فورين أفيرز: الوضع الاعتيادي الجديد في غزة، تواصل فصول الصراع المحدود مرجح أكثر من السلام
فورين أفيرز 23-12-2025، دانيال بايمان: الوضع الاعتيادي الجديد في غزة، تواصل فصول الصراع المحدود مرجح أكثر من السلام
وصل قطاع غزة إلى حال توازن جديدة، لكن من غير المستغرب أنه توازن بشع. الخبر السار هو أن القتال العنيف قد توقف، وأن المساعدات الإنسانية بدأت تدخل القطاع بوتيرة ثابتة. فمنذ بدء وقف إطلاق النار في الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، في مقابل إعادة “حماس” جميع الرهائن الأحياء ومعظم جثامين القتلى، التزاماً بخطة السلام ذات النقاط الـ20 التي طرحتها إدارة ترمب. كذلك أعادت إسرائيل فتح معابر كيرم شالوم [كرم أبو سالم] وكيسوفيم وزيكيم، وتعهدت بالسماح يومياً بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات والبضائع التجارية، وبدأ تنفيذ هذا التعهد بالفعل. وانسحب الجيش الإسرائيلي إلى ما يسمى “الخط الأصفر” بحيث ينحصر وجوده في نحو 53 في المئة من مساحة القطاع، مع استمرار الخلافات حول عدد من حدوده المرسومة.
لكن الخطط الرامية إلى تسوية أعمق لا تزال معلقة، فالعلاقة بين “حماس” وإسرائيل اليوم يحكمها نزاع محدود ومستمر أكثر مما يحكمها أي تقدم حقيقي نحو السلام. ومن المرجح أن تفضي السياسات الإسرائيلية، وتمسك “حماس” بنفوذها، ومحدودية تركيز إدارة ترمب على التنفيذ الطويل الأمد إلى تقويض الجانب الأكثر طموحاً في مقترح إعادة تأهيل غزة. وعلى نحو جوهري، إن إحراز تقدم إضافي مرهون بتشكيل قوة دولية لحفظ الاستقرار تتولى ضبط الأمن في غزة، ونزع سلاح “حماس”، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة منتقاة بعناية وغير تابعة للحركة لتتسلم لاحقاً إدارة الأمن. وعند تحقق ذلك، ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى 40 في المئة من مساحة القطاع، ثم إلى 15 في المئة مع تحسن الظروف الأمنية. وفي الموازاة، يفترض قيام حكومة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيسة لإدارة غزة، تعمل تحت إشراف ما سماه الرئيس الأميركي دونالد ترمب “مجلس السلام” الذي يترأسه هو نفسه رسمياً ويتولى توني بلير إدارته اليومية. وفي الوقت نفسه يفترض بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الشروع في إصلاحات جوهرية استعداداً لتولي دور أوسع في حكم القطاع مستقبلاً.
ولا يخلو الأمر من جهود أميركية لدفع الأمور قدماً. فقد أنشأ الجيش الأميركي “مركز التنسيق المدني العسكري” في إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما زار مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وكبير المستشارين (وصهر ترمب) جاريد كوشنر، إسرائيل في الأسابيع الأخيرة لإظهار التزام الولايات المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار. إلا أن الغموض الذي يكتنف التصريحات والخطط المتعلقة بالخطوات التالية المهمة لتحسين الأمن، وتردد إدارة ترمب في الاضطلاع بدور أكبر وأكثر مباشرة في إعادة إعمار غزة، إضافة إلى تردد شركاء محتملين عن تقديم دعم أكبر لمثل هذه الجهود، كلها عوامل تجعل من غير المرجح تنفيذ الأجزاء الأكثر طموحاً من خطة ترمب، ولا سيما نزع سلاح “حماس” وإنشاء حكومة فلسطينية جديدة في غزة، في المستقبل القريب، هذا إن تم تنفيذها أصلاً.
وفي الأثناء، يتواصل العنف، مخلفاً قتلى من جنود الجيش الإسرائيلي، وعدداً أكبر من الفلسطينيين، من المقاتلين والمدنيين على السواء. ويصعب التحقق من صحة التقارير المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار، لكن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخاضع لسيطرة “حماس”، يدعي أن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار ما لا يقل عن 282 مرة، في المقابل، يدعي الجيش الإسرائيلي أن “حماس” انتهكت الاتفاق 24 مرة. ومع استمرار هذا القتال المحدود، لا يزال 90 في المئة من سكان غزة نازحين، ويحتاج 1.5 مليون شخص إلى مساعدات إيواء طارئة. وعلى رغم تعهد إسرائيل بالسماح بدخول 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة، أفادت الأمم المتحدة بأن المعدل اليومي الفعلي لم يتجاوز في المتوسط 120 شاحنة. علاوة على ذلك، زادت الأمطار الغزيرة والطقس البارد من معاناة سكان غزة.
