فورين أفيرز – من سيدير العالَم (2) – كيف ينتهي نظام عالمي.. وما الذي يأتي في أعقابه؟ (2-1)

فورين أفيرز  –  ريتشارد هاس* –  عدد خاص.. كانون الثاني (يناير)/ شباط (فبراير) 2019

مقدمة

جدعون روز

قبل عقدين من الزمن، بدا النظام الليبرالي الدولي الذي ترعاه الولايات المتحدة ذاهباً من قوة إلى قوة. والآن، يبدو أن النظام والراعي أصبحا في أزمة معاً، وأصبح المستقبل مفتوحاً على الاحتمالات. وثمة العديد من عناصر القصة -أخطاء عسكرية واقتصادية؛ وركود أصابا لطبقات الوسطى والدنيا في العالم المتقدم؛ وردة فعل عنيفة ضد العولمة؛ وتغير تكنولوجي مذهل- لكن ميزان القوة المتغيرربما يكون أهمها على الإطلاق. وهذا هو السبب في أننا ركزنا هنا على الكيفية التي يحاول بها المهيمن المضطرب، والمنافس الواثق، كتابة الفصل التالي من القصة.

اخترنا أربع نظرات؛ اثنتان على الولايات المتحدة واثنتان على الصين. وسوف تعرض كلها معاً مجموعة من الاحتمالات لمآلات النظام العالمي في السنوات المقبلة. ويستطيع القراء أن يقرروا ما الذي يجدونه مقنعاً من بينها، بينما ينتظرون صدور الحكم الفعلي للتاريخ في وقت لاحق.

بدأت هذه الرؤى بعرض أطروحتي الخاصة، التي ترى أن الحديث الشائع عن زوال النظام الليبرالي مبالغ فيه إلى حد كبير. فالنظام الدولي هو النتيجة الراسخة عميقاً لعمل قرن من الجهود الأميركية لترويج نوع أفضل من العلاقات الدولية، والذي حقق من الفوائد قدراً أكبر بكثير من أي بديل آخر. ومن المحتمل أن يحاول الرئيس الأميركي القادم إحياءه بدعم من حلفاء الولايات المتحدة. أما إذا كان بوسع واشنطن أن تحشد الدعم المحلي لانتهاج سياسة خارجية بناءة، فما يزال غير واضح.

في النظرة الثانية، يرى ريتشارد هاس نصف الكوب فارغا، والذي يبدو أنه يفرغ باطراد. لا يمكن إحياء النظام الدولي؛ ويجب على واشنطن أن تقبل بهذا المصير وأن تركز جهودها على إدارة تدهوره فحسب. وقد أظهر زوال “توافق أوروبا”، وهو آخر الجهود العالمية لبناء النظام، مخاطر الكارثة -وهو يقدم دروساً لصانعي السياسات اليوم من الذين يريدون تجنب حدوثها. وتحتاج واشنطن إلى أن تكون انتقائية في التزاماتها، وإلى تجنب تكرار الأخطاء، والتخلي عن معارضتها بطريقة رد الفعل الانعكساسي الآلي لتعددية الأطراف.

في النظرة الثالثة، يجادل أوريانا سكايلر ماسترو بأن الصين لا تحاول أن تحل محل الولايات المتحدة كمهَيمن عالمي. إنها تحاول فقط أن تضع الضوابط على سلوك الولايات المتحدة على مستوى العالم، بينما تعمل على طردها من مجال نفوذ صيني يجري إنشاؤه في المحيطين؛ الهندي والهادي. وقد نجحت بكين حتى الآن في تجنب اجتذاب انتباه غير مرغوب فيه ومواجهة غير المرغوب فيها من خلال التركيز بهدوء على الدبلوماسية الإقليمية، وإصدار التهديدات والوعود المنسقة بعناية، ومحاولات التأثير في حلفاء الولايات المتحدة. وبحلول الوقت الذي تولي فيه واشنطن الاهتمام وتستجيب بشكل مناسب، ربما تكون فرصة تجنب الكارثة قد ضاعت.

