عميره هاس / “ليس لهم أدنى حق”: مرة اخرى يتضح أن ما هو مسموح للمستوطنين محظور على البدو
هآرتس – بقلم عميره هاس – 27/7/2018
القريتان الفلسطينيتان اللتان تعتمدان على معطيات الادارة المدنية، تطالبان بأن تقوم السلطات الاسرائيلية بهدم مبان غير قانونية في مستوطنة كفار ادوميم وفي مواقع اقيمت حولها. الحديث يدور عن حوالي 120 مبنى في المستوطنة نفسها، التي صدرت ضدها اوامر هدم (لكن على الاقل نصفها تم تاهيلها في بداية 2017 وفي اربعة مواقع استيطانية). المباني والمواقع مبنية في معظمها في منطقة تعتبر اراضي دولة حتى في العهد الاردني، والقليل منها على اراضي خاصة لسكان القريتين. في يوم الثلاثاء قدم المحامي توفيق جبارين لقسم الالتماسات لمحكمة العدل العليا في وزارة العدل هذا الطلب لقرى دير دبوان وعناتا شرق رام الله، كمقدمة لتقديم التماس باسم القريتين وعدد من سكانهما من اصحاب الاراضي الخاصة.
في الطلب الذي سبق التماس محكمة العدل العليا الذي كتبه تناول جبارين سياسة “التطبيق الانتقائي” التي تتبعها اسرائيل، وكمثال معاكس لتأهيل البناء غير القانوني في كفار ادوميم هو يذكر القرية البدوية في الخان الاحمر التي كانت قائمة قبل وقت طويل من اقامة المستوطنات والآن هي مهددة بالهدم والطرد. لقد سبق هذه الخطوة التماسان جديدان قدمهما في بداية الشهر الحالي طاقم من المحامين وعلى رأسهم جبارين باسم سكان قرية الخان الاحمر. وسيجري نقاشهما في الاول من آب القادم. في هذه الاثناء تحولت القرية الى مركز اهتمام دولي يستضيف تجمعات احتجاجية يومية، حيث في الخلفية توجد تنديدات اوروبية ومن الامم المتحدة للهدم المخطط له بشكل خاص، ولسياسة اسرائيل في منع البناء الفلسطيني في المناطق ج بشكل عام.
قبل نحو ثلاثة اشهر من تطبيق القانون الذي صادقت عليه الكنيست في الاسبوع الماضي والذي يسحب من محكمة العدل العليا صلاحية مناقشة ما يتعلق باراضي في الضفة الغربية وتقنية سلبها من الفلسطينيين، فان طاقم محامين اسرائيليين يصمم على أن يضع امام قضاة المحكمة العليا قضايا مبدئية ذات تداعيات حاسمة بصورة مباشرة للتمييز وعدم المساواة وتعسف الحكم.
مستوطنة كفار ادوميم من ناحيتها تواصل المطالبة بتطبيق قرار هدم الخان الاحمر. في يوم الاحد الماضي طلبت هي ومستوطنتين ثانويتين لها – نوفيه برات والون – الانضمام الى الجيش الاسرائيلي والادارة المدنية كجهات يجب عليها الرد في التماس الخان الاحمر الجديد. الالتماس يريد الزام الادارة المدنية بالتعامل مع المخطط الهيكلي التفصيلي الذي قدمته القرية مؤخرا. المحامي ابراهام موشيه سيغال والمحامية ياعيل سلمون طلبا باسم المستوطنات الثلاثة أن يتم رفض الالتماس.
معركة قضائية واعلامية متبناة من المستوطنات الثلاثة في السنوات العشرة الاخيرة والضغوط من اللجنة الفرعية لشؤون منطقة يهودا والسامرة في لجنة الخارجية والامن في الكنيست، سبقت قرار الادارة المدنية لهدم القرية. خلال تلك السنوات نجح الممثل السابق للقرية، المحامي شلومو ليكر، في تعويق تطبيق اوامر الهدم، بما في ذلك الامر ضد المدرسة البيئية المبنية من الاطارات. ولكن في ايار هذه السنة حكمت هيئة قضاة برئاسة نوعم سولبرغ، وهو من سكان مستوطنة الون شبوت، بأنه ليست هناك حجة قانونية للتدخل في اعتبارات الدولة وفي قرارها النقل بالاكراه لسكان القرية الى مكان خصصته لهم الادارة المدنية قرب مكب النفايات في أبوديس. وشاركه في هذا القرار القاضية عنات باروت والقاضية ياعيل فلنر. يوجد لفلنر شقيق وشقيقة يعيشون في كفار ادوميم. لكنها لم تستبعد نفسها عن النقاش في مصير الخان الاحمر ولم تستجب لمطالب المحامي ليكر بأن تنحي نفسها. بعد نحو اسبوع على المصادقة التي اعطتها المحكمة العليا للهدم، صادق مجلس التخطيط الاعلى في الادارة المدنية على بناء حي جديد في كفار ادوميم باسم نوفيه بروشيت على بعد كيلومتر عن موقع البدو.
التحضيرات للهدم والاخلاء القسري بدأت في نهاية شهر حزيران، لكن الالتماسات الجديدة أوقفتها. بارون هي التي اصدرت أمر أولي مؤقت جمد الهدم. المحامي سيغل وسلمون كتبوا باسم المستوطنات الثلاثة بأن الالتماس الجديد (الذي يطالب بأن تناقش الادارة المدنية مخطط هيكلي للقرية) “هو جزء من عملية اوسع للملتمسين وجهات لها نفوذ من الجانب “اليسار” في الخارطة السياسية “لابقاء مخالفي البناء الفلسطينيين” قرب المستوطنات الاسرائيلية في المكان وبمحاذاة الشارع رقم 1… من اجل خلق تواصل استيطان فلسطيني في المكان”.
