عميره هاس: قضاة المحكمة العليا يصادقون على هدم الخان الأحمر
هآرتس – بقلم عميره هاس – 22/5/2018
لقد سارع قضاة المحكمة العليا في المصادقة للدولة على طلب هدم قرية الجهالين في الخان الأحمر. اذا كان هنالك من كان يأمل ان الانطباع الذي خلقه القضاة في المحاكمة التي جرت في 25 نيسان، هو انطباع مخطيء – فان تطور الامور الثانوي والذي جرى في المستويات الادنى يدلل على عكس ذلك.
عندما تصعد الجرافة بمصادقة المحكمة العليا فوق مدرسة تم بناؤها من اطارات السيارات، وفوق باقي مباني القرية، فان مستوطنة كفار ادوميم ستبتهج، حيث انه في اعقاب التماساتهم العنيدة في التسعة سنين الماضية – من اجل ازالة المكرهة البدوية من المشهد الطبيعي الذي يشاهدونه من فيلاتهم – اعلنت الدولة عن طرد سكان هذه القرية الذي اصبح قريبا.ان في نيتها اقتلاعهم، رغما عنهم، وفرض اسلوب عيش شبه حضري عليهم.كما بحث القضاة في التماسين متناقضين، قدمهما باسم البدو المحامي شلومو ليكر: ضد هدم القرية وضد هدم المدرسة.
التشكيلة الحالية التي حددت للبحث في الالتماس قبل عدة شهور ضمت القاضي نوعم سولبرغ والمحامية عنات بارون والمحامية ياعيل فلنر. معروف أن سولبرغ هو من سكان مستوطنة الون شفوت، ومعروف أن فلنر كانت احدى المرشحين لوزيرة العدل اييلت شكيد. في صباها شاركت في محاولة غوش ايمونيم للاستيطان في سبسطيا. وما هو غير معروف بشكل علني هو أنه يوجد لها أخ وأخت يعيشون في كفار ادوميم.
قبل بدء النقاش في 25 نيسان، توجهت فلنر الى الحضور في القاعة وقالت “إنه من اجل اظهار النزاهة أقول إنه يوجد لي اقارب في كفار ادوميم. أنا لا أعرف ما هو موقفهم، ولا أظن أن هذا من شأنه أن يغير شيء في الامر. ولكني أقول هذا من اجل البروتوكول”. هذه الاقوال لم تسجل في البروتوكول، ولكن تذكرها عدد من الحضور منهم الكاتب دافيد غروسمان والعالم دافيد هرئيل والفنان هداس عفرات والمربية اليس شلافي، هم وليكر تأثروا من لهجة القاضية وتولد لديهم الانطباع بأن الامر يتعلق باقارب بعيدين جدا. وكم كانت دهشتهم عندما تبين لهم بعد النقاش أن الأمر يتعلق بأخ وأخت. هذا ما أخبرهم به أحد سكان كفار ادوميم الذي كان حاضرا في القاعة، والذي ينتمي لمجموعة اكتشفت بتأخير يثير التساؤل أن مستوطنتهم تتاجر باسمهم للقيام باعمال ظالمة. القضاة سمحوا لهذه المجموعة بالاحتجاج ضد الهدم واقتلاع التجمع البدوي.
المادة 77أ من قانون المحاكم تنص على أن القاضي لا يشارك في محاكمة لمعرفته أن أحد أبناء عائلته هو طرف في القضية، أو أنه يوجد لابن عائلته من الدرجة الاولى مصلحة شخصية حقيقية في القضية أو نتائجها. ليكر تقدم بطلب استبعاده. القضاة الثلاثة دحرجوا الطلب في كل المستويات وانضم اليهم في الاسبوع الماضي ايضا القاضي نيل هندل.
لقد رفض التماس ليكر باستبعاد القاضية للتبريرات التالية: ليكر لم يستوضح فورا من هم الاقارب الذين ذكرتهم فلنر ولم يطلب على الفور استبعاد نفسها، وكذلك قدم طلب الاستبعاد بشكل متأخر. ليكر كان ينوي تقديم اعتراض للمسؤول عن شكاوى الجمهور على القضاة. حقوق جوهرية لموكليه، هكذا قال، تضررت بسبب سلوك القضاة.
حتى قبل عهد شكيد تجاهلت المحكمة العليا ادعاءات فلسطينيين ووكلائهم على أنهم اجبروا على البناء بدون ترخيص لأن الدولة رفضت الاعتراف بأقدميتهم في المكان واعداد مخططات هيكلية لهم. المحكمة العليا لم تصادق على طردهم، لكنها ايضا لم تأمر الدولة باصلاح الظلم.
الآن المحكمة العليا ستقوم بالمصادقة على الطرد، مثلما حدث في أم الحيران. وعندما سيتم محو قرية الجهالين سيتم تم اراضيها الى الحيز الآخذ في التوسع لكفار ادوميم: سواء كمنطقة للتنزه والرياضة أو للمباني العامة أو حتى حي سكني. شقيق فلنر وأبناء عائلتها سيتمتعون من ذلك لأنهم من سكان المستوطنة. في اسرائيل اليوم هذا لا يعتبر سبب للابعاد.