في النهاية، يقدم يان شو يونغ وجهة نظر من بكين. وحسب رؤيته، اختفت الهيمنة الأميركية المؤقتة لعصر ما بعد الحرب الباردة، وأصبح الطريق ممهداً أمام عودة الثنائية القطبية. ويدرك القادة الصينيون ذلك، لكنهم لم يعملوا بعد على إخراج أي خطط مفصلة لكيفية استخدام قوتهم الجديدة لتشكيل العالم. أما إذا كانت واشنطن تحاول إعادة تشغيل النظام القديم أم غير ذلك، فغير ذي صلة، لأنه لا يمكن القيام به. ينبغي أن يتمكن الردع النووي من الإبقاء على الحرب الساخنة بعيدة، وإنما يجب البحث عن التوترات المتصاعدة والمنافسة الشرسة في المستويات الأدنى.

***

وجود نظام عالمي مستقر هو شيء نادر. وعندما يصعد نظام جديد، فإنه يميل إلى القدوم في أعقاب اختلاج كبير، والذي يخلق كلاً من الشروط والرغبة في استحداث شيء جديد. ويتطلب صعوده توزيعاً مستقراً للقوة، وقبولاً واسعاً بالقواعد التي تحكم سلوك العلاقات الدولية. كما أنه يحتاج إلى فن قيادة ماهر، بالنظر أن النظام يُخلق، ولا يولد. وبغض النظر عن مدى نضج الشروط البدئية أو قوة الرغبة الأساسية، فإن الحفاظ عليه يتطلب دبلوماسية خلاقة، ومؤسسات عاملة، وعملاً فعالاً لتعديله عندما تتغير الظروف، ودعمه عندما تأتي التحديات.

في نهاية المطاف، وبشكل حتمي، سوف يأتي حتى النظام الأفضل إدارة إلى نهاية. عند لحظة ما، يصبح ميزان القوى الذي يقوم عليه غير متوازن؛ وتفشل المؤسسات التي تدعمه في التكيف مع الظروف الجديدة؛ وتسقط بعض البلدان وأخرى تنهض، نتيجة لتغير القدرات، وتعثر الإرادات، وتنامي الطموحات؛ ويرتكب أولئك المسؤولون عن إبقاء النظام متماسكاً الأخطاء، سواء كان ذلك فيما يختارون عمله أو فيما يختارون عدم القيام به.

ولكن، إذا كانت نهاية كل نظام حتمية، فإن توقيت وطريقة نهايته ليسا كذلك. وكذلك حال ما سيأتي في أعقابه. فصلاحية الأنظمة تميل إلى أن تنتهي في فترة تدهور مطولة أكثر مما تميل إلى الانهيار المفاجئ. وتماماً كما أن صيانة النظام تعتمد على فن إدارة فعال وعمل ناجح، فإن السياسة الجيدة والدبلوماسية الاستباقية يمكن أن تساعدا على تحديد الكيفية التي يتشكف بها ذلك التدهور وما سيجلبه في أعقابه. ولكن، حتى يحدث ذلك، ثمة شيء آخر ينبغي أن يأتي أولاً: إدراك أن النظام القديم لن يعود إلى الحياة أبداً، وأن الجهود لإعادة إنعاشه ستكون بلا طائل. ومثلما هو حال أي نهاية، فإن القبول بها يجب أن يأتي أولاً قبل أن يتمكن المرء من المضي قدُماً.

