عميره هاس / خلافا لتعليمات المحكمة، تم طرد – عائلة فلسطينية من بيتها في جنوب بيت لحم
هآرتس – بقلم عميره هاس – 15/8/2018
عائلة فلسطينية طردت في الاسبوع الماضي من بيوتها في جنوب بيت لحم خلافا لتعليمات المحكمة. المباني التي تعيش فيها العائلة منذ بداية الثمانينيات نقلت ملكيتها في العقد الحالي من اصحابها الاصليين، جمعية مسيحية، الى أيدي جمعية يهودية. وفي السنوات الاخيرة تم تقييد الحركة الحرة لابناء العائلة في المكان بما في ذلك طرد عدد منهم. حسب اقوال ابناء العائلة فان الشرطة لم تتدخل رغم انهم قدموا شكوى على ذلك حتى قبل طردهم.
ابناء عائلة سمارة – الأب احمد وشقيقته اسمهان وبنتيه واولاده الثلاثة قالوا في محادثة مع الصحيفة إنه في الاسبوع الماضي جاءت الى البيت مجموعة كبيرة من الاسرائيليين، عدد منهم مسلح، وطردوهم من المكان ودمروا بواسطة جرافة الشقتان اللتان كانوا يعيشون فيهما.
العائلة سكنت في العقدين الاخيرين في ثلاث شقق في المنشأة السكنية وكروم “بيت البركة” القريب من مخيم العروب للاجئين. في العام 2015 كتب في “هآرتس” أن شركة وهمية انشئت في السويد بادارة نشيطة مسيحية من اجل اسرائيل من النرويج، قامت بشراء الموقع في 2010. بعد سنتين اعلنت الشركة عن حل نفسها. واملاكها انتقلت لجمعية امريكية بملكية ارفين موسكوفيتش الذي يمول مشاريع الاستيطان في شرقي القدس. في نهاية 2015 صادق وزير الدفاع في حينه موشيه يعلون على ضم المنشأة الى منطقة اختصاص المجلس الاقليمي غوش عصيون من اجل تأهيلها كمستوطنة. قبل ذلك بدأت اعمال ترميم في الموقع، لكن ابناء العائلة السبعة استمروا في العيش في بيوتهم.
حركة ابناء العائلة تم تقييدها من بداية 2016 عندما تم وضع رجال حراسة من قبل الجمعية في الموقع، ومنعوا دخول الابناء الثلاثة الى المنشأة. وبصفتهم سكان محميين في المنشأة توجه ابناء العائلة لمحكمة الصلح في القدس بواسطة المحامي محمد دحله. في آذار 2016 توصل الطرفان الى اتفاق الذي أخذ قوة نفاذ كتعليمات من المحكمة. وفي اطار الاتفاق فان شركة “بيت البركة” (كفار عصيون) محدودة الضمان التي تمتلك المنشأة والتي مثلها المحاميان ايتان ونافيا غيفع تعهدت بعدم منع وصول احمد واسمهان والبنتين الى البيت. القاضي دافيد جدعوني كتب في قراره أن “هذا الاتفاق سيظل ساري المفعول إلا اذا تم اعطاء أمر قضائي آخر وبعد اجراءات قضائية يقوم بها أحد الطرفين. وحسب علم هآرتس، لم يتم منذ ذلك الحين اجراء أي اجراءات قضائية تغير الوضع.
في السنتين والنصف الاخيرتين واصل الاربعة العيش في الموقع، لكن لم يسمح لهم باستقبال الزوار. باب بيت الابناء تم لحمه ولم يسمح لهم بأخذ اغراضهم. حسب اقوال العائلة، بعد قرار المحكمة تصرف معهم رجال الامن بصورة جيدة. الوضع تغير قبل نحو شهرين عندما جاءت عائلة اسرائيلية للسكن في المنشأة، أخوان وزوجة واطفال احدهما. حسب اقوال ابناء عائلة سمارة فان السكان الجدد، لا سيما احد الاخوين، ليئور ليفي، بدأوا بتهديدهم والتنكيل بهم، حتى بواسطة اطلاق كلاب ضخمة في المنشأة في النهار. في 27 تموز اشتكى ابناء عائلة سمارة في مركز شرطة عصيون في بيتار عيليت. وحسب اقوالهم، بعد يومين شاهدوا الشرطي الذي تسلم الشكوى التي قدموها وهو يقوم بزيارة عائلة ليفي.
