لوموند – تحذر من تداعيات فشل المصالحة الفلسطينية على قطاع غزة
لوموند 3/10/2018
حذّرت صحيفة “لوموند’’ الفرنسية من مغبة أن فشل المصالحة بين الأطراف الفلسطينية يزيد من خطر التصعيد في قطاع غزة، في ظل تخطيط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن لفرض عقوبات جديدة على القطاع.
وقالت الصحيفة الفرنسية إنّ الموتى يضافون إلى الموتى في غزة دون تغيير محنة الأحياء، مشيرة إلى مقتل سبعة فلسطينيين يوم الجمعة المنصرم على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، خلال تجمع حدودي لــ“مسيرة العودة’’، ليرتفع بذلك مجموعهم إلى نحو 140 ضحية منذ نهاية مارس/ آذار الماضي.
واعتبرت “لوموند” أن هذا التصعيد الجديد، الذي يشجعه الانقسام الفلسطيني، وهي الرؤى التي تطرحها حركة حماس في المفاوضات الجارية تحت رعاية مصر، إذ توجه وفد من الحركة إلى القاهرة يوم 29 من الشهر الفائت لمناقشة، مرة أخرى، مسألة وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وكذلك المصالحة بعيدة المنال مع حركة فتح التي بزعامة محمود عباس. لكن لا شيء يشجع على التفاؤل في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري الذي يُعد حاسماً. فبينما يسجل البرلمان الإسرائيلي دخوله السياسي، حيث سيتم تحديد إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، فإن السلطة الفلسطينية وحركة حماس قد يجدان نفسيهما مرة أخرى في مواجهة مفتوحة.
وتابعت الصحيفة القول إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن يعتبر أن حركة حماس لا تحترم اتفاق 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ولا يريد هذا الأخير أن يتم تهميشه من قبل توافق محتمل بين إسرائيل وحماس على هدنة طويلة الأمد. وفي هذا السياق، من المقرر أن أن يجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لمراجعة العلاقات مع إسرائيل والنظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد غزة للضغط على حماس.
ونقلت “لوموند’’ عن المستشار الدبلوماسي للرئيس محمود عباس مجدي الخالدي قوله: “إذا استمرت المصالحة في طريق مسدود سيتم اتخاذ قرارات’’، رافضاً الخوض في التفاصيل في هذا الوقت. من جانبه، أوضح باسم نعيم القيادي في حماس أن “الرغبة في القطيعة مع غزة، بما في ذلك المالية، موجودة منذ أشهر لدى السلطات في رام الله’’، قائلاً: “إذا حدث ذلك سيكون لحماس حرية التصرف، ويمكنها بالتالي إجراء انتخابات محلية أو تشكيل لجنة إدارية مع الفصائل الأخرى لإدارة غزة’’. لكن هذا الأخير حذر من مغبة أن “مثل هذه القطعية يمكن أن تقود أيضًا إلى الحرب’’.
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه منذ عام 2016، انخفضت تحويلات ميزانية السلطة الفلسطينية إلى غزة من 108 مليون يورو شهريًا إلى 83 مليون، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على سكان القطاع، في ظل عدم وجود قطاع خاص حقيقي وحالة ركود عميق. كما أن 24 ألف وظيفة من بين 26 عملية خفض في الوظائف قامت بها السلطة الفلسطينية منذ أوائل عام 2017، كانت في قطاع غزة. وكبديل لهذه الخطوة، طورت حركة حماس إدارة عامة، يعمل فيها 40 ألف موظف، تمثل رواتبهم 17.2 مليون يورو شهريا.
“لوموند’’، خلصت إلى التوضيح أن المصالحة الفلسطينية تعني: استسلام حركة حماس بالنسبة لمحمود عباس ، و تقاسم السلطة بالنسبة لحماس. وهو الخلاف الأصلي لايبدو قابلاً للتغلب عليه رغم تدخل مصر. فحماس تفضل التركيز على خطط لوقف إطلاق النار مع إسرائيل والذي من شأنه أن يرفع الحصار جزئياً عن غزة، كما تنقل الصحيفة عن عمر شعبان، مدير مركز PalThink ، معتبراً أن: “قيادة الحركة كانت ساذجة في هذه النقطة ، وأنها تفتقر إلى الخبرة وخياراتها محدودة’’. واعتبر هذا الأخير أن:“ليس هناك مصالحة ولا وقف لإطلاق النار ، وأنه على حركة حماس أن تكون أكثر واقعية وأن تقدم تنازلات للمصالحة، إذ لم تكن تريد الحرب’’.
