عميره هاس / المنطقة الخضراء التي ستبنى فيها فيلاتنا المستقبلية
هآرتس – بقلم عميره هاس – 7/1/2019
التزايد الكبير في عدد الطلبات المرفوضة التي قدمها مزارعون فلسطينيون الذين يريدون الوصول الى اراضيهم التي تقع خلف جدار الفصل، فاجأ حتى طاقم “هموكيد” للدفاع عن الفرد. هذا الطاقم يعرف القليل عن تنكيل بيروقراطية الجدار للناس، حيث أنه في السنوات العشرة الاخيرة عالج 1400 شكوى لمزارعين قطعت امامهم الطريق للوصول الى اراضيهم. المعطيات حول عدد التصاريح ومعدل الرفض نقلتها الادارة المدنية لـ “موكيد” بعد تردد طويل في 26 تشرين الثاني 2018 كرد على طلبه استنادا لحرية المعلومات. عند اقامة جدار الفصل في اراضي الضفة حذر عدد منا من أن المسار ليس لاغراض الدفاع بل هو ضم باسم آخر، وحقا، المنطقة الفلسطينية الكبيرة التي تم احتجازها بين الجدار والخط الاخضر تحولت الى متنزهات ومسارات سير على الاقدام وركوب الخيل، مفتوحة للاسرائيليين، في حين أن الفلسطينيين اصحاب الاراضي الشرعيين يدخلون فقط بعد سلسلة طويلة من المطالبة بالتصاريح، وهذه التصاريح آخذة في التناقص.
استجواب في هذا الشأن ارسلته للمتحدثة باسم منسق اعمال الحكومة في المناطق، وبعد ذلك جاء الرد التالي: من 2014 حتى 2018 هناك تذبذب في عدد الطلبات لـ “التصاريح الزراعية”، مثلا من 2014 الى 2016 هناك ارتفاع في العدد من 4288 الى 9687. في 2017 هناك انخفاض شديد الى 5460 وفي 2018 العدد ارتفع الى 7187. طلبات تصاريح “العمالة الزراعية” انخفضت من 24 ألف في 2014 الى 2959 طلب فقط في 2018. كيف تفسرون التذبذب وانخفاض عدد طلبات التصاريح؟.
في تلك السنوات كان ارتفاع واضح في نسبة حالات الرفض: في 2014 رفض 24 في المئة من طلبات التصاريح الزراعية، ومنذ ذلك الحين نسبة الرفض زادت بصورة متواصلة. 37 في المئة في 2015 و54 في المئة في السنتين التاليتين و72 في المئة في 2018. ارتفاع في نسبة الرفض يظهر ايضا في تصاريح العمالة الزراعية. كيف يشرحون الزيادة المستمرة في حالات الرفض. مزارعون يقولون إن احد اسباب رفض طلباتهم هو الادعاء بأن مساحة القطعة التي يملكونها صغيرة جدا على الفلاحة. مع ذلك، في ردكم خطيا على “موكيد”، هذا السبب المتعلق بمساحة قطعة الارض لا يظهر في قائمة الاسباب. لماذا؟.
احد اسباب عدم اعطاء تصاريح هو أن الارض توجد في مناطق الضفة الغربية. هل الارض التي تقع غرب جدار الفصل توجد حسب رأيكم في اسرائيل؟.
وحدة منسق اعمال الحكومة في المناطق ردت بـ “اجراءات الادارة المدنية بشأن الدخول والمكوث في منطقة التماس حددت وفقا لقرار المحكمة ويتم تحديثها من حين الى آخر وفقا للاجراءات وحسب الحاجة. منطقة التماس تُعرف بأنها منطقة عسكرية مغلقة والدخول اليها مسموح فقط عن طريق تصريح وذلك بسبب حقيقة أنها منطقة اراضي توجد غرب جدار الفصل. كل طلب للتصاريح يتم تسلمه، يفحص بصورة مفصلة حسب السياسة والمعايير، التغيير في منحى الحصول على المصادقة على الطلبات ينبع من عدة متغيرات، ربما أنه في حالات معينة تم قبول طلبات في فترات مختلفة اصبحت لا تلبي المعايير الحالية التي تم تحديثها ولهذا رفضت”.
“اضافة الى ذلك، في حالات معينة هناك اراض لا توجد في منطقة التماس، بل محاذية لها، وتم ارجاعها للجانب الفلسطيني في يهودا والسامرة، وطبقا لذلك تتم رؤية التغييرات في عدد التصاريح، واحيانا يوجد تغيير في المنحى في اوساط طالبي التصاريح وطبقا لذلك عدد الطلبات الموافق عليها. لتفاصيل اخرى يمكن مشاهدة مجموعة الاوامر الثابتة الخاصة بمنطقة التماس، التي توجد فيها تفاصيل حول معايير الحصول على تصريح دخول ومكوث في منطقة التماس”.
مصدر امني قال للصحيفة إنه “توجد معطيات تشير الى تغيير في عدد التصاريح، تنبع من تغييرات في مدة التصريح (التصريح الزراعي اعطي في السابق لنصف سنة والآن يعطى لسنتين). وتغيير في المعايير بشأن انواع التصاريح (ابناء العائلات الزراعية حصلوا في السابق على تصاريح عمالة زراعية واليوم هناك تصاريح خاصة لابناء عائلة المزارع)”، كما قال المصدر إنه “على ضوء غياب حاجز طبيعي بين منطقة التماس ودولة اسرائيل هناك محاولات كثيرة للحصول على تصريح بالخداع، الامر الذي يقتضي فحص دقيق للطلبات”.
ربما أن هذه الاقوال تبقى مغلقة في نظركم لأن الفلسطينيين بعيدين عن التغطية الاعلامية، وخاصة المزارعين الذين اراضيهم هي مصدر الرزق بالنسبة لهم، وممتلكاتهم وتوفيراتهم مخصصة للفيلات المستقبلية لنا. لا تخافوا: سيكون هناك مقالات عن سرقة الاراضي الكبيرة التي تقوم بها اسرائيل. بالمناسبة، المصدر الامني ارفق مع رده كراسة أوامر، لكن مع رابط موقع موكيد.
المديرة العامة لموكيد، جسيكا مونتال، اشارت الى أن “الذريعة المبررة الوحيدة لاغلاق منطقة التماس حسب كل التصريحات والتعهدات للجيش والدولة هي ذريعة امنية، لكن فقط نسبة ضئيلة من الرفض هي لاسباب أمنية”. المنسق قال بصورة صريحة إن “هناك اشخاص حصلوا على التصاريح في السابق اصبحوا الآن لا يلبون المعايير الجديدة التي حددت في بداية 2017. هذا بالضبط هو ادعاء موكيد: لاشخاص كثيرين فجأة لا يقومون بتجديد التصاريح بسبب الذرائع الجديدة – مثل الادعاء المثير للغضب الذي يتحدث عن “قطعة ارض صغيرة”، ماذا يهم اذا كانت القطعة صغيرة؟ من حق الشخص الوصول الى الارض التي يملكها حتى لو كانت متر مربع”.
* * *