في البحث عن أوجه التشابه بعالم اليوم، نظر المفكرون والممارسون بعيداً، وصولاً إلى اليونان القديمة؛ حيث أسفر صعود قوة جديدة عن نشوب حرب بين أثينا وإسبارطة؛ وحتى الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى، جلست أميركا الانعزالية في ذلك الحين والكثير من أوروبا من دون أن يفعلوا شيئاً بينما تجاهلت ألمانيا واليابان المعاهدات والمواثيق الدولية وقامتا بغزو جيرانهما. لكن أكثر وجه الشبه مع الوقت الحاضر إضاءة هو توافق أوروبا، أو “مؤتمر فيينا” الذي انعقد في القرن التاسع عشر، وشكل الجهد الأكثر أهمية واكتمالاً لبناء وإدامة النظام العالمي حتى وقتنا الراهن. ومن العام 1815 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى بعد قرن لاحقاً، حدد النظام الذي تم وضعه في “مؤتمر فيينا” الكثير من العلاقات الدولية، ووضع القواعد الأساسية للسلوك العالمي (حتى مع أنه فشل في كثير من الأحيان في إنفاذها). وهو يقدم نموذجاً لكيفية إدارة الأمن بشكل جماعي في عالم متعدد الأقطاب.

يعرض أفول ذلك النظام وما جاء في أعقابه دروساً مفيدة للراهن -وتحذيراً ملحّاً أيضاً. لا يعني وجود نظام في حالة تراجع حتمي أن تكون الفوضى والكارثة شؤوناً لا مفر منها أيضاً. ولكن، إذا تمت إدارة التدهور بشكل بائس، فيحتمل كثيراً أن تأتي الكارثة في الأعقاب.

نهوض من الرماد

نهض النظام العالمي للنصف الثاني من القرن العشرين والجزء الأول من الحادي والعشرين من حطام حربين عالميتيين. وكان نظام القرن التاسع عشر قد جاء في أعقاب اضطراب عالمي سابق: الحروب النابليونية، التي كانت -بعد الثورة الفرنسية وصعود نابليون بانابارت- قد دمرت أوروبا لأكثر من عقد. وبعد هزيمة نابليون وجيوشه، اجتمع الحلفاء المنتصرون -النمسا، وبروسيا وروسيا، والمملكة المتحدة، التي كانت القوى العظمى في ذلك الوقت- في فيينا في العامين 1814 و1815. وفي كونغرس فيينا، عكفوا على ضمان أن لا يهدد الجيش الفرنسي دولهم مرة أخرى أبداً، وأن لا تهدد الحركات الثورية أنظمتهم الملكية مرة أخرى أيضاً. كما اتخذت القوى المنتصرة أيضاً الخيار الحكيم المتمثل في دمج فرنسا المهزومة، في مسار مختلف تماماً عن ذاك الذي تم اتباعه مع ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى، والمختلف بعض الشيء عن ذاك الذي تم اتباعه مع روسيا في أعقاب الحرب الباردة.

أسفر المؤتمر عن النظام الذي يعرف باسم “توافق أوروبا”. وعلى الرغم من أنه ركز على أوروبا، فإنه شكل النظام الدولي كله في زمنه بالنظر إلى الموقف المهيمِن لأوروبا والأوروبيين في العالم. وتم وضع مجموعة من التفاهمات المشتركة حول العلاقات بين الدول، وفوق كل شيء، تم الاتفاق على رفض القيام بغزو بلد آخر أو التدخل في شؤون الآخرين من دون إذن. وعمل توازن عسكري قاس على تثبيط أي دولة حاولت الإطاحة بالنظام عن المحاولة في المقام الأول (ومنع أي دولة حاولت ذلك من تحقيق النجاح). والتقى وزراء الخارجية (فيما أصبح يعرف باسم المؤتمر، “الكونغرس”) كلما نشأت مشكلة رئيسية. وكان “التوافق” محافِظاً بكل معنى الكلمة. وصنعت “معاهدة فيينا” العديد من التعديلات الإقليمية ثم ثبتت حدود أوروبا، سامحة بإحداث تغييرات فقط إذا وافق عليها كل الموقِّعين. كما فعلت أيضاً كل ما في وسعها لدعم الملَكيات وتشجيع الآخرين على القدوم لمساعدتها (كما فعلت فرنسا في إسبانيا في العام 1823) عندما تعرض النظام هناك لتهديد الثورات الشعبية.

لم يكن سبب نجاح ذلك التوافق مجرد وجود اتفاق كامل بين القوى العظمى حول كل نقطة، وإنما لأن كل دولة كانت لها أسبابها الخاصة لدعم النظام ككل. كانت النمسا مهتمة أكثر ما يكون بمقاومة القوى الليبرالية، التي هددت الملَكية الحاكمة فيها. وكانت المملكة المتحدة مركِّزة على صد تحدٍ متجدد من فرنسا بينما تحترس أيضاً من خطر محتمل من روسيا (وهو ما كان يعني عدم إضعاف فرنسا كثيراً بحيث لا تستطيع أن تساعد في إجهاض التهديد الروسي). ولكن، كان هناك ما يكفي من تعالُق المصالح وتوافق الآراء حول المسائل من الدرجة الأولى بحيث حال التوافق دون نشوب الحرب بين القوى الرئيسية في ذلك الوقت.

دام ذلك التوافق، فنّياً، لقرن من الزمن، حتى عشية الحرب العالمية الأولى. لكنه كان قد كف عن لعب دور يعتد به قبل وقت طويل من ذلك. وكشفت الموجات الثورية التي اجتاحت أوروبا في العامين 1830 و1848 حدود ما يمكن أن يفعله الأعضاء للحفاظ على النظام القائم في داخل الدول في وجه الضغط الشعبي. ثم، بشكل أكثر مباشرة، جاءت حرب القرم. ومع أنها خيضت ظاهرياً حول مصير المسيحيين الذين يعيشون في داخل الإمبراطورية العثمانية، فإنها كانت تتعلق في حقيقتها أكثر بكثير بمَن هو الذي سيسيطر على الأراضي بينما تتآكل تلك الإمبراطورية. وقد وضع الصراع كلاً من فرنسا، والمملكة المتحدة، والإمبراطورية العثمانية ضد روسيا. ودامت الحرب عامين ونصف، من العام 1853 إلى العام 1856. وكانت تلك حرباً مكلفة أظهرت حدود قدرة توافق أوروبا على منع نشوب حرب بين القوى العظمى؛ ولم تعد كياسة القوى العظمى التي كانت قد جعلت التوافق ممكناً في المقام الأول قيد الوجود. وأظهرت الحروب اللاحقة بين النمسا وبروسيا وبين بروسيا وفرنسا أن صراع القوى الكبرى عاد إلى قلب أوروبا بعد توقف طويل. وبدا أن الأمور تستقر لبعض الوقت بعد ذلك، لكن ذلك التصور كان وهماً؛ فتحت السطح، كانت القوة الألمانية تصعد وكانت الإمبراطوريات تتعفن. وهيأ ذلك المزيج المسرح لنشوب الحرب العالمية الأولى ونهاية ما كان توافقاً ذات مرة.

ما الذي يعتري النظام؟

ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من هذا التاريخ؟ مثل كل شيء آخر، يحدد صعود وسقوط القوى الكبرى مدى صلاحية النظام السائد، بما أن التغيرات في القوة الاقتصادية، والتماسك السياسي، والقوة العسكرية، تحدد ما تستطيع الدول -وما تكون راغبة في- عمله خارج حدودها. وعلى مدى النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، صعدت ألمانيا موحدة وقوية، ويابان حديثة، بينما أفل نجم الإمبراطورية العثمانية وروسيا القيصرية، وأصبحت فرنسا والمملكة المتحدة أكثر قوة، وإنما لم تصبحا قويتين بما يكفي. وقد قلبت تلك التغيرات ميزان القوى الذي كان أساس التوافق؛ ووصلت ألمانيا، على وجه الخصوص، إلى رؤية الوضع الراهن على أنه غير متناسب مع مصالحها.

كما أثرت التغيرات الحادثة في السياق التكنولوجي والسياسي أيضاً على ذلك التوازن الكامن. وتحت سطح التوافق، هددت المطالبات الشعبية بالمشاركة الديمقراطية وصعود النزعات القومية الوضع الراهن في داخل البلدان، في حين قامت الأشكال الجديدة من النقل، والاتصالات والتسليح، بتحويل السياسة، والاقتصاد، وأعمال الحرب. وبذلك، كانت الظروف التي ساعدت في صعود التوافق تتقوض تدريجياً.

مع ذلك، سيكون من الإفراط في الركون إلى الحتمية أن يُعزى التاريخ إلى تلك الظروف الكامنة وحدها. فالقدرة على الإدارة السياسية الحكيمة تظل مهمة. وتؤكد حقيقة أن التوافق جاء إلى الوجود ودام بقدر ما دام على أن الناس يُحدثون فرقاً. كان الدبلوماسيون الذين صاغوه -مترنيش من النمسا، وتاليران من فرنسا، وكاسلريه من المملكة المتحدة- أشخاصاً استثنائيين. وتظهر حقيقة أن التوافق حافظ على السلام على الرغم من الفجوة بين بلدين ليبراليين نسبياً، فرنسا والمملكة المتحدة، وشركائهما الأكثر محافظة، أن البلدان ذات الأنظمة السياسية والتفضيلات المختلفة تستطيع أن تعمل معاً لصيانة النظام الدولي. وثمة القليل مما هو حتمي مما يتبين أنه جيد أو سيئ في التاريخ. ربما كان من الممكن تجنب حرب القرم لو أن عدداً أكبر من القادة القادرين والحذِرين كانوا حاضرين في المشهد. ومن غير الواضح على الإطلاق ما إذا كانت الأعمال الروسية قد حتمت رد فعل عسكري من فرنسا والمملكة المتحدة من النوع والنطاق الذي حدث. كما يؤكد قيام الدول بفعل ما فعلته أيضاً على قوة ومخاطر القومية. وقد اندلعت الحرب العالمية، في جزء غير قليل منها، لأن خلفاء المستشار الألماني أوتو فون بسمارك لم يكونوا قادرين على ضبط قوة الدولة الألمانية الحديثة التي كان بسمارك قد فعل الكثير من أجل تحقيقها.

ثمة درسان بارزان آخران. أولاً، إنها ليست القضايا الجوهرية فقط هي التي يمكن أن تتسبب في تدهور النظام. لم تكن كياسة القوى العظمى المشاركة في التوافق قد انتهت بسبب اختلافات حول النظام الاجتماعي والسياسي في داخل أوروبا، وإنما بسبب المنافسات على الهوامش. وثانياً، لأن الأنظمة تميل إلى أن تنتهي بأنين خافت أكثر من القرقعة الصاخبة، فإن عملية التدهور عادة ما لا تكون واضحة أمام أعين صُناع القرار إلى أن تكون قد تقدمت بقدر يعتد به. ولدى اندلاع الحرب العالمية الأولى، عندما أصبح واضحاً أن توافق أوروبا لم يعد صامداً، كان الوقت قد تأخر كثيراً على إنقاذه -أو حتى إدارة تحلله.

*ريتشارد ناثان هاس Richard Haass (من مواليد 28 تموز/ يوليو 1951) هو دبلوماسي أميركي بارز. كان رئيسا لمجلس العلاقات الخارجية منذ تموز (يوليو) 2003، وكان قبل ذلك مديراً لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية ومستشارا مقربا لوزير الخارجية كولين باول. كان مبعوث الولايات المتحدة لتنسيق مستقبل أفغانستان. وخلف جورج ميتشل مبعوثا للولايات المتحدة الخاص لأيرلندا الشمالية لمساعدة عملية السلام هناك؛ حيث حصل على جائزة الخدمة المتميزة لوزارة الخارجية الأميركية. (يُتبع)