكمة بسبب تلقي الرشوة في قضية بيزك – واللاه، ينوي مراقب الدولة، يوسف شبيرا، نشر تقرير يتناول التدخل السياسي في سوق الاعلام. لقد علمت “هآرتس” بأن التقرير يتوقع أن يتضمن امور اشكالية فيما يتعلق بالاشراف على القنوات التجارية وهيئة الاذاعة العامة والقناة 20. الفحص يتطرق الى الفترة التي شغل فيها نتنياهو منصب وزير الاتصالات، وكذلك فترة ولاية الوزير الحالي ايوب قره.
التقرير الذي ارسلت مسودته لمن شملهم الفحص، واعداده الآن في المراحل الاخيرة، هدف الى فحص التأثير السياسي على وزارة الاتصالات، القناة الثانية في التلفزيون والقناة الثانية في الراديو، مجلس الكوابل والاقمار الصناعية وهيئة الاذاعة. الجهات التي علمت بنشاطات رجال المراقب العام قالت إنهم قاموا بعمل جذري جدا وتوصلوا الى استنتاجات صارخة.
هذه المصادر قدرت أن استنتاجات التقرير يتوقع أن تؤدي الى التحقيق مع رئيس الحكومة، حيث أن فيها جميعها ظهر اشتباه بمحاولة للتأثير على سوق الاتصالات. في الملف 1000 (قضية المنافع) اتهم نتنياهو بأنه تدخل في الاتصالات من اجل شراء القناة 10. وفي الملف 2000 اتهم بأنه اجرى صفقة رشوة مع ناشر “يديعوت احرونوت” يوني موزيس. وفي ملف 4000 اتهم بأنه عمل كرئيس حكومة ووزير للاتصالات من اجل تحقيق مصالح لبيزك مقابل رشوة على شكل تغطية مؤيدة في موقع واللاه. تقرير المراقب يتوقع أن يتطرق الى التدخل المرفوض في الاعلام حتى بعد نشر الاتهامات ضد رئيس الحكومة.
المعلومات التي وصلت للمراقب تتعلق، ضمن امور اخرى، بسلوك نتنياهو فيما يتعلق بالقناة 10 في نهاية العام 2014 وبداية 2015، عندها كانت القناة على وشك الاغلاق. نتنياهو الذي كان يشغل في حينه منصب وزير الاتصالات ايضا اعترف أنه عمل على اغلاق القناة. تحقيق “هآرتس” كشف أنه استخدم الضغط على رئيس لجنة الهيئة الثانية، آفا بتسيفوج، من اجل عدم منعها للاغلاق.
يتوقع أن يتناول التقرير المحادثات التي اجرتها وزارات الحكومة والجهات المشرفة قبل عملية اجراء التشريع التي اضرت بجهات البث، والتي بشأنها تم الادعاء بأنها جاءت بضغط سياسي فقط – مثلا، محاولة احباط اقامة هيئة الاذاعة أو التدخل في التعيينات فيها. عملية اخرى جرت في بداية السنة فيما يتعلق بالقناة 20. في حين أن مجلس الكوابل والاقمار الصناعية عارض طلب القناة ببث الاخبار، فان لجنة برئاسة عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود) شجعت اجراء تغييرات في التشريع الذي هدف الى تحقيق ذلك. ايوب قره تدخل ايضا لصالح القناة من خلال مواجهة مع رئيس المجلس، يفعت بنحاس سيغف.
اجراءات التشريع في الكنيست وصفت بـ “الانقلاب”، وفي وزارات الحكومة قالوا مرة تلو الاخرى بأنه حول ظروف معينة لم يتم اجراء أي نقاش مسبق. خلال نقاشات اللجنة سجلت حادثة غريبة فيها قالت ممثلة وزارة العدل، المحامية ايليدور بلتنر، “إن عملية التشريع في الكنيست في مسألة القنوات المعروفة غير سليمة، الفترة الزمنية غير ممكنة، يغيرون هناك الامور الاساسية دون اجراء نقاش عام كاف”. بعد ذلك تم ارسال ممثل من قبل وزيرة العدل اييلت شكيد، الذي قال إنه “كان يفضل لو أن هذه الاقوال لم تقل”. المراقب لم يفحص اجراءات التشريع، بل هو يتعامل مع المعلومات التي وصلت بخصوص احداث خلف الكواليس في هذه القضية.
وفيما يتعلق بالهيئة سيقوم المراقب بفحص منشورات تناولت محاولات احباط انشاء الهيئة أو التدخل في التعيينات فيها.
من وزارة الاتصالات جاء ردا على ذلك: “لقد حصلنا على مسودة تقرير المراقب واجبنا عليها. وقد تمت دراسة الملاحظات التي تم طرحها في مسودة التقرير وتم استخلاص الدروس المتعلقة باجراءات انتخاب اعضاء المجلس”. ومن مكتب رئيس الحكومة جاء: “رئيس الحكومة عمل ويعمل كما يجب وحسب توجيهات المستشار القانوني للحكومة. لا يوجد أي اساس لادعاء ما ضده”.
