عميره هاس تكتب – أقرباء أيضا
هآرتس – بقلم عميره هاس – 20/1/2019
تصوروا ان تمنع وزارة الداخلية عن قريبكم من ان يسافر لتلقي العلاج الطبي الحيوي في تل أبيب، لانكم – بخلاف سياسة تشجيع بلدات المحيط والفصل بين الطوائف – انتقلتم للسكن اليها من نتيفوت او من نهاريا، حيث لم تجدوا عملا مناسبا. من الصعب أن نتصور نزعة شر كهذه، أليس كذلك؟ ولكن هذا ما تفعله اسرائيل عادة للمرضى من القطاع. اذا كان لهم قريب انتقل للسكن والعمل في رام الله مثلا، فان اسرائيل تمنعهم من السفر لتلقي علاج حيوي لا يوجد في غزة. وهي تشترط تصريح السفر للعلاج بعودة القريب الى القطاع.
أنتم لا بد ستقولون ان هذا ليس الامر ذاته. اليهودي وحده يشعر حقا بألم شقيقته المريضة، حين تتلقى العلاج غير المناسب أو لا تتلقى العلاج على الاطلاق. اما العربي الذي يعيش الوضع ذاته فلا يشعر بالالم. فالام العربية لا تعاني مثل الام اليهودية، اذا كان عائقا بيروقراطيا ما سيمنع ابنتها في العاشرة من عمرها من تلقي الفحوصات اللازمة.
مثلا، اسماء، ابنة الـ 15، تعاني من ضيق شرايين. والبروفيسور رفائيل فالمان، المختص في الاوعية الدموية، يشرح بان هذا مرض صعب يعرض الحياة للخطر ولا يوجد له جواب مناسب في الجهاز الصحي الفلسطيني. ولكن المشكلة هي أن لاسماء يوجد اخوان اثنان يتواجدان في الضفة الغربية. وطلبه للخروج لاجراء فحوصات في ايخلوف رد لانه، مثلما أوضحت رسالة الضابطة/الموظفة في مكتب الارتباط في غزة، والذي هو جزء من الادارة المدنية، التابعة لمكتب منسق الاعمال في المناطق، وهو وحدة في وزارة الدفاع: “الى أن يعود الاخوان الى القطاع، لا يمكننا أن نقر لها السفر”.
هكذا حصل ايضا لاولفت، ابنة الـ 33 والام لاربعة اطفال، والتي تقرر لها دور في المستشفى الفرنساوي في القدس الشرقية، بعد أن فشلت كل العلاجات التي تلقتها لالتهاب الاذنين. يتبين أن زوج احدى شقيقاتها يتواجد في الضفة الغربية. وهذا خطي جدا.
ان المنع الذي اخترعته البيروقراطية الاسرائيلية لا يتجاوز ايضا من ارتكب ابن اخيه الجريمة اللاسامية وانتقل الى السكن في مكان يوجد له فيه رزق: مثل عبدالحكيم، ابن ا لـ 61، الاب لـ 11 طفل. مشاكل في العينين أدت الى تدهور خطير في نظره. واستدعي للعملية في مستشفى العيون في القدس الشرقية، ولكنه طلبه لتلقي تصريح العبور رد بالرفض، لان احد ابناء اخوته يتواجد في الضفة. فما الذي يفعله الرجل الكبير؟ فهل سيسترق طريقه الى رام الله بعد العملية ليعمل مع ابن اخيه في البناء أو في مطعم؟
وهكذا دواليك، تتراكم الحالات. مثلما سبق أن كتبت قبل بضعة اشهر، في السنتين الاخيرتين بدأت ذريعة “القريب المتواجد في الضفة الغربية” تستخدم لدى السلطات كذريعة لمنع الخروج لتلقي المرضى من القطاع العلاج (السلطات تتحدث عن “خوف من البقاء غير القانوني في الضفة”. والموقعة أدناه لا تعترف بشرعية هذا التعريف لانها هي نفسها ماكثة غير قانونية: من حق الفلسطيني من غزة الذي يسافر الى الضفة الغربية أن يبقى فيها، مثلما من حق المقيمة في نتيفون ان تنتقل الى رمات غان والمقيمة في نهاريا – الى بني براك). في 2018، حتى 23 تشرين الاول، كان عدد الاشخاص الذين رفضت طلباتهم بهذه الذريعة 433. في 2017 كان عددهم379. هكذا ردوا من مكتب المنسق على طلب جمعية “أطباء لحقوق الانسان” للكشف عن المعلومات.
اذن ما الذي نفهمه من هذا؟ اولا، ان اسرائيل تتطور دوما من حيث وسائل تحكمها. كل مرة تجتز خطا أحمر جديد في وحشيتها. ثانيا، ان اسرائيل أضافت وسيلة عقاب جماعية للمخالفة التي اخترعتها (وجود فلسطيني من غزة في اوساط ابناء شعبه في الضفة): لا علاجا طبيا لاقرباء المخالف، الى أن يعود القريب الى القطاع. ثالثا، وهذا مرتبط بالامر: أن قطع القطاع عن الضفة هام لاسرائيل كمدماك مركزي في سياسته. من يتذكر انها وقعت على اعلان تعترف فيه بان القطاع والضفة هما وحدة اقليمية واحدة؟ رابعا، ان لا حاجة الى الابتعاد حتى اسطنبور، بروكسل ودوبلين كي نجد سكانا من القطاع، المتعرض للبطالة والمحوط بالاسيجة ممن خرجوا منه بطريقة التوائية، وهم يبحثون أي عمل ورزق يمكن أن يجدوه خارج حدودهم. يمكن أن نراهم في رام الله وفي بيت لحم.
الحكم الاعلى الاسرائيلي يصنفهم كـ “ماكثين غير قانونيين”. ومن شأن الجندي الاسرائيلي أن يمسك بهم طوعا للاوامر ويطردهم، وعليه فانهم يجتهدون ان لا يغادروا حدود الجيب الفلسطيني هي يسكنون والمحدد بالحواجز العسكرية. هم يعيشون على مسافة 70 كيلو متر عن ابناء عائلاتهم، بمن فيهم الاطفال والزوجة، لا يرونهم لسنوات طويلة وبعضهم يعاني من العزلة إذ كيف يقال برقة – المجتمع الفلسطيني في الضفة لا يبش الوجه للغزيين دوما. واضافة الى ذلك: من شأنهم ان يسمعوا من الام مريضة الكلية بانها لن تتمكن من الخروج لتلقي العلاج المناسب طالما انهم لم يعودوا.
رفعت جمعيتا “الميزان” لحقوق الانسان في غزة، وأطباء لحقوق الانسان في تل ابيب التماسا ال محكمة العدل العليا بطلب لالغاء اشتراط العلاج الطبي بعودة القريب الى غزة. اما من كتب الالتماس، المحامون عدي لوستغمان، تمير بلانك وهجار شختر فينتظرون رد الدولة.