هذا الوضع القائم، القائم على سياسات مرتجلة، وجهود أميركية متسرعة لإخماد الأزمات، ومعاناة مدنية مستمرة، قد يبدو غير مستقر. إلا أن وضعاً مشابهاً للوضع الحالي قد يمثل مستقبل غزة: عنف محدود لكنه دائم، وأزمات صغيرة متكررة، بدلاً من التقدم نحو التنمية والسلام واستقرار أكبر.
قضايا شائكة
يمثل تشكيل قوة مكلفة إرساء الاستقرار على المدى الطويل إحدى أكثر المهام حيوية لتحقيق أي تقدم نحو السلام، لكنه سيكون أيضاً من بين أكثرها صعوبة. فمن منظور إسرائيل، تعد هذه القوة ضرورية لمنع عودة “حماس” إلى السلطة والإشراف على نزع سلاحها. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد طمأن حكومته بأن إسرائيل ستحظى بحق النقض في تحديد الدول التي ستشارك في هذه القوة.
وعلى رغم أن الولايات المتحدة كانت من أبرز الداعمين لفكرة قوة الاستقرار، فإنها رفضت المشاركة فيها، وكذلك فعل شركاء واشنطن الآخرون على رغم خطابهم الداعم في الغالب. وحتى الدول العربية والإسلامية المتعاطفة مع الفكرة ترددت في الانتظام، لاقتناعها بأن هذه القوة – على الأرض – ستقوم عملياً بقمع الفلسطينيين نيابة عن إسرائيل، وهو عبء سياسي لا يمكن تحمله، ولا سيما في ظل غياب مسار واضح نحو إقامة دولة فلسطينية قد يبرر تعاونها مع إسرائيل في المدى القصير، فيما ترى أطراف أخرى ضرورة تفويض أممي شامل لهذه المهمة، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل معارضة الصين وروسيا، اللتين تسعيان عبر هذا الموقف إلى إظهار دعمهما السيادة الفلسطينية وعدائهما لنفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
لكن، حتى لو أمكن نشر قوات على الأرض، تبقى مكافحة التمرد مهمة بالغة التعقيد، ولا سيما في بيئة حضرية، إذ تتطلب قواعد اشتباك صارمة، وقوات عالية الكفاءة، واستعداداً لقبول الخسائر البشرية – وهي مجموعة شروط نادرة التحقق حتى في أفضل الظروف.
ويعد تجريد غزة من القدرات العسكرية وتفكيك ترسانة “حماس” تحديين لا يقلان صعوبة. إذ تدعو خطة ترمب إلى ضمان أن تكون أسلحة “حماس” “خارج نطاق الاستخدام بصورة دائمة”، وإلى تدمير كل “البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية”. وبالنظر إلى مدى مقاومة “حماس” الراسخة لمحاولات نزع سلاحها سابقاً، فمن المرجح أن تواصل ذلك عملياً على رغم قبولها الافتراضي بخطة النقاط الـ20. فمن الناحية الأيديولوجية، ترى “حماس” نفسها حركة مقاومة، وحركة مقاومة بلا سلاح تفقد مقومات صدقيتها. ومن الناحية العملية، تحافظ القوة العسكرية لـ”حماس” على سيطرتها في غزة، بما يمكنها من قمع خصومها وحمايتها من هجمات انتقامية يشنها أعداؤها الكثر. فبعد وقت قصير من بدء وقف إطلاق النار، على سبيل المثال، هاجمت “حماس” أفراداً من عشيرة الدغمش النافذة – وهي عائلة كبيرة يتركز وجودها في غزة وخاضت صراعات ضد “حماس”، ووفق تقارير إعلامية عدة تعاونت مع إسرائيل – لتؤكد للعشيرة ولسكان غزة الآخرين أنها ما زالت صاحبة القرار.
كذلك فإن الدول الأخرى ليست متحمسة لإعادة إعمار غزة. فقد روجت إدارة ترمب لرؤى طموحة حول شكل غزة المستقبلية، واقترحت، كأحد بنود خطتها ذات النقاط الـ20، “خطة تنمية اقتصادية لإعادة بناء غزة وتنشيطها… من خلال تشكيل لجنة من المتخصصين الذين أسهموا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط”. وقد ألقى ترمب عبء تمويل إعادة الإعمار على عاتق “الدول الإسلامية والعربية”، التي قدر أن عملية إعادة إعمار غزة ستكلف نحو 70 مليار دولار. لكن حتى الآن، كانت الوعود والخطابات أكثر بكثير من التمويل الفعلي. وسيؤدي استمرار القتال، ولو بوتيرة منخفضة، إلى إبعاد الاستثمارات وأموال إعادة الإعمار.
وربما تكمن الصعوبة الأكبر في السؤال غير المحسوم في شأن الجهة التي ستحكم غزة على المدى الطويل. فالحديث عن “تكنوقراط” أو “سلطة فلسطينية معاد إصلاحها” يخفي حقيقة أنه لا يوجد حالياً بديل واضح أو قابل للتطبيق لحكم “حماس” أو الاحتلال العسكري الإسرائيلي المباشر، وهما الواقعان القائمان في غزة اليوم. وقد بدأت “حماس” بالفعل ترميم صورتها بين سكان غزة، ببساطة لأنها القوة الوحيدة القادرة على توفير الحد الأدنى من الأمن والنظام. ولكي لا تتجاوزها إسرائيل أو تستهدفها “حماس”، ستحتاج أي حكومة مستقبلية إلى أن تكون مقبولة من الطرفين معاً، وهو أمر يصعب تصوره حالياً. ومن دون حكومة كهذه وقوة أمنية كفؤة، ستظل إسرائيل ترى ضرورة توجيه ضربات إلى غزة لمنع “حماس” من إعادة بناء قدراتها.
لا أحد يريد هذا
لا تسعى إسرائيل إلى استئناف القتال الشامل. فمع إطالة أمد الحرب، أخذت فعالية عملياتها العسكرية تتراجع، وهي مشكلة تفاقمت بفعل الضرر المتراكم الذي لحق بسمعتها الدولية. وارتفعت الكلفة الداخلية للحرب، إذ عطلت الاقتصاد وجعلت كلفة الحرب تقع بصورة غير متوازنة على شرائح معينة من الأسر الإسرائيلية، في ظل الإعفاءات من الخدمة العسكرية التي تمتعت بها تاريخياً المجتمعات اليهودية المتطرفة [الحريديم] والمجتمعات العربية الإسرائيلية. واليوم، قد يؤدي تجدد القتال إلى إثارة غضب ترمب إذا رأى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تقويض أحد أبرز إنجازاته، ولهذا رحب معظم الإسرائيليين بوقف إطلاق النار.
ومع ذلك، يبقى الإسرائيليون غير مستعدين لقبول قيادة “حماس” في غزة، سواء نتيجة الخشية من تكرار أحداث السابع من أكتوبر 2023 أو بسبب الغضب الأعمق تجاه الحركة المسلحة لما ألحقه هجومها من دمار وإذلال بإسرائيل. ويعارض قادة اليمين الإسرائيلي أي اتفاق يمنح الفلسطينيين مكاسب ملموسة، انطلاقاً من قناعة مفادها أن الفلسطينيين لا ينبغي أن “ينتصروا” بأي شكل نتيجة أحداث السابع من أكتوبر. وتبقى الشكوك تجاه السلطة الفلسطينية واسعة النطاق داخل إسرائيل. وعلى المستوى التنفيذي، يعني هذا أن إسرائيل ستكون مترددة في تسليم الملف الأمني إلى قوة مكلفة إرساء الاستقرار – فضلاً عن قوات فلسطينية – ما لم تكن واثقة تماماً من قدرة تلك القوة على إخضاع “حماس”، وهي ثقة قد لا تتحقق مطلقاً. وعلى رغم أن هذه المواقف قد لا تدفع إلى استئناف حرب شاملة، فإنها مرشحة لتفضي إلى ضربات إسرائيلية متكررة على غزة في المستقبل. وإذا عمدت “حماس” إلى تثبيت نفوذها علناً في أجزاء من القطاع، فمن المحتمل أن تسعى إسرائيل إلى تصفية القادة الذين يبرزون في صفوفها لضمان بقاء الحركة في موقع دفاعي دائم.
“حماس”، بدورها، لا ترغب في العودة إلى قتال شامل، لكنها تمتلك دوافع قوية لشن أعمال عنف محدودة. فقد أدت الحرب الوحشية التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر إلى استهداف معظم قياداتها وإضعاف منظومة القيادة والسيطرة لديها. وقد تبدو مبرراتها للهجمات الأخيرة على الجيش الإسرائيلي قابلة للتصديق نسبياً، إذ قد يقدم القادة الميدانيون المحليون أحياناً على شن ضربات من تلقاء أنفسهم. غير أن الحركة ستواصل على الأرجح استخدام العنف لإخضاع من يتحدى حكمها، وقد تهاجم القوات الإسرائيلية بين حين وآخر، إما بدافع الانتقام أو لتوجيه رسالة لأنصارها مفادها أنها لا تزال قادرة على مقاومة إسرائيل.
وعندما يحين وقت تنفيذ البنود في خطة ترمب التي من شأنها تقليص نفوذ “حماس” جذرياً وتجريدها من دورها السياسي، فمن المرجح أن تواجه هذه الخطوات بمقاومة عنيفة – لأسباب أيديولوجية تتعلق بسعيها المستمر إلى السيطرة على غزة وعلى الحركة الوطنية الفلسطينية، ولخشيتها من انتقام الفصائل الفلسطينية المنافسة إذا فقدت القدرة على الدفاع عن نفسها. وستفضي هجمات “حماس” على الجيش الإسرائيلي، والرد الإسرائيلي الواسع الذي سيعقبها بالضرورة، إلى تقويض أي حكومة تكنوقراطية أو سلطة فلسطينية معاد إصلاحها، من خلال كشف عجزها عن حماية سكان غزة وتعزيز احتمالات النظر إليها باعتبارها حكومة متعاونة مع إسرائيل. وسيصب ذلك في مصلحة “حماس” سياسياً، حتى لو دفع قادتها وسكان غزة الثمن جراء الرد الإسرائيلي.
لم يختف، لكنه منسي
اليوم، تكثف القوات الإسرائيلية دورياتها على طول الخط الأصفر الذي حدده وقف إطلاق النار، وتطلق النار على الغزيين الذين يحاولون عبوره – مما أسفر عن مقتل العشرات – وتبني حواجز مادية من كتل أسمنتية لترسيم هذا الخط. من السهل تخيل كيف يمكن لخط موقت كهذا أن يتحول إلى واقع شبه دائم. وفي ظل هذا الوضع، أحبطت بالفعل بعض الجهود الأميركية الرامية إلى دفع عملية إعادة الإعمار قدماً. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على سبيل المثال، حاولت الولايات المتحدة إنشاء “مجتمعات آمنة بديلة” يقطنها فلسطينيون خضعوا لفحص أمني إسرائيلي، على الجانب الخاضع لإسرائيل من خط الفصل داخل غزة. لكن هذا المقترح تعثر سريعاً عندما ظهرت تساؤلات معقدة في شأن قدرة الفلسطينيين في تلك المجتمعات على التنقل بحرية بين مناطق القطاع الخاضعة لسيطرة إسرائيل وتلك الخاضعة لسيطرة “حماس”. ولا يزال هذا الجهد معلقاً، في إشارة تحذيرية إلى أنه حتى المبادرات التي تبدو بريئة في ظاهرها قد تنطوي على تداعيات سياسية قد يرفضها أحد الطرفين أو كلاهما.
ومع مرور الوقت، سيتلاشى الاهتمام الدولي بغزة، ولا سيما إذا ظل العنف محدوداً ولم يتحول إلى مواجهات واسعة، وإذا بقيت الأزمة الإنسانية متدهورة لكنها ليست كارثية. ومع انحسار الرقابة الدولية، ستتراجع الضغوط على الطرفين لتقديم تنازلات مؤلمة، وستتقلص التبعات الدبلوماسية المحتملة على إسرائيل عند تنفيذ ضربات عسكرية.
وتظهر الزيارات المتتالية لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أن إدارة ترمب تفخر بدورها في التوصل إلى وقف إطلاق النار وتطمح إلى تحويل غزة إلى قصة نجاح سياسية. غير أن تحقيق ذلك يستلزم ضغطاً مستمراً ودبلوماسية صبورة – وهما سمتان لا تميزان السياسة الخارجية في عهد ترمب. كذلك يتطلب الأمر من واشنطن نشر قوات أميركية ضمن قوة مكلفة إرساء الاستقرار على المدى الطويل، أو إقناع حلفاء قادرين بالانضمام إليها. وسيتعين على ترمب نفسه الضغط على نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين للانسحاب من أجزاء من غزة على رغم هشاشة الوضع الأمني، إلى جانب تنسيق ضغط عربي وإسلامي مستمر على “حماس”. لكن من دون ما تثيره الحرب والمجاعة في غزة من عناوين صاخبة، من غير المرجح أن تحافظ الإدارة الأميركية على زخم جهودها. ومن دون هذا الجهد شبه الدائم من الولايات المتحدة، من المرجح أن تستقر العلاقة بين إسرائيل و”حماس” في صيغة مضطربة تتجنب الحرب الشاملة لكنها تبقى محكومة بالصراع المستمر، وتجميد الإعمار، وتقدم سياسي محدود أو منعدم نحو سلام دائم.
*دانيال بايمان أستاذ في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورج تاون، ومدير برنامج الحرب والتهديدات غير النظامية والإرهاب في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية
مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook
