عميره هاس / لسان رامون

هآرتس – بقلم  عميره هاس  – 3/6/2018

​عندما سيأتي حاييم رامون الى جامعة تل ابيب لالقاء محاضرة في قسم العلوم السياسية سيواجه بالعديد من الخارجين على القانون الدولي. خلافا له، لم يتم تقديمهم للمحاكمة. مخالفاتهم تعتبر مصدر فخر وسبب لتقدمهم المهني – ليس مثل ادخال لسان لفم امرأة اصغر منك بـ 35 سنة ضد رغبتها.

​عفوا! رامون لم يدخل فقط لسانه بالاكراه. في نهاية 1995 عندما كان وزير الداخلية بدأت وزارة الداخلية في اسرائيل بسياسة الترانسفير الهادئة: الغاء والتهديد بالغاء مكانة المقيم لفلسطينيين في القدس بواسطة معايير متوحشة وشريرة بشكل خاص. باختصار، وسائل طرد لسكان محتلين. هذه السياسة لم تحقق هدفها لكنها تنغص على حياة الفلسطينيين اكثر من السابق.

​ليس هناك شيء خاص في جامعة تل ابيب: خارقو النظام الدولي موجودون بكثرة ايضا في جامعات اخرى، وحتى خارجها: الامر يتعلق بنوع نادر من الخارجين على القانون، ينتشر جدا في اسرائيل، مثل الرمال التي توجد على شاطيء البحر: قادة اصدروا أوامر لتدمير بيوت فوق رؤوس سكانها المدنيين، طيارون قصفوا، ضباط طردوا اشخاص من بيوتهم، رجال قانون يحللون ما هو حرام، مهندسون خططوا ويخططون مستوطنات وشوارع ابرتهايد والمستوطنون أنفسهم. جامعة تل ابيب تذكر هنا بسبب أن عضوات الخلية النسوية فيها يعارضن قيام رامون بالقاء محاضرة في اطار مساق “صلاحية بدون مسؤولية، مسؤولية بدون صلاحية”. قبل زمن طويل من عهد “مي تو” قبل 11 سنة،  تمت ادانة رامون بعمل غير لائق عندما قام بتقبيل مجندة قسرا، قبلة “فيها كل عناصر المخالفة الجنسية”، كما قال القضاة. المخالفة جرت عشية الحرب الثانية ضد لبنان عندما كان رامون وزيرا للعدل. القضاة ايضا انتقدوا محاولة رامون تشويه سمعة المجندة. لقد قضى عقوبته (120 ساعة في خدمة الجمهور ودفع تعويض مالي للمتضررة). دوره في قرارات الحكومة، التي مكنت من التسبب بضرر عام لمدنيين لبنانيين، بما في ذلك استخدام القنابل العنقودية، لا يعتبر عندنا مخالفة.

​بفضل نضال نسوي لسنوات طويلة ومتساوق هبطت اسهم اشتهاء النساء والتحرش اللفظي والجسدي بهن كمرادف للرجولة والقوة الشخصية (بصورة غير كافية حقا). رغم النضالات المدنية الطويلة والمتساوقة، فان اسهم التنكيل بالفلسطينيين كشعب وكأفراد فقط ارتفعت عندنا، والمتحرشون هم من الصفوة. ايضا من يشتهون النساء ومن يتحرشون بهن هم ايضا من الصفوة.

​ظاهرة “مي. تو” والظواهر التي سبقتها – المحاكم العامة التي جرت في الشبكات الاجتماعية والصحف ضد رجال مشهورين اساءوا للنساء والنضالات النسوية الاجتماعية والدعائية لرفع الوعي بخطورة المس بالنساء – حققت ثلاثة انجازات اساسية: ساعدت النساء على الجرأة والتحدث، وهكذا أن يتحولن من افراد الى مجموعة؛ كشفت العيوب والنواقص في نظام القانون والقضاء، التي وجدت وتطورت في واقع الهيمنة الذكورية. لذلك كانت هناك صعوبة في تعريف المس بالنساء كجريمة؛ وضعت امام الجنسيين العنيفين قيود سلوكية، على أمل أنه مع مرور الوقت يتم استيعابها كقيم مفهومة من تلقاء ذاتها. نحن في ذروة هذه العملية. القيود السلوكية موضوعة ايضا في الطرق العدوانية مثل التشهير والمقاطعة، ليس فقط نقاش عام ورفع وعي. ما زال تقديم هارفي فينشتاين للمحاكمة اسهل من الحصول على (وحتى المطالبة) على أجر متساوي للنساء. ولكن هذا ليس سبب للكف عن كشف فينشتاينيين من اجل مساعدة جهاز القضاء في معاقبتهم وردع آخرين وتعليم الاجيال القادمة.

​المعركة العامة ضد رجال عنيفين محددين تقفز عن مبدأين منطقيين وعادلين في التشريع وفي جهاز القضاء. مدرج الخطورة للمخالفات وتاريخ انتهاء صلاحية العقاب حسب خطورة المخالفة (لنترك للحظة التطبيق: في كل دولة، وفي كل مؤسسة هرمية، المحاكم تتأثر بالمكانة والمنشأ. بالتأكيد لدينا – في دولتنا الاثنوقراطية واليهودية – المناطقية، التي تعمل على مواصلة ابعاد الفلسطينيين عن وطنهم وبيوتهم).

​القبلة بالاكراه لمرة واحدة ليست مثل الاغتصاب المتكرر. وعندما يقضي الشخص عقوبته – يجب عدم العودة ومعاقبته الى الأبد، حتى لا تتحول العقوبة الى انتقام. لقد كان للادارات القانونية العامة نجاحات: كان هناك رجال تم تقديمهم بصورة متواصلة للمحاكمة. كان هناك من استقالوا من وظائفهم وكان هناك من تمت ادانتهم بالاقصاء الاجتماعي. هكذا حدث أن شدة العقاب حددت ليس حسب خطورة المخالفة بل حسب وزنها والرأس مال الاجتماعي للمجموعة المدعية والمحاكِمة، وهذا بالنسبة لوزن وقوة المدعى عليه. يمكن شرح ذلك كمرحلة في عملية التحرر الطويلة جدا من السيطرة الذكورية، التي في ظلها رجال وانظمة اقتصادية ومؤسساتية يسمحون لانفسهم باهانة النساء. ولكن يوجد ايضا واجب نسوي لفهم عدم عدالة الانتقام بدون حدود ووضع حد له.

​كشخص يُدخل اللسان فان رامون قضى حكمه. اتركوه. لا تضيعوا عليه الرأس مال الاجتماعي المتراكم الموجود اليوم لدى حركة منع المس بالنساء. هيا نتذكر: كطارد لفلسطينيين من مدينتهم القدس، رامون لا يعتبر عندنا خارق للقانون. بل العكس، هو يعتبر مفكر.