في 6 آب، قال ابناء العائلة، تم اخراجهم عن طريق الخداع من بيوتهم في الساعة التاسعة والنصف صباحا. عدد من الاسرائيليين الذين كانوا في الموقع قالوا لاحمد بأن الكلاب هاجمت اغنامه، وعندما وصل الى الحظيرة قام الاسرائيليون بحبسه هناك. في المقابل، قام آخرون باخراج شقيقته من البيت بالقوة. وحسب قولها فقد اخذوا منها هاتفها المحمول. اسرائيليون آخرون، عدد منهم مسلحين وبينهم امرأة، توجهوا الى شقة البنتين التي كانت فيها احداهن، وقالوا لها إنه يوجد تماس كهربائي وأن عليها الخروج فورا. وأخذوا منها هاتفها وتم اعتقالها بعد ادعائهم بأنها هاجمتهم.
مع اخراج ابناء العائلة تم افراغ الشقتين من المحتويات. وبواسطة جرافة تم هدم شقة الأب بالكامل، وشقة الاخوات هدمت جزئيا. بعد ذلك تم اخراج الأب وشقيقته من المنشأة بالقوة. بتدخل الاونروا سمح لابناء العائلة بالدخول من اجل البحث عن بطاقات هوياتهم وبعض الوثائق والاغراض الضرورية الاخرى، لكن الاغراض الاخرى، بما في ذلك اغراض ثمينة وملابس ما زالت توجد في المنشأة حتى الآن أو أنها رميت في القمامة. والهواتف المحمولة لم تعاد اليهم.
ابناء العائلة قالوا إنه طوال ذلك اليوم الشرطة لم ترد على طلباتهم بمنع طردهم، ولم يسمح لهم الدخول الى مركز الشرطة في بيتار عيليت. فقط الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا وبعد تدخل محاميهم سمح بدخولهم الى مركز الشرطة وتقديم شكوى بسبب طردهم. في المقابل احدى البنات اعتقلت في النهار بعد ادعاء الاسرائيليين بأنها هاجمتهم. في هذا الاسبوع وبعد عدم الرد على توجهاتهم للشرطة والمستشار القانوني للادارة المدنية، التمست العائلة لمحكمة العدل العليا عن طريق المحامي غياث نصار والمحامي محمد دحله.
المنشأة بنيت في الاربعينيات وكانت تعود لـ “بعثة الاراضي المقدسة لمجلس الطائفة المسيحانية” – جمعية كانت قائمة في فترة الانتداب ومسجلة في بيت لحم. الجمعية اقامت في المنشأة مستشفى، وبعد ذلك انشأت بيت لاستضافة الحجاج المسيحيين. ابراهيم سمارة، والد احمد، عمل هناك في اعمال صيانة مختلفة في الخمسينيات، وسمح له بفلاحة قطعة ارض هناك. وقد توفي في 1994 وابنه واحفاده استمروا بالعيش في المنشأة. أبناء العائلة عرفوا منذ العام 2008 أن الجمعية تنوي بيع المنشأة بسبب ازمة مالية، لكنهم اعتقدوا أن المشتري المأمول هو جهة كنسية اخرى.
وردا على توجه للصحيفة اجاب ليئور ليفي: “ردي سأعطيه في المحكمة. أنت مدعوة دائما للزيارة والقهوة علي. بالنجاح”. من منطقة شاي (يهودا والسامرة) في الشرطة ورد: “نزاعات على الاراضي والملكية يتم البت فيها في المحكمة من خلال اجراءات مدنية وليس في اطار محاكمات جنائية، لذلك، فان علاجها ليس من صلاحيات الشرطة. وبدون علاقة بذلك، فان كل الدعاوى التي تصل الى الشرطة وتثير الشك بشأن تنفيذ مخالفات جنائية، يتم فحصها وعلاجها بمهنية وبشكل جذري بهدف معرفة الحقيقة. في اعقاب شكاوى قدمها ابناء العائلة بخصوص اعمال تنكيل تم فتح تحقيق ما زال يجري في هذه الاثناء، وبطبيعة الحال لا يمكننا اعطاء تفاصيل عن التحقيق اكثر من ذلك. الى جانب تحقيق الشرطة تجري في هذه الايام محاكمة لفحص المسألة والبت فيها كالعادة”.
