لواء ركن عرابي كلوب: ذكرى النكبة السابعة والسبعون (1948م – 2025م)
لواء ركن عرابي كلوب 15/5/2025م: ذكرى النكبة السابعة والسبعون (1948م – 2025م)
تأتي ذكرى النكبة هذا العام في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث شكلت النكبة عام 1948 واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي التي عرفها التاريخ ضد شعبنا الفلسطيني في أرضه وممتلكاته حيث اقتلعت خلالها نحو (957) ألف فلسطيني قسراً من ديارهم واصبحوا لاجئين في بلدهم وخارجها في الدول العربية المجاورة في مخيمات اللجوء والشتات والفقر والمنافي.
لقد ارتكبت العصابات الصهيونية آنذاك حوال (70) مجزرة دامية ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، وسقط على إثرها أكثر من (15) خمسة عشر الف شه/يد بالإضافة إلى عشرات الألاف من الجرحى.
لقد تم السيطرة على حوالي (774) مدينة وقرية من قبل العصابات وتم تدمير حوالي (531) منا تدميراً كاملاً.
لقد منحت الأمم المتحدة قضية اللاجئين الفلسطينيين وضعاً قانونياً خاصاً، تمتع على ضوئها اللاجئون الفلسطينيون بصفة قانونية تختلف عن بقية اللاجئين حول العالم، وذلك عبر القرارات الدولية العديدة التي صدرت عن الأمم المتحدة والتي أكدت على شرعية وحق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم الأصلية وحقهم في النضال المشروع من أجل العودة وتقرير المصير وكان أبرز هذه القرارات.
– القرار رقم (194) الصادر بتاريخ 11/12/1948م والذي تنص فقرته الحادية عشر على أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة تؤكد على أن اللاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى منازلهم للعيش بسلام مع جيرانهم يجب تمكينهم من ذلك في أقرب وقت ممكن بالإضافة إلى دفع تعويضات عن الممتلكات لأولئك الذين قد يختارون عدم العودة.
– القرار رقم (302) الصادر بتاريخ 8/12/1948م المتعلق بإنشاء وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومنحها التفويض بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948م.
– القرار رقم (2535) الصادر بتاريخ 10/12/1969م وهو أول قرار صريح من الأمم المتحدة يقر بأن اللاجئين الفلسطينيين شعب، لا مجرد كتلة من اللاجئين، وأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت بسبب إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
– القرار رقم (2649) الصادر بتاريخ 30/11/1970م الذي جعل قضية فلسطين قضية استعمارية واعتبر نضال شعبها من اجل العودة وتقرير المصير نضالاً مشروعاً ضد الاستعمار.
– القرار رقم (3236) الصادر بتاريخ 22/11/1974م بشأن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، حيث دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وحقه في الاستقلال والسيادة وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي تشردوا عنها واقتلعوا منها.
– تستند شرعية حق العودة للاجئين الفلسطينيين بشكل رئيسي إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194 / 11) في دورته الثالثة إثر النكبة الفلسطينية وتنبع أهمية القرار من أنه ينص صراحة على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وقراهم الأصلية التي هجروا منها، باعتبارهم شعباً طرد من أرضه وله الحق في العودة كشعب وليس مجموعة أفراد متضررين من الحروب.
– كما ألزم قرار الجمعة العامة رقم (181) إبان إقرار خطة تقسيم الدولتين العربية واليهودية.
– يستند حق العودة أيضاً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وهو مكرس في أغلبية الصكوك الدولية والإقليمية من أهمها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م واتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية 1989م والبروتوكول الرابع في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1963م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م والمعاهدة الدولية للقضاء على كافة أشكال التميز العنصري لعام 1965م.
لا يزال شعبنا ينتظر من المجتمع الدولي إنصافهم ورفع الظلم التاريخي عنهم من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948م طبقاً لما ورد في القرار الأممي رقم (194).
لن تطوى ولن تنسى النكبة إلا بالعودة إلى مدننا وقرانا التي تم تهجيرنا منها وانتزاع كامل حقوق شعبنا الوطنية المشروعة في العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وهنا لأبد من ترسيخ روايتنا الفلسطينية في مواجهة محاولات الإنكار والطمس والتشويه.