المستوطنات تدعي أن الامر يتعلق بطريقة نقاش مرفوضة ستمكن من فتح كل قرار حكم على أمل تعيين طاقم قضاة آخر يقوم بتغييره. في الحقيقة هي تشير الى أن محكمة العدل العليا بحاجة الى احتمالية تحضير مخطط هيكلي للقرية في مكانها الحالي، وحكم بأنه ليس هناك ضير في نية الدولة لهدمها.
في الاعلان المرافق لطلب الانضمام لمن يجب عليهم الرد كتب ممثلو المستوطنات بأن الملتمسين من الخان الاحمر هم “مخالفو بناء قرروا بأنفسهم وبنوا عن وعي وبدون تصاريح بناء على اراضي ليست لهم، بمحاذاة محور حركة رئيسي… (عندها توجهوا الى المحكمة بوقاحة حقيقية من اجل مساعدتهم في منع تطبيق اوامر الهدم)”. ممثلو المستوطنات يقولون عن الملتمسين بنوا المباني محل الالتماس بدون أي تراخيص بناء وعلى ارض “لا خلاف بأنه ليس لديهم أي حق عليها”.
خيام القرية البدوية والحظائر المرتجلة فيها توجد على قسائم اراضي خاصة لسكان عناتا وبموافقتهم. هذه القسائم مشمولة في منطقة اوسع من الاراضي الخاصة المسجلة في الطابو والتي صادرتها اسرائيل في العام 1975، لكنها لم تستخدمها خلال عشرات السنين التي مرت. شارع رقم واحد الذي يربط القدس بأريحا كان بعيدا عن الخان الاحمر، وفقط عندما تم توسيعه جدا تقلص البعد. احد مؤسسي كفار ادوميم، وزير الزراعة الآن اوري اريئيل، قدم في نهاية العام 1978 وبداية 1979 خطة عمل للجيش الاسرائيلي: الخطة تصادق على أن التجمعات البدوية تسكن في المنطقة حتى قبل اقامة المستوطنات، لكن الخطة تريد طردها من اجل تقييد البناء الفلسطيني وخلق تواصل استيطاني يهودي.
استنادا لمعطيات الادارة المدنية نشرت في العام 2010 جمعية “بمكوم” رأي بشأن نموذج التخطيط والبناء في مستوطنة كفار ادوميم وبناتها: في البداية بناء بدون مصادقة، وفقط بعد ذلك تخطيط من اجل تأهيلها. المستوطنة اقيمت في 1979 ولكن المخطط الهيكلي التفصيلي صودق عليه فقط في العام 1988. وحدات جديدة بنيت دون ترخيص وتنتظر الترخيص من خلال خطة هيكلية اخرى سيصادق عليها بعد بضع سنوات من ذلك. قبل استنفاد امكانية البناء من خلال خطة العام 1988، قدمت مخططات هيكلية مفصلة استهدفت اقامة الون ونوفيه برات، التي تسمى احياء رغم أنه ليس لها تواصل جغرافي مع المستوطنة الأم. كل واحد من هذه الاحياء ولد بؤرة استيطانية غير قانونية خاصة به.
الالتماس التمهيدي في الالتماس لمحكمة العدل العليا الذي قدمه جبارين يتناول اوامر الهدم التي اصدرتها الادارة المدنية لفيلات في كفار ادوميم وتأهيل على الاقل نصف المباني محل الاوامر واربع بؤر استيطانية اوجدتها المستوطنة وبناتها. المعلومات عن البؤر الاستيطانية ترتكز على معطيات الادارة المدنية والسلام الآن. هكذا، فان بؤرة جفعات غرانيت انشئت في 2002 على مساحة 70 دونم من بينها 10 دونمات هي اراضي خاصة والباقي اراضي دولة من العهد الاردني. خمسة مباني سكنية وجزء من الشارع الذي يصل الى البؤرة الاستيطانية تقع على اراضي خاصة. البؤرة الاستيطانية “الراعي العبري” اقيمت بدون مخطط هيكلي ي 2015 على مساحة 20 دونم من اراضي الدولة، وهي تستخدم كمزرعة تعليمية. الطريق الى البؤرة الاستيطانية تمر عبر اراضي خاصة وهي تتلقى التمويل من وزارة التعليم؛ “خان ارض المطاردات”، حديقة احتفالات، تعرض ايضا المبيت في منطقة صحراوية، اقيمت على مساحة 15 دونم من اراضي الدولة في 2012 في حين أن البؤرة الاستيطانية معاليه حغيت اقيمت في 1999 على مساحة 70 دونم من اراضي الدولة (مع انحرافات الى اراضي خاصة).
بالنسبة للمستوطنة الأم، في بيان كفار ادوميم لمحكمة العدل العليا كتب أن هدف التماس الخان الاحمر هو سياسي و”هدف كل اعمال الملتمسين الذين استغلوا الامر المؤقت الذي حصلوا عليه، بهدف افتتاح السنة الدراسية واشغال مبنى المدرسة (من الاطارات) بالطلاب… كل هدف الالتماس هو خدمة الهدف السياسي للملتمسين ومحاولتهم خلق تواصل استيطاني فلسطيني في مناطق استراتيجية في منطقة يهودا والسامرة. محاولة الملتمسين عرض المسألة على انها قانونية تشوبها درجة كبيرة من التصنع وتدل على عدم حسن نية الملتمسين.
