غادي شماني يكتب – الزمن للفراق
يديعوت احرونوت –
بقلم غادي شماني – 9/12/2018
ان معالجة انفاق حزب الله في الشمال،التطورات التي لا يبلغ الا عن قسم منها في الساحة السورية وفي السياقات الايرانية الابعد، سلسلة الاحداث التي تتوقف في فصول فقط في الجنوب، وكذا ايضا الانباء عن عمليات احباط الارهاب في ارجاء يهودا والسامرة، كل هذه تجسد وتيرة الاحداث الامنية في دولة اسرائيل.
هذه تحديات لا ينبغي الاستخفاف بها، ومن الاهمية بمكان الاعتراف بان ايا منها لا يشكل تهديدا على وجودنا. اسرائيل قوية على نحو بارز، وليس فقط أمنيا، وهي اقوى من كل تحدياتها. الجيش، المخابرات وجهاز الامن واجهزة الامن الاخرى تثبت مرى اخرى قدراتها الواضحة وتمنح الحكومة مهلة ومساحة مناورة لوضع استراتيجية سياسية. وبينما في معظم الجبهات يصعب على القيادة السياسية الشروع بمبادرة سياسية تغير ظروف الساحة، وبالتالي تنجر بردود الفعل وراء مبادرات الخصم، ففي جبهة واحدة، قدرة تأثيرنا فيها قريبة من المطلقة وتلك التي تشكل التهديد الحقيقي الوحيد للمشروع الصهيوني – فان الحكومة لا تنجر وراء الاعداء بل وراء لحم من لحمنا، قلة من الشعب والكنيست، ذات قوة شاذة في الائتلاف: مؤيدي الضم.
كمن شهد الكثير من معاني الاحتكاك بين الفلسطينيين والاسرائيليين في ارجاء يهودا والسامرة، وكمن رافق سياقات اتخاذ القرارات على المستوى الوطني، فاني قلق من امكانية ان تحقق هذه الاقلية نيتها المعلنة في تشريع ضم المناطق. ادعاؤها بان في وسعنا ان نضمن “ضم مثالي” في الجانبين: ضم معظم الارض مع اقلية فلسطينية، وتضييق التدهور الامني وغيره للخطوة، لا ينجح في اختبار الواقع.
ان قرار الكنيست بالضم بالتشريع، مهما كان حجم الارض المضمومة، سيفسر في المنطقة وفي الساحة الدولية كقرار وطني لهجر استراتيجية المفاوضات ولتثبيت حقائق على الارض بشكل احادي الجانب، وطرق الباب على فراق مستقبلي عن الفلسطينيين. هذه الرسالة ستسحب البساطمما بقي من مبرر فلسطيني داخلي لمواصلة التعاون الامني، الذي يحظى بالثناء من الجيش والمخابرات الاسرائيلية وسيخلق فراغا امنيا ستملأه عناصر عنيفة في اعمال الجريمة والارهاب. وكرد على هذا التطور، او انطلاقا من النية لمنعه، لن يكون مفر من اعادة سيطرة الجيش الاسرائيلي على المنطقة باسرها، بالملايين من سكانها الفلسطينيين، بحيث نكون نحن المسؤولين عن انهيار السلطة الفلسطينية، والتثبيت النهائي لحماس في قيادة الفلسطينيين.
وبالتالي، قبل التشريع المتسرع، فان حكومة اسرائيل ملزمة بان تأمر قيادة الامن القومي باجراء دراسة تشارك فيها عدة وزارات بشكل واسع وجذري لفحص آثار الخطوة على أمن اسرائيل، اقتصادها، علاقاتها مع جيرانها، مكانتها الدولية وغيرها. ولما كان الحديث يدور عن قرار يهدد بمس شديد للحلم الصهيوني لاسرائيل آمنة، ديمقراطية ومع اغلبية يهودية متماسكة على مدى الاجيال، يجدر بنتائج الفحص ان تعرض على الجمهور بشفافية كاملة وأن تطرح لحسمه في الانتخابات او باستفتاء شعبي.
وبالتالي فاني شريك كامل في التحذير الذي يظهر ويسمع هذه الايام في أرجاء اسرائيل: “من أجل أمن اسرائيل، حان الوقت للطلاق من الفلسطينيين. حركة قادة من أجل أمن اسرائيل بمئات اعضائها، كبار رجالات كل اجهزة الامن في الماضي، تعرف عما تتحدث: من الحيوي البدء بعملية فراق مدني في ظل الحفاظ على السيطرة الامنية الى أن تأتي التسوية. حيوية صد مبادرات الضم عديمة المسؤولية. وهذا ما ينبغي عمله الان.
