عمير فوكس / الصهيونية مقابل السخرية
هآرتس – بقلم عمير فوكس – 6/8/2018
أن تقود أجندة وتشارك في صياغة مسودة قانون اساس وتناقش مع الايديولوجيا المعاكسة وتجند دعم سياسي لاجازتها في الكنيست. هذا قام به اسرائيل هرئيل مع آخرين بخصوص قانون القومية وبنجاح. هذا شيء. وشيء آخر هو أن يعرض بصورة تهكمية ومغلوطة اقوال معارضيه، وأن يطرح باسمهم ادعاءات لم يدعونها من اجل تقويض شرعيتهم.
لقد شاركت في كل نقاشات اللجنة التي انشغلت بقانون القومية، خلافا للادعاءات في مقال اريئيل (“هآرتس”، 3/8) التي طرحت ايضا خلال حديث رئيس الحكومة، باستثناء اعضاء القائمة المشتركة، فان الاغلبية الساحقة، اذا لم يكن جميع المعارضين، اعضاء كنيست من احزاب المعارضة وممثلي المجتمع المدني، عبروا عن تأييدهم لفكرة اسرائيل كدولة القومية اليهودية وقانون العودة ورموز الدولة. جميعهم عبروا عن تأييدهم لوثيقة الاستقلال بكل مستوياتها – المستوى الصهيوني الذي يحدد اسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، والمستوى الليبرالي الديمقراطي الذي ينص على المساواة المطلقة في الحقوق لكل مواطني الدولة، وتطوير البلاد لصالح كل سكانها، والاعتراف بالاقليات ودعوتهم للمشاركة في بناء الدولة.
من يؤيدون القانون في المقابل، حاولوا ايجاد ذرائع بكل السبل من اجل تبرير عدم تضمين قانون القومية المبني كمقدمة للدستور الذي يُعرف الدولة (حسب المؤيدين انفسهم)، بتلك الفقرات من وثيقة الاستقلال التي تضمن المساواة في الحقوق للاقلية. من بين هذه الادعاءات قدم الادعاء الكاذب وكأن قانون اساس: كرامة الانسان وحريته يتضمن داخله الحق في المساواة. ولكن فقط بفضل قرار المحكمة العليا – القرار الذي انتقده لسنوات كثيرة الذين يتمسكون به الآن والذي سموه “نشاط متطرف” – فان جوانب من المساواة يتم الاعتراف بها كأمور مشتقة من احترام الانسان.
اضافة الى ذلك، فان قانون اساس: كرامة الانسان وحريته هو قانون غير محصن بأغلبية خاصة، ومحاولة الادعاء أن قانون جديد ومحصن مثل قانون القومية يقف في نفس المستوى مع الحق الذي لا يعتبر بشكل صريح في قانون اساس: قديم وغير محصن، هو أمر مضلل. ايضا عملية التشريع تدل بشكل جيد على أنه كانت نية للمس بسريان قوانين الاساس القديمة، التي في صيغتها الاصلية هناك افضلية واضحة على كل التشريعات السابقة بما فيها قوانين الاساس.
هذا البند تم شطبه في اطار التعديلات التي فرضها المستشار القانوني للحكومة وجهات اكثر اعتدال في الائتلاف، لكن الهدف كان واضحا – اضعاف الدفاع عن المساواة وحقوق الانسان – ويجب عدم السذاجة وكأنه لم تكن نية كهذه. حسب طلب الائتلاف، قبل القراءة الاولى تم شطب الفقرة التي تقول إن اسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية بروح وثيقة الاستقلال. اعضاء الائتلاف صوتوا ضد التحفظات التي ارادت اعادة هذا البند. ففي أي معسكر يوجد النفاق اذا؟.
الاتهام وكأن المعارضون هم الذين يكفرون بوثيقة الاستقلال، يغضب اكثر. لأنه من الواضح مثل الشمس أن الائتلاف الحالي – سواء لاسباب قومية أو جينية من التمييز ضد النساء والمثليين وتيارات غير ارثوذكسية في اليهودية وغيرها – هو الذي عارض بشدة شمل قيمة المساواة في قانون الاساس. عدد من المشاركين في اللجنة زادوا على ذلك واظهروا مخاوف من أن “المساواة” ستفسر وكأن هناك مطالبة بمساواة اقتصادية بالمعنى الاشتراكي. وكأنه في “المساواة امام القانون” يدور الحديث عن اختراع العجلة، وليس واضحا مثلما في كل قانون ليبرالي أن الامر فقط يتعلق بمنع الدولة ومؤسساتها من التمييز بين مواطنيها.
هرئيل اتهم ايضا محكمة العدل العليا التي في العام 1948 لم تعترف بالوثيقة كدستور. لو أن المحكمة العليا قامت بذلك ورفضت تشريع استنادا لوثيقة لم تعد لذلك بصورة واضحة، وليس فيها حتى فقرة تقييد أو ذكر رسمي ما لحجم الحقوق، لكان هرئيس ومعسكره سيتهمونها بتجاوز الصلاحيات والثورية.
وهو يدعي ايضا أن “المعارضين الايديولوجيين” لقانون القومية عارضوا خلال السنين الاعتراف بوثيقة الاستقلال كقانون اساس. أنا شخصيا لا أعرف من يقصد بذلك. عدد من هؤلاء المعارضين يدعون منذ سنين لتبني الوثيقة كقانون اساس: مقدمة لدستور يعبر عن الحلم الصهيوني واليهودي والديمقراطي والمساوي للدولة.
هذا سيكون بديل مناسب عن قانون القومية الضار، الذي هو ضد الديمقراطية وضد مباديء الصهيونية. عمليا، هذا يجب أن يكون قانون القومية، وحوله يستطيع أن يتوحد أكثر من ثلثي اعضاء الكنيست. بدلا من أن نبث للعالم ولمن يكرهون اسرائيل الرسالة المرفوضة والضارة التي يحاول هرئيل تعزيزها في مقاله، وكأنه يوجد خلاف حقيقي حول الصهيونية وحول حقيقة أن الدولة هي دولة يهودية، يمكن بث الرسالة الصحيحة وهي أن اسرائيل موحدة خلف الحلم الصهيوني، لكنها ليست مستعدة لتحويله الى حلم قومجي.
