لماذا أوروبا تعتبر المقاتلين الأجانب خطر على أمنها القومي ؟ بريطانيا وبلجيكا والمانيا – نموذجا –

 وحدة الدراسات والتقارير  “3” – 12/11/2019

اولا : بريطانيا : 

تشهد الأجهزة الأمنية البريطانية فترة غير مسبوقة من النشاط الإرهابي. وتواجه  بريطانيا أخطر تهديد على الإطلاق من جانب المقاتلين الأجانب وأسرهم العائدين من سوريا والعراق . وعادةما يكون العائدين أكثر خبرة بالحروب والمعارك وتنفيذ الهجمات الإرهابية. كذلك يصعب مراقبتهم بشكل دقيق . وسط تصاعد المخاوف من القصور الأمني و ألاستخباراتي في التعامل مع المخاطر الإرهابية ورصد أي تحركات أو مخططات مشبوهة.

مقدمة

نشر تقرير عنوانه “الجهاديون العائدون إلى بريطانيا سيواجهون السجن لمدة 10 سنوات” فى 7  سبتمبر 2018 تناولته الـ”BBC” مفاده أن الحكومة قدرت عدد الأشخاص الذين سافروا من بريطانيا للمشاركة في القتال في سوريا بنحو (900) شخص. وقُتل (20%) وعاد نحو (40%) منهم إلى المملكة المتحدة ،بالإضافة إلى (200) مقاتل الباقيين سيمنعون من دخول المملكة المتحدة. حذر وزير الدفاع البريطاني “غافين ويليامسون” في حديث لـ ” Sky News” فى 3 سبتمبر 2018  من خطر شن “داعش” في أفغانستان هجمات إرهابية على بريطانيا ودول أوروبية أخرى. وأكد أن ما نلاحظه هو تهديد مباشر لهذه المجموعات الإرهابية على بريطانيا، ويجب أن نتصرف حتى لا تتكرر هجمات مانشستر . وأضاف: “نرى باستمرار كيف تعمل الجماعات الإرهابية هنا في أفغانستان، ولدينا أيضا أدلة على صلاتهم ليس فقط مع مؤيديهم في بريطانيا، وإنما في القارة الأوروبية بأكملها”.

حذرت دراسة صادرة عن “المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي” بجامعة “كينغز كوليدج البريطانية فى يوليو 2018  من ازدياد التهديد المتمثل في وجود نساء وفتيات قاصرات يرتبطن بتنظيم “داعش” ، لافتة إلى أنه تم التقليل من شأن عدد العائدات منهن من العراق وسوريا إلى بريطانيا. وفى أعقاب ذلك يقول الباحثان “جوانا كوك وجينا فالي” من “المركز الدولي للدراسات الراديكالية” في لندن إن (850) مواطنا بريطانيا اصبحوا على صلة وثيقة بالتنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، بما في ذلك (145) من النساء و(50) من القاصرات.ومن بين (425) مواطنا الذين عادوا إلى المملكة المتحدة، تم إثبات هوية اثنتين من النساء و(4) من القاصرات منهن فحسب.

موقف الحكومة من المقاتلين الأجانب العائدين 

ذكرموقع “الديلي ميل” البريطاني  وفقا لـ”مرصد الازهر” فى 12 أكتوبر 2018  خبرًا حول آخر مستجدات العائدين من تنظيم داعش، جاء فيه أن بعض الوزراء البريطانيين رفضوا السماح بعودة(9) من المتطرفين البريطانيين التابعين للتنظيم الإرهابي إلى المملكة المتحدة. ورفض بعض المسؤولين البريطانيين التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية بشأن قضية عودة المتطرفين، وتواصلوا فقط مع العملاء الأمريكيين المسؤولين عن التحقيق معهم. وتم سحب الجنسية البريطانية من (7) من العائدين بينما لم تسحب من أثنين اخرين . وبناء عليه فإن الأطفال الذين ولدوا في فترة التنظيم يُعتبروا بلا جنسية.

