عميره هاس : المحكمة منعت طرد فلسطينية من – القدس إبنها نفذ عملية طعن
هآرتس – بقلم عميره هاس – 27/5/2018
محكمة الاستئناف في القدس منعت في يوم الخميس الماضي أن يتم طرد فلسطينية من الضفة الغربية من القدس نفذ ابنها عملية طعن. المحكمة ألغت قرار وزارة الداخلية طرد الفلسطينية المتزوجة من احد سكان المدينة وقررت عدم استخدام الغاء تصريح مكوثها في المدينة كوسيلة رادعة أو كعقاب. هذا لأنها لا تشكل خطر امني ولم تعرف عن نية ابنها. حسب اقوال المحكمة الامر يتعلق بمحاولة تنفيذ عقاب جماعي مرفوض.
إبن المرأة، مصطفى الخطيب، نفذ عملية طعن في تشرين الاول 2015 عندما كان عمره 17 سنة. وتم اطلاق النار عليه وقتله من قبل قوات الامن. شرطي حرس الحدود الذي طعنه الخطيب جرح بجروح طفيفة. والدة الخطيب تحمل تصريح اقامة في القدس يتم تجديده سنويا استنادا لطلب زوجها لجمع شمل العائلات الذي قدم في 1999. في آذار 2016 ابلغت الينور غولان، من قسم التأشيرات والاجانب في مصلحة السكان، أن التصريح ملغى. معنى الالغاء هو طرد الأم من المكان الذي تعيش فيه مع عائلتهم منذ اكثر من عشرين سنة. حسب اقوال غولان فان قرارها يستند الى موقف الجهات الامنية.
القاضي العاد أزار حكم بأن قرار الغاء تصريح الاقامة تم اعطاءه بدون صلاحية لأن الام لا تشكل أي خطر امني، ولم يتم الادعاء بأنها شجعت إبنها على تنفيذ العملية أو أنها عرفت بنيته. اضاف أزار أن رأي الجهات الامنية بخصوص المشاركة في العمليات لأبناء والديهم اسرائيليين أحدهما هو احد سكان الضفة الغربية أو غزة، هي مشاركة عامة فقط ولا تتعلق بصورة محددة بهذه الحادثة.
لقد وافق ازار على ادعاء محامي الأم وزوجها، المحامين من قبل مركز الدفاع عن الفرد بأن “قرار طرد الأم هو عمليا معاقبة للعائلة كلها. وكتب ايضا أن قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل لا يسمح لوزير الداخلية “بسحب الاقامة المعطاة لأحد سكان المنطقة (الضفة الغربية) من اجل تحقيق هدف يعتبر ردع للآخرين”.
موقف وزارة الداخلية هو أنه يمكن الغاء تصريح الاقامة للأم لأن لديها مسؤولية كوالدة، ولأنها اظهرت الشك في أن ابنها نفذ حقا عملية طعن. ولكن ازار كتب أنه في هذا الشأن فان الوزارة استندت الى “اقوال تشريعية مختلفة شرعت في دول اخرى… إلا أن الملتمسين يعيشون في دولة اسرائيل وقرار منح تصريح اقامة للملتمسة وكذلك سحبه يستند الى قوانين دولة اسرائيل وعليها فقط. ليس عبثا أن من يجب عليه الرد اضطر الى أن يطير الى اريزونا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة كمثال لتشريع عندما لم يجد مصدر معياري لتشريع كهذا في اسرائيل”.
كما قضى أزار بأن الوالدين يواصلان تنفيذ كل شروط تصريح الاقامة الدائمة للأم: علاقة زوجية كاملة ومركز حياة في القدس. في هذا الوضع كتب، لا توجد علاقة بشأن هل اظهرت الأم الندم على افعال إبنها أو أنها اعترفت بأن إبنها نفذ عملية. “لم أجد أن بامكان وزير الداخلية أن يأخذ بالحسبان مواقف بخصوص النزاع الاسرائيلي الفلسطيني أو مشاعر عدم المبالاة وحتى الرضى عن أي عملية مهما كانت”. كتب أزار واضاف بأن الامر يتعلق باعتبار غريب. وزارة الداخلية مثلتها في المحاكمة المحامية تهيلا اريئيل.
اسرائيل تتبع عدة وسائل للعقاب الجماعي ضد عائلات فلسطينية نفذ ابناؤها عمليات أو اتهموا بتنفيذ عمليات. اضافة الى عقاب هدم البيت فان سكان شرقي القدس يتعرضون ايضا لوسائل عقاب مثل سحب الحقوق الاجتماعية والغاء تصاريح الاقامة في المدينة.”مبدأ اساسي لكل الجهاز القضائي الحديث هو أن كل شخص مسؤول عن افعاله ويجب عدم معاقبته على جرائم نفذها اقاربه أو جيرانه”، قال المحامي بنيامين أحستريفا من “موكيد” الذي مثل العائلة. “هنا حاولت وزارة الداخلية أن تسحب اقامة المرأة فقط بسبب افعال إبنها. المحكمة تقول بصورة واضحة إن الامر يتعلق بعقاب جماعي مرفوض”.
المحكمة أمرت وزارة الداخلية بأن ترد للام التصريح خلال 45 يوم، ودفع نفقات بمبلغ 7 آلاف شيكل لصالح الملتمسين، وأعطيت الدولة 45 يوم من اجل الاستئناف في المحكمة اللوائية على القرار.
