عودة بشارات يكتب – اسمحوا للعرب بأن يصبحوا قضاة

هآرتس – مقال – 10/12/2018

بقلم: عودة بشارات

​تخيلوا أنه أعطي لقاض عربي الحق في الحسم بشأن قرية أم الحيران. هل كان يمكن تخيل أنه سيوافق بأن تقوم السلطات باخلاء اخوته العرب واسكان أبناء عمهم اليهود مكانهم، الذين ليس لهم الحق على الارض؟ يمكن أن نتوقع أن القاضي العربي سيقوم برمي ممثلي النيابة عن الدرج، وسيطلب منهم البحث عن اخوة يهود من اجل اسكان أبناء عمومة عرب مكانهم.

​ويمكننا تخيل أن ملف اخلاء سكان الخان الاحمر، الذين تم الادعاء ضدهم من قبل سكان كفار ادوميم، الذين هم حسب القانون الدولي مخالفين للقانون – كان يديره ثلاثة قضاة باسم علي وسمير وجورج. فهل كان هؤلاء المحترمون سيوافقون على طلبات الدولة بطرد اخوتهم سكان الخان الاحمر الذين تم طردهم قبل ذلك من دولة اسرائيل من اجل اقامة مشروع عقاري لصالح الجيران الغزاة؟ خسارة أننا لم نصل بعد الى هذا العهد، ولكن في الاسبوع الماضي كما نشر في “هآرتس”، كان يمكننا أن نذوق على طرف الشوكة طعم العدالة الحقيقية. كان ذلك عندما قرر قاض في محكمة الصلح للمرور في الناصرة، بسام قندلفت، دون خوفه من الاختطاف، أن شرطة شاي هي مخادعة، حرفيا. كل ذلك بسبب أن شرطي مرور هناك قام بسحب رخصة سواقة غاي هيرشفيلد، وهو نشيط يساري حسب وصف الشرطي، وقام بارساله مباشرة من خلال تجاوز النيابة العامة الى المحكمة.

​هل يستطيع قاض يهودي فعل ذلك؟ أشك في ذلك. هذا الوعي يحدد الوجود، اذا قمنا باعادة صياغة الجملة الشهيرة لكارل ماركس. اليكم مثلا كلمة “أمن”، بالنسبة للعربي هي تعني الطرد من البيت، مصادرة الاراضي وغيرها الكثير من المظالم. في المقابل، بالنسبة لليهودي كلمة “أمن” تطرح كل تاريخ شعبه منذ الخروج من مصر وحتى كل صعوبات العصر الحالي، ولاحقا تبرر افعال غير معقولة الى درجة أن هيئة قضائية صادقت على سرقة اراضي من فلسطينيين في المناطق المحتلة لأن الامر تم بحسن نية.

​حسب تحقيق اجري بناء على طلب ادارة المحاكم ومكتب المحامين قبل بضع سنوات، يتبين أنه يوجد لدى الجهاز القضائي ميل للتشدد مع المتهمين العرب، و”يوجد لديهم احتمال أكبر لادانتهم، وعندما تتم ادانتهم يكون احتمال كبير بأن تفرض عليهم عقوبات مشددة”. ما العمل، حيث أنه ايضا قضاة عادلين هم أبناء ثقافتهم ايضا.

​في المقابل، مثلما لياعيل فلنر، القاضية في محكمة الخان الاحمر، أقارب يعيشون في كفار ادوميم، هكذا مثلا يوجد لقاض آخر، الذي هو ليس عنصريا، لا سمح الله، قريب قتل في عملية أو في معركة. هل يمكنه الانفصال عن التفكير بأن من يقف امامه هو ابن المجموعة التي أدت الى موت عزيزه؟.

​هل يمكن أن يخطر بالبال لو أن القاضي الذي بحث في اعتقال المتظاهرين في حيفا في ايار كان يهوديا، لكان قد اطلق سراح كل المعتقلين. كما حكم القاضي أمير سلامة؟ القاضي ايضا انتقد عدد المصابين المرتفع في اوساط المعتقلين الذين احتاجوا الى العلاج ومن بينهم جعفر فرح.

​لذلك، في كل حالة يكون مشاركا فيها عرب يجب أن يكون هناك قاض عربي. كل ذلك لأن إبن الاقلية المضطهد سيكون حساسا لحقوق الانسان اكثر من إبن شعب شبعان، وربما ايضا يستمتع بثمار التمييز والاقتلاع – اذا كان بيته يوجد مثلا في مستوطنة على ارض فلسطينية.

​هذه الدعوى تبدو مستفزة، لكن الامر ليس كذلك. فهي تقف في اساس العدالة. ايضا نتائج التحقيق الذي تم ذكره تثبت التمييز والتنكيل بالعرب. اكثر من ذلك، من يعتاد على أن يطلق نار القناصة على العرب سيواصل اطلاق نار القناصة على اليهود الذين يظهرون كمؤيدين للعرب مثلما في حالة هيرشفيلد. القضاة هم ابناء شعبهم، وفي الصراع الملعون الذي نوجد فيه نحن بحاجة الى قضاة “ابناء شعبهم” لمحاكمة متهمين من “ابناء شعبهم”.