اذاعت ال “سي إن إن” وفقا لصحيفة الشرق الأوسط فى 10 أكتوبر 2018 تفاصيل من خطاب كان أرسله “ساجد جاويد” وزير داخلية بريطانيا إلى جيف سيشنز وزير العدل الأميركي، تتضمن الموافقة على نقل “الداعشيين” رغم توقع الحكم عليهما بالإعدام. وجاء في الخطاب أن الحكومة البريطانية ” لن تطلب ضمانات” بعدم الحكم عليهما بالإعدام، مقابل إرسال معلومات عنهما إلى شرطة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي). وأضاف وزير الداخلية البريطاني”أؤيد الرأي الذي يقول إن هناك أسباباً قوية لعدم الحرص على عدم الحكم بالإعدام. لهذا، لن أطلب ضمانات حول هذا الموضوع”.

نشرت صحيفة “الديلي تلغراف” فى 7 سبتمبر 2018  مقالا لكيت ماكيين بعنوان “الجهاديون العائدون إلى بريطانيا من سوريا أو من دول مشابهة لها” سيواجهون السجن مدة 10 سنوات. وإن هذا ورد ضمن مخطط وضعته وزارة الداخلية للحد من تدفق المقاتلين الأجانب على البلاد. وسيكون هذا وفق مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وبموجبه سيُلاحق قضائيا أي شخص يسافر إلى دول محددة، منها سوريا أو العراق، لدى عودته حتى ولو لم يكن عضواً في أي منظمة إرهابية محظورة”. وأردفت أنه لن يُستثنى من الاعتقال إلا من يعمل في مؤسسات إعلامية أو لصالح منظمات خيرية.و هذه هى القوانين الجديدة.

المقاتلين الأجانب و التأهيل والدعم النفسى 

وظهرت مبادرة بريطانية بعنوان “إن كنت مسلما ستكون بريطانيّا تناولتها صحيفة  ” العرب اللندنية” فى 31 أغسطس 2018 وتلك المبادرة فى ظل البرنامج الإلزامي الذي وضعته الدولة لعلاج المتطرفين وتأهيلهم للعيش بسلام في المجتمع. وذلك عبر برنامج تدريبي يخوضه من هم معرّضون للخطاب المتطرّف، أو من المعنيين بمواجهة التطرف والمبادرة موجهة للمسلمين المتواجدين فى بريطانيا في سن المراهقة وبداية الشباب.

تجربة “جهادي”  من المقاتلين الأجانب

كشفت صحيفة “ميرور” وفقا لـ”سكاى نيوز عربية” فى 5 سبتمبر 2018 عن اعتقال السلطات البريطانية لأحد الأصدقاء المقربين لـ”جون الجهادي”.وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن علي أدوروس (36 عاما) هو حاليا في السجن. بعد أن قرر العودة إلى لندن لرؤية زوجته.وكان أدوروس قد فر إلى وطنه الأم إثيوبيا بعد تورطه في هجوم عنيف على تاجر مخدرات في العام 2012. وهناك اعتقل وتمت إدانته في المشاركة في مخطط إرهابي لإقامة “إمارة إسلامية”. وواجه أدوروس في البداية عقوبة الإعدام، ولكن حكم عليه لاحقا بالسجن أربع سنوات ونصف، وبعد إطلاق سراحه قرر العودة إلى زوجته التي تعيش في شمالي لندن.وجرى اعتقاله بعد وقت قصير من هبوط طائرته في مطار هيثرو، ويواجه الآن عقوبة سجن طويلة.

الخلاصة 

حذرت الحكومة البريطانية من عودة االمقاتلين الأجانب وأسرهم  من جنسيات أوروبية إلى بلدانهم وذلك بعد هزيمة داعش فى سوريا والعراق . مؤكدة أن هناك مخاوف من أن عودة “الجهاديين” إلى اوروبا سيساهم فى نشر التطرف داخل دول الاتحاد الأوروبى. أصبح من الصعب على الاستخبارات وأجهزة الأمن البريطانية  أن تعرف ما الذي يخطط له الدواعش العائدين من مناطق الصراعات .وكشفت الهجمات الإرهابية التي ضربت بريطانيا العديد من الثغرات في نظامها الأمني. فى ظل مساعى الأجهزة الأمنية لمواجهة العائدين وأسرهم وتقييم خطورتهم ، وملاحقة المتطرفين الذين تورطوا فى أعمال قتالية فى سوريا والعراق .

 ثانيا : بلجيكا : 

 تسعى الأجهزة الأمنية البلجيكية لحل معضلة تتعلق بكيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب وأسرهم الساعين للعودة من مناطق النزاع في العراق وسوريا. وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات وتدابير إستباقية كإسقاط الجنسية مثلاً، أو الامتناع عن إعادتهم للمحاكمة. وإخضاعهم للمراقبة وتقديم المساعدات النفسية والاجتماعية اللازمة للقصّر و الأطفال.

كشف تقرير عن  جهاز أمن الدولة البلجيكى وفقا لـ”روسيا اليوم”  في نوفمبر 2018، أن بلجيكا قياساً بنسبة السكان ، كانت إحدى أكثر الدول المصدرة لمن يقاتلون في سوريا مع أكثر من (400) شخصا منذ 2012. وقد عاد ثلثهم تقريباً، فيما قُتِل كثير منهم. لكن التقرير أشار إلى أن نحو (150) قد لا يزالون “نشطين”. وأفاد تقرير لـ “مرصد الأزهر” تحت عنوان ” بِلْجيكا بَيْنَ رَحى الإرْهابِ ” فى نوفمبر 2018 ، بأن مكتبُ وزيرِ الداخلية البلجيكي “جان جامبون” أكد إ وجود نحو (275) مقاتلًا بلجيكيًّا في العراق وسوريا. ويشملُ هذا العدد (220 رجلًا و 55 امرأة) وفقًا لـ “الهيئة التنسيقية لتحليل التهديد الإرهابي” ( l’OCAM). وأعلن وزير العدل “كوين جينس” فى مايو 2018 انه عاد من (26) امرأة إلى بلجيكا.

وتُقَدِّرُ الحكومةُ البلجيكية عددَ الأطفالِ البلجيكيين، والذين تَقِلُّ أعمارُهُم عن 12 عامًا، المتواجدين في “سوريا” بنحو (100) طفل على الأقل. ذلك بالإضافة إلى (14) طفلًا عادوا إلى “بلجيكا”، من بينهم (11) طفلًا دون الست سنوات. وصرح المتحدثُ باسمِ وزيرِ الداخلية “جان جامبو”، في اعقاب ذلك في نوفمبر 2018 بأنَّ جميعَ المقاتلين البلجيكيين في صفوفِ تنظيم “داعش” قد تَمَّ تصنيفُهُم جنائيًّا على المستوى الدولي، فحال عودتِهِم سيكونُ مصيرُهُم السجن.

كيف تتعامل الحكومة البلجيكية مع المقاتلين الأجانب 

أعلنت “ماغي دي بلوك” وزيرة الهجرة البلجيكية فى ديسمبر 2018  وفقا لـ”يورونيوز”. إن الحكومة ستستأنف ضد قرار محكمة ألزمها بإعادة مواطنتين أدينتا بالانتماء لتنظيم “داعش” وأبنائهما الستة من سوريا. وإنه ينبغي التمييز بين الأمهات والأطفال.قضت محكمة بلجيكية فى نوفمبر 2018  بالسجن لمدة (8) سنوات، وغرامة مالية قيمتها 8 آلاف يورو. وسحب الجنسية البلجيكية من إمام مسجد يدعى “يوسف” كان يعيش في مدينة “أنتويرب”. وعاقبت (3) آخرين بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية (8) آلاف يورو. وً سحب الجنسية البلجيكية منهم. ولم يعودوا جميعاً يحملون الآن سوى الجنسية المغربية.وصدرت الأحكام صدرت غيابياً ضد الأشخاص الأربعة و هناك حالة من عدم اليقين بشأن وجود الأشخاص الأربعة في مناطق الصراعات حتى الآن، أو أنهم قتلوا في العمليات القتالية ضمن صفوف تنظيم داعش.

شدد مفوّض الشؤون الداخلية”ديميتريس أفراموبولوس” في بيان تناوله موقع “العربية” فى ديسمبر 2018 ،أنه “ينبغي من الآن فصاعداً ألا يتمكن أيّ شخص يشكّل تهديداً من المرور دون أن يتم رصده. وبفضل التفاعل في العمليات بين نظام شنغن للبيانات وأنظمتنا الأخرى للمعلومات المتعلّقة بالأمن والحدود والهجرة، فإنّ الصورة ستتشكّل كاملة في ما بينهما على راداراتنا”.

نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”  تقرير عنوانه “الكشف عن تفاصيل عودة أول طفلة من أبناء الدواعش إلى بلجيكا” فى نوفمبر 2018 أكدت خلاله أن الموقف الحكومي المعلن بالنسبة لإمكانية عودة زوجات وأطفال المقاتلين من مناطق الصراعات، يتضمن ضرورة دراسة كل حالة على حدة . وجمع أكبر قدر من المعلومات عنهم بناء على اتصالات مع الحكومة العراقية أو غيرها وبعدها يتخذ القرار.

تقديم الدعم النفسى وإعادة التأهيل 

قدم “خيرت لوتس” البروفسور النفسانى فى نوفمبر 2018 تقريرا أعده مع بعثة طبية بلجيكية. وذلك خلال نقاش حول هذا الملف، تحت عنوان عائلات الدواعش من الأوروبيين في روجافا… أين الحكومات الأوروبية؟. وفي تصريحات لـ”الشرق الأوسط”  أكد أن الأمر يتعلق بأطفال وأرامل في معسكرات احتجاز. وتقريرنا يؤكد على أنهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية . وينتظرهم شتاء قارس ويعيشون في أماكن لا تسمح للأطفال أن يكبروا في ظروف طبيعية . ويجب إعادتهم بسرعة لدمجهم بشكل طبيعي في المجتمع البلجيكي، إنه الوقت المناسب الآن لإعادة هؤلاء ودون تأخير.

وأشار “جيكوب بندسغارد” ناشط بارز في برنامج “إعادة تأهيل الجهاديين” فى أغسطس 2018 وفقا لصحيفة “العرب اللندنية ” إلى ضرورة قيام السلطات المختصة بفتح حوار مع الجهاديين العائدين. وذلك لمعرفة ما إذا كان الشخص قد ارتكب جرائم. وما نوعها حتى يتم التعامل مع حالته ومحاكمته. وإن تعذّر إثبات قيامه بجرائم ولم يعترف بذلك، فإن على السلطات أن تبذل ما بوسعها لإعادة دمج ذلك الشخص.

تجربة أحد المقاتلين الأجانب العائدين إلى بلجيكا

أوضح تقرير “مشكلة الدواعش العائدين إلى بلجيكا” نشرته “DW” فى فبراير2018. أن “يونس ديليفورتي” أحد العائدين البارزين ألف كتابا حول تجربته. وأعطى مقابلات تلفزيونية حول اعتناقه الإسلام ومشاركته في القتال في سوريا. وعندما عاد ديليفورتي في 2014 مع زوجته إلى بلجيكا، ألقي القبض عليه بتهمة العضوية في منظمة تجنيد راديكالية محظورة. وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، لكنه لم يندم على التحاقه بتنظيم داعش.

الخلاصة

تواجه الحكومة البلجيكية  بقلق عودة مواطنين قاتلوا في مناطق الصراعات  مع تنظيم “داعش”،في الوقت الذي يخسر التنظيم من نفوذه. وبلجيكا هي البلد الأوروبي الذي توجد فيه النسبة الأعلى من “الجهاديين” مقارنة بعدد السكان. وهؤلاء  المقاتلين مدربين على القتال وتنفيذ العمليات الإرهابية فور عودتهم . ومشحونين بإيديولوجيا متشددة يمكنهم من خلالها استقطاب وتجنيد الشباب والقصر . فلذلك ينبغى أن تتخذ السلطات البلجيكية إجراءات صارمة  للتعامل مع ظاهرة العائدين. ويتعين على السلطات المحلية والفيدرالية اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع النساء والأطفال العائدين كل حالة على حدة .

ثالثا : ألمانيا : 

ترى السلطات الألمانية أن المقاتلين الأجانب يشكلون خطرا داهما على الأمن العام، وتتعامل معهم كمصدر خطر لا يستهان به . وبات الجهاديون العائدون من سوريا والعراق في مركز اهتمام السلطات في ألمانيا، حيث تقوم الأجهزة الأمنية الألمانية بمراقبة العائدين من مناطق القتال، و تبحث كافة الإجراءات لكيفية التعامل مع العائدين وذويهم.

أفاد تقرير بحسب تقديرات الحكومه الألمانية وفقا ًلـ ” الشرق الأوسط” في 13 يناير 2018 ، أن حوالي (960 )شخصاً ألمانيا غادروا للانضمام إلى “داعش” منذ عام 2012. معظمهم من الرجال حاملي الجنسية الألمانية، فيما تشكل النساء(15%) منهم، وقد أنجب عدد كبير منهن أطفالاً في سوريا والعراق. وتعتقد المخابرات الألمانية أن حوالي( 150) مقاتلاً من هؤلاء المتشددين الألمان قتلوا في المعارك هناك. فيما عاد ثلثهم – أي حوالي (320 ) مقاتلاً  إلى ألمانيا. والمتبقون إما معتقلون لدى السلطات العراقية أو هاربون. وتعتقد السلطات الألمانية فى 3 فبراير 2018 وفقا ً لـ “روسيا اليوم”أن أكثر من (100) طفل ولدوا للمسلحين الأجانب في داعش. ومن الممكن أن يعودوا إلى ديارهم. ووفقا لتقرير تناولته “DW” فى 28 نوفمبر 2018 يوجد حاليا (35) ألمانياً مشتبه في انتمائهم لداعش في أسر الأكراد بسوريا، وهم (10) رجال و(10) نساء و(15) طفلا.

أشار رئيس الشرطة الجنائية الدولية” يورغن ستوك” فى 21 ديسمبر 2018 وفقا لـ”سكاى نيوز عربية”  أن العائدين من نقاط التوتر يشكلون قلقا للبلدان الأوروبية. فيما لقي الكثيرون مصرعهم بسوريا والعراق أثناء مشاركتهم في المعارك الضارية خلال السنوات الماضية. وأكد إن المقاتلين يشكلون خطرا لأنهم عاشوا تجربة ميدانية في القتال وتدربوا على الأسلحة كما أنهم مرتبطون بشبكة دولية من المقاتلين لاسيما أن نحو (100) جنسية التحقت بأرض المعركة.

كيف تتعامل الحكومة الألمانيه مع المقاتلين الأجانب 

أعلنت السلطات الألمانية وفقا لـ”DW” فى 25 يناير 2018 أن ” لا يوجد فارق فى التعامل فيما إذا كانت امرأة أو رجل حمل السلاح من أجل داعش أو أي منظمة إرهابية أخرى”. وأعرب المدعى العام الألمانى فى سياق ذلك  أن المرأة التى لم تقاتل بنفسها من أجل “داعش” ولكنها تجوزت من مقاتلى داعش فى سوريا أو العراق . وأنجبت أطفالا هناك وربتهم وفقا لأيدولوجية التنظيم فهى “مدانه”.

وميزت دراسة تحليلية لدائرة “حماية الدستور حول مخاطر التشدد في ألمانيا” فى 7 أغسطس 2018 وفقا لـ”لشرق الأوسط  .الهدف منها ليس اضطهاد الأطفال والقاصرين، وإنما “الوقاية من خطر تطرفهم”. بين ثلاث مجموعات من العائلات وهي

• العائلة التي تقاتل إلى جانب التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق.
• العائلة التي عادت إلى ألمانيا بعد التحاقها بالجماعات المتطرفة.
• العائلة المتطرفة التي تعيش في ألمانيا.

أيدت الدراسه مقترح  الحكومة الألمانية لشمول القاصرين حتى سن 14 سنة في سنة 2016 بعد تعدد الجنايات التي يرتكبها الأطفال. و قضت المحكمة الاتحادية الألمانية  وفقا لـ”DW” فى 5 مايو 2018 بعدم كفاية إقامة امرأة داخل منطقة سيطرة “داعش” لإصدار أمر بالقبض عليها. جاء ذلك بمثابة رفض لطلب المدعي العام القبض على إمرأة عادت مؤخرا إلى ألمانيا كان قد ألقي القبض عليها في العراق.

وأعتزمت وزارة الداخلية وفقا لـ”روسيا اليوم” فى أبريل 2018 حرمان “الجهاديين” من الجنسية الألمانية، بشرط أن تكون لديهم جنسية أخرى. وكشف تقرير تناولته العرب اللندنية تحت عنوان  ” التعامل مع عائدي داعش.. تدابير صارمة وأخرى ناعمة ودمج بين الوصفتين ” فى 31 أغسطس 2018 . أن بعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا تعاملت بشدة مع ملف عودة المقاتلين الأجانب . ولجأت بعضها إلى التجريم أو اتخاذ تدابير من شأنها أن تلغي المواطنة المزدوجة من أجل منع عودتهم .

تقديم الدعم النفسى وإعادة التأهيل

أشار تقرير لـ “DW”  بعنوان “مشروع ألماني لتخليص أطفال نساء “داعش” الألمانيات من التطرف” فى 1 مايو 2018 إلى  أن الحكومة الألمانية تنوى إعادة أطفال نساء “داعش” الألمانيات لألمانيا . وذلك لكى يتلقون رعاية من أفراد لعائلتهم ومؤسسات اجتماعية عقب عودتهم إلى ألمانيا. ونقلت صحيفة “سودويتشه زيتونغ” فى يناير 2018 عن “مايكل كيفر” المحاضر في الدين الإسلامي في جامعة “أوسنابروك” قوله لا نعرف ما إذا كانت النساء سيلقّن أطفالهن أيديولوجية داعش.ويدعو “كيفر” مراكز رعاية الأطفال إلى مراجعة هذه العائلات فور عودتها إلى ألمانيا، ويقول إنه ربما من الضروري أن يكون أفرادها تحت رقابة الشرطة. ويعتبر “كيفر” الذي يعمل أيضاً في برنامج لمكافحة التطرف أن المراقبة ستمكن سلطات رعاية الأطفال من التدخل فوراً بحسب القانون إذا ما وجدت أن نمو الطفل العقلي معرض للخطر بسبب أسلوب حياة أهله أو من يرعاه.

تجربة “جهادي” يرغب فى العودة إلى ألمانيا

طالب ألماني من تنظيم داعش ومعتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية وفقا لـ”سكاى نيوز عربية ” فى 23 أكتوبر 2018  بأن تقوم بلاده بإعادته إلى أرض الوطن، معبرا عن ندمه الشديد للانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي. وأوضح أنه ليس مقاتلا، ولكن مجرد “مدني جرى خداعه”. وأن عمله الأساسي خلال فترة سيطرة داعش على مساحات واسعة من سوريا والعراق، كان صناعة أطراف صناعية وأحذية صحية. وأعرب “سفيان” عن أمله في أن تعود زوجته السورية وابنه أيضا إلى ألمانيا التي لم تسترجع حتى الآن أيا من مواطنيها الذين انضموا إلى صفوف داعش. وأشار إلى ندمه الشديد، قائلا: “لقد كنت ساذجا، ومن طبيعة البشر أن يخطئوا”، مردفا: “كل ما أريده هو أن أعود إلى حياتي السابقة في بلادي”.

الخلاصة

تعتبر عودة المقالتين الأجانب  تحديا للعديد من الدول الأوروبية، كما يشكلون صداعا في رأس حكومات الدول الغربية، التي تعتبر عودتهم فرصة إما لنشر الفكر المتطرف أو لتنفيذ عمليات إرهابية. وتتوقع الحكومة الألمانية عودة العديد من  المقاتلين الألمان وذويهم الذين غادروا البلاد للانضمام إلى “داعش”. ولم تعلن السلطات الألمانية عن عدد الألمان المنضمين للقاعدة. ولم تعلن عن عدد المقاتلين الذين يحملون الجنسية الألمانية بجانب جنسية أخرى . ولا تملك بعض الولايات الألمانية  إحصائيات دقيقة عن عدد العائدين وعدد المعتقلين منهم. ويقبع في السجون الألمانية عدد قليل من العائدين رغم عودة ثلث الملتحقين بـ”داعش”. لعدم وجود أدلة دامغة على تورطهم في القتال والجرائم التي ارتكبت هناك.

* المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات