ليلاخ سيغان – الوحل السياسي
معاريف – مقال – 15/1/2019
بقلم: ليلاخ سيغان
من الصعب أن يكون المرء مواطنا مطلعا في هذه الايام. فعلى اي حال يوجد عدد لا يحصى من الاحزاب يحتاج المرء لان يكون دكتورا في الادارة السياسية كي يميز بينها، ولكن حتى المواقف التي ترشق من كل صوب مشوشة بما يكفي. ليس واضحا بعض الشيء كيف أن اولئك الذين يمجدون كل ما فعله آيزنكوت للامن في السنوات الثلاثة الاخيرة يقولون ان نتنياهو فشل في كل ما يتعلق بأمن الدولة. أفليس هذا هو ذات الامن الذينتحدث عنه؟ أليس مسؤولا عنه سواء رئيس الاركان أم رئيس الوزراء؟ بذات الشكل، ليس مفهوما كيف ان غانتس، الذي كان قبل بضعة اسابيع صعد في بورصة الاسماء كبديل محتمل لليبرمان في وزارة الدفاع هو فجأة ليس فقط يساريا متطرفا بل وايضا “فشل في الجرف الصامد”. اذا كان بالفعل فشل في الجرف الصامد فواضح تماما بان رئيس الوزراء هو الاخر له مسؤولية ما في هذا الشأن.
أما من ينجح بالفعل في المتابعة فلعله يمكنه ان يقرر في صالح من هو، ولكن ليس في صالح ما هو. فالانشغال الزائد في التشهير لا يترك للمرشحين الكثير من المكان للاقناع او للشرح بشكل جيد اقتراحه للناخب. يخيل احيانا ان المنافسة هي فقط على من يفعل اقل سوءا من المرشح الاخر، بدلا من ان يكون على من يفعل افضل.
بذات الشكل من الصعب جدا الحصول على صورة واضحة بشأن جوهر ظاهرة الليكوديين الجدد. من ناحية مؤيدي نتنياهو المؤكدين، يدور الحديث عن اناس يساريين متخفين جاءوا لتسميم الحزب من الداخل. اما من ناحية المتحدثين باسم المجموعة نفسها فهم كلهم يمين ليبرالي متمسكين بمبادئهم اكثر مما كان جابوتنسكي. هؤلاء يريدون أن يطردوا المتسللين من الحزب في اجراء قانوني واولئك يهددون بملاحقتهم قانونيا على استخدام اساليب فاشية.
اذا كان يمكن لنا ان نستنتج شيئا ما من هذه الفوضى التي تدور حولنا، فهو أن الاجوبة لا توجد في طرف واحد، ولا حتى في الطرف الاخر. في الموقفين القطبيين المعروضين علينا، في كل موضوع تقريبا، يوجد قدر كبير جدا من التحليلات الابداعية وقدر قليل جدا من الحقائق. الحقيقة بالنسبة لمجموعة الليكوديين الجدد،كما يبدو، هي مركبة. بداية، دعونا لا نقع في السذاجة. اذ يوجد بينهم من لم يصوتوا ابدا ولن يصوتوا لليكود. ولليكود حق في الدفاع عن نفسه في وجه المندسين. ومع ذلك، فان نهج الليكود في السنوات الاخيرة هو الفصل بين مصوتيه مقابل كل من تبقى، ولاضاعة النزعة الرسمية يوجد ثمن. اذا كان هذا الحزب الحاكم وكل من لا ينتمي له لا يحتسب، فمن الطبيعي ان يرغب الكثير من الناس التأثير على تركيبة القائمة التي تؤثر على حياتهم وفي هذه اللحظة لا تحتسبهم حقا.
في نهاية المطاف، في هذه الحالة ايضا الجواب الحقيقي على المشكلة التي بسببها يجري الجدال يوجد خارج الموقفين المتزمتين. عمليا، اذا تركنا القطبين يتبين لنا ان الجدال الحقيقي يعيدنا الى البحث في نظام الحكم. فالشخص الذي يصوت لقائمة ما يجب أن يكون الحق في التأثير ايضا على تشكيلتها. اما في هذه اللحظة فليس هكذا هو الحال. قائمة الحكم التي تحكم نحو 900 ملايين شخص ينتخبها 130 الف شخص. 1.5 في المئة من السكان الذين ينتخبون وزرائنا هذه ليست بالضبط ديمقراطية. ولا حتى 13 في المئة، فهذا هو نصيب منتسبي الليكود من أصل مصوتي الليكود – والذين وصل عددهم في 2015 الى نحو مليون شخص.
من حق كل واحد ان ينتخب من يمثله، ولكن مرغوب ان نتفق جميعنا على القواعد. القواعد التي خدمتنا في الماضي يساء استخدامها. والنظام القائم كف عن ان يخدم الكثير من المواطنين في الدولة، ولعل السياسيون تعلموا كيف يتدبروا أنفسهم معه جيدا، ولكنهم قريبا سيتعين عليهم ان يغيروه.
